لقاء البدع... عيش وملح

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان |

جمع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس أعضاء السلطتين على مائدة العشاء في ديوانه في البدع، جريا على عادته السنوية قبل بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، لتقريب وجهات النظر وملامسة الأولويات على اعتاب الانطلاقة يوم الثلاثاء المقبل.

هل قرّب العشاء المسافات بين المواقف المتباعدة لمن جمعهم العيش... والملح؟

المجالس بالأمانات، وإن كانــــــــــــت التصريحات النيابية لا تزال عشية تدشين دور الانعقاد الجديد تنبئ بما يشبه «المعركة» إن لجهة انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة، أو التوجه لإلغاء اللجان الموقتة، أو لناحية تقرير لجنة الداخلية والدفاع في التحقيق بقضية الوافدين الايرانيين، وغير بعيد عن ذلك قانون غرفة التجارة والصناعة.

بعض من هذه الأجواء عبّر عنها النائب الدكتور حسن جوهر مستبقا جلسة الافتتاح بوصفه البرلمان أنه «مجلس هواة غير محترفين» داعيا الحكومة إلى «أن تكون متعاونة ولا تعمل على تخريب وفركشة الجلسات الخاصة في دور الانعقاد المقبل».

ودعا النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة إلى «الوقوف على مسافة واحدة من جميع النواب في انتخابات اللجان البرلمانية»، معلنا لـ «الراي» أن كتلة التنمية والاصلاح ترفض أي توجه يهدف إلى إلغاء اللجان الموقتة.

وإذ أكد المسلم أنه إذا كان لا بد من تدخل الحكومة في انتخابات اللجان، أوجب «أن يكون تدخلها لصالح العمل، فهي دائما ما تعيب على المجلس أنه مصدر تعطيل المشاريع، ونحن نؤكد ان عليها أن تكون متعاونة وألا تعطّل عمل المؤسسة التشريعية وأن تكون موضوعية في هذا الاتجاه وتدعم أصحاب الاختصاص بالدرجة الاولى في اللجان البرلمانية».

في موضوع آخر دعا المسلم وزير البلدية الدكتور فاضل صفر الى «تحمل مسؤوليته المباشرة عن ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار نتيجة عدم التزامه بتعهداته السابقة إزاء تنظيم توزيع وتخزين المنتجات الزراعية في البلاد، واتخاذه موقف المتفرج رغبة أو رهبة لصالح بعض التجار من قرار إيقاف اتحاد موردي الخضار عن إدارة نظام الخانات الحرة في الشبرة».

ودعا الى محاسبة الوزير «عن عدم معالجة كافة الأخطاء التي نتجت عن موقفه السلبي من هذه القضية والتي مست المصلحة العامة وجيوب المواطنين والمقيمين البسطاء بشكل مباشر».

من جهته أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ترشحه إلى عضوية اللجنة التشريعية، داعيا الى التنسيق بين الكتل والنواب «في ظل سعي الحكومة إلى إقصاء بعض النواب عن بعض اللجان».

ولم يستبعد الطبطبائي إلغاء لجنتي حقوق الانسان والظواهر السلبية الموقتتين مبدئيا، ولم يسقط من الحسبان إمكانية إلغاء اللجان الموقتة كافة «لأن هذه الرغبة موجودة لدى الحكومة وهناك من يساندها، وكما ذكرت في غير مرّة فإن أعداء الفضيلة كثر».

مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري صوّب من جهته ناحية وزير الداخلية بقوله «ان الفداوية والفاسدين يحاولون بأوامر من معازيبهم عديمي الذمة والضمير تكميم الافواه وارهاب من يقف مع الحق وضد معازيبهم، من خلال بث اشاعة ان سبب ادانتي لوزير الداخلية في قضية الافراج عن الوافدين المتهمين بحيازة المخدرات ان الوزير رفض ادخال ابني كلية الشرطة وانه رفض اعطائي احدى الصفقات في وزارته».

وتابع «اقول لوزير الداخلية اذا سبق لي أن طلبت منك أيا من هذه المصالح فالقسم الذي أنت اديته عند توليك الوزارة والامانة والمصلحة العامة يتطلب منك الاعلان عن ذلك او ان تنفيه، وان لم تقم بذلك فهذا يعني انك انت من اطلق هذه الاشاعات لتشويه سمعتي بعد ادانتي لك في قضية المتهمين بتجارة المخدرات اللذين افرجت انت عنهما، وعندها سيكون ردي عليك يا وزير الداخلية صاعقا بحجم اتهامك لي، فأنت وغيرك تعرف جيدا من هم أصحاب المصالح الخاصة، وانصحك بالجلوس مع مستشاريك ودراسة معنى ونتائج هذا الاتهام الخطير.

وختم «واسأل الله ان ينصرك عليّ إن كنت قد ظلمتك وأن ينصرني عليك إن كنت أنا على حق».