المسلم: التقاعد المبكر للمرأة يعرّضها للإحباطات

| كتب فراس نايف |
نظمت وحدة دراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت ندوة تحت عنوان « لماذا لا للتقاعد بعد 15 سنة»، حاضرت فيها الباحثة القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مريم المسلم، والمحاسبة في المؤسسة رويدا السردي، وذلك ظهر أمس في القاعة الدولية بإدارة الدكتور لبنى القاضي رئيسة الوحدة، ورعاية عميد الكلية الدكتور عبدالرضا أسيري.
وقالت الباحثة القانونية مريم المسلم ان «التقاعد المبكر للمرأة، يحمل جوانب إيجابية وسلبية، ومن الجوانب الإيجابية تفرغها لأبنائها وتربيتها وقلة حاجتها للعمالة الوافدة وتوفير فرص عمل والتقليل من البطالة، وأما الجوانب السلبية فهي أن التقاعد المبكر للمرأة يشكل عبئا على صناديق المؤسسة لزيادة عدد الإناث الذي يفوق أصلا عدد الذكور عاما بعد عام خصوصا مع الاستثناء الذي منحه المشرع»، مبينة أن تكلفة التعليم لا تضاهي ما تحصل عليه الدولة من خدمة في المقابل، مشيرة إلى أن المرأة لو تركت دورها العملي في سن صغيرة نسبيا فهذا قد يعرضها لبعض الإحباطات العملية.
وأوضحت أن «الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية هم كافة القوى العاملة في البلاد سواء في القطاع الحكومي أو النفطي أو لمن يعملون لحسابهم أو لحساب الغير أو في خارج البلاد إضافة الى أعضاء مجلسي الأمة والبلدي والمختارين أو من يعمل في مهنة يصدر بها ترخيص من الجهات المختصة»، مشيرة إلى مزايا نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن توفير المعاش التقاعدي، ومعاش المرض، ومكافأة التقاعد في حال عدم استحقاق المعاش التقاعدي، والاستبدال المتمثل بشراء المعاش التقاعدي بشرط أن يكون الشخص مستحقا له.
واشارت المسلم إلى مسألة التقاعد المبكر للمرأة في المادة 17 البند السابع، مبينة أن المرأة المتزوجة، أو المطلقة والأرملة، التى لها أولاد، تستحق معاشا تقاعديا كاملا، بشرط أن تؤدي 15 سنة خدمة على الأقل، وأن تكون قد أكملت الحد الأدنى من السن والعمر الذي يتطلبه القانون لدى وقت القاعد حيث يطلب القانون سن 43 عاما على الأقل للمرأة في سنة 2010، وحتى 31-12-2012، و 44 عاما من 1-1-2013، حتى 31-12-2014 وهكذا في تصاعد حسب الجدول المبين في القانون، مبينة اشتراط القانون لتوافر شرطي مدة الخدمة الـ 15 مع السن المحددة قانونيا وقت التقاعد وهو 43 عاما في 2010 حتى تستلم معاشها التقاعدي كاملا دون تخفيض، وفي حال لم يكن لديها أولاد فهناك شرط مرور عامين متصلين على الزواج، وهذا شرط تنفيذي.
وأوضحت المسلم أن القانون وضع استثناءات تستحق المرأة لدى توافرها معاشا تقاعديا كاملا، منها أنه لو بلغ سن المرأة 40 عاما فما فوق حتى 31-12-2009 وكانت قد أكملت 15 عاما في الخدمة فإنها تستحق المعاش التقاعدي كاملا، حسب الاستثناء الذي وضعه القانون مراعاة للمرأة، إضافة إلى استثناء آخر في حال لم تحقق العمر المطلوب وهو 43 عاما في 2010 أو 40 عاما في آخر 2009 مع خدمة 15 سنة خدمة، فحينها لن تستحق معاشا تقاعديا بل مكافأة تقاعد، ولكن القانون منحها حق الحصول على معاش تقاعدي مخفض طوال مدة صرف المعاش التقاعدي مع تحمل الخزانة العامة نسبة من التخفيض إلى وقت معين تسهيلا على النساء، ويحق لها بدلا من ذلك أن تطلب مكافأة التقاعد بحسبة معينة حتى لو كانت خدمتها مثلا أقل من 15 عاما.
ومن جانبها، قالت ابتسام القعود من كلية العلوم الاجتماعية ان «المرأة عندما تتزوج فإنها تحتاج دائما للتواجد مع زوجها وأبنائها، ولكن وبعد 15 عاما وبعد نضوج الأبناء وبلوغهم، تجد المرأة نفسها وحيدة لأن الزوج لن يتقاعد بعد 15 عاما مثلها، وتبدأ المرأة هنا بالاعتقاد أنها غير مهمة مما قد يشعرها بالاكتئاب»، مضيفة ان «تغيير نمط العمل بعد 15 عاما، قد يكون حلا لمن تقول ان العمل صعب ومتعب».