| كتب غانم السليماني |
روى مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي عطش أبناء فئة «البدون» الذين جاءوا من كل حدب وصوب فور اطلاق نداء أطلقته وزارة الصحة لاستخراج شهادات ميلاد لابناء هذه الفئة.
وبرغم هموم «البدون» التي اصطدمت بمبنى المواليد المتهالك إلا ان العازمي وموظفيه خففوا همومهم بالاحتشاد لاستقبال معاملتهم وسرعة انجازها.
«الراي» زارت مقر السجل صباح أمس ورصدت آلية استقبال الطلبات والتنظيم... وهنا التفاصيل:
قال مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي : أن « الادارة جهزت جميع أمورها لاستقبال طلبات البدون الراغبين باستخراج شهادات ميلاد من خلال 30 موظفا، وسيتم استقبال 400 مراجع من خلال أرقام يتم توزيعها بداية الدوام في الساعة السابعة صباحا وستكون الارقام على النحو التالي : يوم الأحد للاحرف أ-خ، والاثنين للاحرف د-ص، والثلاثاء للاحرف ض-ق، و الاربعاء ك-ي، والخميس لفرز المعاملات ومخاطبة اللجنة المركزية».
وأضاف العازمي : «من ليس لديه بلاغ ولادة لن يتم التعامل مع الطلب ومن يزيد عمره على 6 سنوات يتم مخاطبة لجنة دعاوى النسب»، لافتا إلى أن الطلبات هي عقد زواج وبلاغ الولادة.
وأوضح العازمي : ان «الادارة تقوم أيضا بتنظيم اجراءات القيد في سجلات المواليد والوفيات بما يضمن سلامة البيانات والمعلومات عن تلك الوقائع وتنظيم سجلات القيد وترتيبها، وكيفية حفظها بالطرق الادارية المتبعة بما يكفل عدم تلفها أو ضياعها أو فقدها واعداد الاحصاءات اللازمة عن المواليد والوفيات واخطار الجهات الرسمية المعنية بها، والاشراف الكامل والمباشر على أعمال المراكز الخارجية في المناطق لقيد المواليد والوفيات والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها في مجال قيد المواليد والوفيات واصدار التقارير الدورية عن أعمال الادارة، والادارة تضم قسم قيد المواليد ويختص بتلقي بلاغات الولادة من المستشفيات ومراكز التوليد بعد التأكد من استيفاء بياناتها، والقيام بعمليات قيد بلاغات الولادة في سجل المواليد المعد لذلك بكل دقة بعد التحقق من سلامة البيانات الخاصة بواقعة الميلاد، والقيام بعمليات قيد حالات المواليد التي تعتبر وفقا للقانون «سواقط قيد» بعد استيفاء اجراءات التأكد من واقعة الولادة».
وأضاف : نقوم أيضا باجراء التعديلات اللازمة في عمليات القيد في السجل بناء على طلب ذوي المصلحة والجهات الرسمية المختصة بعد الموافقة على التعديل قانونا، ومسك سجلات قيد المواليد وتنظيمها وترتيبها ترتيبا وفق أرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الوزارة وشعار الدولة، واصدار احصاءات دورية عن المواليد، وتتبع القسم (شعبة اصدار شهادات الميلاد) وتختص باصدار شهادات الميلاد وتسليمها لذوي الشأن واصدار مستخرج رسمي عن شهادة الميلاد لذوي الشأن بناء على طلبه وبعد تحصيل الرسوم المقررة، وتوزيع بلاغات الولادة الى الجهات المعنية مثل الاحصاء والسجلات وهيئة المعلومات المدنية وغيرها.
وبين العازمي انه يوجد في الإدارة قسم الاحصاء ويضم الشعبتين، شعبة احصاء المواليد وتختص بتسلم بلاغات الولادة من مراكز التوليد المختلفة مرتبة بمسلسلات رقمية وقيد في دفاتر معدة لذلك لكل جهة على حدة ومتابعة ورود التسلسل الرقمي اذا تبين وجود نقص فيه، واعداد الاحصاءات المطلوبة عن حالات المواليد دوريا وكلما يقتضي الامر ذلك، وشعبة احصاء الوفيات وتختص بقيد حالات الوفيات التي ترد من الجهات المختلفة وسواقط قيد الوفاة سواء كانت الوفاة داخل البلاد أو خارجها، بالاضافة الى قسم السجلات ويختص بحفظ سجلات المواليد وسجلات الوفيات المقيدة فيها حالات المواليد والوفيات في البلاد منذ انشاء هذه السجلات وعمل الاجراءات اللازمة لحمايتها من الضياع أو التلف أو العبث في بياناتها، واجراء التعديلات اللازمة على قيود المواليد والوفيات في السجلات الخاصة بها طبقا لاحكام القوانين واللوائح والنظم والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بتعديل أي من البيانات المقيدة في سجلات المواليد أو الوفيات مع التأشير فيها بما يفيد انه تنفيذ لحكم قضائي.
العفاسي لـ «الراي»: حقوق «البدون» عُرضت
على منظمة حقوق الإنسان العام الماضي
كتب غازي الخشمان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لـ «الراي» أن الكويت زودت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالحقوق المدنية «للبدون» خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للمنظمة العام الماضي في جنيف.
وأوضح العفاسي أن وزارة الداخلية أعدت تقريرا مفصلا بشأن الحقوق المدنية التي يتمتع بها «البدون» وتم إيداعه ضمن التقرير السنوي لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل المناقشة بستة أشهر، حيث قامت المنظمة بعرض التقرير على موقعها الالكتروني، واطلع عليه العالم بأسره، مستدركا بقوله «قبل المناقشة بفترة زمنية بسيطة تم تكليفي لمناقشة ما يتعلق بالحقوق المدنية للبدون فضلا عن قضايا أخرى سبق أن كلفت بها متعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وأكد العفاسي أن الأمم المتحدة اطلعت على الحقوق المدنية للبدون وحصلت على إحصائيات بأعداد المستفيدين من تلك الحقوق التي وفرتها الكويت ضمن التقرير المفصل الذي أودعته وزارة الداخلية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأضاف «لقد بينت خلال المؤتمر السنوي أن البدون يحصلون على كافة حقوقهم المدنية حسب ما ذكر في التقرير، ولكن قبل الحصول على أي خدمة يتوجب عليهم التقدم إلى اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية للتأكد من صحة بياناتهم، وفي حال ثبت أن المتقدم فعلا «بدون» يحصل على كافة الحقوق المدنية التي وفرتها الدولة، وكذلك إذا ثبت أنه ينتمي إلى أي دولة أخرى تقر له الحقوق نفسها، ولكن شريطة أن يقر بانتمائه لتلك الدولة، فاللجنة لديها قاعدة بيانات كبيرة خاصة بهذه الفئة.
وخلص العفاسي الى توضيح أنه تم في الآونة الأخيرة إقرار الحقوق المدنية سالفة الذكر لكافة «البدون» رغم إقرارها ولكن بصورة أكبر، حيث شملت الرافضين اقرار انتمائهم في اللجنة المركزية، فضلا عن البدون الحقيقيين، وذلك بأوامر عليا لتسهيل أمورهم وتذليل كافة العقبات من أجل توفير عيش كريم لهذه الفئة، إلى حين الانتهاء ممن يستحق الجنسية ومن لا يستحقها، و«بالتالي لقد مثلت بلدي خير تمثيل في المحافل الدولية ولم أقم بأي تضليل تجاه هذه الفئة التي أكن لها كل التقدير والاحترام».
وكان تم تداول إشاعات عبر المواقع الالكترونية في الشبكة العنكبوتية وبين أوساط ناشطة في هذا المجال، اتهمت وزير الشؤون بالتضليل والإدلاء بمعلومات خاطئة بشكل متعمد أمام منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
3 مطالب لـ «البدون»
- الغاء دعاوى النسب لأن هناك أوراقا للمستشفى تثبت نسب الابن، لان اللجنة يطول عملها تتجاوز 6 أشهر.
- فتح فروع في المحافظات لتخفيف الزحمة أو فترة مسائية لاستقبال الطلبات.
- إلغاء رسوم دعاوى النسب التي تصل 90 دينارا.