ما إن انتهى استجواب الكتل النيابية الـ3 لسمو رئيس مجلس الوزراء بنتيجة رمادية لم تقنع الحكومة ولم ترض المستجوبين حتى انشغلنا بمتابعة اسعار بورصة النواب عن محور الاستجواب، فنواب الاستجواب يتهمون زملاءهم وابناء عمومتهم النواب المؤيدين للحكومة بتلقي رشاوى نقدية ومناصب للأقرباء موعودة، وتعهد بالدعم اللامحدود في الانتخابات المقبلة، ويرد الطرف الآخر باتهام رافضي التعاون مع الرئيس بأن لديهم اجندات خاصة وطموحاً غير مشروع أو دستوري والبعض الآخر قبض من متنفذين يسعون لاسقاط حكومة ناصر المحمد، وكانت هذه العطايا نقدية وعقارية، بالإضافة إلى تسخير صحف يومية وقنوات فضائية لمدحهم وتمجيدهم ولايصال أصواتهم، ولعل ما سيق من اتهامات بين الطرفين ماهو إلا حرب كلامية تفتقد للدليل والمصداقية، بثت عبر وكالة «حب وقول... وابغض وقول».
ولكن الخوف كل الخوف على لقمة عيش الكويتيين كلهم، ومصدر رزقهم الوحيد ألا وهو النفط أن يكون جزءا من عملية الارضاء للبعض على مواقفهم السابقة، واغراء الآخرين للانضمام إلى الركب الحكومي، فبعد خروج الكثير من القيادات النفطية بسبب اخطاء او تجاوزات او نهاية خدمة طبيعية او المتورطين بكارثة غازات مدينة الأحمدي، شغرت على اثرها العديد من المناصب القيادية في مجالس ادارات الشركات النفطية كلها، فعلى الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف بشفافية تامة، وأن تعطى هذه المناصب لأصحاب المؤهل والخبرة والكفاءة، لا ان تكون هدايا لمن وقف مع الاستجواب الاخير او اغراء من وقف ضدها لتغيير موقفه تجاهها في المرات المقبلة، فإن حدث ذلك فستكون لقمة عيش الكويتيين بأيد غير أمينة او غير مقتدرة، وحينها إذاً لن تجد من يقف معها في أي استجواب مقبل... وسنشك في مصداقية من يقف معها في المستقبل والمطلوب اليوم من النقابات العمالية ونقابة المهندسين في القطاع النفطي، كشف كل تجاوز او خلل في التعيينات الجديدة في القطاع النفطي للنواب ولوسائل الاعلام.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]