إبراهيم الغانم: مكافحة المخدرات «الشغل الشاغل» لعمل «الجمارك»

| كتب ناصر الفرحان |

بروح المسؤول الذي يخشى على بلده وهو ما منحه لقب «رجل الجمارك الأول في العالم» العام 2005 من منظمة الجمارك العالمية في الولايات المتحدة الاميركية، أكد مدير الادارة العامة** للجمارك ابراهيم عبدالله الغانم ان مكافحة المخدرات هي الشغل الشاغل لرجال الجمارك، كاشفا عن سلبية خطيرة تهدد بدخول ممنوعات للكويت سواء من المخدرات او غيرها حيث ان ميناء الشويخ لا تتوافر به كاميرات مراقبة للمسافرين، ملقيا باللائمة على الشركة التي وقعت الادارة عقدا معها لتطوير المنافذ والتي لم تنفذ احد بنود العقد الذي ينص على «تركيب كاميرات مراقبة وكاميرات حرارية ووضع «رقم متسلسل» على الحاويات لمعرفة مكانها من لحظة نزولها من الباخرة».

لكن ذلك لا يعني ترك ذلك المنفذ الحيوي دون مراقبة وتفتيش خاصة على تجار المخدرات فقد اكد الغانم ان الادارة برجالها المخلصين والمتفانين في عملهم «يخوضون يوميا حربا مع المهربين للحد بل ومنع عمليات تهريب المخدرات في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية».

اقسم بالله انا لا افرج عن غرام «...عبارة فند بها الغانم اتهام الجمارك بعدم ضبط المنافذ امام المواد الغذائية الفاسدة،مؤكدا انه لايتم الافراج عن اي مادة» ما لم اخاطب الجهات ذات الاختصاص للحصول منها على كتاب «افراج» للبضاعة سواء بلدية او صحة او اعلام». واماط الغانم اللثام عن ان التدوير والهيكل التنظيمي «سيرى النور قبل منتصف العام»، مبررا التأخير بانه لمصلحة الجميع وحتى يصدر بصورة ترضي الجميع وتسد مواطن الخلل وتسكن الوظائف الشاغرة.

واعتبر الغانم ان الشغل الشاغل لعمل الجمارك هو مكافحة المخدرات وطرق تهريبها مع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لمزيد من التعاون،مؤكدا بأن الدولة لم تقصر مع المفتشين حيث وصلت مكافآت الضبطيات الى 50 ألف دينار.

واعلن الغانم ان الادارة في مراحل التكويت النهائية لعملها، رافضا بتاتا الاستعانة بغير الكويتيات في التفتيش «فلا نريد الرجوع الى الخلف»، مشيرا الى ارسال 20 مفتشا جمركيا الى اميركا لتدريبهم على مكافحة تهريب المخدرات.

نقابيا عزا الغانم رفض الادارة دخول النقابة في لجنة دراسة الهيكل التنظيمي الى ان ذلك «لا يتوافق مع القوانين المعمول بها».

وبنبرة ساخرة استبعد الغانم حسبة التأمين الصحي على موظفي الادارة بقوله «الحكومة لا تؤمن على سياراتها فكيف توافق على التأمين على موظفينا صحيا؟».

لكن ذلك لايمنع المطالبة ببدل عدوى ورفع علاوة الطريق من 20 إلى 70 دينارا أسوة بالعسكريين، كما يؤكد الغانم.

«الجمارك مول والمستودعات العامة ومستودعات المعارض والبريد والشحن السريع» أهم أربعة مشاريع في الجمارك كما بين الغانم في تفاصيل ذلك الحوار:



ما دور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة دخول المخدرات والممنوعات للبلاد؟

- الممنوعات كثيرة ولعل أهمها المخدرات والادارة برجالها المخلصين والمتفانين في عملهم لهم باع طويل ويخوضون يوميا حربا مع المهربين للحد بل ومنع عمليات تهريب المخدرات في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ولنا تعاون وتنسيق كبير مع الاجهزة الامنية وقد خلقت الادارة جهازين خاصين لمكافحة المخدرات وهما مكتب التحري الجمركي ومكتب تبادل المعلومات بالاضافة الى اعمال اخرى ولكن صلب عملها هو مكافحة المخدرات وزرع المصادر وتحليل المعلومات وتبادلها مع الدول الصديقة والشقيقة.

هل واكبت ادارتكم التطور العالمي في مكافحة المخدرات؟

- نعم الادارة لم يعد عملها تفتيش وتحصيل ضرائب جمركية بل تطورت بشكل جعلها تتعامل مع المواد الكيميائية والنووية والخطرة واستخدام افضل الاجهزة في عمليات التفتيش وارسال ابنائها لدورات خارجية للاستزادة من العلوم وتطوير عقلياتهم ومعرفة الطرق الجديدة للتهريب وهذا التطور الكبير في عملنا إلا ان قضية المخدرات ومكافحتها هي شغلنا الشاغل خصوصا واننا في دائرة محيطة بنا وتجعلنا في مواجهة هجمة شرسة لدخول المخدرات لنا سواء من العراق او ايران او الدول الخليجية والآسيوية التي تعتبر سوقا زاهرا في زراعة وتهريب المخدرات.

هذه الدول التي ذكرتها هل يوجد تعاون امني في ما بينكم وهل لكم مصادر بها؟

- نعم هناك تعاون ومباحثات واجتماعات مع هذه الدول سواء العراق او دول مجلس التعاون وقريبا سنوقع اتفاقية تفاهم مع ايران للحد من التهريب وتبادل المعلومات فيما بيننا بالاضافة الى توقيع اتفاقية تفاهم مع ايران للحد من التهريب وتبادل المعلومات في ما بيننا بالاضافة الى توقيع اتفاقية تفاهم مع اذربيجان قريبا.

هل لديكم اجهزة تفتيش تحد من عمليات التهريب؟

- لدينا اجهزة تفتيش دقيقة في جميع المنافذ الحدودية والمطار ولكن يجب ان تعلم بأن وجود مصادر خارجية وتبادل المعلومات مهم جدا لعمل الرجل الجمركي بالاضافة الى فراسة رجل الجمارك في كشف المهربين وهما ما نعتمد عليهما في عملنا.

ما آخر طريقة تهريب للمخدرات تم اكتشافها؟

- طرق التهريب كثيرة ومتنوعة وهذه حرب دائرة بين المهربين ورجال الامن والجمارك وآخر حيلة تم اكتشافها هي وضع مغناطيس في كيس مملوء مخدرات والصاقه تحت جسم الشاحنة ودخولها للبلاد في طريقة تمويه عجيبة ولكن بفراسة رجال الجمارك تم اكتشافها.

معنى هذا ان هناك دورات مستمرة لتنشيط معلومات المفتشين؟

- هذا عمل اساسي ضمن عقد مع المستشار والفريق الاميركي بتكثيف الدورات الداخلية للموظفين بالاضافة الى الدورات الخارجية ومنذ اسبوعين تم ارسال 20 مفتشا جمركيا الى اميركا لتدريبهم مع مكافحة تهريب المخدرات والممنوعات التي تأتي عن طريق البر وعند عودتهم سنرسل مفتشين للمنافذ الجوية والبحرية هذا بخلاف الذين ذهبوا في السابق والدورات الداخلية التي تقام لهم في المخدرات وطرق تهريبها وتصريفها وتهريب السلاح والبحث والتحري وغيرها.

بعد هذا الجهد والتفاني في العمل من قبل مفتش الجمارك ألا يستحقون منكم التكريم المجزي؟

- هؤلاء ابناء الكويت وهم السد الاول والمنيع لمنع دخول اي مخدرات او ممنوعات للبلاد ونحن لا نبخل عليهم فالمكافآت مجزية وقد تصل في بعض الاحيان الى 50 الف دينار للضبطية الواحدة بالاضافة الى المميزات الاخرى.

وما كميات المخدرات والمواد المضبوطة لعام 2010؟

- لقد تنوعت المواد والمخدرات المضبوطة وهي كالتالي:

تم ضبط الحشيش بكمية بلغت 7.914 كيلو غرام والحبوب المخدرة بلغت 117484 حبة مخدرة اما المشروبات الروحية فقد بلغت كميتها 38206 زجاجات والافيون 35 غراما وماريجوانا 200 غرام بالاضافة الى مصادرة الفي دينار كويتي وعشرين الف دولار مزورة.

وأكثر الجنسيات تهريبا تم ضبطهم العام الماضي؟

- لقد تم ضبط 98 متهما كان 38 منهم عراقيون و20 مصريين و12 ايرانيا وهكذا فلذا نجد ان معظم طرق التهريب تأتي من منفذ العبدلي.

وعدد الضبطيات الامنية للإدارات الجمركية للعام 2010؟

- بلغت الضبطيات الامنية للعام 2010 عدد 121 ضبطية وقد وزعت على النحو التالي:

ادارة الجمرك الجوي 51 ضبطية

ادارة الجمرك البري 45 ضبطية

ادارة جمرك الموانئ الشمالية 16 ضبطية

ادارة الرقابة والتفتيش الجمركي 6 ضبطيات

ادارة جمارك الموانئ الجنوبية 3 ضبطيات

وتلاحظ بأن المنفذ الجوي هو اكثر المنافذ في عدد الضبطيات ولكن المنفذ البري هو اكثر كمية في عدد الضبطيات.

كم وصل اجمالي ايرادات الادارة العامة للجمارك للعام 2010؟

- اجمالي الايرادات المحصلة للفترة من 1-4-2010 وحتى 31-12-2010 بلغت نحو 162 مليون دينار كويتي آملا بأن تتعدى 200 مليون في نهاية السنة المالية في ابريل المقبل كما هي عادتنا السنوية في تجاوز هذا المبلغ وتضم هذه الايرادات الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية وايراد الخدمات وايراد الرسوم المتنوعة.

في الفترة الاخيرة تم اكتشاف بعض المواد منتهية الصلاحية وفاسدة ووجهت لكم الاتهامات بعدم ضبط المنافذ لمنع دخول هذه المواد للبلاد فما ردكم على ذلك؟

- مع احترامي للجميع وانا بطبعي لا اضع اللوم على غيري ولكن اقسم بالله انا لا افرج عن غرام من مواد غذائية او غيرها ما لم اخاطب الجهات ذات الاختصاص للحصول منها على كتاب «افراج» للبضاعة سواء بلدية او صحة او اعلام وهذا الامر يشمل جميع المواد فلا يتم الافراج إلا بموافقة الجهات المختصة الاخرى وفي جميع المنافذ ولكن المشكلة «بالافراج الموقت» الذي تعطيه بعض الجهات ويقوم باستغلاله اصحاب البضائع عندما تخرج بضائعهم الى مخازن التجار فإما «ينسونه» ولا يتابعون اين ذهبت المواد والبضائع التي دخلت «بافراج موقت» او ان التأخر مبيت النية فيقوم بتصريفها بسرعة وقبل انتهاء الاجراءات ولذا فأنا اعتبر «الافراج الموقت» الطريق السهل لدخول المواد المنتهية.

ولماذا لا يتم توفير مخازن في المنافذ الحدودية لحفظ البضائع حتى انتهاء الاجراءات؟

- المخازن متوافرة سواء في المنافذ الحدودية او في الشويخ ولكن التاجر لديه مخازن فلماذا يدفع رسوما ويضيعها في مخازن الجمارك خصوصا وان لديه «افراجا موقتا».

سمعتم عن «الطرود المشبوهة» والتي ظهرت في الصيف الماضي ومازالت تتكرر في بعض الدول فما دوركم لمنع دخولها البلاد ومراقبتها؟

- لقد تم اكتشاف الطرود البريدية المشبوهة في الارساليات التي تكون عن طريق شركات الطيران لأنها اسرع من غيرها ولذا فإن هذه الشركات شددت على فحص الطرود قبل صعودها الطائرة بالاضافة الى ان الشحنات تصل اما للإمارات او البحرين اولا ثم توزع على دول الخليج وبالتالي يتم فحصها مرة اخرى في هاتين المحطتين وعند وصولها للكويت يتم فحصها للمرة الثالثة بالتعاون مع كلاب الاثر التابعة للجمارك وكلاب الاثر التابعة للداخلية والاجهزة التي تمر عليها الطرود مع مفتش الجمارك لذا فإن الوضع مستتب والامور تحت السيطرة ولا خوف باذن الله من شيء.

اعتقد بأنه لا يوجد نقص في المفتشين الرجال ولكن النقص في المفتشين الجمركيين النساء فما الحلول لتغطية هذا العجز؟

- قبل ايام دخل 17 فتاة الى دورة مفتشة جمركية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومدتها سنة واحدة وهناك اقتراح اتمنى من ديوان الخدمة المدنية الموافقة عليه وهو تحويل من ترغب من العاملات لدينا كمدققة جمركية الى مفتشة جمركية بعد اجتيازها دورة تنشيطية مدتها 3 اشهر وذلك لسد النقص.

هل لديكم نية للاستعانة بغير الكويتيات في هذا المجال او خصخصة هذا العمل؟

- لا يمكن ان اوافق على ذلك فلا يمكن تخصيصه ولا الاستعانة بغير الكويتيات في هذا المجال مع تقديري لهن ولكن نحن في مراحل التكويت النهائية لعمل الادارة العامة للجمارك ولا نريد ان نرجع للخلف وفي حال موافقة الديوان فلن يكون هناك نقص.

هناك تقارير دولية تؤكد وجود غسيل أموال في دولة الكويت فما صحة ذلك؟

- هذا وارد ولكن بنسبة بسيطة جدا ولدينا فريق غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وعمله الاساسي مكافحة غسيل الاموال ولدينا نموذج دخول وخروج الاموال يوقع عليه المسافر بحيث يبلغ عن الاموال التي تكون بحوزته والتي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كويتي او ما يعادل عشرة آلاف دولار مع بيان مصدر الاموال وهذا النموذج يوقع عليه المسافر في الدخول وايا كانت صفته سواء مواطن او مقيم او زائر وقدمنا قانونا لمجلس الامة بأن يوقع حتى المغادر البلاد وبانتظار اعتماده لتنفيذه وفي سنة 2010 تمت مصادرة ألفي دينار كويتي وعشرين الف دولار ومنها اموال مزورة مع العلم ان دور الادارة العامة للجمارك بصفة «مراقب» وفي حالة الشك يتم تحويله الى جهات الاختصاص سواء كان المبلغ اقل من ثلاثة الاف او اكثر وسواء وقع على الاقرار او لم يوقع وذلك من خلال فريق مختص في هذا المجال.

لقد اعلنتم ان الهيكل التنظيمي لموظفي الجمارك سيكون جاهزا قبل انتهاء العام 2010 وحتى الآن لم نر شيئا فمتى سيرى النور؟

- صحيح ولكن مازلنا في اجتماعات والهيكل كبير وادارته واسعة ولا يهم الوقت اكثر من انجاز الهيكل والاعلان عنه ولا يبخس به حق احد وشامل لجميع الوظائف الاشرافية وتسكينها بصفة اصلية حتى يكون هناك استقرار وظيفي ونفس للموظفين ومطابق لشروط وضوابط الخدمة المدنية وباذن الله سيكون جاهزا قبل صيف هذا العام على ابعد تقدير.

لماذا رفضت دخول النقابة في اللجنة الخاصة بدراسة الهيكل التنظيمي؟

- مع احترامي وتقديري لاعضاء النقابة الا ان دخولهم طرف في اللجنة لا يتوافق مع القوانين المعمول بها ولقد اجتمعت معهم واوضحت لهم ذلك.

لكن النقابة لديهم مطالب تخص العاملين بالجمارك وهدفهم تحقيقها؟

- وانا معهم في كل ما يوفر الاستقرار النفسي والوظيفي لموظفي الجمارك وابواب مكتبي وقلبي مفتوح للجميع وعليه فقد وافقت على رئاسة اللجنة التي طالبت بها اللجنة النقابة لدراسة مطالب الموظفين واعد الجميع بأن ما استطيع تنفيذه ومطابق لقوانين الخدمة المدنية فلن اتأخر بذلك اما غير المطابق فاعتذر عن ذلك.

لماذا لا يتم توفير كاميرات مراقبة للمسافرين في ميناء الشويخ؟

- للاسف ان هذا من بنود العقد ولكن الشركة لم تنفذ ذلك حيث اننا طالبنا بتركيب كاميرات مراقبة وكاميرات حرارية ووضع «رقم متسلسل» على الحاويات لمعرفة مكانها من لحظة نزولها من الباخرة وغيرها من امور لم تنفذها الشركة.

لماذا لا توجد صالة انتظار للمسافرين والمودعين في الميناء بدل من وقوفهم في مواقف السيارات؟

- هذا الامر تابع لمؤسسة الموانئ الكويتية وهي المسؤولة عن تنظيم ذلك.

لماذا لا تطالبون برفع بدل الطريق لموظفيكم من 20 إلى 70 دينارا كما هي الحال في موظفي الداخلية والدفاع؟

- طالبنا بذلك وسنوجه كتابا آخر للديوان للموافقة على ذلك.

لماذا لا تصرف لهم «بدل عدوى» خصوصا انهم يتعاملون مع مواد خطرة ومتنوعة؟

- هذا حق لهم وسنخاطب الجهات المختصة لصرف بدل عدوى لمفتشي الجمارك وقد جاهدنا لصرف بدل اعمال شاقة لهم وقد حصلنا على ذلك ولن نتأخر في تنفيذ كل طلباتهم فهم ابناؤنا ويستحقون «عيوننا».

ما أهم المشاريع المستقبلية للادارة العامة للجمارك؟

- هناك اربعة مشاريع عملاقة سنعمل على انجازها وهي من ضمن خطة التنمية والاولى مشروع «الجمارك مول» وهي ضم الجهات ذات الاختصاص في مكان واحد لانجاز المعاملات الجمركية تحت سقف واحد بالاضافة إلى اسواق ومول بكافة الخدمات وبالتعاون مع وزارات الدولة والبنوك ووكلاء الشحن ومناطق واسواق حرة والاتصالات بانواعها ومختبرات خاصة وتديرها شركة مساهمة.

والمشروع الثاني استحداث مستودعات عامة للمواد الخطرة والكيميائية والذرية وسيكون مشروع بنظام BOT وسيكون الاسرع في التنفيذ.

والمشروع الثالث اقامة مستودعات معارض للكل طوال العام وبكافة التسهيلات اللازمة خصوصا اننا نجحنا في اقامة معرض الذهب واتحدى ان يكون موجودا في اي بلد بالعالم حيث يستطيع المشتري ان يتجول في معارض الذهب ويشتري ويدفع الرسوم ويدمغ الذهب ويخرج إلى بيته خلال نصف ساعة كما لاقى استحسان التجار للتسهيلات التي اوجدناها لهم والمشروع الرابع البريد والشحن السريع.

أين وصل مشروع تطوير منفذ العبدلي؟

- سيتم تطوير منفذ العبدلي والمنطقة المجاورة له لمستودعات عامة في نظام المستودعات العامة حيث اقرت الحكومة المستشار له وجارٍ اعداد متطلبات انجازه وانتهت الدراسة وسيكون منفذا شاملا لجميع الادارات المختصة بالاضافة إلى مول وفندق وكذلك مستودعات عامة ومنطقة حرة صناعية وتجارية ومخازن تبريد وغيرها وخدمات فندقية.

ومركزا السالمي والنويصيب هل سيتم تطويرهما؟

- هذا ضمن عقد الشركة وللاسف لم تقم بالمطلوب ومعروض الامر على المحكمة.

لماذا لا تطبقون التأمين الصحي على موظفيكم لحمايتهم من المخاطر التي يواجهونها في عملهم؟

- أتمنى ذلك ولكن الحكومة لا تؤمن سياراتها فهل تريدها ان تؤمن على موظفيها وانا من المؤيدين للتأمين الصحي ولكن القانون لا يسمح؟

ومتى نراكم في مبناكم الجديد الذي مازال «اطلال»؟

- اتمنى ازالته بالكامل وبناءه من جديد لانه صمم قبل الغزو ولا يكفي موظفينا في الوقت الحالي خصوصا ان ترميمه يكلف 4 ملايين دينار فالاجدى ازالته من جديد وتصميمه وتنفيذه بشكل متطور وأوسع من الحالي والامر متروك بعد حكم المحكمة.

هناك اجهزة تخصكم مخزنة في المطار... لماذا لم تستغلوها؟

- هذه الاجهزة للتفتيش وقد جلبتها الشركة حسب بنود العقد ولكن طلبنا منها كتابا رسميا يوضح ان هذه الاجهزة ليس بها مخاطر سواء على المسافر او مفتش الجمارك العامل عليها ومن غير المعقول ان تغامر بالناس ولا تعرف الاضرار الجانبية الصحية لهذه الاجهزة ونحن بانتظار رد الشركة الواردة لها. 



دعوة مفتوحة لـ «غراس»



دعا مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم الغانم القائمين على «غراس» إلى مزيد من التواصل وانه على استعداد على التعاون معهم في كل المجالات الاعلامية او من خلال دورات خاصة لاعضائها للتعرف على المخدرات وانواعها وطرق تهريبها والاطلاع على جهود رجال الجمارك في مكافحتها حتى لو لزم الامر ان يكون له مقر داخل الادارة العامة للجمارك «فهم الداخلون واحنا الطالعون» لان هدفنا الاساسي هو منع انتشار المخدرات وحل هذه المشكلة التي تواجه المجتمع الكويتي.



شكراً جزيلاً



لمدير الجمرك الجوي خالد الموسى ولمساعد رئيس مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية «ريلو» اسامة سالم السلطان ولرئيس المكتب الاعلامي مبارك القطان على جهودهم المخلصة وتفانيهم في عملهم ولمشاركتهم في هذا اللقاء من خلال تجهيز كافة المعلومات والاحصاءات التي تم طلبها من قبلنا... كفو وما قصرتم.