عاشور: نقابة البنوك لا تؤيد قرار «المركزي» بالعمل الأحد

اعرب رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور عدم تأييد النقابة لقرار بنك الكويت المركزي اعتبار الاحد المقبل يوم عمل رسمي، موضحا ان هكذا اجراء يتعارض مع التوجه العام للدولة الذي اقر يوم الاحد المقبل عطلة رسمية في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، كونه واقع بين يومي عطلة.

وقال عاشور ان هذا القرار يحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنوك وبنك الكويت المركزي، خصوصا وانه يتعارض مع مصلحة العاملين في القطاع بسبب التفاوت في تطبيق القرار، فالجهات الحكومية عامة لن تباشر بالدوام في يوم الاحد فيما سيباشر العاملون في البنوك الدوام.

واضاف عاشور ان هناك الكثير من الطلبات التي وصلت الى النقابة تحث على اعتبار يوم الاحد عطلة، اذ ان استمرار العمل في هذا اليوم من شأنه ان يقصى العديد من العاملين من اكمال اجازة العيد المرتقبة اذا كانت لديهم خطط خارجية، كما ان هذا القرار سبب تحفظات كبيرة لدى العاملين في البنوك.

وقال عاشور أن النقابة تبنت المطالبة بالغاء القرار بعد ورود الكثير من الطلبات الرافضة له.وتستند في موقفها هذا إلى ان وتيرة العمل ستكون معدومة خلال هذا اليوم بسبب غياب الشريحة العظمى من الجهات العاملة والمواطنين عن العمل، ومن شأن هذا أن يسهم في تحقيق نوعا من الانتقاد لمؤسسات القطاع الخاص في الوقت الذي تحث فيه الحكومة المواطنين للعمل في مؤسساته.

واستنكر عاشور «المزاجية في منح العطل بين المؤسسات وكأنها هبات تمنح وتسحب وكأن الهدف من الدوام في تخفيف الضغط على مطار الكويت ومنافذ الدولة خصوصا ان جميع الجهات الرسمية ذات الصلة بالقطاع المصرفي سواء سوق الكويت للاوراق المالية وشركات النفط وغيرها ستعطل اعمالها يوم الاحد المقبل». واعتبر عاشور ان مثل هذه القرارات تؤثر في توجه الكويتين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص، نظرا لتباين المزايا بين القطاع الحكومي والخاص.