«جلف تالنت»: 5.7 في المئة زيادة معدلات الرواتب في الكويت خلال 2010

توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم، شركة التوظيف على شبكة الانترنت في الشرق الأوسط، أن رواتب العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة سترتفع بمعدل 6.3 في المئة هذا العام، وفي دولة الكويت بنسبة 5.7 في المئة.
ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة جلف تالنت دوت كوم حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 2011»، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32 ألف مهني و1400 شركة في دول الخليج الست.
وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8 في المئة و6.7 في المئة على التوالي. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 في المئة ودولة الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 في المئة.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 في المئة و4.9 في المئة، على التوالي.
وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن نحو 55 في المئة من المهنيين لم يحصلوا على أي زيادة في الرواتب على الاطلاق. وفي أنحاء المنطقة كافة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 في المئة، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى انه بين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 في المئة. وقال عدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان «جلف تالنت دوت كوم» انه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3 في المئة.
وحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج.
وحصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1 في المئة مقارنة بنسبة 3.2 في المئة فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية، حيث ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1 في المئة عام 2010، مقارنة بـ 2.4 في المئة في المملكة المتحدة حيث مازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وحسب نتائج دراسة جلف تالنت دوت كوم، يشهد سوق العمل في الخليج «تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع»، حيث يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيليبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ماتجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.
ويتوقع أن يواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، حسب ماأشارت إليه الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات انفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقعت 61 في المئة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في عام 2011 مقارنة بـ 9 في المئة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها.
وتبرز دراسة جلف تالنت دوت كوم الأهمية المتزايدة لدولة قطر كمقصد للمهنيين. وجاءت هذه النزعة نتيجة لمعدلات الرواتب التي ترتفع بسرعة وانخفاض تكاليف المعيشة وازدياد فرص التوظيف والمكانة المرموقة عالمياً التي اكتسبتها دولة قطر وخصوصاً بعد فوزها غير المتوقع باستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
وبناء على دراسة وتحليل فرص العمل المعلن عنها في جلف تالنت دوت كوم من قبل الشركات ووكالات التوظيف، نمت فرص العمل المتوفرة في قطر من ما نسبته 8 في المئة من اجمالي فرص العمل في دول الخليج عام 2008 إلى 16 في المئة عام 2010.
وتبين من دراسة جلف تالنت دوت كوم فيما يخص نوايا انتقال الموظفين أن الإمارات مازالت أكثر الدول جذباً للمهنيين، حيث يفضل العمل فيها 49 في المئة من المهنيين العاملين في منطقة الخليج، في حين تقترب منها قطر بسرعة وبنسبة 44 في المئة. وحسب المؤشرات الحالية، قد تصبح قطر المقصد الأكثر شعبية بالنسبة للوافدين في منطقة الخليج.
من ناحية أخرى، واصل أرباب الأعمال في أنحاء المنطقة كافة الاستفادة من الكوادر المهنية والمواهب المتوافرة في دبي، حسب ماأفادت به الدراسة. فبالاضافة إلى المهنيين الذين انتقلوا من دبي منذ بداية الأزمة المالية العالمية، يتنقل حوالي 5 في المئة من القاطنين في دبي يومياً بين دبي وأبوظبي للوصول إلى أماكن عملهم في العاصمة الاماراتية، مايعني زيادة عدد هذه الفئة خمسة أضعاف منذ عام 2008.
كما لاحظت الدراسة نزعة مشابهة في البحرين حيث يتنقل 2 في المئة إلى السعودية مروراً بالنقطة الحدودية بين البلدين للوصول إلى المنطقة الشرقية في السعودية التي تعتبر مركز الصناعات النفطية والبتروكيماوية، بزيادة قدرها 1 في المئة مقارنة بعام 2008.
وبالرغم من تدفق العمالة بسبب تخفيض الوظائف، مازالت شعبية الامارات متقدمة بشكل كبير على دول الخليج كافة بفضل سكانها الحاليين، حيث تتمتع الامارات ببنية تحتية متفوقة. ويفضل 72 في المئة من سكان الإمارات البقاء في الدولة، مقارنة بـ 59 في المئة في الكويت و50 في المئة في قطر.
وبحسب الدراسة، يحتمل تأثير الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتحديداً في مصر وتونس، على توفر المواهب والكوادر المهنية في الخليج عام 2011.
وقالت الدراسة ان أي اضطرابات مستمرة «قد تزيد في أعداد المهنيين العرب من المناطق التي تعاني من الاضطرابات والذين سيبحثون عن فرص مهنية في الخليج، ما يؤدي إلى ضغط يخفض مستويات الرواتب». وأشارت الدراسة إلى أحداث 2006 في لبنان التي نتج عنها هجرة جماعية للمهنيين اللبنانيين إلى الخليج.
وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن اقتصادات دول الخليج مختلفة تماماً عن الاقتصادات غير النفطية لجيرانها، اجتذبت الأحدث في شمال أفريقيا الاهتمام نحو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحديات المرتبطة ببطالة الشباب. ومن المحتمل أن أصحاب الأعمال في الخليج سيواجهون أهدافاً أصعب لتوطين العمالة عام 2011 كما تتخذ الحكومات خطوات لتسريع الجهود الحالية لإحداث الوظائف لمواطنيها، خاصة في البحرين وسلطنة عُمان اللتين تمتلكان أعلى نسب بطالة في الخليج وفقاً لاحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.