نقابة «الكويتية»: ما مصير المليوني دينار مستحقات المؤسسة على «الوطنية»؟

تساءلت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن مصير مليوني دينار، مستحقات المؤسسة على شركة «الخطوط الوطنية» التي علقت عملياتها، داعية الى الاعتبار مما حدث للوطنية وعدم تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة.

وأعرب رئيس مجلس ادارة النقابة حمد المري عن قلقه نتيجة قرار مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» المفاجئ بتعليق كافة عمليات الشركة نظرا للوضع المالي الحالي وعدم توافر ارضية ملائمة للعمل وفق أسس تجارية عادلة، ونتيجة للاوضاع الاقليمية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والذي اثر على تسيير العمليات التجارية للخطوط الوطنية حسب ما ورد في البيان الرسمي للشركة.

وأوضح المري خطورة الامر على العمالة الوطنية في الشركة «حيث فقدوا وظائفهم بين ليلة وضحاها» الامر الذي يبرر المخاوف على العمالة الوطنية بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة بعد خصخصتها لتشابه الظروف والاجواء التشغيلية لشركات الطيران في المنطقة والتي تحتاج الى الدعم الحكومي باستمرار في ظل عدم وجود ارضية مناسبة وقدرة تنافسية في صناعة الطيران والتي تعد من اكثر الصناعات تأثرا بالاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية بشكل مباشر او غير مباشر.

وحمل المري في الوقت نفسه مجلس ادارة المؤسسة «مسؤولية تقاعسه عن مطالباتها المالية المستحقة على شركة الخطوط الوطنية الكويتية والتي بلغت اكثر من مليوني دينار نظير تقديم خدمات المناولة وخدمات الركاب والخدمات التموينية للشركة ناهيك عن الخدمات الفنية وخدمات التدريب على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات على تعثر الشركة منذ اواخر العام الماضي دون ان تحرك ادارة المؤسسة ساكنا»، معيبا في الوقت نفسه على تصريح رئيس مجلس ادارة المؤسسة بقبول تذاكر شركة الخطوط الوطنية على رحلات المؤسسة التي تعاني اصلا من العجز والخسائر في حساباتها الختامية التي قد تتجاوز الستين مليون دينار في ظل توقعات ان يكون اشهار افلاس شركة الخطوط الوطنية الكويتية احد خيارات جمعيتها العمومية غير العادية الامر الذي ستذهب معه مطالبات المؤسسة ادراج الريح.

وناشد المري سمو رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية اعادة النظر جديا في قانون رقم 2008/6 والخاص بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة حيث ان الظروف اصبحت غير ملائمة اطلاقا للقيام بمثل هذه الخطوة لما قد تسببه من خسارة للمال العام في المقام الاول، مطالبا في الوقت نفسه اجراء بعض التعديلات على القانون السابق ذكره بما يضمن عدم تعثر المؤسسة وعجزها عن التشغيل وهو امر غير مقبول سياديا.

وأعلن المري عن تبني النقابة لبعض التعديلات والتي ترى انها ملحة في الوقت الحالي دون ان ينسف القانون وهي:



• الابقاء على خيار مكافأة نهاية الخدمة كما ورد في نصوص القانون لمستحقي المعاش التقاعدي والذي سيساعد في تقاعد حوالي ألف موظف كويتي من موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة من مجموع ما يقارب 2500 موظف الامر الذي سيسهل اعادة هيكلتها اداريا وماليا.

• العدول عن طرح نسبة من اسهم الشركة للمزايدة وإعادة توزيع النسب على ان يكون للحكومة 51 في المئة من اسهم الشركة و9 في المئة للموظفين و40 في المئة اكتتاب عام.

• تشغيل الشركة وفق أسس تجارية بإدارة مباشرة من الهيئة العامة للاستثمار او عبر احدى اذرعها المالية. مع ما يتطلبه الوضع من الاستغناء عن الاسطول الحالي للمؤسسة واستبداله بأسطول من الطائرات الحديثة.

وأكد المري في نهاية تصريحه انه من غير المقبول التجديد لمجلس الادارة الحالي للمؤسسة والتي تنتهي مدته في نهاية هذا الشهر مع ضرورة تشكيل مجلس ادارة تكنوقراط قادر على وضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية التي تكفل شغيل المؤسسة بعد تحويلها وفق خطط واضحة قابلة للتطبيق مع المحاسبة في حالة الاخفاق موضحا في الوقت نفسه بأن المؤسسة وشركاتها التابعة تحفل بالكثير من العمالة الوطنية المدربة والمحترفة القادرين على قيادتها في المرحلة المقبلة.