«مافيا» متخصصة في سرقة الكهرباء

| كتب علي العلاس |

أحالت وزارة الكهرباء والماء ممثلة في قطاع شبكات التوزيع أخيرا عددا من القضايا الى النيابة العامة، على خلفية اكتشافها «مافيا» متخصصة في سرقة وإيصال التيار الكهربائي الى العمارات الاستثمارية الجديدة بطرق غير قانونية، عبر كيبلات يتم تمديدها من محطات التحويل الثانوية مباشرة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع في الوزارة المهندس صالح المسلم ان «محاولات التهديد والترهيب لن تثنينا عن القيام بواجبنا تجاه هذه المجموعات التي تحاول خداع أصحاب العمارات بإيصال التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، توفيرا لأموالهم (أصحاب العمارات)».

وحذر المسلم ملاك ومستثمري العمارات الجديدة والأخرى قيد الإنشاء من «اللجوء الى هذا السبيل غير القانوني الذي يصنف ضمن قضايا الجنايات، لما يترتب عليه من مساءلة قضائية لتعريض حياة المستهلكين للخطر»، مشددا على ان «الوزارة ستتخذ أقصى الإجراءات بحق من يعرض الحياة العامة للخطر». وكشف المسلم عن قيام القطاع باستحداث نظام للمراقبة مهمته اكتشاف وتحذير ملاك العمارات من اللجوء الى مثل هذه الأساليب غير القانونية في إيصال التيار والتأكد من عدم توصيل الكهرباء بسبل غير رسمية لتلافي اي مخاطر من شأنها ان تحدث جراء اتباع مثل هذه الطرق».

وأوضح ان «هذه الظاهرة بدأت بالتزايد منذ العام الفائت، وتحديدا في أغسطس الماضي بشكل بات يمثل خطرا على أرواح المواطنين والمقيمين»، لافتا الى انه تم بالتعاون مع المباحث العامة ضبط مجموعات متلبسة بالجرم المشهود داخل المحطات الثانوية لسرقة كيبلات وتمديدها الى العمارات الجديدة بطلب من الملاك والمستثمرين، دون سلوك الطرق القانونية من خلال تقديم طلبات التوصيل.

ولفت المسلم الى انه تم قطع التيار الكهربائي عن الحالات المكتشفة بعد التأكد من عدم قانونية إيصال الكهرباء اليها، واثبات حالة المخالفة، فيما تم التحفظ على الكيبلات في مكانها كدليل يقدم الى القضاء.