طلبة «الخليجية» يقاضون «التعليم العالي» لرفضها اعتماد الجامعة البحرينية

| كتب حـسن الـهـداد وحازم الصالح |علمت «الراي» ان مئات من الدارسين في الجامعة الخليجية في البحرين راجعوا امس (الاثنين) ادارة المعادلات في التعليم العالي الكويتي وتم ابلاغهم بانه «لم يتم اعتماد جميع الجامعات البحرينية الخاصة في البحرين ومن ضمنها الجامعة الخليجية الى الآن عدا بعض التخصصات المعتمدة (العلوم في المحاسبة والتمويل، العلوم في البنوك والتمويل) فقط».

وسأل المراجعون المسؤولين في ادارة المعادلات «اين انتم عندما صدرت تصريحات مديرة الجامعة الخليجية الدكتورة منى الزيني في الصحف المحلية تؤكد فيها اعتماد التعليم العالي للجامعة الخليجية؟ واين انتم من الاعلانات مدفوعة الثمن التي نشرت وتؤكد ان التعليم العالي في الكويت اعتمد الجامعة البحرينية الخاصة بما فيها الجامعة الخليجية في البحرين بتخصصاتها المذكورة؟ أليس من الاجدر انكم كجهة رسمية ان تنفون ما تم تناوله في الصحافة المحلية من التصريحات والاعلانات المدفوعة الثمن كي يكون لكم دور تحذيري قبل تسجيل المتقدمين للدراسة في الجامعة الخليجية... فهل تستطيعون ان تفسروا لنا صمتكم غير المبرر خصوصاً عندما دفع المتقدمون للدراسة مبالغ طائلة مقابل الدراسة الامر الاخر الاكثر غرابة ان الملحق الثقافي في سفارة الكويت لدى مملكة البحرين صدق اوراق قبول الطلبة المسجلين لدى الجامعة الخليجية كونها جامعة معتمدة لدى مملكة البحرين والكويت، فمن الطبيعي انها تكون معتمدة لدى التعليم العالي في الكويت».

واكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «هناك طالبة كويتية تخرجت من الجامعة الخليجية في البحرين بتاريخ 31 يوليو 2005 وحصلت على درجة البكالوريوس تخصص هندسة الحاسوب ونظم المعلومات ولجنة معادلة الشهادات العلمية في التعليم العالي اعتمدتها رغم ان تخصصها لم يكن ضمن التخصصات المعتمدة لدى التعليم العالي»، لافتة الى ان «هناك طالباً كويتياً اخر تخرج العام الماضي من الجامعة ذاتها بدرجة الماجستير تخصص القانون وتم اعتماد شهادته من قبل التعليم العالي في الكويت والآن هو يكمل دراسة الدكتواره في جمهورية مصر». واوضحت المصادر ان «وزارة التربية والتعليم ممثلة بادارة البعثات والملحقيات قسم تقويم المؤهلات العلمية تثبت بكتاب رسمي بان الجامعة الخليجية في البحرين تعتبر احدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة المعتمدة في مملكة البحرين»، مبيناً ان «وزارة التربية والتعليم ممثلة بالامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين تفيد من خلال كتاب رسمي بشأن المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخصة من حكومة مملكة البحرين ان جميع الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة الخليجية تم اعتماد تخرجهم بناء على ترخيص الجامعة بموجب القرار رقم (1649 - 03) الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2001 وانها كجامعة تعتبر من ضمن مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بمزاولة العمل الاكاديمي في مملكة البحرين»، مؤكداً ان «هناك اتفاقاً بين الكويت والبحرين بشأن اعتماد الجامعات فيما بينهما اذا كانت الدولة معترفة ومعتمدة جامعتها فعلى الدولة الاخرى أن تعتمد حسب اعتماد الدولة التي فيها الجامعة والامر الآن لم يحصل كالعادة مع الجامعة الخليجية خصوصاً ان التعليم العالي في الكويت يعتمد تخصصات ويرفص اعماد تخصصات اخرى رغم انهم يقولون ان الى الآن لم يأتينا اعتمادا من وزارة التعليم العالي في مملكة البحرين ناهيك عن اعتماد بعض الشهادات من نفس الجامعة الخليجية».

واشارت المصادر الى ان «هناك تحركا طلابيا من قبل المتقدمين للدراسة في الجامعة الخليجية في مملكة البحرين برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي في الكويت متهمينها بانها تخاذلت في تنفيذ قرارات وتصريحات وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة نورية الصبيح وكذلك وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح وقرار مجلس الامة الخاص في اعتماد الجامعات البحرينية الخاصة»، مؤكدة ان «تصريحات واعلانات الجامعات البحرينية الخاصة التي تذكر اعتماد برامجها في الكويت من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت لم يتم نفيها في الصحف».

من جانبها، أكدت مديرة الجامعة الخليجية في مملكة البحرين الدكتورة منى الزياني في تصريح خاص لـ «الراي» ان «الجامعة الخليجية مرخصة بمزاولة التدريس من قبل مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي البحريني ولا يوجد عليها اي خلاف وهذا تأكيد على قانونية الجامعة واعتمادها»، لافتة الى ان «الجامعة قامت بمخاطبة وزارة التعليم العالي الكويتي بشأن اعتماد الجامعة من قبل التعليم العالي وان وكيلة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح صرحت في أكثر من مناسبة باعتماد الجامعات البحرينية والخليجية المرخصة من دولة المقر ولا يوجد عليها اي غبار بعد ما قام فريق فني من التعليم العالي في الكويت بمعاينة الجامعات البحرينية بما فيها الجامعة الخليجية».

واشارت الزياني الى ان «قرار اعتماد الجامعات الخليجية اقر في عام 1985 وأكد في قمة الدوحة واجتماع ابو ظبي»، موضحة ان «هناك رسالة من قبل وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح للامانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين تؤكد فيها اعتراف وزارتها بالجامعات الخاصة البحرينية المرخص لها في مملكة البحرين وطلبت من التعليم البحريني تزويدها بقائمة اسماء الجامعات المرخصة وكشفاً بالبرامج المرخص لها بالمزاولة في البحرين وتم تزويدها بقائمة اسماء الجامعات المرخصة في تاريخ 27 يناير 2008».

وافادت الزياني ان «هناك حلقة مفقودة في تنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي الكويتية حيث ان الملحق الثقافي في السفارة الكويتية لدى البحرين الدكتور منصور الفضلي يقوم بتصديق شهادات القبول الصادرة من الجامعة وهذا دليل اخر على ان الجامعة الخليجية معتمدة لدى التعليم العالي البحريني والكويتي الذي على اتفاق مع وزارة التعليم العالي الكويتية بينما مكتب الارشاد والتوجيه في وزارة التعليم العالي في الكويت يفيد الطلبة حاملي هذه الكتب المصدقة بانه لم ترد لهم تعليمات من قبل وزارتهم باعتماد الجامعات البحرينية وبرامجها»، مطالبة «وزارة التعليم العالي الكويتية بتفعيل القرارات وازالة الضبابية وتوضيح الامور للطلبة الدارسين في الجامعة الخليجية».

واوضحت الزياني ان «ما اثير بان الجامعة غير معترف بها من قبل احد الطلبة هو تصرف فردي من احد الطلبة نتيجة للقلق النفسي الذي يعاني منه بسبب تباين القرارات التي تؤكد اعتماد الجامعات البحرينية الخاصة وعدم تنفيذ هذه التصريحات من قبل مكتب التوجيه والارشاد في وزارة التعليم العالي في الكويت».