معهد الأبحاث: إنشاء مراكز بهدف استدامة البيئة في الكويت

| كتبت هبة الحنفي |
أعلن مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري ان المعهد ينوي انشاء مراكز تميز في مجالات عدة منها البيئة والعلوم الحياتية بهدف توفير الأرضية المناسبة لاستدامة البيئة في الكويت.
وعقد المعهد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن المؤتمر الدولي الثاني عن وضع البيئة البحرية للخليج خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري، تحت رعاية النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك، بمشاركة نخبة من الخبراء و المختصين الدوليين من دول الخليج وإيران والعراق، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية التي لها خبرة في هذا الشأن.
وقال المطيري ان البيئة البحرية الكويتية تعرضت لكارثة بيئية ما زالت تعاني منها جراء ما حدث في محطة مشرف وتأثير مياه الصرف الصحي المدمر للبيئة» البحرية،مشيرا إلى «أن الخليج يتعرض للكثير من الضغوطات البيئية سواء التلوث الحراري من محطات التوليد الكهربائي ومن المحطتين النوويتين المشغلة في ايران والمزمع تشغيلها في الامارات بعد 7 سنوات،لافتا الى انه من الواجب التداول في هذه الملوثات ومناقشتها على مستوى العلماء في المنطقة، مشيرا الى ان ارتفاع درجة حرارة مياه الخليج في تصاعد مستمر مع الزمن مما يوجب اجراء دراسات متأنية جدا لإظهار الأوضاع على حقيقتها ولتكثيف الجهود للتحسين البيئي والعمل على الاستدامة البيئية.
ولفت الى ان مناقشة تأثير محطة الطاقة النووية الايرانية لن يركز على موضوع الاشعاع بشكل مباشر وانما سيتناول تأثيرها الحراري،لافتا الى ان ايران قدمت 8 اوراق علمية في مواضيع مختلفة تشمل الأسماك وغيرها.
وكشف عن نية المعهد في إنشاء مراكز تميز في مجالات عدة منها البيئة والعلوم الحياتية وذلك لما احتوته رؤية المعهد ضمن الخطة الاستراتيجية 2010 /2015 على إعداد خطة متكاملة، مشيرا إلى أن مركز تميز البيئة والعلوم الحياتية على تسعة برامج مثل الإدارة البيئية،تلوث الهواء، ديناميكية السواحل، دعم القرار البيئي، البيئة البحرية وتنمية الثروة السمكية، وغيرها من البرامج التي ترتبط جميعها بتوفير الأرضية المناسبة لاستدامة البيئة في الكويت، ويشكل المؤتمرالحالي لبنة مهمة في عملية تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء مركز التميز الخاص بالبيئة والعلوم الحياتية حيث من المتوقع أن يقدم المؤتمر معلومات مفيدة تفيد برامج البيئة والبرامج الأخرى.
ونوه إلى أن موضوع المؤتمر يحظى بأهمية بالغة في الوقت الحاضر، ليس فقط على مستوى الكويت وإنما على مستوى دول المنطقة حيث يتناول محاور مهمة للبيئة البحرية لمنطقة الخليج ومدى ارتباطها بالمحيط الهندي.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع الذكرى الخمسين لاستقلال الكويت، هذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع حيث تبدأ الاحتفالات على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والإعلامية» وما المؤتمر الحالي إلا ثمرة من ثمرات التشجيع والدعم المستمر الذي تقدمه الكويت في جميع الأصعدة خصوصاً العلمية منها».
وأشاد بمبادرة صاحب السمو قبل أشهر عدة والخاصة «بتقديم الدعم المالي السخي لتفعيل الدراسات التي تخدم مجال الطاقة المتجددة مع الأبحاث التي تعمل على تقليل الإنبعاثات الكربونية التي تؤثر أو تساهم في زيادة التسخين العالمي وبالتالي الأثر البالغ على جودة البيئة البحرية ومن ثم نقص الموارد الحية، ما يؤكد تشجيع الكويت في البحث العلمي».
وأضاف يأتي هذا المؤتمر «خطوة مهمة لبحث الوضع البيئي في الخليج، وإنه لمن دواعي السرور أن يكون هذا المؤتمر بناء على التعاون المشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية صحة البيئة البحرية وإدارة المجتمع بكندا».
وبين «يشكل مؤتمرنا هذا منعطفا مهما في التعاطي مع آخر المعلومات والمستجدات في بيئة الخليج كما يوفر الأرضية المناسبة لدى المجتمعات العلمية في الدول المطلة على الخليج للتباحث وتبادل المعلومات وعمل اللازم بشأن الاستدامة البيئية للخليج حيث لوحظ قلة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاستدامة البيئية للخليج».
وتطلع لأن يخرج المؤتمر برؤية خليجية «تساهم في وضع خطط وحلول علمية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التلوث بجميع أنواعه والحفاظ على التنوع الحيوي وتحسين جودة مياه البحر».
وأوضح أن المؤتمر الذي سيقام تحت شعار «الاستدامة البيئية» يهدف إلى دعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونتائج البحوث بين الدول المشاركة من أجل الحفاظ على البيئة البحرية والحد من الضغوط البيئية، مشيرا إلى أن محاوره ستغطي عددا من الموضوعات التي تخص: قواعد البيانات الأشنوغرافية (فيزيائية وكيميائية وبيولوجية)، أنواع الملوثات البيئية، السمية البيئية والآثار الأيكولوجية، الموارد الحية، الظواهر البيئية المرتبطة بآثار التلوث، الجوانب اللازم اتخاذها للمحافظة على النظام الأيكولوجي لبيئة الخليج لضمان التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقدم المؤتمر نتائج ومخرجات غاية في الأهمية يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات البيئة المتعددة في الكويت وكذلك الدول المطلة على الخليج.
وحول مدى اهتمام الحكومات بالتوصيات والدراسات التي تخرج بها المؤتمرات العلمية اكد انه «من واجب العلماء اظهار الحقائق العلمية وابرازها للرأي العام سواء اخذت هذه التوصيات ام لم تأخذ حقها من الاهتمام الحكومي فهذا لا يعني توقف العلماء والخبراء عن القيام بدورهم الذي يهدف الى ابراز الحقائق». مشيرا الى ان «التغيير والتأثير ولو بنسبة طفيفة افضل من لا شيء».
وبدوره، قال مدير دائرة العلوم البيئية في إدارة البيئة والتنمية الحضرية في المعهد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثاني حول وضع البيئة البحرية للخليج الدكتورعبد النبي الغضبان :» تعتبر الجمعية الكندية ذات خبره حيث يوجد لديها برنامج عالمي لتغطية البحار والخلجان والمحيطات وتنشر أبحاثها في مجلة أو دورية محكمة مما يجعل أبحاثها ذات مصداقية علمية مميزة. وقد ساعدت الجمعية الكندية المعهد في 2002 بإصدار كتاب عن صحة بيئة الخليج استعرض فيه كل البيانات الأشينوغرافية والأمور البيئية الأخرى.
و اضاف الغضبان أن المؤتمر تتضمن عدة محاور، وهي: الخواص المناخية والموارد البحرية، الإيكولوجية البحرية والتنوع الإحيائي،التلوث البحري وآثاره، السمية البيئية والنظام الحيوي،التلوث البيئي والأوساط البيئية المحيطة بالمنطقة، استخدامات الاستشعار عن بعد في البيئة البحرية، الإدارة البيئية للبيئة البحرية سوف تتم مناقشة الأمور التالية في هذا المحور وهي:تجارب الدول المختلفة في هذا المجال،تقدير الضرر البيئي، تقدير الخطر،الاستدامة البيئية، إدارة السواحل والأثر المتوقع لمحطات توليد الطاقة النووية، إدارة الموارد الحية».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقدم المؤتمر نتائج ومخرجات غاية في الأهمية يمكن أن تعود بالنفع على قطاعات البيئة المتعددة في دولة الكويت وكذلك الدول المطلة على الخليج.
وأفاد « أن المؤتمر سيتضمن 7 جلسات عمل،و 7 متحدثين رئيسيين من : المملكة المتحدة، فرنسا، اميركا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى،كما أن مجموع الأوراق العلمية والبوسترات المشاركة هو93، 57 ورقة عمل، 36 بوستر»، لافتا إلى مشاركة : 19 دولة ( 8 دول خليجية، 11 دولة من العالم)، و9 جهات راعية وداعمة للمؤتمر.
وحول الأوراق العلمية المقدمة من ايران،قال الغضبان : «بأنها لم تتناول مباشرة تأثير الاشعاع على البيئة البحرية وانما قدمت ورقة علمية حول تأثير المحطة النووية على الشعب المرجانية القريبة منها مشيرا الى جلسة رئيسية في المؤتمر لرئيس مختبر موناكو للاشعاع والذي سيعرض برنامج رقابي لقياس الاشعاع حيث يمكن رصد اي تسرب اشعاعي بكل سهولة مطبق في فرنسا».
وعن الأوراق العلمية المقدمة من الكويت،فقال : «انها 20 ورقة علمية ستتضمن ما تعانيه البيئة البحرية والتجربة المتعلقة بحادثة محطة مشرف».
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر ومدير إدارة البيئة والتنمية الحضرية الدكتور ضاري العجمي أن البيئة البحرية للخليج العربي مجهدة بشكل كبير نتيجة لوجود العوامل الطبيعية السائدة و ظروف التنمية، لاسيما في ظل مساهمة دول المنطقة بما يقارب ربع الانتاج العالمي من النفط، مضيفا أن هذا يجعل من بيئتنا البحرية أكثر هشاشة أمام المشكلات المصاحبة للتلوث الناجم عن المواردا لنفطية، لافتا من جهة أخرى إلى مساهمة بعض الأنشطة المتعلقة باستخراج وصناعة النفط بمزيد من التلوث، عدا حوادث ناقلات البترول وصرف مياه التوازن الملوثة بالنفط من هذه الناقلات.
وأشار إلى أن عملية التنمية وتطوير السواحل المتمثلة بالتوسع العمراني وإقامة الموانئ والمصانع و حدات التكرير إضافة لتأثير الصرف الصحي المنزلي تعد مصدرا رئيسيا لتلوث البيئة البحرية.
و أكد العجمي على أنه من أكبر الضغوط التي تواجه منطقة بحر الخليج هو تصريف المياه المالحة شديدة التركيز من محطات التحلية ذلك لإحتوائها على السائل الملحي الحار الذي يحتوي على الكلور.
وأوضح أن كافة المشكلات التي ذكرت سابقا كان هدفها إيصال رسالة لمتخذي القرار في دول منطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وتتضمن البيئة البحرية موردا أساسيا للثروة السمكية والدخل الوطني لدول المنطقة، كما تعتبر المناطق الساحلية مردودا بيئيا واقتصاديا لايقدر بثمن وخسارته لاتعوض، كما أن للسياحة الساحلية دور حيوي في اقتصاديات الكثيرمن الدول، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات الإقليمية، ويجب ادارة البيئة الساحلية والبحرية عن طريق اتخاذ القرارات وتنفيذ لاجراءات.