رؤوس «الداخلية» تتدحرج

| كتب حسين الحربي ومخلد السلمان وأحمد لازم وفرحان الفحيمان ووليد الهولان |

مع تجاوز أعداد مسؤولي وزارة الداخلية المحالين الى التحقيق العشرين والتوقعات بزيادة هذا العدد ما يشير الى ان رؤوسا كبيرة في الوزارة ستتدحرج، تتكشف لحظة اثر أخرى تفاصيل جديدة «مثيرة» امام النيابة العامة التي تحقق في قضية تعذيب وقتل المواطن محمد المطيري، بعد ان «انهار» المتهمون وأسلموا الزمام للاعتراف بتفاصيل الحكاية كلها، مع وقفة «ندم» عبّر عنها الملازم أول سالم الراشد لدى سؤاله عن السبب في اتباع اوامر الملازم أول عبدالله العوضي رغم انهما بالرتبة نفسها بقوله انه كان (حـ ...).

أما الملازم اول العوضي فمال أمام النيابة الى تحميل المسؤولية او جزء منها الى مدير مباحث الاحمدي العقيد عادل الحمدان «الذي كان على دراية تامة بما يحدث مع المطيري وهو الذي كان يوجهنا، وكنا نطلعه على كل شيء نفعله، حتى انه طلب منا لدى علمه بما تعرض له المطيري من اصابات أن نستخرج تقارير طبية تحمل تواريخ قديمة».

على صعيد التفاعل النيابي، أكدت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن لجنة التحقيق ستستدعي غدا للمثول أمامها اللواءين الشيخين علي اليوسف واحمد الخليفة، وهي سبق لها ان انتقلت الى السجن المركزي لمواجهة المتهمين وصياح الرشيدي.

نيابيا أيضا، وفي «المعسكر» المناهض لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ظلت نبرة التهديد بالاستجواب على سخونتها «فهو قد يودع الامانة العامة في أي لحظة» على حد قول النائب الدكتور فيصل المسلم، فيما سأل النائب مسلم البراك «كيف لوزير ان يكون اصلاحيا وهو خُدع من قبل مساعديه؟».

واستمع وكيل النيابة سالم العسعوسي امس الى اقوال المتهمين في تعذيب وقتل المطيري في مباحث الاحمدي.

واعترف الملازم اول عبدالله العوضي بما نسب اليه، واكد ان التعليمات صدرت اليه من قبل مدير المباحث العقيد عادل الحمدان.

وأضاف العوضي أمام النيابة «لقد أبلغنا مدير المباحث الحمدان بالقاء القبض على محمد المطيري وانه ضمن خلية بيع خمور، لا نعرف اعضاءها، فطلب منا الحمدان استخدام جميع الوسائل والضرب مع محمد المطيري للاعتراف على بقية اعضاء الخلية والارشاد الى مكان وجود الخمور، وبالفعل قمنا بضربه وكان الحمدان على دراية تامة بما يحدث مع محمد وكان هو الذي يوجهنا وكنا نطلعه على كل شيء نفعله مع محمد».

وأكد العوضي «عندما علم الحمدان ان محمد تعرض للاصابات طلب منا ان نقوم باستخراج تقارير طبية تحمل تواريخ قديمة، اي يوم إلقاء القبض على محمد وذلك في حال حدوث اي تطور في القضية او قيام محمد في حال خروجه من المباحث بتقديم شكوى ضدنا ان تكون لدينا تقارير طبية تفيد تعرضنا للضرب من قبله، وذلك كحماية لنا، إلا اننا لم نعثر على اي شيء مع محمد المطيري».

واستمعت النيابة الى اقوال العريف عايض العتيبي الذي أكد أن الملازم أول عبدالله العوضي هو من قام بكسر باب شقة محمد وقام بضربه ووضع القيود في يديه.

وقرر المحامي علي العصفور الانسحاب من امام النيابة العامة وعدم الحضور مع الملازم أول عبدالله العوضي حتى لا يكون هناك تعارض مصالح مع موكل آخر.

وأكد وكيل العريف عبدالله العازمي أن من «كسر باب شقة محمد هو الملازم اول عبدالله العوضي وان جميع افراد مباحث الأحمدي والظهر كانوا متواجدين اثناء القاء القبض على محمد واقتياده الى جاخور كبد والذي يملكه خال الملازم اول سالم الراشد، وكان عددنا يقارب العشرين».

وقال الملازم أول سالم الرشاد «أنا ضابط الواقعة إلا أنني كنت أنفذ أوامر الملازم أول عبدالله العوضي وهو من كان يأمرنا بضرب محمد».

وبسؤاله عن سبب الانصياع الى اوامر العوضي رغم انه يعادله في الرتبة العسكرية «وانت ضابط الواقعة؟» قال الراشد «انا (حـ ...) ولم اكن اتوقع ان نصل الي هذه النتيجة ولكن انا (حـ ...) لانصياعي لكلامه ولكن كنت اعتقد ان خبرة العوضي وهو الاقدم مني سوف توصلني الى نتيجة».

واستمعت النيابة الى اقوال المتهم العريف فيصل العصفور وانه خرج مع فرقة الاسناد لإلقاء القبض على متهمين ببيع الخمور وقال انه لم يقم حتى بلمس المطيري غير ان اقواله تناقضت مع بقية أفراد فرقته المتهمين بتعذيب محمد، حين قال انه هو من قام بكسر باب الشقة في حين اتفق جميع المتهمين على ان من كسر باب شقة محمد هو الملازم أول عبدالله العوضي، وأصر العصفور على أقواله.

وبمواجهته بالوكيل عريف عبدالله العازمي الذي أكد ان العوضي هو الذي كسر الباب، أصر العازمي على أقواله.

وأنكر العصفور التهمة الموجهة إليه وهي الضرب والتعذيب والقتل وقال انه تلقى الأوامر من العوضي بالخروج في عملية اسناد مع مباحث الأحمدي «وقمنا بالانتقال الى جليب الشيوخ وقمت بكسر باب شقة محمد وقام العوضي باقتحامها بمشاركة الضابطين الملازم أول سالم الراشد والملازم سلمان المطر، وكان محمد متواجداً بداخلها حيث تم ضبطه وتقييده الا ان الضباط الثلاثة العوضي والراشد والمطر طلبوا من جميع أفراد المباحث الانتظار أسفل العمارة وامتثلنا لأوامرهم وبعدها لحقوا بنا ومعهم محمد وقاموا بإلقاء القبض على حارس العمارة المدعو عبدالعزيز وأخذناهما معنا وأمرونا بالتوجه الى منطقة كبد وتوجهنا الى جاخور يملكه خال الملازم أول سالم الراشد إلا أن الضباط الثلاثة طلبوا منا الانتظار خارج الجاخور وتركوا معنا حارس العمارة وأدخلوا محمد معهم وبعدها بفترة خرج الضباط الثلاثة ومعهم محمد وطلبوا منا التوجه الى مخيم محمد وذكروا لنا انه اعترف بوجود كمية خمور في المخيم وبتوجهنا للمخيم وتفتيشه لم نجد اي شيء وطلب منا العودة الى الجاخور حيث انتظرنا خارجه مدة ساعة تقريباً وبعدها طلب منا العودة لانتهاء المهمة ولم نكن نعرف ما المهمة التي خرجنا بها وما سبب إلقاء القبض على محمد، إلا أن الضباط كانوا يقولون انها تعليمات عليا من (الادارة).

وارتفع عدد المتهمين أمس امام النيابة العامة ليصل الى احد عشر متهماً محجوزين على ذمة القضية وجار التحقيق معهم بعد ان وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة العامة وجميعهم من أفراد مباحث الأحمدي والظهر والتي أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى الادلة الجنائية لعمل بصمة جنائية لهم.

ووجه النائب مسلم البراك شكرا خاصا الى «الراي» لنشرها «المآسي التي يواجهها مواطنون تعرضوا للتعذيب على أيدي رجال المباحث»، وتوجه بالشكر الى «الأخ جاسم بودي على تحمله المسؤولية الاعلامية في الدفاع عن المواطنين».

واعتبر البراك في تصريح لـ «الراي» أن ما نشرته أمس عن تعرض مواطن لأبشع صور التعذيب والاهانة في مخفر سلوى «يؤكد الواقع المرير والمؤلم الذي تعيشه وزارة الداخلية في ظل قيادة الوزير الحالي».

وتساءل البراك «كيف يمكن أن نقبل هذا الوضع وحوادث الانتهاك تتوالى يوما بعد يوم وربما ما خفي كان أعظم، لافتا الى أن الاعتداء على المواطن الأكاديمي بهذه الطريقة البشعة لن يمر مرور الكرام لأن هناك امتهانا لكرامة الانسان وآدميته».

وأضاف «لقد عذبوا هذا المواطن وصعقوه بالكهرباء وسكبوا سائلا على رجله وضربوه ضربا مبرحا وعلّقوه حتى يعترف بأن اللقيطة التي وجدوها ابنته».

وتساءل «هل هناك من يشعر ويستشعر لحظات الالم التي مر بها هؤلاء الضحايا وهم يعذّبون؟ محمد المطيري وصياح الرشيدي والحدث السعودي، واخيرا المواطن الاكاديمي، وكيف كانت صرخاتهم امام رجال المباحث الجلادين الذين أصبحوا يتحكمون بمصائر أبناء الشعب الكويتي؟».

وتابع «لاشك أن صرخاتهم وآهاتهم وآلامهم كانت محزنة ومبكية، في حين تأتي نائبة وتدافع عن الوزير وتعتبره اصلاحيا وتضحك ضحكة كبيرة في قاعة المجلس يصل صداها الى كل أنحاء القاعة. وأنا اقول لهذه النائبة الا تتقين الله في نفسك. وهل وصلت لديك القساوة الى الدرجة التي تخليت فيها عن انسانيتك؟».

وزاد متسائلا «هل وصل بعض النائبات المفترض أن يكن أكثر الأطراف احساسا بالمسؤولية الى هذه الدرجة البشعة من حالة عدم الشعور والاحساس بمعاناة المعذبين؟ يبدو وبشكل واضح جدا ان المصالح أصبحت هي التي تؤثر على المواقف».

وختم «ان نجا وزير الداخلية من الاستجواب فانه لن ينجو من الله سبحانه وتعالى لا هو ولا الجلادون في المباحث».

وكان البراك دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى المبادرة لقبول استقالة الخالد الذي طالبه أيضا بالتمسك باستقالته، واستغرب «كيف لوزير ان يكون اصلاحيا وهو خُدع من قبل مساعديه؟».

من جهته، أكد النائب خالد الطاحوس أن كل يوم يحمل مفاجآت «تؤكد العبث الذي يمارس من قبل بعض الضباط والأفراد في وزارة الداخلية خاصة في قطاع المباحث».

وقال ان «ما حدث اخيرا كشف ظهر المؤسسة الامنية وبين لنا أن البيانات التي تقدم الى وزير الداخلية وقياداته مضللة جعلت الوزير ينتهي سياسيا».

وأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم جهوزية الاستجواب المزمع توجيهه الى الخالد، واكد ان ايداعه الامانة العامة للمجلس متوقع في أي لحظة.

وأشار الى القضايا التي تكشفت أخيرا وتعتبر الأسوأ وهي مرشحة للاستمرار، وثمّن لـ «الراي» ما نشرته صحيفة وقناة «ونشكرهما على هذا التفاعل».

وطلب النائب عادل الصرعاوي من سمو رئيس الوزراء عقد اجتماع طارئ للمجلس للنظر في الكتاب الموجه من وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بشأن التجاوزات الحاصلة في ترسية مناقصات مشاريع الكهرباء والماء «قبل أن تقع الفأس بالرأس»، وأكد انه لن يقف موقف المتفرج في هذه القضية.