جاء القانون الذي تقدم به النائب علي الراشد لإلغاء قانون منع الاختلاط الذي أقره المجلس سابقاً، والذي يقضي بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والجامعات الخاصة، في مقدم القضايا وتصدر صفحات الصحف في الأسبوع الماضي، وجاء تهديد مقدم الاقتراح بالقتل ليرفع سقف البهرجة الإعلامية لموضوع منع الاختلاط إلى أعلى مداه.
وقد لا يتعدى الموضوع برمته كونه مساحة خصبة للظهور الإعلامي ابتدأتها الجهة المبادرة واستكمل وجهها الآخر بعض الأطراف المعارضة لها.
فالوجوه الليبرالية تسعى إلى رفع الحرج عنها، وهي بحاجة اليوم إلى ما يلملم شتات منتسبيها ويوسع دائرة قواعدها في ظل الوضع الجديد للدوائر الانتخابية. ولا يختلف عاقلان على أنهم، أي الليبراليون، قد نجحوا في الترويج الإعلامي للكثير من القضايا، واستغلوا تواجدهم الإعلامي استغلالاً جيداً يُحسب لهم. هذا وقد يكون طرح النائب الراشد لهذا الموضوع مع علمه بصعوبة، ولا نبالغ إذا قلنا استحالة تمرير مثل هذا القانون بالنظر إلى التوليفة الحالية للمجلس، يهدف إلى أمرين:
يتمثل أولهما بتبرئة الذمة أمام رافضي هذا القانون، والذي يمثل الليبراليون السواد الأعظم منهم. أما الثاني فهو تهدئة القواعد الشبابية العاملة في «التحالف الوطني الديموقراطي»، والتي استاءت من تبني التحالف الكامل للوزيرة الصبيح، والذي كان آخره حفل الاستقبال الذي أقيم على شرفها، رغم مضِيّها قدماً في تطبيقها لهذا القانون، وتنفيذها لبنود الصفقات التي أبرمتها مع بعض النواب الإسلاميين في الاستجواب الأخير.
من جهة أخرى، يُشكل طرح هذا القانون إحراجاً للحكومة عموماً، وللوزيرة الصبيح خصوصاً، إذ إنها أمام أمرين حلوهما مر، فإما أن تقف ضد القانون وبالتالي ضد مسانديها، وإما أن تسانده وتناقض تعهداتها وإجراءاتها وتفتح على نفسها أبواباً مغلقة!
د. علي عبد الله جمال
طبيب وكاتب كويتي
[email protected]