المجلس «غرّد» على أجواء... الحرية

| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |

تسيدت قضية اخلاء سبيل الدكتور عبيد الوسمي واسقاط الدعاوى القانونية عن الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم والكاتب الصحافي محمد الوشيحي وخالد الفضالة أجواء مجلس الامة امس، وان لم تغب الشؤون الأخرى، من الدائرة الواحدة الى خطة التنمية الى محاسبة المتاجرين بالأغذية الفاسدة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد انه «بناء على رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تم اليوم (أمس) النظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم الدكتور عبيد الوسمي في محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى واصدرت امرا باخلاء سبيله».

وأعرب النائب مسلم البراك عن تقديره البالغ لـ«المبادرة الابوية والانسانية السامية» لسمو الأمير بالافراج عن الدكتور عبيد الوسمي، مؤكدا ان قرار الافراج أثلج صدور كل الكويتيين الذين هالهم الظلم الواضح والبين الذي تعرض له الوسمي، بعد سحله واهدار كرامته بسبب ارائه».

واضاف البراك في تصريح للصحافيين «نحن لا نستغرب مثل هذه المبادرات الابوية من سمو الأمير، والحريص دائما على بقاء مسافة متساوية بينه وبين ابناء شعبه، مشيرا الى ان هذه المبادرة ستشعر اصحاب الرأي ان سموه كان وسيظل حريصا على عدم ظلم اي طرف».

وسئل عن قرار رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد اسقاط الدعاوى المرفوعة ضد كل من خالد الفضالة، ومحمد الجاسم، ومحمد الوشيحي، فأجاب «حتى لو اسقط الدعاوى فان عليهم ان يدعوا بسلامة صاحب السمو الأمير صاحب الفضل بذلك».

وجدد البراك اتهامه حكومة الشيخ ناصر المحمد بالفشل، والتي رأى انها لم تقدم شيئا للكويت، وقال «اتمنى ان يذهب رئيس الحكومة ووزراؤه الى وسائل الاعلام ويخبرونها عن الملف الذي نجحوا فيه».

من جانبه آخر، اتهم النائب البراك الحكومة ورئيسة اللجنة الصحية البرلمانية النائب الدكتورة رولا دشتي بالتستر على المتورطين في اغراق البلاد بالاغذية الفاسدة من تجار وموظفين، مستغربا صمت الحكومة وعدم اضطلاع اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق بدورها في متابعة المتورطين وكشف اسمائهم، والذين همهم تضخيم ارصدتهم على حساب سلامة المواطنين والمقيمين.

وتساءل البراك أين دور اللجنة الصحية في هذه القضية؟ ولماذا استماتت رولا دشتي على ترؤس اللجنة وهي التي لا تقوم بدورها كما ينبغي؟

واوضح ان مجلس الامة كلف في 16 يناير الماضي اللجنة الصحية بالتحقيق في «الاغذية الفاسدة»، وحتى الان لم توجه اللجنة الاسئلة المفترض احالتها الى الحكومة في اطار التحقيق بهذه القضية، ومازالت هذه الأسئلة حبيسة أدراج مكتب رئيسة اللجنة رولا دشتي.

وتساءل «هل ما يحصل منها هو رغبة في حماية التجار أم الحكومة؟».

وشدد على ضرورة كشف أسماء التجار الذين دمروا البلاد بالأغذية الفاسدة، موضحا ان إحدى الشركات المتورطة استوردت 70 طنا من اللحوم التي أثبت الفحص انها فاسدة، وتم التحفظ على الكمية في المخازن عشرة أيام، وعندما أرادت الجهات المعنية التخلص من البضاعة فوجئت بأن الشركة وزعتها على المطاعم والجمعيات، ورغم ذلك يتم السماح لها بإعادة فتح مخازنها رغم تورطها قبل ذلك بجلب أغذية فاسدة.

وقال «نحن أمام خطر حقيقي يهدد حياة الناس»، معتبرا ان ترويج الأغذية الفاسدة بمثابة شروع في القتل يقوم به بعض التجار الذين اطمأنوا إلى ان الحكومة لا تحاسبهم، بل انها تتواطأ مع التجار في ادخال الأغذية الفاسدة، وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.

وأضاف «ان الحكومة تتحدث عن تنمية وتحويل الكويت مركزا ماليا تنفيذا لرغبة سمو الأمير، وهي عاجزة حتى عن ضمان استمرار الكهرباء والماء بلا انقطاع»، وقال «على من تضحكون؟»، مشيرا إلى انهم عرفوا ان هناك مجلس أمة لا يملك تغييرا في واقع الحال.

ورداً على الاتهامات بوجود «الجعجعة» من دون رؤية الطحين، قال البراك «إذا وجدت الجعجعة كما يقولون، فهناك أمل بأن يظهر الطحين، لكن الخوف عندما يكون هناك تآمر معين، ويتم سرقة واخفاء الرحى اللي يطلع الطحين»، لكن أؤكد انهم لن يتمكنوا من ذلك.

وثمن النائب سعدون حماد توجيهات سمو أمير البلاد بطلب إعادة النظر في قضية الدكتور عبيد الوسمي والافراج عنه، مشيرا إلى ان هذه الخطوة دليل حرص سموه على أبنائه المواطنين وعلى استقرار البلاد خصوصا في أجواء الأعياد الوطنية التي نمر بها.

وأضاف حماد ان عطف سمو الأمير والد الجميع ليس بغريب على سموه وعلى أسرة آل الصباح الكرام التي ما تأخرت عن القيام بأدوار أكدت في الكثير من المناسبات عزها لشعبها والتفاتها لمطالبه وتحقيق امنياته، داعيا الله ألا يغير علينا وعلى شعب الكويت الذي يكرس ولاءه الدائم لحكامه أبناء الصباح الكرماء.

وقال حماد ان وجود المواطن الدكتور عبيد الوسمي مع أسرته في ذكرى الأعياد الوطنية والتحرير أمر يؤكد سماحة سمو الأمير ونظرته الإنسانية الأبوية الحنونة في الذكرى الخامسة لتولي سموه سند الإمارة سائرا سموه على نهج أجداده آل الصباح في حبهم لشعبهم الذي يبادلهم المحبة والولاء.

كما ثمن حماد ايضا رغبة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في التنازل عن قضاياه تجاه محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي وهو دليل حبه وتقديره لأبناء شعب الكويت وعدم ارتياحه من وجود قضايا منه تجاه مواطنين مع أجواء الأعياد الوطنية لخلق حالة من الفرح والولاء الوطني في كل بيت بالكويت.

وزاد حماد قائلاً ان سحب هذه القضايا دليل عفو وكرم ليكون هذا الموقف عبرة لكل من تجاوز في ابداء رأيه، وتأكيداً على احترام الحرية المسؤولة لصيانة كرامات الناس وتوسيع القبول بالرأي والرأي الآخر، ورسالة واضحة بتقدير سموه ومحبته لكل ابناء الكويت في رعايتهم من منطلق المسؤولية التي يتحملها سمو رئيس الوزراء.

وتقدم النائب حسين الحريتي بالشكر الجزيل الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على مبادرته بالعفو عن الدكتور عبيد الوسمي، مشيراً الى ان هذه الخطوة تنطوي على مبادرة أبوية انسانية من سمو الأمير الذي عود الجميع على لم شمل الأسرة الكويتية.

وأضاف الحريتي ان سمو الأمير دائماً قلبه على الجميع.

واستطرد متوجهاً بالشكر الجزيل ايضاً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ما أقدم عليه سموه من سحب جميع الدعاوى والبلاغات في ما يخص الجاسم والوشيحي والفضالة، لافتاً الى ان هذه الخطوة تنصب في التعاون بين السلطتين وخدمة الكويت وأهلها.

وثمن النائب حسين مزيد المبادرة السامية لصاحب السمو أمير البلاد حين تفضل سموه واصدر توجيهاته بإعادة النظر في قضية الدكتور عبيد الوسمي على خلفية «أحداث ندوة الصليبخات»، مؤكداً ان سمو الأمير هو «ملاذنا الآمن بعد الله سبحانه وتعالى، وقائدنا الحكيم الذي يحل الأمور بأبويته المعهودة فشكراً لسموه».

وأضاف مزيد ان هذه المبادرة ليست بغريبة على سموه فهو بذلك يوطد أواصر المحبة بينه وبين شعبه ولا سيما نحن نحتفل هذه الأيام بأعيادنا الوطنية المجيدة التي ينبغي أن نسعد بها ونأخذ الدروس والعبر منها، وينبغي كذلك ألا تمر هذه المناسبات مرور الكرام.

وأشاد مزيد كذلك بخطوة سمو الشيخ ناصر المحمد بسحبه كل الدعاوى والبلاغات التي قدمها ضد النشطاء السياسيين محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي، مبيناً ان هذه الخطوات توضح معدن القيادة السياسية في الكويت.

وثمن النائب الدكتور ضيف الله ابورمية مبادرة سمو الامير الانسانية بالافراج عن الدكتور عبيد الوسمي قائلا: «كل الشكر لصاحب القلب الكبير سمو الأمير على هذه المبادرة الانسانية والتي لا نستغربها على سموه فهو الذي يتلمس هموم ومشاكل مواطنيه».

واضاف ابورمية «نتمنى على الحكومة ان تأخذ العبرة من مبادرات سموه الانسانية فالاحرى بالحكومة ان تتمعن بها وتعرف كيفية التعامل مع الشعب بنظرة انسانية لا بنظرة الاستبداد والقمع».

واضاف «يجب على الحكومة ان تعيد ثقة المواطنين بها من خلال تحقيق مطالبهم التي عطلتها الحكومة سابقاً مثل رد قانون شراء فوائد القروض الذي حصل على اغلبية نيابية وكابرت الحكومة في حل هذه القضية، وها قد جاءت الفرصة للحكومة بتنفيذ رغبة الامة اذا كانت جادة بفتح صفحة جديدة مع الشعب ومد يد المصالحة واخراجه من دائرة الازمات السياسية، ولهم في سمو الامير اسوة حسنة من خلال نظرته الحكيمة للامور وتلمسه لهموم الشارع الكويتي».

وأكد النائب عدنان المطوع أن خطورة اسقاط الدعاوى ضد الكتاب الصحافيين والافراج عن الدكتور عبيد الوسمي هي خطوة ليست غريبة على القيادة السياسية خصوصاً في ظل هذه الايام والتي نحتفل فيها بالاعياد الوطنية، موضحاً أن هذه الخطوة ستساعد على التخفيف من الاحتقان بين السلطتين وحالة التأزيم التي تعيشها البلاد.

وقال المطوع في تصريح للصحافيين «نتمنى ان تقرأ هذه الرسالة قراءة سليمة وان تفهم بحسن النوايا وتكون خطوة للتعاون من الجميع ورد الجميل بالمثل وعدم اللجوء لحالة التأزيم، متمنياً ان تشهد الايام المقبلة تعاوناً اكبر بين السلطتين بما يحقق الانجاز الذي يعود بالنفع على الجميع وللبلاد بالدرجة الاولى.

وفي ما يتعلق بقضية الدائرة الواحدة اوضح المطوع انه ليس من الخطأ ان يتحول النظام الانتخابي الى دائرة واحدة ولكن ذلك الامر يتطلب مزيداً من الدراسة، خصوصاً اننا نتمنى اعطاء فرصة اكبر للدوائر الخمس، مضيفا اننا في الفترة المقبلة نحتاج الى تشريع قانون الاحزاب السياسية وهي بلاشك خطوة نتوقع ان تكون لها فائدة كبيرة خصوصاً ان ذلك سيساهم في شكل كبير في معالجة الكثير من القضايا المطروحة الان مثل قضية الطائفية والقبلية، وكذلك ستساهم في القضاء على بعض السلبيات مثل الانتخابات الفرعية وغيرها، ولذلك اتمنى ان يتم اعطاء فرصة اكبر للدوائر الخمس وان تدرس قضية تحويل الكويت الى دائرة واحدة بشكل اكبر.

واشاد النائب مبارك الوعلان بمبادرة صاحب السمو امير البلاد بالافراج عن الدكتور عبيد الوسمي وسحب قضايا محمد الجاسم وخالد الفضالة، مؤكداً ان مبادرة صاحب السمو تكشف عن دراية وحنكة سياسية وقلب كبير لا يعرف سوى حب ابنائه.

وقال الوعلان ان هذه الخطوة المحمودة والنية الطيبة خطوة اشاد بها الجميع ومبادرة حسنة ونية طيبة لبدء مرحلة جديدة في عصر الحريات والديموقراطية التي تعيشها الكويت وتنعم بها منذ زمن طويل، مؤكداً ان المبادرات السامية كانت دائما الاسس التي ترسي دعائم الحرية، وهذا ليس بجديد على سمو امير البلاد.

وتابع قائلا: «نأمل ان تكون هذه المبادرات بداية موفقة لفتح صفحة جديدة في ملف الحريات قائمة على التمسك بمواد الدستور ومضامينه وان تكون هذه العلاقة متينة قائمة على روابط الاحترام المتبادل، ونحن نعتقد ان هذه الاشارات السياسية جديرة بالاحترام، ونأمل ان تجسد نهجاً سياسياً دستورياً يتفهم معطيات المرحلة المقبلة.

وأشاد أمين السر العام لجمعية الصحافيين فيصل القناعي بقرار المحكمة بالإفراج عن الدكتور عبيد الوسمي وبقرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتنازله عن قضاياه المرفوعة ضد محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي.

وقال القناعي ان جمعية الصحافيين الكويتية ترحب بهذه الخطوة وتعتبرها مبادرة حسن نوايا ودليلا على سعة صدر سمو رئيس الوزراء وتسامحه وتعامله مع الجميع بروح أبوية تعكس ما جُبل عليه أهل الكويت من تسامح وطيبة وود وتراحم.

وتمنى أن تجد هذه المبادرة صدى طيبا وايجابيا لدى جميع الأطراف وأن يعمل الجميع على التهدئة وفرض الاستقرار على الساحة الكويتية في ظل الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مستذكرين توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورغبته السامية بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة والعمل نحو الانجاز وخدمة الكويت في جميع المجالات.

وأعلن النائب صالح الملا وقوفه ضد الدائرة الواحدة في حال ثبت انها تحتاج إلى تعديل دستوري «لأن التعديل سيفتح بابا لا يمكن اغلاقه».

وقال الملا في تصريح للصحافيين أمس ان الدائرة الواحدة تحتاج إلى الأحزاب أو الجهات السياسية رافضا نظام «الصوتين» لانها عودة إلى الدوائر الـ 25.

ورأى الملا ان اسقاط الدعاوى القضائية قرار ليس بغريب على صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء بما يعكس عادة وطبع أهل الكويت في التسامح والترابط في هذه الأيام الجميلة التي نعيشها بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأمل الملا استمرار هذه الروحية ويكون سقف الحوار دائما هو الدستور والقانون وأخلاقيات العمل السياسي، متوجها بالشكر إلى صاحب السمو على هذه المبادرة وكذلك الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتحدث الملا في جانب آخر عن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه خطة التنمية التي أقرت من دون ايجاد آلية محددة لتمويلها، لافتا إلى ان هذه الخطة أصبحت كذبة التنمية وليست خطة.

وأكد انه لا يمكن أن تنفذ خطة بهذه الضخامة من دون أبحاث محددة للتمويل في حين ان الشركات المساهمة التي وعد بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشعب الكويتي لم نر منها شيئا حتى الآن.

ورأى ان الخطة تشوبها الكثير من الشوائب وتنقصها المتطلبات التشريعية الموجودة أساسا في الخطة وهي 42 متطلبا منها 24 تشريعا من الضروري ايجادها.

وأوضح انه لم يقر من المتطلبات التشريعية إلا قانونين والبقية تنتظر الاقرار لا سيما منها قوانين خلافية مثل قانون لجنة المناقصات الذي لا يزال محل نقاش بين الحكومة والمجلس.

وقال الملا: «من المؤكد أنه لا أحد يتمنى أن تعرقل الخطة التي نأمل أن تكون واقعا ملموسا وتنفذ على أرض الواقع، لكن كان من المفترض منذ البداية التريث وتوضع الفرشة التشريعية اللازمة لتنفيذ خطة بهذا الحجم ومن ثم تخضع للمناقشة الكافية لتخرج بالاجماع ولكنها لم تخرج بهذا الاجماع وانا كنت من المعترضين عليها للأسباب التي ذكرتها».

وعن دور الخطة في توفير فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص قال الملا: «مستحيل... وهذا بيع للوهم وبعض المسؤولين استمرأوا بيع الأوهام للشعب الكويتي».

وأكد انه من الخطورة العبث بأحلام الشعب، لافتاً إلى ان برنامج إعادة الهيكلة منذ عامين لم يستطع توفير وظائف للمسرحين من القطاع الأهلي ولم يعين منهم إلا نسبة بسيطة جدا.

ودعا المسؤولين إلى أن يكونوا حذرين لا سيما بأحلام الشباب ومستقبلهم.

وردا على سؤال في شأن رأيه بالدائرة الواحدة قال الملا: «ان الكلمة واسعة ومطاطة، فعندما تتحدث عن دائرة واحدة تتحدث عن مثاليات بأن تنضم كل الطوائف وكل الطبقات الاجتماعية وتكسر كل الحواجز بين المناطق بعيدا عن الفرز المناطقي... لكن ذلك لا بد أن يكون له اشتراطات».

وأضاف: «أنا شخصيا لا أرى بأساً في الدائرة الواحدة ولكن قبل بحثها يجب البحث عن الأحزاب السياسية أو جمعيات سياسية على أقل تقدير».

ورأى انه لا يمكن اقرار الدائرة الواحدة دون ايجاد نظام حزبي معترف به، إضافة إلى كيفية الانتخاب وكم صوتا للناخب، لافتاً إلى ان الصوتين تمثلان عودة إلى الـ 25 دائرة وبالتالي هو عودة لشراء الأصوات والذمم والمال السياسي.

ودعا الملا في البداية إلى بحث متطلبات الدائرة الواحدة والرأي الدستوري، متسائلاً: «هل الدائرة الواحدة تحتاج إلى تعديل دستوري... إذا ثبت ذلك فأنا أعلنها الآن بأني ضد الدائرة الواحدة لأني أرى ذلك فيه عبثاً بالدستور ومحاولة تعديل أي مادة ستفتح بابا لا يمكن إغلاقه».





«سموه طلب إسقاط الدعاوى ضد كل من خالد الفضالة ومحمد الجاسم ومحمد الوشيحي»



عماد السيف: رئيس الوزراء تسامى فوق الجراح

متأسّيا من مدرسة الأمير بأن العفو عند المقدرة



كتب أحمد لازم:

أعلن المحامي عماد السيف أن موكله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «طلب منه اسقاط الدعاوى القانونية التي رفعها ضد كل من خالد الفضالة ومحمد الجاسم ومحمد الوشيحي والعفو عنهم».

وشدد السيف في تصريح صحافي على أن «لجوء سمو الرئيس إلى القضاء كان من منطلق ايمانه بدولة المؤسسات والقانون حيث يبقى القضاء هو الملجأ لكل صاحب حق، إلا أن سموه يرى أن مناسبة الأعياد الوطنية فرصة لاستلهام الدروس والعبر واحياء ما جبل عليه الكويتيون من تسامح، الأمر الذي من شأنه إعادة جسور المحبة والتواصل بين الجميع حكاماً ومحكومين وهو ما يتطلب منا التسامي فوق الجراح أحيانا، متأسياً مما تعلمه من مدرسة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من فضيلة العفو عند المقدرة».

وأكد «اعتزاز سمو رئيس مجلس الوزراء بأُسر الفضالة والجاسم والوشيحي وتقديره الشخصي لأي معاناة مروا بها، وهي لا تقل عن معاناة أبنائه وأحفاده الناتجة عن اللغة العنيفة التي استخدمت في تجريحه».

واضاف السيف أن سموه «أكد على أن الكويت كانت وستبقى دار أمن وسلام ومحبة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».