سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه عين سمو الشيخ ناصر المحمد رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة... انتهى الأمر!
وكلمة ولي الأمر مسموعة ونحن هنا نقدم النصيحة لسمو رئيس مجلس الوزراء لعل وعسى أن نرى حكومة من نوع آخر، وإدارة لشؤون البلد بمنهجية أفضل وهي كما يلي:
1- خطة التنمية يجب أن تكون ملموسة الأثر لا مجرد عقود توقع، وأن تنفذ بشكل احترافي مع مراعاة العامل الزمني للتنفيذ حيث الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك!
2- الوزير يجب أن يكون صاحب قرار، وأن يأتي القرار بصبغة جماعية لا انفرادي كما هو معمول به وفق «شخطة» قلم! والوزير يجب أن يحاسب على أخطائه.
3- علينا الأخذ بالفكر الاستراتيجي كما طالبنا به من قبل عن طريق إيجاد مكاتب استشارية متخصصة في كل وزارة وتعمل بشكل حيادي ولا تأثير عليها من قبل الوزير أو الوكلاء، وترفع تقارير دورية للمكتب الاستشاري التابع لسمو الرئيس والذي على ضوئه يحول التقارير لمجلس الأمة حول ما تم تنفيذه من خطة العمل!
4- العمل على «تكويت» بعض الوظائف كما هو معمول به في الدول الخليجية.
5- مد يد التعاون والرد على الأسئلة البرلمانية خلال المدة الدستورية وأن تكون للوزراء فاعلية أكثر في عمل لجان المجلس.
6- الاتفاق مع مجلس الأمة على ضرورة إنشاء هيئة لمكافحة الفساد والشفافية تراقب الأعمال في القطاعين العام والخاص، وأن تتلقى جميع المظالم المرفوعة وتعمل على حلها وتحاسب المقصر مهما كان منصبه.... هذا البند سيقضي على آفة الواسطة التي دمرت البلاد.
7- متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة وما ورد من ملاحظات حول بعض الوزارات والعمل على حلها فوراً.
8- المناقصات يجب أن ترسو وفق آلية متميزة شريطة أن تكون الجودة هي المعيار لا أقل الأسعار!
9- مراجعة فورية لكل ما أثير حول القصور الذي تعانيه وزارات الدولة وما تضمنته محاور الاستجوابات السابقة ومعالجتها بطريقة صحيحة دون اللجوء إلى أنصاف الحلول!
نورد هذه النصيحة لأننا نبحث عن الحلول للمشاكل ولا نريد لأي قيادي سيئ البقاء ولو يوم واحد في مركزه، وأي تجديد لأي قيادي يجب أن يكون معتمداً على الأداء فمن لا أداء له لا يستحق البقاء، فنحن في الكويت نعاني من تدني المستوى القيادي لمعظم القياديين وهذا الأمر قد تبين أثره في تدهور أداء معظم القطاعات الحكومية، ولنا في ما ينشر على صدر صفحات الصحف أمثلة عديدة!
إن المرحلة المقبلة تتطلب من سمو الرئيس الحرص الشديد عند اختيار أعضاء الوزارة فهم إما أن يكونوا معول بناء أو هدم، وتتطلب الحرص كل الحرص على الجانب الأمني بشقيه الداخلي والخارجي إضافة إلى التشديد على محاسبة كل متسبب في تعكير صفو العلاقة بين فئات المجتمع فالوحدة الوطنية خط أحمر!
هذا وندعو المولى عز شأنه أن يعين سمو الرئيس على تحمل المسؤولية، ونبارك له نيل ثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]