البلد بحاجة إلى قيادة سليمة تمكن المجتمع من الخروج من عنق الزجاجة بعد أن لازم السواد الأعظم شعور بالقلق إزاء التعامل السلبي مع الأحداث التي عايشتها الساحة المحلية.
خرج الناس من حيز الخصوصية إلى العلن عن طريق إضرابات ومناشدات ومطالبات بكوادر لأنهم افتقدوا إلى أبسط المعطيات ولم يجدوا أذناً صاغية تحقق لهم مطالبهم بالعيش الرخاء الذي نص عليه الدستور في مواد عدة.
ارتفع صوت الحناجر عملاً بالحرية التي نص عليها الدستور في المواد 36، 37، 43 واشتكى البشر من الغلاء الفاحش بعد أن تركتهم الجهات الحكومية ليلاقوا مصيرهم أمام جشع بعض التجار، ناهيك عن الفساد والقرارات غير المدروسة.
إنها أفعال وأقوال نابعة من رحم الدستور الذي كفل لهم الحرية في التعبير، ولكن المعالجة الحكومية جاءت مخالفة للتوقعات وهو ما أوجد حالة من عدم الرضا.
بدأت المعاناة بقرار الحكومة رقم 1113 بحظر الإضرابات العمالية ووجهت قضية الرواتب إلى البنك الدولي، وتبع هذا القرار تفسير وزارة الإعلام للرقابة المسبقة التي ذكرتنا بأحوال البلد بعد حل مجلس الأمة في العام 1986حيث الرقيب الإعلامي ومقصه كان حاضراً، ليضفي وضعاً غير صحيح لا ينسجم مع روح الدستور الكويتي التي تدعو إلى كفالة الحرية المسؤولة، وهذا الفعل قد ضيق الحريات، ناهيك عن إعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول حل الاتحادات والنقابات العمالية!
أتت الطامة الكبرى في قرار حل اتحاد الجمعيات التعاونية الذي تزامن مع ضغوط ورسم كاريكاتير عن صواريخ «الرئيس» تخطئ الهدف، وهو مشابه لإعلان «الأهرام»! أي صواريخ يتحدثون عنها... إنها أسعار اشتعلت وزادت بنسبة متفاوتة. والجميل في الأمر أن المجتمع وقف ضد هذه الزيادات، وقد لاحظنا بعض الأرفف مكدسة بمنتجات ارتفعت أسعارها وعزف الجمهور عنها، وهي أكبر رسالة. ولكن أين العقلاء من مجريات الأمور!
إننا أمام تعامل سلبي مع قضايا في منتهى الحيوية والحساسية والمعالجة تتطلب دراسة الأوضاع وتثقيف المجتمع بمنهاجية تمنحهم الأمان والحرية!
ما حصل يعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ دستورية صريحة ذكرنا موادها في سياق الحديث أعلاه، وحالة الضيق وقلة «الدبرة» التي وصفها الكاتب الفاضل أحمد الديين قد تدفع بالأمور إلى مستوى لا تحمد عواقبه.
إن الأمن والأمان والرخاء والحرية والخدمات اللائقة متطلبات عرضها المشرع الكويتي في مواد دستورية وحري بالحكومة والمعنيين بالأمر عدم المساس بها، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح الذي يزيد من تلاحم أفراد المجتمع، ويعيد لهم ما فقدوه على اثر قرارات غير موفقة جعلتنا نتساءل على الدوام: من هو المستفيد ؟... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]