الاقتراح المقدم من نواب التجمع الوطني ولد ميت، فلذلك يجب على الشارع المحافظ ألا يعطي ذلك الاقتراح، ولا من يقف وراءه، أكبر من حجمه الطبيعي في المجتمع، من خلال كثرة التصريحات والردود على الذين تبنوا مثل هذا المقترح، والذي ما كان ليجيء لولا شعور من تبناه بالإفلاس السياسي، بعد أن ساندوا وزيرة من منطلقات فئوية ضيقة، ظناً منهم أن هذه النصرة ستجعل الكلمة الأخيرة لهم بعد نجاة الوزيرة من طرح الثقة. لكن الذي حدث كان على خلاف ذلك، فقد كانت الكلمة الأخيرة للإسلاميين ونال هؤلاء النواب الإسلاميين كل ما يريدون، فهم الذين استجوبوا الوزيرة، وهم الذين حصلوا على قرار منع الاختلاط تحت قاعدة «لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم»، بينما اكتشف الليبراليون أنهم حصلوا على الناطور جسداً فقط، بينما ذهب عقله وقلبه وجميع بستانه إلى الإسلاميين. وهذا ما جعل الليبراليين يقدمون على ممارسة العبث التشريعي من خلال الاقتراح بإلغاء الاختلاط، ويسوقون إلى مثل هذه المقترحات بطريقة فجة وغبية في الوقت نفسه، فلم يجدوا إلا إيهام الشارع بأنهم مهددون بالقتل!
في المقابل، يبدو أن الغباء الليبرالي محكم البناء، وأن التنافس بين رجال ونساء ذلك التيار حامية جداً، فلم تقتصر أفلامهم «الهندية» عند حد أنهم مهددون بالقتل فقط، وليتهم اكتفوا بذلك، بل قدموا لنا نموذجاً آخرا، حينما قامت من تسمي نفسها بالناشطة السياسية بشتم رجالات الكويت حكاماً ومحكومين بقولها في مسيرة نسائية محدودة العدد: «إن الكويت لا يديرها رجال، بل تديرها نساء»، وقولها أيضاً: «إن الكويت لا يوجد بها رجال بل ذكور فقط».
عزيزي القارئ بعد ذلك المقترح، وبعد شتم رجال الكويت جميعاً، وصمت وزير الداخلية عن ذلك التعدي على مسند الإمارة، بينما هو وأركان وزارته ذهبوا يبحثون عبر الشبكة العنكبوتية عن أحد المتهمين بالتطاول على الذات الأميرية، بعد هذا كله نتساءل: هل القانون يطبق على الناس بالتساوي؟
وفعلاً أيها الليبراليون «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وقلة الحياء لديكم لا حدود لها... والسلام.
فهد الهيلم
كاتب كويتي
[email protected]