مهرجان نيابي تضامني مع الوسمي ... الكويت بلد الحريات

| كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان |

حمل المهرجان الخطابي الذي احتضنته قاعة الاحتفالات في مجلس الامة نصرة للدكتور عبيد الوسمي انتقادات نيابية لاذعة طالت الحكومة واطرافا نيابية نعتها مشاركون بـ«المتخاذلة»، بعد فشل الحكومة في حسم ملفات عديدة، كما صب المشاركون جام غضبهم على بعض وسائل الاعلام التي تم اتهامها «باثارة الفتنة». بداية استنكر النائب مبارك الوعلان الاجراءات التي وصفها بـ«القمعية» التي اتخذت بحق الخبير القانوني الدكتور عبيد الوسمي، مؤكدا ان على النواب ان تكون لهم وقفة في هذا الجانب.

وقال الوعلان ان هذا المؤتمرهو دعم للمبدأ والقانون والدستور وانه لا بد وان تكون للنواب وقفة في هذا الجانب، وشدد الوعلان على انه مهما كان الخلاف مع «الوسمي» فلم يكن يجب ان يتم التعامل معه بهذه الطريقة.

وخاطب حرس المجلس بان مجلس الامة هو بيت الشعب ولا يحق لكائن من كان منع النواب من التعبير عن ارائهم وذلك عندما تناول الاجراءات التي اتخذت لتنظيم اقامة المؤتمر.

وتساءل: من هو التالي على قائمة «القمع» بعد ان كانت البداية بالجاسم والفضالة وغيرهما؟ مشيرا الى ان الحكومة تهدف الى تسفية الدستور والقانون من خلال ممارساتها وهناك وسائل اعلام تساعد في هذا الدور.

ووجه الوعلان رسالة الى النواب المخالفين له في الرأي بأننا «نتحدث عن الكويت التي تسعنا كلنا ولا نتحدث عن طائفة او قبيلة او ملة، فالكويت فوق الجميع، وعلى النواب ان يعيدوا النظر لاننا نريد مستقبلا مليئا بـ«الحرية» ولا نريد مستقبل الاعتقالات والتضييق على الحريات، مؤكدا انه لا يزال يتوسم في بعض النواب الخير بالتراجع عن مواقفهم.

وبين ان ما نستنكره هو ان تستخدم السجون لقمع حريات الشعب ووزارة الاعلام تحجب بعض القنوات والبرامج، بينما هناك من يضرب الوحدة الوطنية ويسفه ابناء الشعب الكويتي فاين وزارة الاعلام منه؟

وذكر: انه عندما سال بحر الدم سجل ابناء الكويت رجالا ونساء مواقف مشرفة تجاه الغزو الغاشم، مشددا ان على الحكومة ان تحترم المواثيق الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق الانسان وان تحترم سلطة الشعب ممثلة في مجلس الامة، مبينا ان الرسالة التي نوجهها الى الحكومة من خلال هذا المؤتمر هي ان «توقف هذا العبث الذي يمارس بقمع الشعب وحملة الاعتقالات التي تتم بحق اصحاب الرأي».

من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس ان حملة الاعتقالات مستمرة منذ عامين ، معتبرا ان احداث الصليبخات تؤكد ان البعض ضاق بهم الذرع من اصحاب الكلمة والفكر والرأي.

وأضاف «لا يجوز ما حصل للاخ الوسمي، فيما وزارة الداخلية تدعي انها لم تعتد على احد وهذا لا يحصل الا في الدول القمعية».

وتساءل: اين تريد الذهاب بنا هذه السلطة التنفيذية التي تدير البلد؟ مؤكدا انه اذا تم سلب الحرية فلن يبقى شيء جميل في البلد.

ورأى ان استجواب الشيخ ناصر المحمد هذه المرة «هو استثنائي ونوعي» لأنه يتحمل مسؤولية ما حصل، وقال «هل يُعقل ان الوسمي والجاسم قابعان في السجن؟ وماذا سيحصل مع خالد الفضالة وفيصل المسلم؟».

وقال النائب الدكتور جمعان الحربش «سنستمر في قول الحقيقة وذكر مساوئ الحكومة وما فعلته في البلد الذي يضربه منذ ثلاث سنوات من خلال الاعلام الفاسد الذي يعتبر اساس الفساد في البلد».

وتساءل «هل الوسمي والجاسم والفضالة والمسلم هم سراق مال عام ام اصحاب رأي وفكر؟».

وشدد الحربش على ان «الاستجواب سيطيح ان شاء الله بهذه الحكومة، وننتظر حكومة جديدة بميثاق جديد».

بدوره، قال النائب الدكتور فيصل المسلم «في بيت الامة لا ينبغي ان يكون الا الاعلام الحر».

وأضاف المسلم «ومن يدافع عن الحكومة هم نواب (إلا الرئيس) وليسوا نواب الامة، فبعضهم يتشفى في دخول الجاسم السجن وما حدث لعبيد الوسمي»، متسائلا: لمصلحة من ما يحدث؟

وشدد على انه ما حدث لعبيد الوسمي بهذه الصورة «سيكون خالدا في التاريخ الانساني»، مشيرا الى ان «محمد عبد القادر الجاسم (مكلبش) وهو في المستشفى وتم حرمان اهله من زيارته، فأين الانسانية في ذلك؟»، وتساءل: «وبعد ذلك كله ألا تستحق الحكومة المحاسبة؟».

من جانبه، قال النائب محمد هايف انه «في السنوات الماضية لاحظنا تقاعس الحكومة عن الاعلام الفاسد ومن يشتم فئات المجتمع والطعن في الشرفاء والحكومة تتفرج»، مشيرا الى انه «لم يتوقع احد ان تجاري الاعلام الفاسد وتساهم في زج الشرفاء بالسجون وجعلت الحبل على الغارب للحمقى وخريجي السجون وتجعلهم يسيئون لسمعة الكويت».

وأضاف هايف «ان ما وصلت اليه الحكومة امر مخجل امام العالم وشعبها»، مضيفا «هناك من يطعن بأنساب القبائل ويظهر صور النساء والحكومة لم تحرك ساكنا، وما اثاره السفيه وأمثاله ومشاجرته في احدى الندوات أيقظ الحكومة من سباتها العميق وأصدرت بيانها المشؤوم باستنكارها لشخص يستحق ليس فقط الضرب بل السجن».

وبين هايف «ان نشر صور استاذ القانون (الوسمي) وهو يُضرب ولم تتحرك الحكومة واتهمت النواب انهم هم المخطئون فالحكومة للاسف تشهد خللا في التوازن واهل الكويت يعرفون بان الحكومة مختلة التوازن لكيلها بمكيالين من يسب ويثير الفتن تقول الالتجاء للقضاء، ولم تتدرج في فض التجمعات».

واشار هايف الى ان «بعض النواب يصرّح بان ما حدث يستحقه من تعرضوا للضرب وهذا من النواب الذين يتقاعسون عن ابداء رأيهم».

واضاف هايف «بان الكويت تمر بأزمة سياسية لان رئاسة الوزراء ومن حولها من استشاريين كأنهم في برج عاجي ولا يسمعون من حولهم ويفترض حفظ ماء الوجه ويصححون الاخطاء لكنهم مازالوا يأملون بالنواب الامعات ليقفوا معهم ليخرجوا من هذه الازمة وعلى ابناء الشعب ان يتحركوا ضد كل نائب متخاذل، مبينا ان احد الصحافيين لايزال يعاني في المستشفى تخلت عنه صحيفته».

بدوره، اعرب النائب عبدالرحمن العنجري عن اسفه للوقوف بموقف كهذا «بسبب التنكيل الذي طال الاخ الوسمي» وهو ما اثار حتى دولا خارجية.

واضاف، «للاسف انقلبت القاعدة القانونية وصار الوسمي متهما حتى تثبت براءته وليس بريئا حتى تثبت ادانته بعد احتجازه مجددا 21 يوما على ذمة القضية، مع انه ضحية الضرب».

ورأى «ان ما يحصل اليوم شيء غير طبيعي، فلابد ان يواجه الفكر بالفكر، وليس بالقمع والبطش»، مشيرا الى «ان الكويت طوال عمرها شعب واحد لكن بعض وسائل الاعلام يبث سرطانات اجتماعية عن قصد للتمييز بين الكويتيين، وصارت تصنف كل مواطن لاثارة النعرات وخلق حالة غير مستقرة، هذا صب ملح في كوب ماي».

وتساءل «من يحاول اثارة النعرات في البلاد؟ معتبرا ان من شأن ذلك حرق هذا الوطن الصغير على المدى البعيد».

وقال «هل التضامن الوزاري بلا حدود؟ فكيف يصدر بيان من مجلس الوزراء يدين الاعتداء على الجويهل، مع اننا نؤيد هذه الادانة، لكن لم يتم صدور اي بيان بعد اهدار كرامة المواطنين والنواب في ندوة الاخ الحربش؟».

وتساءل «ما القضية التي تستحق الاستقالة عند الوزراء؟».

واستذكر العنجري مقوله للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي «اصابت امرأة واخطأ عمر»، واختتم حديثه بهذه المقولة.

واستنكر النائب السابق حسين القويعان حادثة الاعتداء على عبيد الوسمي، مؤكدا ان النواب الذين يمارسون دورهم الآن في المساءلة ليسوا مؤزمين.

وقال ان «المؤزمين هم اعضاء الحكومة»، داعيا النواب الى محاسبة الحكومة، مضيفا «انا بالنسبة لي لن استقبل اي نائب متخاذل في ديوانيتي كما ان من العيب ان يوقع نواب على وثيقة تدعم الحكومة».

وابدى النائب مسلم البراك اسفه لما تعرض له الدكتور عبيد الوسمي، مشيرا الى «كيف يكون وضعه امام الطلبة بعد ضربه وكسر الدستور والقانون؟».

وطالب بقراءة التاريخ وما قاله يحيى البرمكي، واقول لهم «احذروا دعوات من اسأتم إليهم، بعد ان تركتم التنمية والصحة والتعليم وتفرغتهم لملاحقة منتقديكم، وحقيقي انت كبير يا بوعمر «محمد عبدالقادر الجاسم».

وشدد البراك على ان «الاستجواب هو البداية وليس النهاية، عندما يتخاذل النواب ويتمسكون بالكرسي الاخضر، واسمعوا (المسجات) التي ستبدأ بناء على حديثنا».

وقال البراك «انهم كانوا يعتقدون بأن ما حدث في ندوة السعدون سيؤثر به وانما زاده شموخا».

وقال ان «الحكومة الحالية تريد معاقبة الشرفاء، وخالد الفضالة كان بامكانه التفرغ لتجارته ومضاعفة ثرواته كما تضاعفت ثروات البعض إلا انه ابى إلا ان يكون شريفا»، مشيرا الى ان محمد عبدالقادر الجاسم لم يهن وهو في قلوب كل الكويتيين».

وأكد البراك على ان «الموقف اليوم عند النواب، وعلى الشعب رصد المتخاذلين الذين باعوا ذممهم»، مشددا على ان «الكويت للجميع سنة وشيعة وبدو وحضر ولن نقبل بأن تضرب قنوات الفتنة الشعب»، داعيا المواطنين الى «حضور جلسة 28 ديسمبر بالرغم من ان الاستجواب سيناقش في جلسة سرية، من خلال التواجد في ساحة الارادة».

من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ «من العجيب ان بعض العوازم يقفون مع وزير الداخلية الذي نحن نتحرك ضده لاننا رأينا ظلما كبيرا» في اشارة الى ما حدث في الصباحية.

وأكد ان «الحكومة تسعى الى البقاء وتحاول الضغط على النواب ليقفوا معها والشعب الكويتي واع ولن يقبل ان تهان كرامة نواب الامة والصحافة وكرامة رجل القانون».

وشكر الصواغ بعض المحطات الفضائية التي تنقل الواقع بشكل صحيح.

وتساءل: «هل هذه الحكومة هي حكومة تنمية؟». وهل يعقل اننا نرفض امر سمو الامير وانما نحن التزمنا وادخلنا الكراسي الى داخل ديوانية الحربش نحن تعرضنا للاهانة وانا اشتيكت في النيابة العامة ولم يسمح لي برفع شكوى في مخفر الصليبخات اسوة بجيران الاخ الحربش وذلك بتعليمات من اللواء الشمالي».

وتابع: «انا التقيت بالاخ الوسمي وقال لي ان معنوياته مرتفعة وعلى استعداد ان يقدم كل شيء من اجل الكويت... ونحن لن نتخاذل في هذا الاستجواب».

واضاف: «نقول للوسمي انت وامثالك ستكونون شعلة في تاريخ الكويت والشعب الكويتي لن يرضى بما حدث».

وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي «لاشك بأن الوضع الذي نعيشه ليس وليد الصدفة بل مبرمج ومخطط له في الثلاث سنوات الفائتة على الاقل، وضرب وتفتيت فئات المجتمع، وتارة يعزفون على وتر الطائفية واخرى على القبيلة، ومرة على المناطقية، واخذوا مقولة فرق تسد ويعتقدون بصحتها، بينما هي قد تحرق الاخضر واليابس، واصبحوا يطنطنون على قضية المزدوجين بينما هم لا يتعدى عددهم (المزدوجين) مئات الاشخاص».

واعتبر ان الحكومة انتهكت المادة 108 من الدستور برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم ببرمجة وتخطيط حكومي وتعاون من بعض النواب، معربا عن حزنه وألمه لما شهدته ندوة النائب جمعان الحربش عندما اراد النواب ان يعبروا عن ارائهم وما نال الوسمي من ضرب من قبل رجال الداخلية».

وقال النائب علي الدقباسي: «اليوم مسؤولية تاريخية تجاه مستقبل الكويت من دعم الحريات ووقوف اجهزة الدولة مع الجميع بمسطرة واحدة»، متمنيا ان يتحمل الكل مسؤولياته وان نتطلع الى مستقبل مشرق وان يمارس الشعب الكويتي الرقابة على النواب وعلى الحكومة».



جهود مشكورة لحرس المجلس

وإدارة الإعلام



حرص حرس مجلس الأمة على انقضاء المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قاعة الاحتفالات بالمجلس أمس بكل سلاسة، عبر اتخاذ أفراده الذين انتشروا بكثافة أمس كل الاجراءات التنظيمية التي ساهمت في تسهيل الدخول والخروج للقاعة، وانتهاء فعاليات المؤتمر الصحافي من دون اي شوائب.

كما كان لادارة الاعلام في مجلس الأمة دور لا يقل أهمية وتأثيراً عن دور حرس المجلس، بمتابعتها احتياجات الزملاء الصحافيين، والحرص على توفيرها، وتسهيل التغطية الإعلامية لهم.

فلحرس المجلس وادارة الاعلام نقول «كثر الله خيركم وعساكم عالقوة».



الحربش والمسلم

... «ومايك» فضائية



عندما اعتلى النائب جمعان الحربش منصة الحديث طلب ابعاد مايك احدى القنوات الفضائية معتذراً ان تسجل كلامه ومثله ايضاً فعل النائب فيصل المسلم.