«العربية للاستثمارات» تنسحب من صفقة شراء «عمر افندي»

القاهرة - رويترز - قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية (ايه.اي.سي سابقا) المصرية امس انها لن تمضي قدما في صفقة شراء شركة عمر افندي لمتاجر التجزئة من المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس ادارة شركة أنوال السعودية.
وقالت «العربية للاستثمارات» في بيان لادارة البورصة المصرية ان مجلس ادارتها وافق على عدم الاستمرار في صفقة شراء عمر افندي المملوكة حاليا لشركة أنوال.
وقال بيان الشركة «العقد السابق التوقيع عليه والمشروط بالفحص النافي للجهالة كأنه لم يكن. النتائج التي انتهت اليها التقارير الخاصة بالفحص النافي للجهالة غير مرضية».
وتأسست شركة عمر افندي عام 1856 ويبلغ رأسمالها 17 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) موزعة على 17 مليون سهم وتمتلك نحو 83 فرعا منها نحو 50 فرع تمليك.
وقال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار محسن عادل «القرار يأتي في صالح حاملي السهم ويعكس الاوضاع المتعثرة لشركة عمرو افندي والتي قد لا تتماشى مع أوضاع شركة العربية للاستثمارات».
وأضاف عادل «الصفقة تحتاج لاستثمارات مالية ضخمة لاعادة الهيكلة والتطوير وهو ما يستلزم سيولة قوية لا تتوافر للعربية للاستثمارات حاليا. بخلاف المشكلات القانونية والمالية والعمالية والادارية التي يعاني منها عمر افندي حاليا».
وقال الخبير الاقتصادي حنفي عوض «القرار صحيح.الصفقة كانت ستتم بنحو 320 مليون جنيه بجانب بعض المئات من الملايين والتي كانت ستصل بسعر الصفقة لنحو مليار جنيه في حين ان الشركة العربية للاستثمارات لديها سيولة في حدود 300 مليون جنيه فقط. الصفقة كانت ستحول الشركة من السيولة بالاموال الى مدين»
وأضاف «(عمر افندي) لا تأتي بمرتبات موظفيها في الوقت الحالي. فكيف كانت العربية للاستثمارات تستطيع تدبير المبالغ التي ستدفعها في الصفقة بالاضافة الى خطة التطوير التي كانت متوقعة».
وكانت الحكومة المصرية قد باعت 85 في المئة من شركة عمر افندي لشركة أنوال السعودية في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون جنيه عام 2006 وذلك في أول عملية خصخصة لشركات التجارة الداخلية بمصر. وأثارت الصفقة انذاك جدلا واسعا في مصر اذ رأى كثيرون أن السعر الذي اشترت به أنوال سلسلة المتاجر المصرية الشهيرة أقل من القيمة العادلة.
ونشرت بالصحف المصرية في الاونة الاخيرة تقارير عن تعرض مجموعة أنوال السعودية لمديونيات بنكية بقيمة 296 مليون جنيه بجانب بعض المشاكل المالية مع موردي البضائع التي تباع بفروع الشركة بمصر.