بدأت حملة في المدونات عنوانها «فأما اليتيم فلا تقهر» وتتمحور القضية حول فساد الهيئة العامة لشؤون القصر وطريقة إدارتها لأموال الأيتام. وما شاهدته من وثائق يؤكد تلك المزاعم، وأهمها ما يتعلق برقابة أموال الأيتام وطريقة استثمارهم لتركتهم. ما عرفته هو أنه لا يوجد مدقق للهيئة حول إدارة تلك الأموال! والغريب أن الهيئة العامة لشؤون القصر هي هيئة حكومية وفقاً لقانون حماية الأموال العامة، وديوان المحاسبة هو المسؤول عن التدقيق في نشاط أي هيئة حكومية، ولكن هذا لم يحدث مع الهيئة كون الأموال التي تديرها أموالاً خاصة ما يعني أن ديوان المحاسبة لا دقق فيها، ولا في طريقة إدارة تلك الأموال. انزين... وين البنك المركزي؟ أيضاً لا يدقق وليس له صلة لا من قريب ولا من بعيد بتلك الأموال، إذاً من الذي يتابع ويرقب تلك الأموال الطائلة التي تديرها الهيئة؟
هذا غيض من فيض من تلك الحقائق الغريبة، ناهيك على أن الهيئة تأخذ من أموال الايتام لتصرف منها مكافآت لموظفيها، وتصرف منها على أنشطتها دون علم أو إذن من الأيتام الذين تدير أموالهم، وبما أن الموضوع متشعب والبلاوي كثيرة فأتمنى أن يتحرك مجلس الأمة ويقدم أحد النواب الشرفاء أسئلة برلمانية لاستيضاح ما يحدث وكيف يحدث، ومعرفة مواطن الخلل لتقنين هذه الأموال والمحافظة عليها لأنها أمانة في رقابنا جميعاً إلى يوم الدين.
الموضوع ليس خطيراً فقط، كلا بل هو كارثة ستقع على رؤوس الجميع، فنحن نتحدث عن مليارات الدنانير تديرها الهيئة منذ عقود، ولا يوجد ما يؤكد أن تلك الأموال لم ولن يتم استغلالها، فالمال الذي لا رقابة عليه يعلم ويؤدي حتماً إلى السرقة خاصة إن كانت تلك الأموال تقدر بالمليارات. انسوا التنمية، وانسوا لؤلؤة الخليج التي نحلم بها إن لم تكن الدولة تعمل على صون أموال الضعفاء والمساكين وتضع ما يقيد عملية إدارة تلك الأموال لتحافظ عليها.
مبارك الهزاع
كاتب كويتي
[email protected]