سقوط مئات الجرحى واستهداف مكاتب صحيفة «الشروق»

أنصار مبارك ومعارضوه وجها لوجه في شوارع القاهرة: الجمال والخيول والسيوف والخناجر والحجارة تدخل المعركة

1 يناير 1970 05:59 ص
| القاهرة - «الراي» |

اندلعت أمس، للمرة الاولى مواجهات في مصر، بين انصار الرئيس حسني مبارك ومعارضيه، في اليوم التاسع للانتفاضة الشعبية ضد نظامه، ادت الى سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى واعتقال عدد من النشطاء والإعلاميين.

ولم تثن التنازلات التي قدمها مبارك وكان آخرها اعلانه مساء الثلاثاء في خطاب للشعب، عدم نيته الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في سبتمبر، عزيمة معارضيه الذين ينوون تصعيد حركتهم بتنظيم تظاهرة حاشدة الجمعة، قد تتوجه الى قصر الرئاسة.

وتدفق الألوف من مناصري مبارك من منافذ عدة، إلى الميدان وبعضهم على أحصنة وجمال، قال ناشطون مناهضون انها أُحضرت من اسطبلات الشرطة، مشبهين إياهم بـ «ميليشيا الجنجويد» في السودان.

وصرح شاهد لـ «يونايتد برس انترناشونال»، بان بين المناصرين لمبارك، أعضاء في الحزب الوطني الحاكم و«آخرين غير معروفين يعتقد أنهم عناصر في الشرطة القديمة وأشخاص مأجورين من رجال أعمال».

وكانت تقارير صحافية زعمت ان بعض رجال الاعمال في الحزب الحاكم دفعوا نقوداً لإستئجار «البلطجية» وتنظيم التظاهرات، وان بعض مؤسسات الدولة كالمستشفيات الحكومية وبعض المصانع حشدت موظفيها لتأييد مبارك.

وتشير تقديرات أولية إلى ان عدد مناصري مبارك الذين توجهوا إلى الميدان بلغ نحو 30 ألفا.

واستخدم المتظاهرون في ميدان التحرير كل ما وقع تحت أيديهم من حجارة وزجاجات فارغة والعصي والسياط وقطع الحديد الصغيرة، في محاولة لصد تقدّم المؤيدين لمبارك.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى الميدان لإجلاء الجرحى الذين بلغوا العشرات من الطرفين، ومعظمهم كانوا ينزفون من رؤوسهم.

وقال نشطاء أن أكثر من 70 من أنصار المعارضة قد اصيبوا خلال الاشتباكات التي استخدمت خلالها العصي والخناجر والسيوف.

واشار صحافي من «فرانس برس»، الى ان جريحا يصل كل دقيقة محمولا على اكتاف المتظاهرين.

وذكر شهود آخرون ان عناصر شرطة بلباس مدني اعتقلت مجموعة من النشطاء والاعلاميين من ميدان التحرير وقامت باقتيادهم الى منطقة قريبة من المتحف المصري عند مدخل الميدان.

ولم يحرّك الجيش المنتشر وسط القاهرة ساكناً، رغم نداءات المتظاهرين له بالتدخل ومنع دخول مناصري مبارك إلى ساحة احتجاجاتهم.

واتهمت ثلاث مجموعات احتجاجية، رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية باقتحام الميدان «لترويع» المتظاهرين، فيما أكد أحد المتظاهرين ان «احد البلطجية عثر معه على بطاقة تثبت انه رجل امن».

وافاد بيان لـ «حركة 6 ابريل» وحركة «كفاية» وتيار التجديد الاشتراكي، ان «عناصر من الامن بملابس مدنية وعددا من البلطجية اقتحموا ميدان التحرير وقاموا بترويع المتظاهرين بهدف اظهار ان الشعب المصري منقسم». ودعا «اصحاب الضمائر الحية في العالم الى حماية الثورة المصرية».

وتمكن المحتجون من ابعاد انصار مبارك والاستيلاء على الخيول التي كانت معهم وهم يقومون باقامة السواتر من جهة المتحف وكسر حجارة الرصيف لاستخدامها في الدفاع عن انفسهم،

وقال احد قيادات حركة الاحتجاج المطالبة باسقاط مبارك ان المتظاهرين مصرون على دعوتهم الى تظاهرات حاشدة الجمعة، التي اطلقوا عليها «جمعة الرحيل» ويدرسون التوجه الى قصر الرئاسة.

ورفع مؤيدو مبارك في المقابل، لافتات «لا لاهانة رمز مصر» و«نعم لرجل الحرب والسلام» و«مبارك في قلوب المصريين... سامحنا يا مبارك».

كما رفعت لافتة تقول «لا لمدمر العراق»، في اشارة الى المعارض البارز محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشارك في التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري والتي أوقعت 300 قتيل، حسب ارقام غير مؤكدة نقلتها الامم المتحدة. وأكد مراسلون ان الاشتباكات بالحجارة مازالت مستمرة بعنف في طرف الميدان من جهة المتحف المصري الذي اتى منه انصار مبارك والذي انسحب جنود الجيش الذين كانوا داخل الدبابات التي تقف امامه والتي صعد اليها المحتجون.

ونقل التلفزيون الحكومي صورا لتظاهرات تأييد لمبارك نظمت في احياء اخرى في القاهرة.

وفي شارع جامعة الدول العربية تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لمبارك امام مسجد مصطفى محمود، ما أدى إلى اغلاق شارع الجامعة، ورددوا هتافات «يا مبارك يا طيار ماتسبيهاش تولع نار» و«لا للتظاهر لا للتخريب» و«يسقط العملاء».

وتعرضت مكاتب صحيفة «الشروق» المعارضة لهجمات على أيدي «بلطجية»، فيما أخلت صحيفة «المصري اليوم» مكاتبها في وسط القاهرة.

وكان البرادعي، وهو الاكثر تمثيلا للشباب الذي اطلق الانتفاضة، اكد ليل الثلاثاء - الاربعاء ان خطاب الرئيس المصري «حيلة».

واتهم البرادعي، مبارك بانه «يحاول أن يطيل فترة عدم الاستقرار في مصر وعليه أن يستقيل».

كما اتهم الحكومة، باستخدام «أساليب ترويع». واضاف في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، «أشعر بقلق بالغ أعني ان هذا هو علامة ومؤشر الى نظام اجرامي يلجأ الى افعال اجرامية. خوفي ان يتحول الامر الى عمليات سفك دماء»، وكرر مطالبة مبارك بالرحيل.

واعلنت جماعة «الاخوان المسلمين»، من ناحيتها، رفضها بقاء مبارك في السلطة. وذكرت في بيان ان «الشعب يرفض كل الاجراءات الجزئية التي طرحها رأس النظام (مبارك) امس ولا يقبل لرحيل النظام بديلا».

واضافت ان «اصرار النظام على المضي قدما في العناد والتصلب في رفض مطالب الجماهير يجعل الشعب بكل فئاته يرفض التفاوض مع من يريد الالتفاف حول انتفاضته ليجهضها ولا يستجيب لمطالبها».

وناشد «الاخوان» الجيش ان «يظل منحازا لمطالب الشعب حتى تتحقق ويمنع الاعتداء الاثم على المتظاهرين».

وتابع البيان ان «النظام يراهن على الوقت ويسعى الى تيئيس الشعب».

وقال أيمن نور، الناشط السياسي مؤسس حزب «الغد» المعارض، إن خطاب مبارك «غير مقبول لأنه لم يف بالحد الأدنى لمطالب الشعب».

واعتبر نائب رئيس الحزب الناصري العربي محمد أبو العلا، «أن «ما قاله (مبارك) يشوه الحقيقة والعدالة اللتين يطالب بهما المتظاهرون».

في المقابل، أعلن كل من حزبي «الوفد» الليبرالي و«التجمع» اليساري المعارضين تأييدهما لما جاء في خطاب الرئيس المصري، وأعربا عن قبولهما التفاوض مع نائب الرئيس عمر سليمان لإجراء اصلاحات.

كما شهد ميدان التحرير انقساما واضحا بين المتظاهرين، ما بين معارض لما ذكره مبارك فى وما بين مؤيد للخطوات التي أعلنها.

وفي كلمته المسائية، بدا الرئيس المصري كأنه يخاطب المتظاهرين، فاكد لهم بلهجة غاضبة ان «التاريخ هو الذي سيحكم» عليه، وانه يرفض النفي و«سيموت على ارض مصر».

وسرعان ما جاءه الجواب من المتجمهرين في ميدان التحرير الذين كانوا يستمعون الى كلمته، فهتفوا «ارحل، ارحل، ارحل»، في حين صاح احدهم عبر مكبر للصوت «انه (مبارك) عنيد جدا ولكننا اكثر عندا منه ولن نغادر الى ان يرحل».

وقال مبارك في كلمته، «اقول بعبارات واضحة انني لم اكن انوي الترشح» للانتخابات الرئاسية المقبلة» في سبتمبر المقبل، مضيفا «لم اكن يوما طالب سلطة (...) كما انني فرد من ابناء قواتنا المسلحة ليس من طبعي التخلي عن الواجب والمسؤولية».

واعتبر ان مسؤولياته «استعادة امن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في اجواء تحمي مصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبل».

ولتأمين هذا الانتقال للسلطة عرض مبارك «مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور» بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويقصر الرئاسة على «فترات محددة للرئاسة».

وقال مبارك في تأكيد لبقائه حتى اخر يوم من ولايته «هذا هو عهدي الى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي التي اختمها بما يرضي الله والوطن وابناءه».

كما اكد الرئيس المصري انه يرفض النفي تماما، عندما اكد ان مصر هي الوطن الذي «دافعت عنه وسأموت فيه».

وقال كأنه يتوجه الى المتظاهرين ان «حسني مبارك الذي يتحدث اليكم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها (...) ان هذا الوطن العزيز وطني عشت وحاربت من اجله ودافعت عنه وسأموت على ارضه وسيحكم التاريخ بما لي وما هو علي».

من جهة اخرى، قالت مصادر سياسية موثوقة، ان البرادعي تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين وديبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاستطلاع رأيه في مرحلة «ما بعد مبارك».

واكدت ان «رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والسفيرة الاميركية في القاهرة مارغريت سكوبي والسفير البريطاني دومينيك اسكويث اتصلوا هاتفيا بالبرادعي للاستفسار منه عن رؤيته لكيفية انتقال السلطة اذا ما وافق الرئيس المصري على التخلي عنها».

وتابعت المصادر ان «البرادعي عرض اقتراحين الاول هو تشكيل مجلس رئاسي موقت مكون من ثلاثة اشخاص احدهما عسكري والاثنان الاخران مدنيان، والثاني ان يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا موقتا -ربما بتفويض من مبارك- خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى واعداد دستور جديد واجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد اقرار هذا الدستور».

واوضح المصدر ان «البرادعي يميل الى الخيار الثاني».

 

تخفيف حظر التجول



القاهرة - ا ف ب - تقرر تخفيف فترة حظر التجول الساري منذ الجمعة في القاهرة والاسكندرية والسويس. ليصبح من الساعة 17.00 الى الساعة 7.00 (من الساعة 15.00 الى الساعة 5.00 تغ).

وذكرت «وكالة الشرق الاوسط للانباء». امس. «قرر الحاكم العسكري بدء حظر التجوال اليوم الاربعاء (امس) من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة من صباح اليوم التالي».

وكان حظر التجول فرض مساء الجمعة في القاهرة والاسكندرية والسويس حتى اشعار آخر عقب الصدامات العنيفة بين المتظاهرين المطالبين بسقوط النظام وبين قوات الامن من الساعة 18.00 وحتى الثامنة صباحا.

والسبت تقرر ان يبدأ حظر التجول في الرابعة من بعد الظهر قبل ان يمدد الاحد لساعة اضافية ليصبح اعتبارا من الثالثة.



سرور: تعديل المواد الدستورية خلال شهرين ونصف الشهر



تعليق جلسات مجلسي الشعب والشورى

لحين الفصل في الطعون الانتخابية



القاهرة - من علي حسن



قرر مجلسا الشعب والشورى امس، تعليق جلساتهما لحين الفصل في الطعون الانتخابية، حسب ما اكدت «وكالة الشرق الاوسط للانباء».

واضافت ان «مجلسي الشعب والشورى قررا تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين».

واضافت ان رئيس مجلس الشعب فتحي سرور «كلف المستشار سامي مهران الامين العام للبرلمان المصري اجراء اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لارسال اسماء النواب الذين صدرت ضدهم احكام بوقف الانتخابات او بطلان اعلان نتيجتها او وقف تنفيذها مع ارسال الاحكام الخاصة بذلك».

وكانت الاف الاحكام النهائية صدرت اثناء وبعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر وديسمبر الماضيين تقضي بالغاء الانتخابات في نسبة كبيرة من الدوائر الانتخابية ولكن السلطات رفضت تنفيذها.

من ناحيته، أعلن رئيس البرلمان فتحي سرور، أن التعديلات الدستورية المتعلقة بالمادتين 76 و77 المرتبطتين بالانتخابات الرئاسية، واللتين طالب الرئيس حسني مبارك بتعديلهما اول من أمس، لن يستغرق أكثر من شهرين ونصف الشهر.

وقال إنه «لا بد أن يمضي 60 يوما على الأقل من يوم طلب التعديلات كي يفصل المجلس فيها»، موضحا أنه في حال إقرارها ستعرض على الشعب في استفتاء عام.

وأشار إلى أن القانون الأهم عقب تعديل المادة 76، هو قانون الانتخابات الرئاسية، لأنه مكمل للدستور وترتبط به المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة.

وكان تعديل المادتين 76 و77 مطلبا رئيسيا للمعارضة منذ سنوات، خصوصا ان التعديل الدستوري الذي ادخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح للرئاسة.

وأوضح أن قوانين مجلسي الشعب والشوري، ستخضع للتعديل، وهي من القوانين الضرورية المكملة للدستور، معربا عن أمله في أن يتم النظر في تلك القوانين عقب تصحيح العضوية من خلال إجراء انتخابات جديدة في الدوائر التي تبطل عضوية نوابها.

وأعرب رئيس مجلس الشعب عن توقعه بتغير تركيبة المجلس بزيادة نسبة المعارضة. وقال إنه سبق أن أسف لعدم وجود المعارضة في شكل ملحوظ، ويرجو أن يتبدد هذا الأسف عند الفصل في صحة العضوية.



موسى يلمح إلى ترشحه

للانتخابات الرئاسية



واشنطن - د ب أ- قال الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى إنه سيفكر في الترشح لمنصب رئيس مصر عقب إعلان الرئيس حسني مبارك تنحيه عن الحكم عقب انتهاء فترة رئاسته الحالية في سبتمبر المقبل.

واضاف في تصريحات لشبكة «سي ان ان»، اول من امس، «سأفكر في الأمر بجدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

 

القاهرة ترفض الدعوات الخارجية

المطالبة بـ «مرحلة انتقالية تبدأ الآن»



القاهرة - ا ف ب - أكدت مصر، امس، ان دعوات جهات اجنبية الى «مرحلة انتقالية تبدا الآن» أمر «مرفوض وتهدف الى تأجيج الوضع الداخلي».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي ان «الحديث عن مرحلة انتقالية ذات ترتيبات مغايرة لما اوضحه رئيس الجمهورية يتناقض مع الدستور بل وينقض على الشرعية الدستورية في شكل واضح» ومن شأنه ان «يضع البلاد في مازق دستوري تاريخي».

واضاف: «من المؤسف للغاية ان نجد دولا اجنبية غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بل وحتى تركيا التي تبحث لنفسها عن اي دور في اي وضع، تدس أنوفها فيما تشهده مصر من تطورات».

وقال ان هذه «الدول سمحت لنفسها في شكل واضح وغير مسبوق بالتحدث باسم الشعب المصري وتبني مطالب قطاعات منه وهذا امر مرفوض تماما من جانب مصر».



مصادر مطلعة تتحدث عن محاكمة عاجلة للعادلي



أنباء عن اعتقال 20 عربياً وأجنبياً

بحوزتهم أسلحة نارية وأجهزة متطورة



القاهرة - «الراي»



أفادت مصادر مطلعة، بأن هناك إجراءات لتقديم وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي إلى محاكمة عاجلة نظرا لمسؤوليته عن حال الانفلات الأمني التي ضربت البلاد يوم الجمعة الماضي.

من جانب آخر، ألقت القوات المسلحة القبض على نحو 20 شخصا من جنسيات عربية واجنبية في ميدان التحرير لدى محاولتهم التسلل وسط المتظاهرين، حيث ضبطت معهم أسلحة نارية وأجهزة متطورة، ما يؤكد وجود مؤامرة، لإحداث قلق في مصر، وسط تأكيدات إلى أن جهات خارجية كانت وراء اقتحام السجون.

كما ضبطت القوات المسلحة بعض الجماهير توزع منشورات تحض على ارتكاب أعمال تخريب، وألقت القبض على مصري تلقى رسائل من أميركا تحض على التظاهر وارتكاب أعمال شغب، وكانت بحوزته خريطة على جهاز للتحرك يصف له الأماكن وخطة العمل في المستقبل والأماكن التي يقومون فيها بارتكاب أعمال تخريبية.

وصرح مصدر مسؤول بأن القوات المسلحة واللجان الشعبية في السويس ألقت القبض على 214 مصريا و32 إريتريا و49 إثيوبيا وأردنيا وسودانيا.