المواطن محمد المطيري... قضى تعذيبا أم توفي طبيعيا؟

| كتب حسين الحربي وعبدالعزيز اليحيوح وسليمان السعيدي |

هل قضى المواطن الكويتي محمد غزاي هليل المطيري تحت التعذيب على يد رجال الأمن، أم أن وفاته كانت ناجمة عن مرضه بالقلب وان كان محتجزا على ذمة قضية جنحة (تجارة خمور).

بين السياسي والامني سارت الحادثة امس، وقد اعلنت مصادر وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق واحالة جثة المتوفى الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

النائب مسلم البراك حذر وزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والنفط الشيخ احمد العبدالله من «محاولة التلاعب بالتقرير الطبي لوفاة المواطن المطيري (تحت التعذيب)» وحذّر من تحويل الكويت الى «دولة قمعية وبوليسية تنتهك فيها الأعراض والأرواح».

وحمّل البراك مباحث الأحمدي مسؤولية وفاة المواطن «الذي تم نقله الى المستشفى في حالة غيبوبة مقيد اليدين ومتعرضا لضرب مبرح وينزف من يديه ورجليه وأحد فخذيه مع آثار لادخال عصا في مكان حساس من جسمه»، معتبرا ما حصل له «قمة الوحشية والقذارة واللامسؤولية واللاأخلاقية واللاانسانية».

من جهته قال أحد أشقاء المواطن المطيري انهم بصدد انتظار تقرير الطب الشرعي، واذا أفاد بوجود تعذيب «فسوف نقاضي وزارة الداخلية».

وبسؤاله ما ان كان رأى جثمان شقيقه أفاد بالايجاب وانه كانت ظاهرة آثار في اليد والرجل «ونحن لا نستطيع الادلاء بأي تصريح الى حين الحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي».

ومساء اصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه «انطلاقًا من مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام حول ماتم تناقله بين البعض والتصريحات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تعرض أحد المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق ما أدى الى وفاته. تود وزارة الداخلية أن تحيط الرأي العام بظروف وملابسات هذا الموضوع».

وأشارت الى انه «تم ضبط المتهم يوم السبت الموافق 8 /1/ 2011 بمنطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمشروبات الروحية.

وتابعت «لما كان المتهم قد ضبط متلبسا بالجريمة، بعد استصدار اذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وقد اعترف بجريمته، ومن ثم فليس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات تحت ضغط أو اكراه، حيث لم يتبق سوى ارساله الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حياله.

وأضافت ان المتهم افاد بأنه يشعر بآلام بصدره، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء سيارة الاسعاف حيث قام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم وتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت بالاحمدي حيث وافته المنية هناك».

واختتمت انه «تم تشكيل لجنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات هذا الموضوع، وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق. وعليه تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء شرعيين للوقوف على أسباب الوفاة. وتؤكد الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة في حالة ثبوت أي تجاوزات أو تقصير من قبل أي من منتسبيها».