هيئة الزراعة: الأمن الغذائي يلعب دورا مهما في مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية

كونا - أكد رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر «ضرورة تحقيق الأمن الغذائي وان يحظى بأهمية من قبل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء».
وأمِلَ البدر في كلمته اليوم بافتتاح اعمال المؤتمر السنوي الاقليمي للتنسيق الفني واجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج شبه الجزيرة العربية أن «تشكل توصيات المؤتمر العلمية ومقترحاته خطوة رائدة تجاه تحديات التنمية الزراعية المستدامة».
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة (ايكاردا) ان «تحديات التغيرات المناخية والغذاء العالمي بما لها من تداعيات خطيرة أصبحت تلقي بظلالها على المستويين الاقليمي والعالمي».
وأكد أن الاهتمام بالامن الغذائي «عائد الى دوره المتعاظم الذي يلعبه هذا المفهوم في اعداد المواطن لمجابهة التحديات التي تفرضها العولمة والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا والتي تعطي أهمية لتضافر الجهود وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية».
وذكر ان مشكلة الامن الغذائي «ترتكز على التحليل الدقيق لمفهوم الامن الغذائي في ظل تلك الظروف المناخية والطبيعية حيث أصبح من الخطورة الاعتماد على الخارج بتأمين حاجة السكان من الغذاء واصبح من اولويات الامن الوطني».
وقال انه «رغم ما يعانيه العالم العربي من مشكلة غذائية الا أنه يملك من المقومات والامكانات ما يكفيه لسد احتياجاته وتحقيق فائض يصدر الى العالم الخارجي».
واعتبر ان «الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية والبشرية والمادية لزيادة انتاجنا الزراعي يمثل مدخلا اساسيا لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق وضع أفضل للامن الغذائي».
وأوضح أن ذلك «يتطلب تعزيز قدرتنا عن طريق التكامل والتنسيق بين السياسات التنموية المعنية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الزراعية وتوظيفها لصالح التنمية الزراعية».
وقال البدر انه «دفعا لمسارات التنمية الزراعية العربية نحو التطوير والتحديث التقني لابد من زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة خصوصا في مجال مستلزمات الانتاج والتسويق والارشاد الزراعي والمتابعة والتقييم وتطوير التشريعات المنظمة للمشاركة في جهود التنمية الزراعية».
وأشار الى «تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الامن الغذائي والمائي حيث تمت احالته الى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل العمل المشترك بين تلك الدول».
وذكر ان الخطة الانمائية الكويتية «افردت جزءا خاصا للقطاع الزراعي من خلال مجموعة من السياسات التي تسعى الى إحداث تغييرات في معدلات نمو الناتج الزراعي ورفع نسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى تحسين البيئة وزيادة مساحات الزراعة التجميلية».
وناقش المؤتمر أوراق عمل بشأن الشراكة الاستراتيجية لتطوير ونشر التقنيات الحديثة في شبه الجزيرة العربية كما بحثت الاجتماعات السنوية الاقليمية للتنسيق الفني الانجازات في مجال المراعي والاعلاف وقدم عدد من الدول المشاركة اوراق عمل بشأن أنشطة موسم عام 2010.