حوري لـ «الراي»: خارج أي نقاش ...المحكمة والحقيقة والعدالة

|بيروت - من محمد بركات|

أكد النائب اللبناني عمار حوري (من كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري) أن المسعى السوري ـ السعودي «يحاول بناء شبكة أمان في مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، والتفاصيل في عهدة المتحاورين»، مشددا على أنّ «مساحة المعلومات المتوافرة لدى الأطراف اللبنانية قليلة، وقليلة جدا»، ومؤكداً أن «لا تنازل عن المحكمة والحقيقة والعدالة» لأنها «مكملة للاستقرار وهذا خارج النقاش».

وشدد حوري على أنّ «الفريق الآخر هو من ربط كل الأمور بملف معين (ما يسمى الشهود الزور)، غير عابئ بهموم الناس ومصالحهم المتراكمة تحت مئات العناوين على طاولة مجلس الوزراء»، رافضا «ربط القرار الاتهامي بانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو بطاولة الحوار».

وجاء كلام حوري في حديث الى «الراي» في ما يأتي نصه:



• الطرف الآخر وضع المؤتمر الصحافي للنائبين هادي حبيش وسمير الجسر والذي ردّ على مؤتمر النائب محمد رعد حول المحكمة الدولية، في سياق التصعيد، وسط الحديث عن تقدّم في المسعى السوري ـ السعودي، ما ردكم؟

في الحقيقة من المستغرب كثيرا أن يصنف الفريق الآخر هذا المؤتمر الصحافي بأنه يأتي في سياق التصعيد، فهو بكل بساطة ليس أكثر من محاكاة قانونية للمؤتمر الذي عقده النائب رعد ومستشاره القانوني القاضي سليم جريصاتي. وقد أبدينا باحترام شديد ملاحظاتنا على الطرح القانوني الذي قدماه، ليس بهدف التصعيد أو التوتير بل لوضع النقاط على الحروف وتوضــــــيح بعـــض الأمور.

• تجرى مقاربة المسعى السوري ـ السعودي وسط مناخين، واحد يشير الى أن لا مبادرة واضحة حتى الآن، وآخر يتحدث عن تسوية شاملة تنتظر اللماسات الأخيرة، ما حقيقة ما يجرى على الطريق بين دمشق والرياض؟

الموضوع هو محاولة بناء شبكة أمان في مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، والتفاصيل في عهدة المتحاورين، وأعتقد أن مساحة المعلومات المتوافرة لدى الأطراف اللبنانية قليلة، وقليلة جدا.

• التفاوض يتم عن مرحلة ما بعد القرار الاتهامي؟ ألا يشترطون إنجاز التسوية قبله؟

العلاقة القائمة تبحث في مرحلة ما بعد القرار الاتهامي.

• الكلام عن تسوية تتم صــياغتها يفترض وجود تنازلات متبادلة، هل ستتنازلون عن المحـــــكمة والحقيــقة والعدالة؟

هذا خارج النقاش، المحكمة والحقيقة والعدالة خارج أي نقاش. وليس مطروحا وليس في قدرة أحد التنازل عن هذه العناوين الأساسية. والتسوية ستتعاطى مع ظروف ما بعد القرار للحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي.

• ما السقف الذي تفاوضون تحته؟

استقرار لبنان من خلال العدالة، لأنها مكمّلة للاستقرار.

• ما الذي يمكن أن تقدموه إذا كنتم لن تتنازلوا عن هذه العناوين؟

ليس المطروح تنازلات من فريق أمام الفريق الآخر، بل ربما المطلوب هو تقديمات لمصلحة الوطن كله.

• هل يمكن أن تكون هناك مسامحة على سبيل المثال؟

لم يصل النقاش الى هنا.

• سبق أن اشترط «حزب الله» حصول تسوية قبل القرار الاتهامي تقوم على تبرؤ الرئيس سعد الحريري من المحكمة وقرارها الاتهامي، ما يعني أنكم ستتحملون وزر ما سيحدث لاحقا اذا لم يحصل التفاهم قبل القرار، فكيف ستواجهون؟

كان هناك نفي واضح لهذا الكلام قبل يومين من المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، الذي نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا.

• لكن هذا سقفهم وهم متمسكون به!

الحوار لا يتم في وسائل الإعلام، بل هو جارٍ مباشرة بين السعودية وسورية. لكنّ محاولة توجيه رسائل عبر الإعلام لتقديم إيحاء معين أو لرسم صورة معينة، هذا أسلوب غير مفيد لم ولن نتجاوب معه.

• لم تنجح الاتصالات في عقد جلسة للحكومة قبل نهاية العام، فهل ستعقد قبل القرار الاتهامي؟

ظروف انعقاد جلسة قبل رأس السنة أصبحت صعبة بسبب ما يقوم به الفريق الآخر من ربط كل الأمور بملف معين، غير عابئ بهموم الناس ومصالحهم المتراكمة تحت مئات العناوين على طاولة مجلس الوزراء.

من ناحية ثانية لا يوجد أيّ ربط بين القرار الإتهامي وبين انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ولا بين القرار وإمكان انعقاد طاولة الحوار. ولنتذكر أنّ البيان الحكومي كان عنوانه هموم الناس وقضاياها اليومية.

• لماذا هذه الحرب الإعلامية المفتوحة بينكم وبين العماد ميشال عون؟ ألا يمكن صوغ تفاهمات معه تريح الحياة السياسية؟

لم نكن في أي وقت مبادرين لمواجهة مع العماد عون ولا مع غيره، لكن حين يتجاوز الخطوط الحمر من خلال المس بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحين يمس بالكثير من الخطوط العريضة نضطر للدفاع وتوضيح الصورة.