الموت والحياة يتصارعان في إدارة السجل المركزي وكلاهما ينال «البطاقة الحمراء»
«ميدان حولي» للمولود... أطفئ ما شئت من الشموع ستأتيني «مفقوداً»
1 يناير 1970
04:30 ص
|كتب غانم السليماني|
موت وميلاد يسيران جنبا إلى جنب في ميدان حولي وتحديدا في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات التي تعنى باستخراج شهادتي الميلاد والوفاة ويلتقون بأمرين لا يتقابلان فالاول مولود** يمسك بشهادة حمراء لم يخط خطوة واحدة في معترك الحياة والثاني متوفى يمسك ايضا بورقة حمراء لكنه سئم السير في دروب هذه الحياة حتى آثر الراحة من عنائها فرجع الى المكان الذي نال منه شهادة الحياة ليستبدلها بشهادة اخرى للوفاة.
ليس موضوعنا درس في فلسفة الحياة والموت، وانما تسليط الضوء على تلك الادارة من خلال التحاور مع مديرها راشد العازمي الذي اكد ان مؤشر أسهم ارتفاع مواليد الكويت لم يتأثر بالقرار الحكومي الذي حدد علاوة الأبناء بـ «سبعة مواليد» إذ رصدت احصائيات الادارة زيادة في أعداد المواليد الكويتيين» التي تضاعفت بشكل كبير ومن المتوقع في العشر سنوات المقبلة ان يصل عدد المواليد الى نصف مليون طفل او يزيد».
وقال العازمي إن «عملنا منظم ويضم وزارة الداخلية، وهيئة المعلومات المدنية ووزارة الصحة ولا يحتاج المراجع عناء طويلا لانجاز عمله».
وبين ان الادارة تتلقى 4 آلاف طلب شهادة ميلاد في الشهر الواحد أي بمعدل 300 طلب شهادة ميلاد في اليوم الواحد، أما الوفيات فحالتها أقل من المواليد.
واشار الى نشوب المشاجرات بين الزوجين عندما يقوم بعض الآباء بتسمية ابنه باسم قبيح ومناف للآداب «وهذا الأمر يدفعنا إلى التدخل ونمنع مثل هذه الأمور».
وحول اللقطاء اوضح اننا « نتلقى كتابا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعنى بتسمية الاطفال اللقطاء باسماء وهمية وتخاطب وزارة الصحة ونقوم باستخراج شهادة ميلاد بناء على شهادة الميلاد».
ولفت الى ان نسبة الوفيات بين الذكور غير الكويتيين أكثر من نسبة الوفيات بين الكويتيين، مؤكدا زيادة نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب والحوادث.
واكد ان الادارة تحتفظ بشهادات الميلاد منذ عام 1950 في الارشيف لافتا الى زيادة عدد المواطنين الكويتيين زاد بشكل واضح، واننا نتلقى 4 آلاف طلب شهادة ميلاد في الشهر الواحد واليوم الواحد 300 طلب شهادة ميلاد أما الوفيات فحالتها أقل من المواليد.
وبين العازمي أننا نواجه صعوبات في تسمية الأبناء وتحصل بعض الخلافات والمشاجرات بين الزوجين وقد يقوم بعض الآباء بتسمية ابنه باسم قبيح ومناف للآداب وهذا الأمر يدفعنا إلى التدخل ونمنع مثل هذه الأمور اضافة الى حالات الطلاق ونطلب من الزوجة مراجعة القضاء كما نقوم بالرد على جميع استفسارات الدولة منها ادارة الفتوى والتشريع، وكان العمل في السابق بنظام يدوي وتجاوبا مع توجهات الادارة العليا بتيسير مهام المراجعين شرعنا بتطبيق النظام الالكتروني.
وفي سؤال وجه إليه عن المواليد اللقطاء رد العازمي : نتلقى كتابا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعنى بتسمية الاطفال اللقطاء باسماء وهمية وتخاطب وزارة الصحة ونقوم باستخراج شهادة ميلاد بناء على شهادة الميلاد.
وذكر العازمي أن عدد المواطنين الكويتيين زاد بشكل لافت وفي السابق كانت النسبة الأكبر من المواليد لغير الكويتيين، اما في الوقت الحالي فتضاعفت اعداد المواليد الكويتيين بشكل كبير ومن المتوقع في العشر سنوات المقبلة ان يصل عدد المواليد الى نصف مليون طفل وقد تزيد هذه النسبة.
وأشار العازمي إلى أن نسبة الذكور غير كويتيين أكثر من نسبة الوفيات الكويتيين بالنسبة إلى عدد المتوفين , وزادت نسبة الوفيات وأغلبها لأسباب أمراض القلب والحوادث وسنعمل في الايام المقبلة باعداد تقرير حول نسبة اسباب الوفاة.
وكشفلا العازمي عن احتفاظ الإدارة بشهادات الميلاد منذ عام 1950 وموجودة لدينا محفوظة في الارشيف. الادارة الخاصة بالمواليد ارتفاع المواليد الكويتيين عن السنوات السابقة التي كانت تشهد ارتفاع مواليد غير الكويتيين بنسبة 2 إلى 1
وقال العازمي إن إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات هي إدارة انشئت بموجب القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2000 وهي تتبع مباشرة وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية، وتعتبر من الادارات المهمة والحيوية بالوزارة لارتباط عملها الأساسي باصدار شهادتي الميلاد والوفاة وهما من أهم المستندات والوثائق الرسمية التي تلازم الانسان منذ ولادته وحتى وفاته.
فشهادة الميلاد هي المستند الرسمي التي تثبت شخصية الانسان لاسمه وانتسابه لوالديه واثبات لتاريخ ميلاده واكتسابه للحقوق وما يقع عليه من التزامات.
وكما هي الحال لشهادة الوفاة كمستند رسمي لاثبات وفاة شخص معين موضحا به بيانات اسمه وتاريخ وسبب وفاته، ومن هذا المنطلق فان القائمين على اصدار شهادات الميلاد والوفاة يجب ان يكونوا على درجة عالية من الدقة والحيطة عند الاطلاع على المستندات نظرا لما يترتب على اصدارها من آثار قانونية مهمة، ونقوم بقيد بلاغات الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك واصدار شهادات الميلاد والوفاة ونقوم بادخال جميع بيانات بلاغات الولادة والوفاة بالحاسب الآلي شاملة جميع المعلومات عن المواليد والوفيات سواء للمواطنين أو المقيمين بحيث يسهل الحصول على هذه المعلومات والبيانات والاحصاءات بصورة سريعة ودقيقة سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية. اضافة الى حفظ بلاغات الولادة والوفاة وتصويرها ميكروفيلميا.
واجراء التعديلات على القيود طبقا لنصوص مواد القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وتدوين هذه التعديلات بالسجلات بعد ان تصبح نافذة المفعول بحكم القانون او الاحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.
وأوضح العازمي ان الادارة تقوم ايضا بتنظيم اجراءات القيد في سجلات المواليد والوفيات بما يضمن سلامة البيانات والمعلومات عن تلك الوقائع وتنظيم سجلات القيد وترتيبها، وكيفية حفظها بالطرق الادارية المتبعة بما يكفل عدم تلفها أو ضياعها أو فقدها واعداد الاحصائيات اللازمة عن المواليد والوفيات واخطار الجهات الرسمية المعنية بها. والاشراف الكامل والمباشر على أعمال المراكز الخارجية في المناطق لقيد المواليد والوفيات والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها في مجال قيد المواليد والوفيات واصدار التقارير الدورية عن اعمال الادارة، والادارة تضم قسم قيد المواليد ويختص بتلقي بلاغات الولادة من المستشفيات ومراكز التوليد بعد التأكد من استيفاء بياناتها والقيام بعمليات قيد بلاغات الولادة في سجل المواليد المعد لذلك بكل دقة بعد التحقق من سلامة البيانات الخاصة بواقعة الميلاد والقيام بعمليات قيد حالات المواليد التي تعتبر وفقا للقانون «سواقط قيد» بعد استيفاء اجراءات التأكد من واقعة الولادة.
وأضاف واجراء التعديلات اللازمة في عمليات القيد في السجل بناء على طلب ذوي المصلحة والجهات الرسمية المختصة بعد الموافقة على التعديل قانونا. ومسك سجلات قيد المواليد وتنظيمها وترتيبها ترتيبا وفق ارقام مسلسلة ومختومة بخاتم الوزارة وشعار الدولة. واصدار احصائيات دورية عن المواليد، وتتبع القسم (شعبة اصدار شهادات الميلاد) وتختص باصدار شهادات الميلاد وتسليمها لذوي الشأن واصدار مستخرج رسمي عن شهادة الميلاد لذوي الشأن بناء على طلبه وبعد تحصيل الرسوم المــــقررة. والــــقيام بتـــوزيع بلاغات الولادة الى الجهات المعنية مثل الاحصاء والسجلات وهيئة المعلومات المدنية وغيرها.
وبين العازمي يوجد في الإدارة قسم الاحصاء ويضم الشعبتين، شعبة احصاء المواليد وتختص بتسلم بلاغات الولادة من مراكز التوليد المختلفة مرتبة بمسلسلات رقمية وقيد في دفاتر معدة لذلك لكل جهة على حدة ومتابعة ورود التسلسل الرقمي اذا تبين وجود نقص فيه، واعداد الاحصاءات المطلوبة عن حالات المواليد دوريا وكلما يقتضي الامر ذلك.
وشعبة احصاء الوفيات وتختص بقيد حالات الوفيات التي ترد من الجهات المختلفة وسواقط قيد الوفاة سواء كانت الوفاة داخل البلاد أو خــــارجها، بالاضافة الى قسم السجلات ويختص بحفظ سجلات المواليد وسجلات الوفيات المقيدة فيها حالات المواليد والوفيات في البلاد منذ انشاء هذه السجلات وعمل الاجراءات اللازمة لحمايتها من الضياع او التلف او العبث في بياناتها، واجراء التعديلات اللازمة على قيود المواليد والوفيات في السجلات الخاصة بها طبقا لاحكام القوانين واللوائح والنظم والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بتعديل أي من البيانات المقيدة في سجلات المواليد او الوفيات مع التأشير فيها بما يفيد انه تنفيذ لحكم قضائي.
ويتبع القسم: أ - شعبة سجلات المواليد، ب - شعبة سجلات الوفيات. اضافة الى قسم الميكرو فيلم: ويختص بتصوير بلاغات الولادة وبلاغات الوفاة وحفظها مفهرسة ابجديا وزمنيا، وحفظها بعد ذلك للرجوع اليها، ومتابعة تعديل البيانات في الفهارس متى تم انجازها قانونا لتصبح واجبة النفاذ واستخراج صور من البلاغات للجهات الطالبة، ومطابقة المستخرجات بالسجلات المصورة ويتبع القسم شعبة اعداد البيانات وتصويرها وشعبة استخراج البيانات وقيد التعديلات.
وقسم البحوث ويهتم بابداء الرأي في الطلبات الخاصة باعادة تقدير السن ومدى مطابقتها لاحكام القوانين واللوائح والنظم الصادرة في هذا الشأن، والتوصية بتعديل البيانات بعد التحقق من سلامتها أو عدمها وتنظيم الملفات الخاصة باعمال القسم، ومتابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بتعديل قيود الميلاد والتوصية باصدار شهادات الميلاد المعدلة، وابداء الرأي فيما يحال من مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بالمواليد والوفيات، واعداد الردود على الاستفسارات والطلبات الخاصة بالمواليد والوفيات الواردة من الجهات الحكومية وذوي الشأن وغيرها. وأخيرا قسم السكرتارية ويختص بكافة أعمال البريد الوارد والصادر وتنظيم دفاتر وسجلات البريد وتوزيعه داخليا ومتابعة الامور التي تتطلب تداولا بين أكثر من قسم بالادارة، وحفظ ملفات العاملين بها ومتابعة احوالهم الوظيفية داخليا والقيام بأعمال الطباعة وغيرها.
وقال العازمي ان القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2000 بانشاء ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ورغبة في اعادة تنظيم العمل في مجال المواليد والوفيات وتنفيذ أحكام القانون اعلاه على النحو الذي يكفل سلامة سير العمل وبناء على مقتضيات مصلحة العمل فقد تقرر في المادة الأولى بالوزارة «ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات» تتبع وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، مادة ثانية: تختص ادارة السجل المركزي للمواليد بما يلي:
1 - وضع نظم العمل الخاصة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بعمليات قيد المواليد والوفيات.
2 - تنظيم اجراءات تلقي بلاغات الولادة والوفيات من المستشفيات والجهات الأخرى التي تقع فيها الولادة او الوفاة.
في اطار تحديث الخدمات التي تقدمها ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة الى جموع المواطنين والمقيمين.
تجاوبا مع توجهات الادارة العليا بالدولة بتيسير مهام المراجعين، في نطاق تنفيذ توجيهات الوكيل المساعد لوكيل الوزارة - معالي الوزير بادخال نظام الحاسب الآلي لقيد المواليد والوفيات بدولة الكويت تحت مسمى «المشروع الوطني لحفظ بيانات المواليد والوفيات».
وحيث تم توريد وتركيب الاجهزة اللازمة للبدء بالعمل... خاصة وان مراحله عديدة وتتطلب سرعة البدء والتنفيذ وقرب انتهاء المشروع.
مراحل المشروع:
1 - فرز بلاغات الوفاة منذ بداية قيدها بالسجلات من عام 1950 على النهج التالي:
• تصنيفها حسب الفئات ( كويتي/ غير كويتي).
• تحديد السنوات كل على حدة.
• ترتيبها ابجديا.
2 - التدقيق على بلاغات الوفاة ومطابقتها بالسجلات اضافة الى تثبيت ملاحظات التعديلات الخاصة بقرارات لجنة المواليد والوفيات.
3 - تصوير بلاغات الوفاة وتفريغ بياناتها في نماذج معدة لتيسير ادخالها للحاسب الآلي.
4 - حفظ بلاغات الوفاة بملفات مرتبة ابجديا وزمنيا لتسهيل الرجوع اليها عند الحاجة.
5 - تصوير وادخال بلاغات الولادة البالغ عددها قرابة المليونين.
6 - فرز بلاغات الولادة (وفق النهج المتبع مع الوفيات) تصنيف/تحديد/ترتيب.
7 - تفريغ بلاغات الولادة بنماذج معدة مسبقا.
8 - تصوير البلاغات وتحميضها على (جاكيت) خاص بها ثم طبعها (ديازو) وتجميعها وفق الترتيب الابجدي الزمني والتصنيف الفئوي لها.
9 - حفظ الأصل المصور كمستند دائم واستخدام المطبوع لتنفيذ العمل تحسبا للتلف او العبث بشريط (الجاكيت) الأصلي.< p>