«الجنوس» و«التجميل»... في عُهدة البرلمان

| تحقيق عماد خضر |

بعد ان حادت جراحات التجميل عن هدفها الاساسي خلال السنوات الاخيرة الماضية وتوجه كثيرون لاجرائها بغية الكمال وليس الضرورة وتحولها لصناعة تقتات عليها شركات عملاقة** وانتشار نوع من الفوضى في اجراء هذه العمليات خصوصا في منطقة الخليج لزم الامر لقانون ينظمها، واذا كان هذا هو حال عمليات التجميل فإن الاكثر ايذاء وايلاما لمجتمعنا الاسلامي هو عمليات التحول الجنسي التي اجراها البعض في الكويت فلفظهم المجتمع واضطروا للمغادرة لمجتمعات اخرى تتقبلهم ومن ثم فإن معالجة مقترح قانون النائب محمد هايف لهذا الجانب بمنع التحول الجنسي للانسان الصحيح سيضع حدا لهذا الامر خصوصا وان القانون يتضمن تشكيل لجنة طبية متخصصة تتبع وزارة الصحة لدراسة حالات التحول بدقة والبت بشأنها، ناهيك عن حماية المواطنين الذين وقعوا فريسة لسماسرة التجميل.

«الراي» فتحت ملف هذه القضية سواء التجميل او التحول لتحديد كونها ظاهرة في المجتمع وتحديد ابعادها واساليب علاجها واطرها الشرعية والقانونية والطبية وطرح مدى امكانية تطبيق قانون النائب محمد هايف من عدمه ومدى الحاجة لقانون مثل هذا بالاساس في المجتمع حيث اعتبر مدير ادارة العلاج في الخارج الدكتور محمد المشعان «فوضى عمليات التجميل في الكويت من ضمن منظومة الفساد في البلد»، مؤكدا ان «التحول الجنسي للانسان الصحيح مكتمل الذكورة أو الانوثة لا تجوز شرعا ولا اخلاقيا وتعتبر من قبيل العبث الطبي».

وحذر استشاري طب التجميل وجراحات الليزر التجميلية الدكتور عادل عبدالعال من «حقن مواد مجهولة في الوجه او جسم الانسان إذ ربما يؤدي ذلك لمضاعفات تودي بالحياة».

من جانبها، اشارت رئيسة قسم الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي الدكتورة هيا المطيري ان «80 في المئة من الحالات التي تراجع الطب النفسي ذكور يرغبون في هجر جنسهم»، مشددة على «ضرورة تقنين بيع الهرمونات في الصيدليات لما يشوب ذلك من استغلال».

واعتبرت المحامية نيفين معرفي اجراء عمليات التجميل في بعض صالونات التجميل جريمة بكل المقاييس حتى وان كانت العملية بسيطة كرسم التاتوه مثلا اذ ربما يتسبب ذلك في عاهات مستديمة للانسان».

ورصدت «الراي» بعض حالات الجنوس وعمليات التجميل المشوهة والتي طرحت قصص معاناة ما بين ممارسات شاذة من جنوس لفظ المجتمع ممارساتهم الى عمليات تجميل تسببت في تشوهات وربما الوفاة لاصحابها.

وهنا التفاصيل:



في البداية رصدنا بعض الحالات من الجنوس والبويات في المجتمع ممن يردن التمرد على الطبيعة الالهية والقواعد الدينية والاجتماعية، بالاضافة الى حالات من عمليات التجميل التي شوهت البعض من الرجال والنساء فهذه بوية (جنس رابع، بنت مسترجلة) كانت البنت الوحيدة على 4 اشقاء فتأثرت بهم كثيرا وصارت تقلدهم تقليدا اعمى وقد بدأت مشاكل هذه البوية في المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث كانت تعامل كل زميلة لها في المدرسة على أنها محبوبتها وتعيش معها حالة غرام، بل وتغار عليهن وتمنعهن من التعرف على شاب او التعامل معهم، وقد شوهدت هذه البوية داخل مدرستها وخارجها في اوضاع مخلة بالاداب ومنها ضبطها في احدى دورات المياه (الحمامات) وبحوزتها ادوات ذكرية شاذة.

وتحرص هذه البوية دائما على ارتداء الملابس الرجالية عند خروجها للشارع وتعيش حاليا في صراع مع اهلها حتى انها انفصلت عنهم وسكنت في احدى الشقق.



ناعم

وهذا جنس ثالث (رجل ناعم).

يعرف أهله جيداً أنه جنس ثالث فحاولوا معالجة أوضاعه وترتيب حياته في سن المراهقة وأرغموه على الزواج من نبت عائلة محترمة ولكن تفاجأت العروس بحالته بعد الزواج حيث لم يمارس حياته الطبيعية معها ثم تفاجأت فيما بعد بارتداء زوجها الجنس الثالث لملابسها الخاصة واستعماله لماكياجها.

حركت هذه الزوجة دعوى طلاق ضد هذا الجنس وتم تطليقها منه.



تحول في تايلند

وقص علينا أحد المحامين واقعة جنس ثالث (رجل ناعم) حيث قال «حضر هذا الجنس الى مكتبي وقدم نفسه لموظفي الاستقبال في المكتب على انه فتاة ولما قابلته حسبته للوهلة الأولى (بنية) ولكن عندما دققت فيه تحققت انه رجل»، لافتاً الى ان «هذا الجنس أجرى عملية تحول جنسي خارج الكويت في دولة تايلند».

وأضاف «طلب الجنس مني تحريك دعوى قضائية في الكويت لتغيير اسمه لاسم فتاة وحاول اغرائي بدفع الأتعاب دبل (مضاعفة) لأقبل القضية فرفضت فلن أقبل قضية تخالف الشريعة الاسلامية مهما كانت الأتعاب»، مشيراً الى انه «حاول اقناع هذا الجنس بأن الشريعة الاسلامية السمحة ترفض هذا الأمر وعليه احترام ذلك».



بوية

وتابع المحامي نفسه «حضرت بوية (فتاة مسترجلة) الى مكتبي وقدمت نفسها لموظفي الاستقبال في المكتب على انها ولد وبعد ان قابلتها تفاجأت انها مرتدية ملابس رجالي وقاصة شعرها قصة رجالي»، مشيراً الى ان «هذه البوية طلبت منه تحريك دعوى طاعة على رفيقتها التي تزوجتها».

وذكر ان «البوية أخبرته انها كانت بنتاً وتحولت لولد وتأمل ان يرفع لها هذه القضية»، لافتاً الى انه «أخبرها انه لا يجوز تحريك هذه النوع من الدعاوى في مثل حالتها».

وبين المحامي ان «البوية ظلت تتصل عليه ملحة لرفع القضية لكنه حسم الأمر وأخبرها انها في دولة اسلامية وعليها احترام ذلك وقال لها: لن أقوم بعمل لا أطيقه».



شفط دهون

ومن عمليات التجميل التي شوهت البعض وأدت لوفاة آخرين نطرح هذه الحالة حيث توجهت احدى السيدات المتزوجات لاجراء عملية شفط دهون في احد المستشفيات وللاسف لم يكن طبيب التخدير محترفاً فتسبب في وفاتها.



تقشير الوجه

وهذه حالة آنسة كان لديها بثور بسيطة في وجهها فتوجهت لطبيب التجميل لاجراء عملية تقشير للوجه فتسبب هذا الطبيب في سلخ جلد وجهها وحرقه تماماً.



هايف: بسطاء يقعون في شراك «عيادات الأوهام»



قال النائب محمد هايف المطيري «ان هناك تقارير لخبراء في اميركا اشارت الى الفوضى الموجودة في الكويت ومنطقة الخليج في اجراء عمليات التجميل، بالاضافة الى ارتفاع نسبة اجراء هذه العمليات في منطقة الخليج مقارنة بالدول الغربية وبقية دول العالم»، مضيفا «توجهنا لتقديم مقترح بقانون ينظم عمليات التجميل ويمنع التحول الجنسي الا في حالات معينة لما لمسناه من فوضى في المجتمع خصوصا في اجراء عمليات التجميل وعدم وجود ضابط او رقابة جيدة عليها ما جعل المواطنين وغيرهم ضحايا لسماسرة التجميل بعد ان وصل الامر الى حد (بائعي الجنطة) من رجال ونساء يتجولون كالباعة الجائلين على المنازل ويجرون بعض عمليات التجميل للنساء او غيرهن من الافراد من دون اي اعتبار للآثار الجانبية السلبية على هؤلاء الافراد ممن اجروها نتيجة استخدام إبر او مساحيق مغشوشة تغير في جسد الانسان او نتيجة استخدام هرمونات لتكبير الصدر او تضخيم الشفاه».

وأفاد هايف بأن «هناك عيادات اخذت في الانتشار في البلد تجري بعض عمليات التجميل وأخرى وصل الامر بها لحد اجراء عمليات لتغيير الجنس، ناهيك عن اجراء عمليات تحويل الجنس لمواطنين في دول آسيوية اخرى»، مبينا ان «الاضرار الواضحة لهذه العمليات في الكويت تم رصدها من خلال بعض الحالات التي ترددت على العيادات النفسية ومنهم شباب اجرى عمليات لإزالة شعر الذقن والصدر او نفخ العضلات او تكبير الصدور بالنسبة للنساء».

وذكر ان «كثيرا من العيادات التي تجري هذه العمليات غير مرخص لها القيام بذلك وليس لديها اخصائيو تجميل مرخصون وهي بهذه الممارسات تخالف الشرع والقانون»، لافتا الى ان «مقترح قانون تنظيم عمليات التجميل ومنع التحول الجنسي يشترط ضرورة مراجعة ادارة الهوية الشخصية في وزارة الداخلية وأخذ موافقاتها بشأن بعض عمليات التجميل خصوصا التي تحدث تغييرا في الوجه او البصمات او اصابع اليد اذ ربما تدخل هذه العمليات ضمن محاولات التهرب من العدالة».

وتابع هايف «يطالب القانون ايضا بإنشاء مستشفى حكومي او خاص لهذه العمليات تتم العودة عليه في حالات التقاضي لاقتصاص حقوق المتضررين، كما يتيح القانون امكانية اغلاق العيادات الخاصة التي تجري هذه العمليات اذا كانت ضحاياها كثيرة»، مشيرا الى ان «القانون ينص على ضرورة تشكيل لجنة تخصصية مشتركة من جراحين ومتخصصين في عمليات التجميل تتبع وزارة الصحة يجب موافقتها على هذه العمليات.