طالعت رد الهيئة العامة المنشور في «الراي» بتاريخ 1 نوفمبر باستغراب شديد لما اتسم من عمومية مما يجبرنا على التركيز على نقاط معينة في هذا المقال تغافلت الهيئة عن الرد عليها، والتي نتمنى أن ترد عليها بما يعود بالفائدة على الجميع، من أجل احقاق الحق وتوضيح ما يخفي على العامة بسبب انعدام الشفافية في سياسات وأعمال الأجهزة الحكومية قاطبة وليست فقط الهيئة العامة لشؤون القصّر.
تقول الهيئة في ردها إن أعمالها تستند على الآراء القانونية للفتوى والتشريع وهذا أمر بدهي كونها هيئة حكومية وتخدمها إدارة الفتوى والتشريع كونها محامي الدولة والذراع القانونية للحكومة. لكن نتمنى أن تجيب الهيئة عن الاستفسارات التالية:
عدد القضايا التي رفعت ضده الهيئة من قبل الأشخاص أصحاب العلاقة، وما نسبة الأحكام الصادرة لصالح الهيئة في هذه القضايا؟
وفي المقابل ما عدد القضايا التي رفعتها الهيئة ضد الأشخاص والجهات المختلفة دفاعاً عن حقوق المشمولين تحت وصايتها سواء كان من قصر أو أثلاث، وما نسبة القضايا التي خسرتها الهيئة، على أن يشمل ذلك القضايا المشطوبة بسبب تقاعس الهيئة وممثليها في الدفاع، الحضور والترافع؟
وأما ما يخص القواعد الحسابية والمتعارف عليها دولياً يرجى الإفادة بمضمون الكتاب الموجه من قبل هيئتكم الموقرة والمؤرخ في 22 يوليو 2001 تحت مرجع رقم 17465 والموجه إلى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشأن انطباق معايير المحاسبية الدولية على الاستثمارات العقارية للهيئة؟ ويرجى الإفادة فيما إذا كانت الجمعية المذكورة قد ردت على استفساراتكم ومضمون هذا الرد إن أمكن.
وقد ذكرت الهيئة في معرض ردها أن «جميع» القضايا والشبهات التي نشرت قد عرضت على القضاء، وتم استصدار أحكام نهائية من قبل محكمة التمييز مما يعطي الشرعية لتصرفات وقرارات الهيئة. لذا يرجى الإفادة عن تلك القضايا وماهية الأحكام النهائية التي صدرت للهيئة من قبل محكمة التمييز.
ويرجى التأكيد على أن اموال المشمولين تحت وصاية الهيئة العامة لشؤون القصر، سواء كانت من تركات أو اثلاث، والمستثمرة في محافظ أو صناديق تخضع لرقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة كما أفادت الهيئة في ردها ذاكرة أنها «جميع» الأموال. فقد ذكرت تقارير اقتصادية أن الهيئة العامة لشؤون القصّر تكبدت خسائر بلغت 389 مليون د.ك في استثماراتها المعلنة في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وذلك خلال الفترة من 01/07/2008 حتى 30/11/2009.
أما ما يخص نسب توزيع الأرباح السنوية على أرصدة المشمولين برعايتها فسأتناول الموضوع في مقال منفصل وذلك لضيق المساحة.
ختاماً نشكر الهيئة على ردها مع التنويه، بأن ردها لم يتناول حيثية النقطة التي ذكرت في المقال السابق والمتعلقة بصرف مكافآت لموظفيها على أنشطتها دون علم أو إذن من الأيتام الذين تدير أموالهم.
مبارك الهزاع
[email protected]