اليابان يجب أن تسد بحلول 2020 عجزاً بقيمة 280.3 مليار دولار

طوكيو- د ب أ - ذكرت الحكومة اليابانية امس أنه يتعين عليها أن تسد عجزا في العائدات بقيمة 23.2 تريليون ين (280.3 مليار دولار) إذا أرادت تحقيق هدف رئيسي لسياسة التقشف خلال عشر سنوات.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للانباء عن الحكومة قولها إنه في «سيناريو محافظ» ستحتاج اليابان للحصول على نحو 23.2 تريليون ين لتحقيق فائض في الميزانية الرئيسية في العام المالي الذي ينتهي في مارس عام 2021 حيث تعهدت الحكومة بالقيام بذلك في يونيو الماضي.

وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية الرئيسية في اليابان 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي.

وبموجب خطة إعادة التأهيل المالي تهدف الحكومة إلى تقليص العجز في الناتج المحلي الاجمالي إلى النصف بحلول عامي 2015 و2016 وتحقيق فائض في العام المالي 2020 - 2021.

وطبقا لهذا السيناريو سيتسع الاقتصاد بنسبة 1.5 في المئة في المتوسط طبقا للقيمة الاسمية خلال العام المالي 2020 و2021 وفقا لكيودو. غير أنه خلال العام المالي الحالي قدر البنك المركزي في أكتوبر الماضي بأن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي 2.1 في المئة.

ويريد رئيس الوزراء ناوتو كان زيادة الضريبة الاستهلاكية للمساعدة في تمويل تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة في البلاد قائلا إنه يريد أن يطرح الخطط في يونيو المقبل من أجل إصلاحات الامن الاجتماعي والضرائب.

 

... وترفع للمرة الأولى منذ 7 أشهر

سقف توقعاتها لأداء اقتصادها



طوكيو - كونا - رفعت الحكومة اليابانية أمس من سقف توقعاتها ازاء اداء الاقتصاد الياباني للمرة الاولى منذ سبعة اشهر وارجعت ذلك الى انتعاش انتاج المصانع.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقريرها الشهري انه «ظهرت بعض علامات الانتعاش على الرغم من الركود الاقتصادي».

وذكر الخبير الاقتصادي في الوزارة فوميهيرا نيشيزاكي للصحافيين ان «تفاؤل الحكومة حول توقعاتها لانتعاش الاقتصاد في تقرير يناير استند بشكل كبير على البيانات الاخيرة الصادرة حول الانتاج الصناعي ومبيعات السيارات».

لكن الوزارة اعربت عن مخاوفها في نفس الوقت بشأن انتعاش اقتصادي واسع النطاق لافتة الى المخاطر السلبية مثل تباطؤ محتمل في الاقتصادات في الخارج والتقلبات في أسواق العملات.

وتضمن التقرير تقييم الانتاج الصناعي للمرة الاولى منذ يونيو 2009 مشيرا الى ظهور مؤشرات «الوصول الى نهاية مرحلة الركود» بالمقارنة مع تعبير «الانخفاض في الفترة الأخيرة» في تقريرها خلال ديسمبر الماضي.