الحقيقة حول ثروة مبارك: أموال أثارت الغضب

  | القاهرة - من حنان عبدالهادي ونعمات مجدي وعلي حسن |

فيما يقلّب الجميع ويتابعون كل ما يتردد حول ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته وزوجته وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهم، يطرح سؤال مهم: ما هي الحقيقة في الأرقام التي تتردد وأرقام الحسابات التي تنشر، خصوصا أن المصارف عالمية واقليمية ومحلية لم ترد على ما يذكر؟

وسؤال آخر: هل تصل ثروة آل مبارك حقاً الى 40 مليار دولار أو 70 مليار دولار؟ أو رقم غير الرقمين المعلنين على لسان هذا أو ذاك أو في تقارير مختلفة؟

عموما، تبقى ثروة رئيس، من حق الناس أن تعرف الحقيقة عنها وحولها، ولكن من مصادرها.

«الراي» اقتربت من كل ما نشر وتسرب وتناوله الناس من إشاعات حول ثروة غامضة لرئيس سابق، وفي مكان آخر من هذا الملف سألت الخبراء عن الحقيقة والوهم في كل ما يتردد، وفي السطور التالية أخبار وتقارير وحكايات كثيرة منسوبة لأصحابها وتعليقات خاصة لـ «الراي»:

وكانت صحف مصرية «الشروق - صوت الأمة - الفجر - الدستور» قد نشرت في حكايات وروايات مختلفة عمن أسمتهم «شركاء العائلة» في ادارة هذه الثروة الغامضة.

> ماذا عن أسرار شركة حورس للأغذية التي يشارك في ادارتها من جزيرة قبرص «الكويتي- الانكليزي» الجنسية أحمد الحمد مع حسن هيكل ووليد كابا.

وفي ردود الأفعال القانونية تجاه هذه الثروة الغامضة صرح المحامي المصري ابراهيم يسري لجريدة «فوربس» العالمية - قبل أيام قليلة - أنه قد تقدم ببلاغ للنائب العام المصري موقعا من 48 شخصية مصرية للتحقق من المعلومات التي تدور حول ثروة الرئيس السابق.

وخارجيا نقف عند ما نشرته صحيفة «صنداي تليغراف» - قبل أيام - وذكرت أن الرئيس مبارك قام خلال أيام الثورة ضده بتأمين ثروته، من خلال تحويل ثرواته التي يصعب تتبعها في شركات يطلق عليها «شركات أوف شور»، وهي شركات عبر البحار توجد في أماكن محددة مثل كايمن ايلاند والباهاماز، ويجرى فيها اخفاء أسماء أصحاب الثروات الأصليين في شركات بأسماء أخرى، بعيدة عن الشبهات، تقوم بادارة الأموال وتصبح الحسابات في البنوك بأسماء أشخاص نظيفة، وفي هذه الحالة يدفع ما بين 20 أو 25 في المئة لتلك الأسماء مقابل الخدمات التي يقومون بها.

وأيضا نتوقف عند ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية - الواسعة الانتشار قبل أيام - من أن اجمالي ثروة عائلة الرئيس السابق مبارك يمكن أن تصل الى 70 مليار دولار نقدا، بالبنوك السويسرية والبريطانية والأميركية، بالاضافة الى ملكيتها لعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنغلوس، هذا غير منتجعات على البحر الأحمر «شرق مصر»، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية.

وأيضا ما نشرته صحف عربية، منها تقرير نشرته جريدة الأخبار اللبنانية العام الماضي، وجاء فيه أن لدى الرئيس مبارك أصولا في مانهاتن وبيفرلي، كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولا بمليارات الدولارات، وأيضا ما نشرته صحيفة «الخبر» الجزائرية حول ثروة مبارك، ابان مشاكل مباراة «مصر والجزائر» في تصفيات كأس العالم الشهيرة.

وقال أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دور هام كريستوفر ديفيدسون لشبكة «ايه بي سي»: ان مبارك وزوجته سوزان ونجليه تمكنوا من جمع ثروة عبر عدد من المشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات، فقد كان كل مشروع استثماري يحتاج الى كفيل، ومبارك كان في وضع يمكنه من الاستفادة من أي صفقة.

وفي التقارير الصحافية أيضا نشرت مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية، تقريرا تحليليا عنوانه: «ثروة الرئيس مبارك حجمها ومصدرها ومصيرها»، وذكرت فيه: التقديرات ان ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم، فما مدى مصداقية هذه التقديرات، واذا صدقت فمن أين لعائلة مبارك هذه الثروة؟ والسؤال الأهم: أين توجد وما مصيرها؟

وأشار التقرير الى كيفية تكوين الثروة، فقد جاءت عن طريق شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية، وخير مثال على ذلك المنطقة القريبة من مدينة الاسماعيلية، التي كان يعرفها المصريون كصحراء قاحلة، تحولت الآن الى منطقة اقتصادية مهمة، كما أن أسعار الأراضي في زمام المنطقة ارتفعت بشكل مهول للغاية.

وأضافت «دويتشه فيله»: جمال مبارك جمع ثروته من خلاله شرائه لسندات من ديون مصر في ثمانينات القرن الماضي، وهي الصفقة التي قدمها الرئيس مبارك آنذاك كأنها تضحية للوطن، لكون مصر لم يكن في مقدورها دفع مديونيتها، فديون مصر كانت تباع آنذاك في الأسواق الدولية بـ35 في المئة من قيمتها، حينها اشترى جمال مبارك هذه القيم المالية لأنه كان متأكدا من الحصول على 100 في المئة من الحكومة، مستغلا في ذلك النفوذ السياسي لوالده، وهذه القيم وحدها تخلق جبالا من الثروات.

الخبير في جامعة دورهام كريستوفر دافيدسون، أوردت صحيفة لا تريبون دو جنيف عنه أن طريقة الاثراء السريع التي انتهجتها عائلة مبارك «اعتمدت على نظام رشوة متبع بكثرة في بلدان الخليج، وهو النظام الذي يضطر فيه مستثمر أجنبي للبحث عن شريك محلي يمنحه قسما من أرباح المشروع، قد تصل الى حدود 20 في المئة».

كما ذكرت «المستقبل العربي» على موقعها على الانترنت، أن ثروة جمال مبارك «الابن» وحده تُقدر بنحو 17 مليار دولار، موزعة على مؤسسات مصرفية عدة في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضافت: النجل الأصغر للرئيس مبارك يملك حسابًا جاريًا سريًا ببنك «يو بي اس» السويسري، وحسابًا ثانيًا ببنك سويسري آخر هو «آي سي ام»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا، منها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية، ومؤسسة «فاينانشال داتا سيرفس»، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.

في حين أدرج التقرير قرينة الرئيس سوزان مبارك ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار، تحتفظ بمعظمها في بنوك أميركية، كما أنها تملك عقارات في عواصم أوروبية عدة مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي امارة دبي - على حد قوله - وأضاف «تتراوح ثروة السيدة سوزان اليوم بين 3 و5 مليارات دولار، وقد جنت معظمها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال».

فيما أشار التقرير الى أن ثروة علاء مبارك «النجل الأكبر للرئيس» داخل وخارج مصر بلغت 8 مليارات دولار، منها ممتلكات عقارية في كل من لوس أنغلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها ملياري دولار في شارع روديو درايف، وهو أحد أرقى شوارع العالم، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالاضافة الى امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته 60 مليون يورو.

أما ثروة الرئيس مبارك شخصيًا فقدَّرها بأنها وصلت في العام 2001 الى نحو 10 مليارات دولار، معظمها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الانكليزي وبنك كريديت سويس السويسري.

وقال أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام بانكلترا كريستوفر ديفيدسون ان القانون المصري يتطلب أن يمنح المستثمرون الأجانب للشريك المحلي 51 في المئة من أسهم الشركة في معظم المشروعات.

متابعا: الأرقام الخاصة بثروة أسرة مبارك «17» ملياراً لمبارك نفسه، و10 مليارات لابنه الثاني جمال، و40 مليار للأسرة، هي مجرد تقديرات، فبالطبع، حسابات البنوك في سويسرا سرية، لذا لا يمكننا الوصول للصورة كاملة.

وبحسب تقرير مركز «آي اتش اس جلوبال انسايت»: لدى عائلة مبارك أملاك في لندن وباريس ومدريد ودبي وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت، مشيرة الى امتلاك عائلة مبارك لفنادق وأراض بمنتجع شرم الشيخ السياحي.

وقال أستاذ كلية الدراسات العليا البحرية وعالم الشرق الأوسط روبرت سبرنجبورج انه في حين أن أسرة مبارك غنية جدا، الا أنها لم تكن ثرواتها علنية، مشيرا الى أن هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في مصر على نمط حياة أكثر سخاء من أسرة مبارك.

أما شبكة «آي بي سي نيوز» فتشير الى أن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم، وذكرت أنه حينما تولى الرئيس المصري السابق السلطة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي كان يفضل أن تصفه وسائل الاعلام برئيس الفقراء. لكن الأحداث الأخيرة سلطت الضوء على ثروة عائلته التي تقدرها بعض المصادر الصحافية بما يفوق 40 مليار دولار. واذا صدق ذلك فقد تكون عائلة الرئيس المصري من أغنى العائلات في العالم، حيث تصل ثروة أغنى أغنياء العالم الى 54 مليار دولار حسب القائمة السنوية لمجلة فوربس الأميركية.

ولكنها في الوقت نفسه قالت: لا توجد معطيات رسمية دقيقة حول ثروة الرئيس المصري وزوجته سوزان مبارك وابنيهما جمال وعلاء خلال سنوات حكم مبارك الثلاثين.

وفي تحليله للاشاعات قال مدير معهد بازل للحوكمة في سويسرا ان رقم 40 مليار دولار قد يكون صحيحا، وقد لا يكون.

وفي اتجاه مغاير، يشك مراقبون دوليون في «يو بي اس» - أحد أكبر البنوك السويسرية - بأن تكون عائلة مبارك قد أودعت فيه جزءا من ثروتها، والبنك ينفي ذلك تماما.

ومحليا كان عضو مجلس الشعب السابق رئيس مجلس ادارة رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» مصطفى بكري، قد تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه علاء وجمال مبارك ووالدتهما سوزان ثابت صالح بوجود حسابات سرية لهم في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة، بمبالغ مالية كبيرة تصل الى ملايين الدولارات.

وقال: هناك حساب سري لعلاء محمد حسني مبارك بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه معظمها تحصل عليها من عمليات السمسرة والابتزاز من المستثمرين، وأضاف في بلاغه ان علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك بالجنيه المصري، والدولار، واليورو من بينها 70 مليون جنيه على حساب رقم 50010813073، و10 ملايين جنيه على حساب 5000113070، و10 ملايين جنيه على حساب 5000503072، وحسابات أخرى باليورو والدولار، وأرفق بكري مستندات كاملة عنها.

واتهم «بكري» جمال محمد حسني مبارك بأن لديه في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة 45.736 مليون جنيه على حساب رقم 100821113، و41.8567 مليون جنيه على حساب رقم 50001821119، و104.96786 مليون على حساب رقم 5000082111، ويمتلك حسابات أخرى تصل قيمتها الى نحو نصف مليون دولار. كما اتهم بكري في بلاغه سوزان ثابت «حرم رئيس الجمهورية السابق» بأن لديها حسابات بنفس البنك، حيث تمتلك مبالغ 2.55926 مليون دولار على حساب رقم 50002658814، و840.776 ألف دولار، على حساب رقم 100234917، و175.000 ألف دولار على حساب رقم 50000058812، و295.442 ألف دولار على حساب رقم 11.2349176، و297.675 ألف دولار، وغيرها من الحسابات.

وضمن بلاغه أيضا حساب مكتبة الاسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيل السيدة حرمه للتصرف في أمواله، وقيمة هذه الحسابات تصل الى ملايين الدولارات، حيث تقوم حرم الرئيس السابق بالصرف والايداع وحساب فوائد هذه الملايين، مشيرا الى أن الأموال المودعة في هذا الحساب من المنح الأجنبية.

كما تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام المصري حول وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري لصالح رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك، وتفيد بيانات هذه الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر 1982 بايداع 19 ألفا وأربعمئة كيلو غرام من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك، وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الايداع بـ «14» مليارا و«9» ملايين دولار.

وقدم في مستنداته أن الوديعة لدى بنك الاتحاد السويسري، وتحت رقم: ب.د. 267500296996. ن. 27098، وتاريخ الايداع: 11ديسمبر 1982.

وقال مدير المركز مقدم البلاغ خالد علي ان هذه الوثيقة وصلت اليه ولا نعلم مدى صدقها من عدمه ولكن رأينا ضرورة تقديمها للنائب العام للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس عضو لجنة استرداد ثروة مصر الدكتور حسام عيسى قال: المعلومات التي وردت للجنة هي من شخصيات قريبة من دائرة اتخاذ القرار بأميركا أفادت بأن أسرة مبارك حولت جزءًا كبيرًا من أموالها الى حسابات أمير عربي له مشروعات استثمارية في مصر وحسابات أخرى لشخصيات صديقة تحتل مواقع قيادية في عدد من الدول العربية.

وأشار رئيس حكومة تسيير الأعمال السابقة الدكتور أحمد شفيق، وبوضوح بالتباطؤ في اتخاذ قرارات باسترداد الأموال التي استولت عليها أسرة الرئيس السابق، ومع هذا الفرصة مازالت قائمة لاسترداد الأموال، أو مقايضة الأسرة هذه الأموال بحريتها.

حسن محمد حسنين هيكل - صرح قبل أيام للنيويورك تايمز - بأن «بوليون» تملك 35 في المئة في العمليات المالية التي تقوم بها شركة «هيرمس» في مجالات البترول والغاز والحديد والأسمنت، وهي تمثل 7 في المئة من أعمال البنك.

وكانت الأيام الأخيرة، وبعد تنحي الرئيس السابق قد شهدت معلومات كثيرة حول علاقة نجلي الرئيس «علاء وجمال» بمجموعة شركات: مجموعة منصور والمغربي للاستثمار والتنمية «مؤسسة ومالكة ومساهمة في كل من شركتي اي. اف. جي هيرمس، وشركة بالم هيلز وشركة سوديك». ومملوكة لكل من: وزير النقل السابق من ناحية، وزير السياحة سابقا والاسكان السابق، مع آخرين، ومجموعة شركات محمد أبوالعينين للسيراميك، مجموعة شركات أحمد عز للحديد، شركة السادس من أكتوبر للاستثمار العقاري، مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمارات العقارية.

وفي المقابل، نفت غالبية هذه المجموعات الاستثمارية والاقتصادية، صحة هذه المعلومات، وأصدرت بيانات لتؤكد ذلك، وقليل منها، قال ان ممتلكات «آل مبارك» قليلة وغير مؤثرة.

ومن جهتها، قالت أستاذة علوم سياسية في جامعة بريسنستون في تصريحات لشبكة «ايه بي سي» الأميركية بأن الثروات التي تراكمت لدى مبارك مستفيدا من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال فترة عهده التي دامت 30 عاما، مؤكدا أنه كان هناك فساد كبير في نظام مبارك الذي سخر الموارد لصالح تحقيق ثروات شخصية، ووضعت نظام مبارك في مصاف النظم الديكتاتورية السائدة بمنطقة الشرق الأوسط.

 

للكويتيين نصيب من لغز مبارك:

ما دور أحمد الحمد في تهريب الأموال؟



تردد كثيراً في الصحف المصرية والمواقع الالكترونية اسم الكويتي أحمد الحمد، كواحد من الذين أداروا شركة يملكها جمال مبارك في قبرص اسمها «حورس للأغذية والصناعات الزراعية»، ويشتبه في أنها استخدمت غطاء لتهريب الأموال خارج مصر.

ونقلت بعض الصحف عن مصادر في «لجنة استرداد أموال مصر» أن تلك الشركة القبرصية المتخصصة في الاستثمارات الغذائية والزراعية يديرها وليد كابا، الذي وصف بأنه كان واحدا من أهم السراديب السرية لتهريب وغسيل أموال الشعب المصري، جنباً الى جنب مع الحمد، الذي تداولت المواقع الالكترونية المصرية أنه «انكليزي- كويتي»، وحسن هيكل، ابن الصحافي محمد حسنين هيكل، وياسر الملواني المدير التنفيذي لـ«هيرمس EFG».

ولتسهيل التمويلات تعاملت الشركة مع الفرع الرئيسي للبنك العربي الافريقي الدولي بمصر في 5 ميدان السراية بجاردن سيتي، كمدير لاستثماراتها.

وذكرت مصادر قريبة من «لجنة استرداد أموال مصر» أن من بين الشركات التي تدير أموال «آل مبارك» شركة «باراجون» بجنيف، ويديرها شريف طنطاوي، وشركة «ubp» بسويسرا، التي يرأسها وليد شاش، وقالت انهما من أصدقاء جمال مبارك، اضافة الى صديقه الثالث وليد كابا، والذي عمل لفترة طويلة لتهريب وغسيل الأموال عبر مصر ودول أخرى.

وكابا- بحسب روايات وتسريبات اعلامية مختلفة- يحمل الجنسيتين المصرية والانكليزية، وهو من أصول أردنية، وعمره نحو 54 عاما، وتعرف على أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر جمال مبارك أثناء عمل الأخير في «بنك أوف أميركا» بلندن في فترة التسعينيات من القرن الماضي، وتشاركا في شركة «ميد اينفست»، ومقرها 186 شارع سلون بلندن ومسجلة تحت رقم «3188793»، ثم كوّنا - بعد ذلك - شركة بوليون «Bullion» التي يظهر اسمها في كشف البنك المركزي القبرصي، والتي يملك جمال مبارك 50 في المئة من أسهمها طبقا لـ«EFG. Hermes».

وذكرت المصادر في «لجنة استرداد ثروة مصر» أن «علاء مبارك» هو أحد المديرين في شركة «بوليون»، التي تدير المحافظ المالية لشركة قبرصية أخرى أنشئت في 5 فبراير 2001، وهي «انترناشونال سكيوريتيز فاند».

وأضافت: علاء يمتلك أغلب أسهم هذ الشركة مع عزت جراد، وهو مصري - قبرصي متخصص في صناعة كماليات السيارات، ويديرها معهما شخص ثالث وهو: «سوكراتس سولوميدس - «قبرصي ابن وزير سابق»، من خلال مقر في «20» ضاحية ميرو، ليميسوس مبنى ثمايدوس.

 

تحركات قضائية لفك طلاسم ثروة الرئيس:

منع وتوقيف وتحقيقات في بلاغات متعددة



القاهرة - من محمد الغبيري  وعلي حسن وعلي عاشور



الأمر لا يتوقف عند اشاعات أو تسريبات مصرفية أو تحقيقات اعلامية في ما يخص فك طلاسم ما يثار ويتداول حول ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ولكن هناك أيضا تحركات قضائية ورقابية متسارعة تتناول كل كبيرة وصغيرة في هذه المعلومات رصدتها «الراي» في السطور التالية:

البداية، وبعد كل ما نشر وتردد وأشيع، كان هناك قرار من النائب العام المصري يوم الاثنين 28 فبراير الماضي بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته، وشمل القرار مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.

وأشار القرار الى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير الى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة.

ويعد القرار هو الأقوى الذي يتم اتخاذه حتى الآن ضد الرئيس السابق منذ الاطاحة به خارج الحكم.

وكان النائب العام المصري قد سبق له اصدار قرار بالتحري والتحقيق في ثروات محتملة للرئيس المصري وأفراد عائلته والتي قدرتها بعض المصادر بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار، حسبما يتردد.

كما أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار الجوهري بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة في بلاده باجراء تحرياتها لمعرفة ما اذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلي المصري أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد أو خارجها، وموافاة الجهاز بها.

وقرار المستشار الجوهري جاء فى ضوء التحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير المشروع في البلاغ المقدم، والذي كان قد أحاله النائب العام لجهاز الكسب غير المشروع للاختصاص في مباشرة التحقيقات فيه.

وفي بلاغ النائب السابق والكاتب الصحافي مصطفى بكري استمع جهاز الكسب غير المشروع لأقوال مدير مكتبة الاسكندرية، قبل أيام، الدكتور اسماعيل سراج الدين، وهو البلاغ الذي قدمه «بكري» للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، ضد سوزان مبارك يتهمها فيه بالحصول على أموال مكتبة الاسكندرية بالمخالفة للقانون، وأورد في بلاغه - أرقام حسابات - وردت أسرة الرئيس السابق، أنها أرقام حسابات تبرعات خيرية.

وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»: ان هذه التحركات تأتي في ضوء بلاغات قدمت للنائب العام تفيد «بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية».

وأضافت المصادر: وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت نحو 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الأكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك.

وفي الاتجاه نفسه أصدر رئيس هيئة النيابة الادارية في مصر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل قرارا بتشكيل فريق من محققي النيابة الادارية - القريب من أسرة الرئيس مبارك - لمباشرة التحقيقات في شأن المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم.

وكانت النيابة الادارية قد تلقت بلاغا بشأن واقعة قيام المختصين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال العام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو 2 مليون متر مربع لمصلحة رجل الأعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم، وبناء على توجيهات من أسرة الرئيس السابق، بالمخالفة للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيها للمتر الواحد، وقيام رجل الأعمال المذكور باقامة عدد 250 فيللا على الأرض المشار اليها دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس.

وأشارت النيابة الادارية الى أنه قد صدرت لهذه البنايات عدة قرارات ازالة لم يتم تنفيذها بسبب صلة رجل الأعمال المذكور برئيس الجمهورية السابق، وبيعه 4 فيللات لنجليه جمال وعلاء مبارك، بسعر وثمن بخس وزهيد، يتراوح بين 300 و500 ألف جنيه للفيللا الواحدة، وبيع بقية الفيلات بسعر يصل الى 11 مليون جنيه للفيللا الواحدة، وذلك للتحايل على القانون ومنع تنفيذ قرارات الازالة لهذه المباني، واستغلال نفوذهما.

وقد تلقت النيابة الادارية عددا من المستندات الخاصة بهذا البلاغ وصور عقود بيع الفيللات المشار اليها لنجلي الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يتابع المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الادارية فريق التحقيق ومجرياته.

 

رؤية قانونية / مسار قانوني شاق ... الكلمة الفصل فيه للمستندات والأحكام... وليس البلاغات



استعادة الثروة لا تكفيها «ثورة»!



القاهرة - من أغاريد مصطفى وهيثم سلامة وإسلام عرابي وسمر فتحي وأحمد مجاهد



يبدو أن هناك شبه اتفاق بين مجموعة من خبراء الاقتصاد والمصارف والقانون في شأن ما يثار حول ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على ضرورة أن تستند الاتهامات والبلاغات الى مستندات حقيقية.

وقالوا في تصريحات متفرقة لـ «الراي» ان الأمر في مثل هذه القضايا لا يتعلق ببلاغات وتقارير وآراء شخصية، ولكن يتعلق بمستندات حقيقية وبناء عليها أحكام قضائية، وهذه أمور لا خلاف عليها.

أستاذ الاقتصاد في جامعة الاسكندرية وخبير لدى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور أحمد صقر قال: «ليس لدي معلومات، ولا أملك وثائق بخصوص أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في الخارج، ولكن المتاح هو البلاغات التي قدمت للنائب العام حتى الآن بخصوص هذا الأمر».

وأضاف ان «التحقيق في هذا الأمر يحتاج الى اجراءات نظامية أكثر من ذلك، وليس بمجرد البلاغات التي تقدم عن رأس النظام السابق وانما يجب تنظيم لجنة تقصي حقائق عن أرصدة مبارك وعائلته بأكمله».

ووصف اجراءات النائب العام المصري بأنها «صحيحة تماما ومستحبة أو مقبولة من الرأي العام، وينبعي أن تستكمل باجراء نظامي شامل وليس على البلاغات المقدمة فقط، وانما توجد جهة تملك صلاحيات التحري والتقصي بمنتهى الحرية والشفافية».

وفي ما يخص أرصدة مبارك في الخارج وكيفية استرجاعها أشار الى أن هناك اتفاقات دولية لدى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تخص هذا الأمر ودول عديدة منها مصر موقعة عليها، وهذه الاتفاقية تضم بنودا لارجاع الأصول التي تشمل الفساد وغسيل الأموال.

وقال أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد ان ما نشر عن أرصدة مبارك قد يكون صحيحا، وخير دليل على ذلك ما أصدر من قرار للنائب العام بتجميد أرصدة مبارك وأسرته ومنعهم من السفر.

وأضاف- في تصريحات لـ «الراي»: «هناك العديد من الحقائق سوف تكشف في الفترة المقبلة، وذلك من تقديم البلاغات الى النائب العام تتضمن مستندات حقيقية، قد تدين مبارك وأسرته من خلال سرقة المال العام المملوك للشعب المصري».

وقال: «نثق في قدرة النائب العام على استرداد ماسرق من المال العام وماتم اهداره سواء من مبارك وأسرته أو من الوزراء الفاسدين المنتمين للحزب الوطني».

أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور سمير طوبار قال: مايتداول حول ثروة الرئيس السابق مبارك - حتى الآن- بلاغات قدمت ضده أمام النائب العام ولم يثبت صحتها حتى الآن ولاحتى هذه الأرقام الضخمة المفزعة الى حد كبير، واذا ثبت صحة هذه البلاغات وتمت ادانة الرئيس مبارك، وهناك فعلا مستندات تؤكد ذلك، سوف يتم استرجاع الأموال من البنوك في الخارج.

وأوضح لـ «الراي» أنه «لابد أن نفهم جيدا أن حقيقة هذه الأرقام ومدى مصداقيتها محل شك، ولا يعلم أحد حتى الآن هل مانشر حول أرصدة الرئيس هل بالفعل حقيقي أم لا ولابد الانتظار بعد المحاكمة».

أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية الدكتور أيهاب الدسوقي قال: «حتى الآن لا نستطيع أن نعرف مدى مصداقية الأرقام المنشورة في وسائل الاعلام، وأن نثبت مصداقية هذه الأرقام، وهي محل شكوك، ولابد أن النائب العام سوف يطلب من البنك المركزي المصري بجمع كل الأرصدة في الداخل والخارج».

وأكد «الدسوقي» لـ «الراي» أن من السهل استرداد الأموال في داخل مصر، أما في الخارج فلابد من اثبات حالة الفساد وفي جميع الدول التي بها أرصدة.

الناشط الحقوقي والمحامي المعتز بالله عثمان قال: ماتم نشره في الفترة الأخيرة وتناولته الصحف حول أرصدة مبارك وعائلته لم يتم البت في صحتها من عدمه، وحتى يتم التحقيق معه في ما هو منسوب اليه.

وأضاف - في تصريحات لـ «الراي»: قرار النائب العام يعطي المصداقية أن هناك تغييرا بالفعل حول محاربة الفساد، ولكن حول مانشر من وثائق سرية تحول الى أرصدة، فهي وثائق سرية وهي معتمدة من وزارة الداخلية السويسرية. وأكد المعتز بالله أن الأمر كله بيد النائب العام ولانستطيع أن نقول ان مانشر له مصداقية الا لما يقول النائب العام كلمته ويتولى التحقيق في الموضوع مع الرئيس السابق مبارك.

نائب حزب التجمع اليساري الأسبق أبوالعز الحريري قال يعرف انه تم وضع رصيد مصري باسم الحكومة المصرية ونقله باسم الرئيس السابق مبارك ويبلغ 19 ألفا و800 كيلو ذهب أبيض «البلاتينيوم».

وطالب الحريري المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسرعة في التحكم في الأرصدة المتواجدة في البنوك الخارجية وتوصيف هذه الأموال، واثبات هذه الحقوق ومكافحة الفاسدين ومحاكمة الرئيس السابق مبارك بالخيانة العظمى، وأن تكلف الحكومة المصرية عددا من المحامين الدوليين لمتابعة الوثائق للتأكد من مدى مصداقيتها والأموال غير المشروعة والأموال الهائلة.

الاستشاري الحقوقي وأستاذ القانون الدكتور عبدالله خليل قال: يمكن تعقب أي أموال خرجت من الدولة من الرئيس وعائلته، ويجب التأكد من المعلومات والبيانات قبل أن يتم الاعلان عنها لأنها تشهر بالأشخاص دون التأكد من مدى مصداقيتها.

وأضاف: جميع البيانات التي استعرضتها اسرائيل في المواقع الخاصة بها وتحاول من خلالها اتهام الامارات العربية المتحدة والسعودية، بأنهما وراء جمع أرصدة مبارك.

وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل الى أنه حتى الآن لايمكن الجذم بالأرقام بأرصدة مبارك، والأمر تحت التحقيق والنائب العام لم يصدر بيانا حول بلاغ النائب الأسبق مصطفى بكري، وكل ذلك تكهنات. وأكد جبرائيل أن الفاصل في ذلك القضاء فقط.

وصرح بأنه لا توجد اتفاقيات بين مصر وأميركا والنرويج، لذلك يصعب استرداد الأموال الا باللجوء الى العلاقات الديبلوماسية بين الدول وبين مصر.

أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده قال: البلاغات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في الخارج المقدمة للنائب العام هي مجموعة من التكهنات والشائعات لا أساس لها من الصحة بدءا مما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت أثناء الثورة خبرا يقول ان ثروة مبارك تقدر مابين 40 الى 70 مليار دولار في الخارج، حيث وصف هذه المبالغ بأنها جميعا متهربة الى الخارج فكيف نستطيع تقديرها من دون ايصال أو مستندات تحصر قيمتها وتذكرها بالتفصيل.

وأضاف: البلاغات مبنية على التكهنات وليس على أشياء مؤكدة من مدير بنك مصري أو أجنبي أو رجل أعمال مصري أو أجنبي له حصة من هذه المبالغ أو تم تحويلها من خلاله.

وعن استرجاع مصر لهذه الأموال اذا كانت الأرصدة صحيحة أفاد الدكتور رشاد بأنه لن يتم حسم موضوع استرجاع الأموال لمصر مرة أخرى الا بحكم قضائي من المحكمة المصرية، يطلب من الدول الخارجية تجميد هذه الأرصدة بالكامل وارجاعها لمصر مرة أخرى، بعد خصم نسبة الـ30 في المئة حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

محافظ البنك المركزي المصري الأسبق اسماعيل حسن قال: استعادة الأموال المنهوبة خارج مصر يقتضي توافر حكم قضائي نهائي من محكمة مصرية يفيد بأن هذه الأموال تم امتلاكها بطريق غير شرعي.

أما الأمر الثاني فهو توافر شرط أن تكون الأموال المنهوبة موجودة في دولة بينها وبين مصر اتفاقية لاعادة الأموال اذا ثبت عدم مشروعيتها.

ولفت الى أن الوقت يرجع الى المحكمة والاجراءات التي تقوم بها من خلال توفير الدلائل والاثباتات الخاصة بالمتهم لاصدار الحكم ضده.

وكيل محافظ البنك المركزي المصري سابقا محمد عبدالنبي أكد أن الأموال المنهوبة التي يتم التأكد من أنها منهوبة وخرجت خارج البلاد لا تعود الا بالنظام والضوابط التي حددها القانون.

مشيرا الى أن عودة الأموال من الخارج تتم من خلال عدة اجراءات، أهمها صدور حكم قضائي ضد مهرب هذه الأموال الى الخارج، وهذا الحكم يصدر بعد التحقيق معه وثبوت التهمة عليه فيصدر الحكم ويتم بعد ذلك ابلاغ وزارة الخارجية المصرية بالحكم وتقوم الخارجية بدورها في ابلاغ الأماكن الموجود بها الأموال لوقف الحسابات الخاصة بالعميل المهرب الصادر ضده الحكم وبعدها يمكن عودة الأموال. من جانبه، قال المشرف على قطاع بحوث البنك المركزي المصري أحمد نصحي ان استعادة الأموال المنهوبة من البنوك في الخارج سيكون لها أثر بالغ على الاقتصاد المصري لأن هذه الأموال ستتيح الفرصة للدولة لتوظيف الاستثمارات واقامة المشروعات وتعمير المناطق الجديدة وتنمية وتطوير المشروعات وتزويد الاحتياطات الدولية، وهو ما سيجعلنا في غير الحاجة للاقتراض من الخارج.

مشيرا الى أن هناك مشروعات مهمة في مصر تحتاج الى توفير سيولة مالية كبيرة، ومنها مشروع «ممر التنمية» الذي سيحقق مشاريع كبيرة في مصر ويفتح مدنا وقرى جديدة على طرفي المشروع، وهذه الأموال ستدعمه. أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان دكتور أحمد رفعت قال: أول مرحلة لاستعادة الأموال الموجودة بالخارج تبد أ بتقديم بلاغات وشكاوى عن وجود أموال بالخارج خرجت بطريق غير مشروع أو أموال ليست ملكا لصاحب الحساب بالخارج، ويتم بعدها التحقيق، واذا ثبت صدق البلاغات يتم اتخاذ اجراء احترازي وهو تجميد الأرصدة ومنع التصرف فيها حتى يتم التحقيق بشكل موسع. وأضاف - في تصريحات لـ «الراي»: واذا ثبتت الادانة يتم اصدار حكم قضائي يطالب باستعادة هذه الأموال من الخارج وتطالب الدولة وفقا لاتفاقيات المساعدة القضائية بتنفيذ الحكم لأن الأحكام الصادرة في مصر لا تنفذ الا في مصر وهي غير ملزمة للدول الأخرى الا بموجد اتفاقية المساعدة القضائية التي بموجبها يتم تنفيذ أحكام صادرة في اقليم دولة أخرى.

 

أسرة «مبارك» ردا على التقارير:

غير حقيقية... وحساباتنا أقل بكثير



 القاهرة - من علي حسن



في رد فعل على التسريبات والشائعات والتقارير الصحافية والاعلامية خرجت أسرة الرئيس السابق ببيان اعلامي، عممته على وسائل الاعلام جاء فيه: ان الممثل القانوني عن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، أكد أن الأسرة تعرضت خلال الفترة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته - على غير الحقيقة - حيث نشرت بعض الصحف «محتوى مدعي» دون أي تحرّ لمصادر تلك المعلومات المغلوطة.

وذكر البيان أن ما نشر - في وسائل الاعلام المختلفة - في شأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف السيدة حرم الرئيس السابق، يعد غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان تلك الحسابات تعد «تبرعات لأعمال خيرية»، ولم تكن حرم الرئيس السابق تملك سوى حق التوقيع عليها بصفتها زوجة الرئيس، وذلك تحت إشراف مؤسسة الرئاسة على كيفية الإنفاق على تلك الحسابات والتي كانت في أوجه خيرية متعددة.

وأضاف البيان: «تم تجميد جميع هذه الحسابات وابلاغ البنك المركزي المصري بذلك، من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحي مبارك، وذلك عملا للقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة لزوجة الرئيس من تاريخ تنحيه، أما بالنسبة لما أثير حول حسابات مكتبة الاسكندرية، فان تلك الحسابات ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية - بصفته - والذي لم يفوض أحدا بذاته أو باعتباره فيها كما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها وتم تجميدها بمجرد تنحي الرئيس كما حدث مع الحسابات السابقة».

ومن ناحية أخرى، أكد البيان أن ما أثير حول وجود حسابات متعددة بأسماء نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، «كذب ولا يعبر عن الحقيقة، كما أن المبالغ الموجودة فيها أقل بكثير جدا مما ذكر، في حين أن بقية الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة».