«جنايات القاهرة»: هشام أراد الانتقام لكرامته من سوزان تميم والسكري كان مولعاً بالمال

| القاهرة ـ من علي حسن |

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات حكمها الذي سبق وأن أصدرته أواخر شهر سبتمبر الماضي، والذي قضت فيه بمعاقبة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل مسكنها بإمارة دبي في يوليو 2008. فيما قضت المحكمة بمعاقبة السكري أيضا بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازته سلاحا ناريا وذخائر حية من دون ترخيص.

المحكمة قالت في حيثيات حكمها ـ التي جاءت في 161 صفحة - إنه استقر في يقينها أن المغدورة سوزان تميم ساقها حظها العاثر في التعرف على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حال وجودها في مصر العام 2004 عبر صديق مشترك لهما طالبا مساعدتها في حل بعض مشاكلها المالية والأسرية والفنية مع زوجها آنذاك عادل معتوق حيث ساعدها هشام في حل كثير من تلك المشكلات وتوطدت العلاقة بينهما حتى قيل إنها وصلت إلى الزواج العرفي، حيث أنزلها منزلة أهل بيته وكفلها وأسرتها اجتماعيا وخصص لهم إقامة دائمة بأحد الأجنحة في فندق فور سيزونس بالقاهرة - الذي يساهم هشام طلعت في ملكيته - لفترة تقارب السنة.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن «هشام طلعت ارتبط عاطفيا بسوزان تميم وأغدق عليها من ماله ليقربها إليه ويحجبها عن الآخرين وسعى جاهدا في سبيل الزواج منها فساوم زوجها على طلاقها نظير مليون و250 ألف دولار حيث تم تكليف المحامية كلارا الرميلي بإنهاء تلك الإجراءات التي لاتزال مطروحة امام القضاء اللبناني»، مضيفة «ان سوزان تميم ضاقت ذرعا بغيرة هشام عليها ورقابته الصارمة التي فرضها عليها بمعرفة رجاله لمراقبتها ورصد تحركاتها، مضيقا الخناق على حريتها التي اعتادت عليها كفنانة، فهجرته وسافرت إلى لندن في غفلة منه فغضب عليها معتبرا فعلتها جرحا لكبريائه واستهانة بحبه بعد استيلائها على أمواله، فسعى جاهدا وراءها لإعادتها إليه وإصلاح علاقتهما عبر بعض الأصدقاء إلا أنها رفضت فازداد حنقه عليها وتوعدها بالإيذاء وأرسل إليها من يراقبها ويرصد تحركاتها حتى علم أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع البريطاني الجنسية من أصل عراقي الملاكم رياض العزاوي، فاتخذته حارسا شخصيا لها فأثار ذلك حفيظته وغيرته، فراح يهددها بالإيذاء ما لم تستجب لطلبه للصلح، فقامت بإبلاغ سلطات شرطة سكوتلاند يارد ضده وهي الشكوى التي تم حفظها لنقص المعلومات.

وأشارت الحيثيات إلى أن «هشام طلب من السكري التخلص من المطربة بقتلها بافتعال حادث تصادم بسيارة أو بإلقائها من شرفة منزلها لتبدو الواقعة انتحارا ورصد في سبيل ذلك مبلغ مليون جنيه إسترليني، ولكن لم تفلح محاولة قتل السكري لتميم في لندن لإمعانها في التخفي وشعورها بالخطر.. ففرت إلى دبي برفقة العزاوي للإقامة بها حيث اشترت شقة ببرج الرمال (1) هناك، وعندما علم هشام بذلك، حرض السكري واتفق معه على السفر إلى دبي لتقفي أثر تميم وقتلها هناك على أن تبدو الواقعة كحادث انتحار أيضا»، وأمد هشام طلعت. السكري بالمال ـ بحسب الحيثيات ـ لتنفيذ الجريمة ووعده بمكافأة قدرها مليونا دولار بعد تنفيذ الجريمة، فسافر السكري وأقام بفندق قريب من مسكنها وقام بشراء ملابس وسكين واصطنع خطابا نسبه - زورا - للشركة الوسيطة في شرائها لشقتها، واستخدمه في الصعود إلى مسكنها ومعه برواز من الخشب على أنه هدية لها، وما إن فتحت باب شقتها فأنست له واطمأنت إلى أنه يحمل هدية إليها وسلمها الرسالة المزعومة ولحظة اطلاعها عليها قام وهجم عليها مستغلا قوته الجسمانية وقام بطعنها بمطواة دون رحمة أو شفقة وبقسوة وغلظة الحيوانات الضارية ذبحها ذبح الشاة ومرر السكين بقوة مرات عدة على عنقها حتى كاد أن يفصل الرأس عن الجسد، فقطع أوردة وشرايين العنق الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء والعضلات. فخارت قواها وأغرقت الدماء جسدها، ثم غادر دبي عائدا إلى القاهرة مساء ذات اليوم. حيث اتصل السكري هاتفيا بهشام طلعت وأبلغه بتمام تنفيذ الجريمة المتفق عليها والتقى معه في فندق «الفور سيزونس» بشرم الشيخ حيث سلمه هشام حقيبة جلدية بها مليونا دولار نظير قتله سوزان تميم.

وشددت الحيثيات على ان المحكمة أخذت باعتراف السكري على هشام طلعت من أنه اتفق معه على قتل سوزان تميم، وحرضه على ذلك وساعده بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته وأمده بالأموال اللازمة والأماكن التي تتردد عليها سوزان تميم في لندن.

وأكدت المحكمة أنه ثبت في يقينها أن هشام طلعت هو المحرض على جريمة قتل سوزان تميم بالاتفاق والتحريض والمساعدة للسكري، وأنه ألح عليه في ذلك ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة في نفس السكري الذي لم تربطه أي علاقة أو صلة سابقة بسوزان تميم.

وأشارت المحكمة إلى أنه بعد اطلاعها على ظروف الواقعة وملابساتها فإنها ترى أخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الأول المسند إلى كل منهما بأمر الإحالة وهو القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة للسكري والاشتراك فيه بالنسبة لهشام طلعت وذلك في نطاق ما يسمح له بها قانون العقوبات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء، بتبديل العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد، موضحة أن أسرة سوزان تميم ممثلة في - والدها ووالدتها وشقيقها - تنازلوا في رسالة إلى المحكمة عن ادعائهم بالحق المدني «التعويض» ضد هشام طلعت مصطفى غير أن تلك الرسالة لم تقدم من خلال دفاعهم مباشرة أو من خلال شخصهم فإن هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق خاص، وهو ما أدى إلى قيام المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية برمتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها.