سلة مصرية / رجل أعمال يشتري حصة «أنوال» السعودية في «عمر أفندي» مقابل 235 مليون جنيه

| القاهرة ـ من محسن محمود ومحمد عبدالجواد |

انتهت صفقة بيع حصة «أنوال» السعودية في شركة «عمر افندي» المصرية ـ بعد أسابيع من المفاوضات ـ إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة « الأصيل» رجل الأعمال المصري ياسين عجلان التي تضم مجموعة من الشركات العقارية والتجارية الكبرى فيما سيتم توقيع الاتفاق النهائي للبيع يوم 8 فبراير المقبل.

وقال طارق عبد العزيز محامي المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس شركة «أنوال» المالكة لنسبة 85 في المئة من أسهم «عمر افندي» ـ في تصريحات للصحافيين أمس إنه تم توقيع العقد المبدئي لصفقة بيع عمر افندي لصالح رجل الأعمال المصري، موضحا أن قيمة الصفقة الفعلية هي 235 مليون جنيه، تسدد للقنبيط، وبقية قيمة الصفقة عبارة عن مجموعة من ديون ومستحقات البنوك ومتأخرات ضرائب ومتأخرات موردين، لافتا إلى أن عجلان ـ المالك الجديد لـ«عمر افندي» ـ سيتحملّها، التي تصل إلى 635 مليون جنيه.

وأضاف ان المستثمر الجديد وافق على تسديد جميع قروض البنوك، ومتأخرات الموردين ومستحقات العمال، كما وافق على جميع بنود التعاقد بين القنبيط والحكومة لأن التعاقد بينه وبين القنبيط في التعاقد الجديد سيحتوي على البنود نفسها الخاصة بالتعاقد القديم مع الحكومة، كما وافق على الاحتفاظ بالعلامة التجارية لاسم عمر افندي والتزامه بعدم بيع الفروع والأصول العقارية والأراضي.

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بالشركة أن البورصة ستخطر بإجراءات الصفقة خلال ساعات، وأضافت أن رجلي الأعمال المصري والسعودي اجتمعا ظهر أول من أمس بمكتب محامي رجل الأعمال السعودي القنبيط، واستمر التفاوض وإجراءات توقيع العقود نحو 3 ساعات ـ بحسب تقارير صحافية.

وأوضحت المصادر أن عملية البيع ستسهم في تهدئة الأجواء بالشركة في شأن احتجاجات العمال، بالإشارة إلى أن أجورهم ورواتبهم عن الشهر الجاري غير متوافرة حاليا.

من جانبها أكدت النقابة العامة للعاملين في التجارة حرصها على حماية حقوق 2800 عامل بشركة عمر افندي عند نقل ملكيتها للمستثمر عجلان.

وطلبت النقابة في اجتماع طارئ برئاسة محمد وهب الله وحضور رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة محمد الجبيلي عقد اجتماع عاجل مع المستثمر المصري الجديد والمالك الجديد للشركة قبل توقيع العقد النهائي للبيع، المنتظر أن يتم الشهر المقبل لوضع الأطر القانونية والمشتركه للتعامل تمهيدا لإبرام اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق العمال.

وأكد وهب الله تمسك النقابة بما نص عليه عقد بيع الشركة من قبل الحكومة والمنصوص عليه في المادتين 11 و 12 اللتين تنصان على الحفاظ على حقوق العمال، واستمرار النشاط التجاري للشركة والحفاظ على علامتها التجارية، مطالبا بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بنظم العمل والعاملين، وتطوير اقتصادات الشركة وصرف العلاوات الدورية و الاجتماعية والميزات الاجتماعية للعمال.

وأوضح أن النقابة طالبت بضرورة صرف العلاوات الدورية والاجتماعية والميزات العينية الأخرى للعمال، مشيرا إلى ضرورة تدبير المبالغ اللازمة لصرف العلاوتين المتأخرتين عن 2009 2010، وتوفير مبلغ 3.5 مليون جنيه قيمة الأجور عن شهر يناير الجاري.



«راية» توقع اتفاقية شراكة

مع «إن آي آي تي» العالمية



القاهرة ـ من علا بدوي



وقعت أكاديمية «راية» اتفاقية شراكة مع «إن آي آي تي» العالمية الشركة الهندية الرائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات التدريبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بتخصصاته المختلفة، لتقديم دورات تدريبية جديدة للسوق المصرية والاستفادة من خبرات الشركة الهندية في مجالات تطوير البرامج والتطبيقات، شبكات الاتصالات البنية التحتية، قواعد البيانات، أمن المعلومات والحوسبة السحابية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة راية هشام عبدالرسول أن الشراكة مع «إن آي آي تي» تأتي كجزء مكمل لاستراتيجية أكاديمية راية لتقديم حلول تدريبية متكاملة لبناء الكوادر المدربة وفقا لمعايير عالمية، وسد الفجوة في احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا.

وأشار إلى الخبرات المميزة للشركة الهندية في قارة أفريقيا، ما يجعلها الشريك المناسب لغزو هذا النطاق المليء بالمشروعات التنموية الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وشبكات البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.

من جهته، قال المدير الإقليمي للشركة الهندية راجيش رانوليا إن الشراكة مع شركة راية هي شراكة استراتيجية نسعى من خلالها للتواجد في السوق المصرية بصفة خاصة والتوسع في أعمالنا في أفريقيا بصفة عامة، من خلال الاعتماد على شريك يمتلك كل مقومات النجاح المطلوبة من كوادر فنية مؤهلة ومدربين معتمدين من كبرى شركات التكنولوجيا عالميا، بالإضافة للقدرات التمويلية التي تتناسب مع حجم الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ مشروعات تدريبية عملاقة.



تأسيس صندوق بـ 5 مليارات دولار لتمويل

مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

القاهرة ـ من محسن محمود



قررت الحكومة المصرية تأسيس صندوق برأسمال 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وصرحت مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية رانيا زايد أمس بأن الحكومة ستسهم في الصندوق خصوصاً بعد دعوة البنك الدولي وبنكي التنمية الأفريقي والإسلامي للمساهمة في الصندوق الذي يستهدف ضمان عمليات الإقراض التي ستقدمها البنوك للمشروعات المطروحة بنظام الشراكة، في ظل إقبال البنوك المحلية على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات طويلة الأجل وإصدار أوعية ادخارية طويلة الأجل.

وأوضحت أن الحكومة انتهت من إعداد وتجهيز أوراق 6 مشروعات وقع الاختيار عليها لطرحها بنظام الشراكة، وتتعلق بقطاعات النقل والطاقة والبنية الأساسية، مشيرة إلى أن أول هذه المشروعات تقرر طرحه في فبراير المقبل، ويستهدف إنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة حلوان. وقالت زايد: وزارة المالية ستقوم بالتوقيع على العقود كطرف ممثل للحكومة، وهو ما يعد ضمانا من الدولة لعمليات تمويل هذه المشروعات، فضلا عن تمويل حقوق المساهمين، منوهة بأن إجمالي المشروعات المنتظر طرحها بنظام الشراكة 38 مشروعا برأسمال وتكلفة 52.5 مليار جنيه، حيث يجرى تأسيس كيانات للتمويل لسد فجوة السيولة.

وأضافت ان منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بإعفاء ضريبي يصل إلى 10 في المئة وهو ما يجعلها محل اهتمام الآسيويين.

وأكدت أنه وفقا لإحصاءات هيئة الاستثمار، فإن القطاع الخاص بلغت مساهماته في الاستثمار المحلي 69 في المئة العام 2009/2010، وهو ما سيدعمه برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس هيئة الاستثمار المصرية أسامة صالح إن بلاده قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل سوق يصل حجمها إلى 82 مليون مستهلك، بمتوسط دخل للفرد سنويا يصل إلى 15 ألف جنيه، موضحا أن المستهدف من الاستثمارات يصل إلى 10 مليارات دولار.



«الشمس للإسكان»: خطة لزيادة المبيعات في 2011 



القاهرة - من علا بدوي



أوضح المدير المالي للشمس للإسكان في مصر محمد جلال أن خطة العام الجديد تتركز حول الانتهاء من مبيعات مشروع معراج، حيث ستقوم بتسليم باقي الوحدات السكنية بالمشروع، الذي يضم 26 عمارة سكنية تتكون من 260 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 72 مليون جنيه مصري، وإعداد خطة متكاملة تهدف إلى نمو أرباح الشركة خلال العام 2011.

وأكد أن العام 2010 شهد نجاحا كبيرا للشركة في تسويق عدد كبير من مبيعات الوحدات السكنية لمشروعاتها بتسليم العديد من الوحدات خلال هذه الفترة والخاصة بمشروعي المعراج والسادس من أكتوبر. وقال ان الشركة نجحت في تغطية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه مصري، وبزيادة قدرها 50 مليون جنيه بإصدار 50 مليون سهم، حيث تم الاكتتاب في 48،33 مليون سهم بنسبة 96،675 في المئة.