مؤتمر «تنمية بعمالة وطنية» يوصي بالاستمرار في «التكويت»

| كتبت عفت سلام |
أعلن الامين العام المساعد للقوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن 18 توصية خرج بها مؤتمر القوى العاملة الثاني الذي حمل شعار «التنمية بعمالة وطنية» بهدف ضمان استقرار العمالة الوطنية.
ونقل بيان صحافي صادر عن البرنامج عن مجدلي قوله ان «توصيات مؤتمر القوى العاملة الثاني اكدت اهمية الاسراع في اعتماد مشروع انشاء الهيئة العامة للعمالة الوطنية بهدف تقديم الخدمات التي كان يقدمها برنامج اعادة الهيكلة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص على الوجه الاكمل».
واضاف ان التوصيات «شددت ايضا على ضرورة التعاون والتنسيق لخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية من خلال برنامج الاوفست والتنسيق بين ممثلي برنامج اعادة الهيكلة ومجلس ادارة الشركة الوطنية للاوفست لتوجيه مشاريعها لسد بعض احتياجات القطاع الخاص المهمة التي تتواجد بها عمالة وطنية».
وعدد مجدلي بقية التوصيات التي شملت «ضرورة استمرار تطبيق آلية قرارات نسب العمالة الوطنية كل سنتين والتأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان سلامة التطبيق الامثل لقرارات نسب العمالة والسعي الى الربط الالي بين وزارة الشؤون ووزارة التجارة وغيرهما من الجهات الحكومية».
كما اكدت التوصيات على «ضرورة اعداد دراسات حول سوق العمل تستهدف الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بشكل دوري بناء على توافر البيانات ذات العلاقة بسوق العمل والحرص على دقتها وتحديثها بشكل فعلي وضرورة اعادة النظر في تحصيل الرسوم من الشركات التي لم تستوف نسب العمالة الوطنية».
وبين مجدلي ان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر «التأكيد على اهمية التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدني من نقابات عمالية واتحادات اصحاب الاعمال حول سبل دعم وتشجيع العمالة الوطنية للتوجه للعمل بالقطاع الخاص والاهتمام بالتدريب التخصصي لخدمة قطاعات محددة لرفع انتاجية العمالة الوطنية في المجالات الفنية والمهنية من برامج التدريب النوعي».
وذكر ان التوصيات شددت على «ضرورة وضع نظام تدريبي مكثف للمتسربين من التعليم المتوسط والثانوي تستهدف توفير عمالة فنية معينة متخصصة بالقطاع الخاص اضافة الى بذل جهود مكثفة بهدف تعزيز ثقافة قيم العمل في القطاع الخاص وتعميم تجربة مؤسسة البترول الوطنية الخاصة بتكويت القطاع النفطي على كل العقود الحكومية». وطالبت التوصيات بضرورة «تسهيل اجراءات التراخيص للمشاريع الصغيرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وقيام الجهات المعنية بدور اكبر في طرح فرص استثمارية جاذبة لاصحاب هذه المشاريع واعداد مناهج دراسية خاصة بادارة هذه المشاريع والاستمرار في دعم وتشجيع روح المبادرة والريادة في اقتحام العمل الحر لدى الشباب».
وركزت التوصيات على ضرورة «تشديد الرقابة على ظاهرة التوظيف الوهمي وتفعيل آليات التفتيش والمتابعة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بحملات اعلامية وتوضيح الصورة الحقيقية لمضمون قانون العمل الاهلي الجديد وتوفير الدعم الاعلامي والارشادي لابراز اهمية المشروعات الصغيرة والحرفية».
وقال مجدلي ان التوصيات دعت الى «الاستعجال باصدار قانون التأمين ضد البطالة لمعالجة مشكلة المسرحين من القطاع الخاص وتحسين نوعية المزايا المالية بالقطاع الخاص لتواكب نظيرتها في القطاع الحكومي ومساواة المهن المتوافرة بالقطاع الحكومي بنفس المهن الموجودة بالقطاع الخاص».