قطع الغيار المقلَّدة ... «ومن الجشع ما قتل»

|كتب عمر العلاس|

هل تعد العلامة التجارية الأصلية لقطع غيار السيارات من العوامل المهمة في المحافظة على سلامتك ؟ الإجابة الأكثر يقينا ورسوخا «نعم»، بدر العنزي شاب تجرع مرارة «الغش التجاري»،** إذ ارقدته قطعة غيار مقلدة سرير مستشفى الرازي 4 أشهر كاملة.

ومن رحم معاناة العنزي الى آراء بعض الفنيين ممن التقتهم «الراي»، إذ اتفقوا جميعا على تحذير عموم قائدي السيارات من اللجوء الى اقتناء قطع الغيار المقلدة، على اعتبار أن جميع أجزاء المركبة مهما كان دورها يمكن لعطلها المفاجئ ان يؤدي إلى حدوث كارثة.

وفيما شدد اتحادات صناعات السيارات العالمية على: «أن قطع الغيار المقلدة أداة للقتل ومروج فاعل للموت على الطريق بسبب دورها في كثير من الحوادث»، دعا أصحاب شركات قطع الغيار إلي: «أهمية وجود جهة رسمية تقوم بتقييم جودة أي قطعة غيار يتم استيرادها».

وفي الوقت الذي حمل فيه وزير التجارة السابق والنائب الحالي الدكتور يوسف الزلزلة مسؤولية تدفق شريان قطع غيار السيارات المقلدة في الكويت لوزير التجارة، لم يفت النائبان السابقان أحمد لاري ومحمد العبد الجادر التأكيد على عدم التراخي في تطبيق القوانين .

النائب الدكتور يوسف الزلزلة يقول عن انتشار قطع السيارات المقلدة في الكويت «كنت وزيرا للتجارة في عام 2006، وتابعت هذه القضية شخصيا، واستطعت الوقوف على بضائع لقطع غيار مقلدة بشكل غير طبيعي، واضطررنا معها الى إبعاد بعض التجار بالتعاون مع وزارة الداخلية الذين كانوا يبتاعون تلك القطع المقلدة».

ويضيف الزلزلة « لكن للأسف الشديد في الحكومات المتعاقبة رأينا تساهلا، وتركا للأمور، لدرجة عدم التزام مفتشي وزارة التجارة في متابعة مثل هذه القضايا بالغة الخطورة على أرواح الناس بما يمكن أن يترتب على القطع المقلدة او التجارية وما شابه ذلك من حوادث أليمة».

ويبين الزلزلة أن «وزارة التجارة لديها مختبرات تستطيع من خلالها تفحص قطع الغيار، وتتأكد من معرفة المقلد والأصلي وصلاحية السلعة، لكن للأسف الشديد الوزارة لا تقوم بواجبها، وليس هذا بجديد على الحكومة ممثلة في وزارة التجارة التي ليس لها أي دور في الكثير من القضايا ذات الصلة بهذا الجانب على حد قول الزلزلة ».

ويضيف «لو تقوم الأجهزة المعنية في وزارة التجارة الآن بمتابعة هذا الأمر، فإنها يقينا ستكتشف كما هائلا من قطع الغيار المقلدة والمزورة، وعلى وزير التجارة مسؤولية كبيرة جدا في متابعة هذا الأمر الذي يخص أرواح الناس التي هي ليست بالرخيصة والتي الآن بدأت تذهب سدى نتيجة لعدم التزام وزارة التجارة والجهات المعنية في مراقبة ومتابعة هذا الأمر»

وحول هل يمكن ان يكون هناك تشريع في القريب في شأن تغليظ العقوبة على من يتاجر في تلك النوعية من السلع يرد الزلزلة: «لا نحتاج الى تشريع، فعند اكتشاف وزارة التجارة تزوير بإمكان الوزير مباشرة والقانون يعطيه الحق أن يغلق هذا المحل ويصادر كل بضاعته، والقانون يعطي هذه الصلاحية للوزير لكن لم نر اي مبادرة من قبله وبلا شك الوزير «مؤاخذ» على ذلك».

وبالنسبة لأرواح الضحايا الأبرياء وهل يمكن تعويضهم في حال ما أن أثبتت المعاينات الفنية أن الحادث وقع بسبب عيوب فنية لبعض قطع الغيار المقلدة «يقول «قانون الجزاء واضح وبين إذا كان هناك تاجر معين أو بضاعة معينة تسببت في مقتل إنسان فالقانون يعطي بشكل صريح الحق في رفع دعوى على هذا الشخص ومحاسبته وتعويض أهل هذا المتوفى».

ويضيف «القانون موجود لكن الحكومة ممثلة في وزير التجارة عليها أن تبادر لمنع هذا الأمر وعلينا ألا ننتظر حتى يكون هناك ضحايا ومن ثم نطلب تعويضا لهم، ومن خلال التجربة التي قمت بها شخصيا في هذا الصدد أغلقت محلات وأبعدت تجارا بالتعاون مع وزارة الداخلية لكن الحبل ترك على الغارب الآن».

النائب السابق أحمد لاري يقول حول انتشار ظاهرة قطع الغيار المقلدة «ليس هناك شك في أن ظاهرة الغش التجاري مجرمة قانونا، لكن من يمارس هذا الدور من التجار المتداولين لتلك السلع على دراية جيدة بالقوانين ويحاولون ايجاد طرق يتحايلون من خلالها على القانون، وهنا على المشرع ان يواكب التطورات لسد أي ثغرات يمكن ان تكون موجودة».

ويضيف لاري «مشكلتنا في الكويت ترتكز على محورين، الأول منها ان كثيرا من التشريعات التي تصدر لا تطبق بالشكل المطلوب، والأمر الثاني ان التشريعات لا تتطور وتبقى على حالها مدة زمنية طويلة ضاربا بعض الامثلة على تلك القوانين».

ويتابع «ما حدث واستجد على صعيد الأمور التجارية والتطور الصناعي والتكنولوجي لابد ان يواكبه قوانين وتشريعات تحفظ حقوق ضحايا الغش التجاري»، مؤكدا ان «التعويضات والعقوبات يجب ان تكون رادعة لمن تسول لهم أنفسهم الضعيفة بممارسة هذا الغش والسعى الى الربح والاستغناء السهل على حساب أرواح أبرياء يمكن أن تذهب جراء هذا الغش».

وعن من يجب ان يتحمل قيمة تلك التعويضات إن ثبت أن وراء تلك الحادثة التي وقعت ظاهرة الغش التجاري يقول «اي شخص كان له دور و يعلم ان السلعة مقلدة والقانون يجرم بيعها وابتاعها أو أي شخص أحدث غشا في مصدر او مواصفات السلعة أو شخص أوهم المستهلك بخلاف الحقيقة سواء كان مصنعا او تاجرا مستوردا او محلا متداولا لهذه السلعة.

وعن الدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة التجارة يقول «وزارة التجارة لديها دور معين ونأمل زيادة رقابتها ومنح مزيد من التشجيع والتحفيز لمفتشيها لاكتشاف مثل هذه السلع ومحاسبة المسؤلين عنها مضيفا ان الوزارة هي الأقرب لتطبيق قانون مكافحة الغش التجاري وعليه اذا كان هناك اي تطوير تحتاجه التشريعات الموجودة فعليها ان تبادر بتبني مشروع قانون وعرضه على المجلس».

النائب السابق محمد العبد الجادر يقول في هذا الصدد «هناك تراخٍ من السلطات وهذا التراخي بلا ريب أدى الى تمدد الفساد في دول العالم كافة، وخصوصا في ما يتعلق بموضوع الغش التجاري، وجمعيات حماية المستهلك في بعض الدول تدرس جودة المنتج ولا يسمح له بالدخول إلا بعد تصنيفه تصنيفا واضحا».

ويضيف «للحد من مشكلة قطع الغيار المقلدة يجب تعزيز قوانين حماية المستهلك بحيث يدفع التاجر أو من يكون وراء تلك المشكلة الثمن غاليا، بالاضافة إلى زيادة توعية المستهلك بما يمكن أن يترتب على تلك القطع من خطورة، والتي قد يقبل عليها البعض بسبب رخص أسعارها».

ويتابع العبد الجادر «مشكلتنا كما ذكرت التراخي حيث هناك من أمن العقوبة وأساء الأدب، ولو كان القانون يحمي المستهلك حماية صحيحة لذهب المستهلك بعد حدوث تلك الحوادث الى القضاء وطالب بتعويضات كبيرة».

ويضيف «حينما يشعر هؤلاء الذين يبتاعون تلك السلع ان هناك من يتتبع ممارساتهم الخاطئة سيخاف الجميع، وإذ كانت هناك قوانين لابد أيضا أن يكون هناك ضمير يوعي ويحذر الناس من ضعاف النفوس».

عضو هئية التدريس في كلية الهندسة بجامعة الكويت الدكتور فهد الركيبي يقول: «طبقا للإحصائيات الصادرة في شأن أسباب الحوادث المرورية أن 95 في المئة منها تتعلق بالإهمال البشري أو عدم انتباه قائدي المركبات، ومن غير المعقول حصر معظم تلك الحوادث وتبريرها على أنها تعود في معظمها الى الإهمال البشري».

ويتابع الركيبي «حوالي 450 الى 500 ضحية سنويا يذهبون جراء تلك الحوادث المرورية لكن للأسف ليس هناك دراسات علمية سليمة توضح أسباب تلك الحوادث، كما ليس من الصحة بمكان ان 95 في المئة من تلك الحوادث تعود الى الإهمال البشري، وكثير من الحوادث يمكن أن تقع لأسباب فنية متعلقة باستعمال قطع غيار مقلدة أو حتى لاستخدام أنواع وتصاميم من السيارات لا تتناسب والطرق الموجودة لدينا أو لاسباب أخري لا أحد يشير اليها تتعلق باستخدام تصميم طرق بما فيها من مداخل ومخارج وتقاطعات».

وانتقد الركيبي: «أسلوب التعامل مع الحوادث المرورية وأسلوب التحقيق الذي يجري، وعموما الأسباب الحقيقة لمعظم تلك الحوادث المرورية تظل غامضة و كثير من المعلومات حول أسبابها تغفل مشددا على ضرورة التعامل مع التقارير التي تتعلق بالحوادث الكترونيا في موقعها لأجل توفير معلومات دقيقة يتثنى للباحثين المهتمين في هذا الجانب الرجوع إليها عند إجراء الدراسات العلمية التي تتعلق بالوقوف على أسباب تلك الحوادث ومحاولة الحد منها، وذلك بدلا من ملء تقارير كتابية يتم فيها تجاهل كثير من المعلومات المتعلقة بأسباب الحادث».

وحول مدى انتشار قطع الغيار المقلدة في الكويت يقول الركيبي «ليس هناك دراسات أو احصائيات يمكن الاستناد عليها في هذا الجانب لكن من الواضح ان هناك قصورا في التعامل مع تلك القطع المقلدة سواء من جانب وزارة التجارة او من جانب حماية المستهلك «مضيفا «نسمع عن حملات تفتشية على المواد الغذائية وإغلاق لبعض شركاتها لكن لا نسمع ان هناك حملة واحدة على تلك السلع المقلدة التي يمكن لها تودي بحياة كثير من الأبرياء».



وكلاء قطع الغيار

وكيل قطع غيار السيارات السعودية في الكويت عبد الله السهلان يؤكد على: «أهمية وجود جهة رسمية تقوم بتقييم جودة أي قطعة غيار يتم استيرادها لأي دولة خليجية تكون مهمتها دارسة المواصفات الحقيقة لكل قطعة غيار يتم استيرادها، ولا يستثني ذلك القطع المركبة على السيارات الجديدة التي يتم استيرادها بشكل كامل من قبل الوكلاء»، موضحا «ان هناك سيارات جديدة تأتي متضمنة قطع وأجزاء مختلفة عما هي في السيارات نفسها المستخدمة في بلد المصنع».

وأضاف السهلان «إطارات السيارات هي من أخطر أجزاء السيارات التي تؤدي حالتها الى وقوع حوادث مضيفا بغض النظر عن شهرة ماركاتها والاسم التجاري لها هناك أمور أخرى تؤثر على كفاءتها وجودتها، ومن أهم هذه الأمور فترة تخزينها من تاريخ تصنيعها ودرجة الحرارة في مواقع تخزينها ومدي ملائمة قياساتها مع حجم ووزن السيارة وإجراءات تركيبها من قبل (البنشرجية) ومحلات الإطارات وأنواع الطرق التي تسير عليها المركبة».

ويتابع: «بعض أصحاب السيارات يلجأون الى «السكراب» خصوصاً لشراء قطع الغيار ذات العلاقة بالحركة والاتزان في السيارة، ونحذر من اعتماد أصحاب السيارات على تصليح سياراتهم لدى فنيين (متجولين) ليس لديهم مواقع ثابتة»، وهناك ظاهرة خطيرة هذه الأيام تتمثل بوجود أشخاص «يدعون أنهم فنيون يقومون باستدراج بعض من أصحاب السيارات لإجراء إعمال على سياراتهم وهم في واقع الأمر يأتون بها الى محال في مناطق صناعية ليعملوا فيها بالقرب من محال تصليح قائمة أو أنهم يؤجرون الأرصفة والساحات المحاذية لهم للقيام» .

ويتابع حول مفهومه لقطع الغيار المقلدة «في الحقيقة لا يوجد هناك مفهوم مؤكد لمعني قطع غيار أصلية أو مقلدة لكن هناك مفهوم مؤكد لمعنى قطع غيار تم تصنيفه على أساس رديئة وجيدة وممتازة، مضيفا «كما هو في السيارات وأصنافها واختلاف أسعارها أيضا هناك قطع غيار على هذا المنوال والأفضل هو ما تتم تجربته ويثبت عدم فشله وليس بوجود اسم معروف له».

ويتابع «لو أن كلمة قطعة غيار أصلية هي مفهوم صحيح لما قامت كبريات شركات تصنيع السيارات بسحب مئات آلاف السيارات الجديدة من الأسواق واستدعاء من قام بشرائها لاستبدال قطع اصلية كانت مركبة فيها وثبت خطورتها بسبب سوء أو خطأ في تصنعيها».

ويضيف ليس بالضرورة أن القطع المسماه «أصلية» أن تكون مصنعة في البلد الذي ينتمي له مصنع السيارات، مضيفا جودة قطع غيار السيارات تعتمد على المواصفات الفنية ذات العلاقة بالمواد المصنعة منها وليس بالاسم التجاري الذي يوضع على صناديق احتوائها وعرضها».

ويتابع «هناك نقطة لابد ان نشير إليها ان هناك كثيرا من وكلاء السيارات يشترون قطع غيار تجارية من موزعين في السوق المحلية ويركبونها في السيارات التي يتم تصليحها أو صيانتها في كراجات وكالاتهم مع وضع زيادة على قيمة القطعة وغالبا ذلك ما يتم عند نفاذ مخزون الوكيل من نفس القطعة»، مضيفا «الغش التجاري يكون بإعطاء المشتري انطباع ان القطعة أصلية اي نفس ما لدي الوكيل».



ميكانيكو السيارات

ميكانيكي السيارات شاه خليل يقول «الدافع الحقيقي وراء شراء قطع الغيار المقلدة هو سعر، والفارق ما بين الأصلي والمقلد يزيد على النصف «مضيفا «الأفضلية بالطبع لقطعة الغيار الأصلية خاصة في بعض القطع التي منها على سبيل المثال فلاتر الزيت وكذا إطارات السيارة».

ويضيف عن كيفية معرفة الفرق بين الأصلية وغيرها من السلع المقلدة «كثير من القطع يمكن التميز بينها وبين الاصلية بكل سهولة من خلال الشكل الظاهري، لكن في المقابل هناك قطع وهي ما يطلق عليها (التجارية) الفرق بينها وبين الأصلية يكون قريبا للغاية، وهنا يعود المشتري الى الفني الذي من خلال خبرته يستطيع ان يفرق خصوصاً أن العلبة التي تحتوي السلعة كثير ما يحدث فيها الغش».

أما زميله باسم عمران يؤكد «ان كل أجزاء السيارة مهمة لان أي قصور أو عطل مفاجئ قد يؤدي الى حوادث قد لا تحمد عقباها ومن هذه النقطة ننصح دائما المستهلك بشراء قطع الغيار الأصلية إبراء للذمة لكن القرا رله في النهاية «مضيفا «نعم قطعة المقلدة يمكن ان تستمر في أداء عملها بشكل جيد لمدة طويلة، لكن بل شك هي ليست بجودة وكفاءة القطعة الأصلية».

أما سائق التاكسي طارق المازني يقول «إذ كان ليس بمقدوري أن اشتري قطعة الغيار الأصلية ماذا على أن أفعل»، ليرد مجيبا «ليس أمامي إلا القطعة التجارية»، مضيفا «ليس دفاعا عن القطع التجارية لكنها حلت الكثير من المشاكل في ظل جنوح أسعار الوكالات الى الارتفاع بصفة مستمرة».

ويضيف عن خطورة القطع المقلدة «المقلد درجات كما هو الحال في جميع السلع وعلي قائد السيارة ألا يذهب الى شراء أردء الأنواع ويقول العملية» قسمة.



العنزي من ضحايا قطع الغيار

بدر العنزي الذي كتبت له العناية الإلهية النجاة، عاد معنا بذاكرته الى الوراء قليلا، وتحديدا في 12 يناير من عام 2009 ليروي لـ «الراي» تفاصيل لحظات فارقة، تراءت إمام عيناه في لمح البصر بعد أن أختلت عجلة القيادة في يده أثر انفجار أحد إطارات السيارة.

ويقول العنزي عن تفاصيل ما حدث «ذهبت إلى حفل عشاء احد الأصدقاء بمناسبة قدوم مولود له، واثناء العودة قاصدا منزلي تعرضت لحادث انقلاب نقلت على أثره إلى المستشفى، مكثت داخلها ما يقارب 4 اشهر كاملة، بعد أن لحقت بي إصابات متفرقة في جسدي حيث أصبت بكسر في قدمي اليسرى وكسر مضاعف في يدي اليمنى وانزلاق في الفقرة الخامسة في العمود الفقري وكدمات وسجات وجروح متفرقة في إنحاء متفرقة من أجزاء جسمي».

ويضيف «كان من دون شك سبب الحادث خطأ أحذر منه غيري - أن لجأت ألي شراء إطارات مستعملة من السكراب -، وبسبب سوء حالتها حدث خلل في توازن المركبة إثناء سيرها وتعرضت للانقلاب عدة مرات و ما أود ان انصح به عموم قائدي السيارات وهذه رسالتي التي أتمنى أن تصل إليهم عبر جريدة «الراي» ان في سلامة قطع غيار السيارة سلامة حياة قائدها».

ويتابع العنزي نصيحته «عليهم المبادرة في حال اكتشاف أي خلل في السيارة بالتوجه الى ذوي الاختصاص من الفنيين وإذا تبين أن هناك عطلا عليهم شراء قطعة الغيار الأصلية لتجنب ما مررت به من تجربة مريرة، وعليهم كذلك تجنب السرعة والالتزام بقواعد المرور».

ويختم العنزي محذرا من «عديمي الضمير» على حد وصفه ممن يبتاعون السلع على أنها أصلية وهي ليست كذلك متوجها إليهم بالقول «راعوا الله في أرواح الناس».