الجبري لـ «الراي»: «التجارة» ستضيف 50 صنفا جديدا على البطاقة التموينية

| كتبت عفت سلام |

أعلن رئيس لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الجبري ان وزارة التجارة تنوي اضافة 50 صنفا جديدا على البطاقة التموينية، مستفيدة من مبلغ الـ 25 مليون دينار الذي تحصله سنويا من الجمعيات، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في خفض اسعار هذه السلع لعموم المستهلكين لاضطرار التاجر على خفض سعر المنتجات المشمولة في البطاقة التموينية.

واكد الجبري ان لجنة الاسعار استطاعت توحيد وتثبيت اسعار 6.55 سلعة غذائية واستهلاكية، مؤكدا ان اللجنة خفضت اسعار 330 سلعة بنسب تتراوح بين 5 الى 25 في المئة بالتعاون مع 35 شركة.

وبين الجبري في تصريح لـ «الراي» ان «حسن النية كان السلوك والاسلوب السائد في حوارنا مع الشركات للحصول على نسبة الخصم في اسعار الـ 330 سلعة».

واستدرك الجبري ان «اللجنة وافقت على رفع اسعار بعض الاصناف التي تمتلكها 5 شركات بنسب لا تتعدى 10 في المئة بعد التأكد من المستندات القانونية التي تثبت صحة رفع السعر من بلد المنشأ من خلال الاطلاع على المستندات البنكية والجمركية وعلى قوانين الشحن».

واضاف الجبري ان عدد الشركات التي وافقت اللجنة على رفع اسعارها منذ بداية عمل اللجنة في مايو الفائت حتى نهاية اكتوبر الفائت لا يتعدى 12 شركة بنسب تراوح بين 5 و10 في المئة، اما بالنسبة للاصناف التي زادت اسعارها فهي لا تزيد على 100 صنف وكلها زيادات مبررة.

واوضح ان الشركات الموردة كانت تطالب برفع اسعار الاصناف التي تتعامل معها بنسبة 30 في المئة «ولكن لغة الحوار والتفاهم والتعاون التي سادت الطرفين جعلتنا نصل الى نسبة اسعار معقولة ومريحة للمستهلك حيث استطعنا اقناع التاجر بالاستغناء عن جزء من ارباحه لخفض سعر البيع للمستهلك».

وكشف الجبري ان نحو 15 سلعة تختفي من على ارفف الاسواق التعاونية بسبب رفض لجنة مراقبة الاسعار الموافقة على طلب احدى الشركات الكبرى بزيادة اسعارها لأكثر من 50 - 75 في المئة ما سيدفع الشركة الى سحبها من الاسواق التعاونية لبيعها في الاسواق الموازية؟

وعلق الجبري على موقف هذه الشركة التي طلبت رفع اسعارها بنسبة 57 في المئة لـ 15 سلعة بأنه «لن يصبح شريكا في جريمة رفع الاسعار بهذه النسبة غير المعقولة» مؤكدا ان غياب هذه الاصناف عن الاسواق التعاونية لن يؤثر في المستهلك او في السوق لأنه من المفترض ان يكون الجميع على مستوى واعٍ حول كيفية محاربة الغلاء والامتناع عن الشراء لإجبار التاجر على خفض اسعاره.

وبين ان قانون لجنة مراقبة الاسعار يؤكد انه لا يحق للتاجر المطالبة بزيادة اسعار اي مادة غذائية أو استهلاكية إلا بعد مرور سنة من دخولها للأسواق التعاونية مع تقديم الاوراق الثبوتية التي تؤكد زيادة السعر من بلد المنشأ.

وشدد الجبري على اهمية دور لجنة مراقبة الاسعار في محاربة الغلاء «غير المبرر»، معتبرا انها «مكسب حقيقي للمستهلك».

ووجه الجبري دعوة لرئيس اتحاد التجار «للجلوس على طاولة واحدة مع اتحاد الجمعيات للتعاون والتفاهم لتذليل أوجه الاختلاف بين الطرفين للوصول الى نتائج تصب في صالح المستهلك».

وأشار الى نتائج اجتماع لجنة مراقبة الاسعار مع احد اعضاء اتحاد التجار الذي أسفر عن تعهد اتحاد الجمعيات بإلغاء ايجارات الارفف والسلع المجانية والمرتجع والتوالف مقابل خفض الاسعار بنسبة 10 الى 15 في المئة «وللأسف لم يتم الرد حتى الآن».

وأكد ان لجنة مراقبة الاسعار تتعمد رفض السلع والاصناف «الرديئة» ولا تقبل تسعير مثل هذه الاصناف حرصا على توفير المواد الغذائية والاستهلاكية ذات الجودة العالية لحماية صحة المستهلك وأمواله وفي الوقت نفسه تحرص اللجنة على دراسة اسعار السلع المماثلة للسلع المراد تسعيرها ولدخولها للسوق التعاوني للمرة الاولى من حيث الوزن وبلد المنشأ والسعر ليتم اعتماد الاصناف الجديدة ولإصدار تعاميم للجمعيات بأسعار كل صنف.

وحول صندوق دعم العائلة، قال الجبري ان حصيلة أملاك الدولة من نسبة الـ 30 في المئة من الفروع المستثمرة داخل الاسواق المركزية يقدر بـ 15 مليون دينار سنويا أما في حالة استخدام هذه المبالغ بالشكل الصحيح من قبل وزارة التجارة لدعم السلع المرتفعة الاسعار سيساهم في خفض سعر البيع للمستهلك.

أما بالنسبة لتولي وزارة التجارة مسؤولية العمل بصندوق دعم العائلة والصرف عليه من المبالغ المحصلة من ايجارات المحال المستثمرة في الاسواق التعاونية وقيمتها 15 مليون دينار اضافة الى 7 في المئة مخصصة لدعم المحافظات و8 في المئة ستخصم من قيمة مخصص المشاريع الوطنية «كل هذه المبالغ التي تقدر بـ 25 مليون دينار سنويا تقريبا ستدفع وزارة التجارة الى اضافة اصناف جديدة تصل الى 50 صنفا لبطاقة العائلة وخفض سعر البيع للمستهلك للسلع التموينية ايضا».

وبين اهمية تنوع المواد الغذائية التي تصرف من قبل البطاقة التموينية من حيث تخفيض اسعار السلع المماثلة للمستهلك العادي لأن حجم المبيعات سينخفض لدى التاجر، وفي الوقت نفسه ستساهم الـ 50 صنفا التي تنوي وزارة التجارة اضافتها الى صندوق دعم العائلة الى مزيد من تخفيض الاسعار للمواطنين والذي سيعود بالنفع على المستهلك العادي ايضا لأن السعر يعتمد على نظرية العرض والطلب.

ورأى الجبري ان ما سبق عرضه يعتبر حلا موقتا وسريعا لخفض الاسعار للمساهمين «ولكن في المقابل نحتاج الى تشريعات جديدة تصدر من قبل مجلس الوزراء لدعم وزارة التجارة في زيادة رأسمال صندوق العائلة الذي سيقوم باستيعاب المستهلكين كافة».

ونبه الى ضرورة تخصيص المبالغ التي تخصم من الجمعيات للتموين مع إعطاء الجمعيات الصلاحية لدعم بطاقة العائلة، اضافة الى دعم سلع اخرى لتخفيض اسعارها ليستفيد منها المستهلك العادي من المواطنين والمقيمين من خلال المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة، مضيفا ان التاجر دائما يتحرك بحرية ولا يحب ان يقيده احد في كيفية تسويق بضاعته لهذا يعمد الى اقامة المهرجانات والعروض الخاصة لفترة معينة لزيادة مبيعاته ولسرعة دوران رأس المال.

وأشار الى الكتاب الموجه من قبل الاتحاد الكويتي للتجار ومصنعي المواد الغذائية الى رئيس اتحاد الجمعيات وأعضاء لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار الذي اعترض فيه على طلب لجنة الاسعار للمستندات الخاصة بالسلعة من التاجر التي تثبت ان طلب التاجر لرفع السعر جاء من قبل بلد المنشأ أي من المصدر المنتج للسلعة، معللا اعتراضه بأن عملية تقديم المستندات الثبوتية تستغرق وقتا وجهدا كبيرا من قبل التاجر لكثر الاصناف التي يتعامل بها مع الجمعيات والتي تصل الى الألف صنف او اكثر الامر الذي يخلق الكثير من الاشكالات نحن في غنى عنها خصوصا ان اتحاد التجار يريد التعاون مع اتحاد الجمعيات.

وذكر الجبري ان لجنة مراقبة الاسعار غير مسؤولة عن اسعار المواد الغذائية التي تباع بالاوزان والتي تتميز بتغير اسعارها من وقت لآخر لارتباطها بأسعار البورصة العالمية مثل السكر والزيت والحبوب والهيل والمكسرات والاجبان والمخللات والقهوة والزبدة والزيتون، اضافة الى بعض المواد الاستهلاكية المصنوعة من البلاستيك والقطن والورق.

ودعا الى ضرورة تطبيق قانون كسر الاحتكار لتخفيض اسعار السلع الضرورية للمستهلك «خصوصا ان النظام الاحتكاري المعمول به هو من يتحكم في صنع سعر البيع للمستهلك».

وأعلن الجبري ان جميع المواد الغذائية في الجمعيات التعاونية صالحة للاستخدام الآدمي لرفض الجمعيات اي مادة غذائية لا تحمل الترخيص الصحي الذي يؤكد صلاحية المادة الغذائية للتداول بعد إجراء التحاليل المخبرية عليها والتي أثبتت خلوها من اي مادة مضرة لصحة المستهلك.