اتحاد المحامين: النيابة تعطِّل نصوص القانون بعدم التحقيق في الشكاوى

اعتبر اتحاد المحامين الكويتيين ان عدم قيام النيابة بالتحقيق في الشكاوى « تعطيل لنصوص القانون ومصادرة لحق الشاكي الدستوري». وقال رئيس الاتحاد المحامي ناصر حجي الهيفي ان الفترة الماضية أظهرت «فجوة» بين شركاء المنظومة القضائية خاصة من النيابة العامة، «حيث دأبت النيابة العامة على عدم تسجيل شكاوى المواطنين وحفظ الشكاوى، ليس ذلك فحسب بل يتم إبلاغ الشاكي شفاهة بانتفاء وجود جريمة في الشكوى»، منتقدا حفظ شكاوى المواطنين «دون التحقيق مع أي طرف، ومن المفروض قانونا استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله، وإخطاره بأسباب الحفظ، والسند القانوني لرفض طلبه». وأكد الهيفي أن من حق الشاكي العلم بأسباب الحفظ، وأن يعطى قرارا مسببا يتيح له دراسة الوضع وجدوى التظلم من القرار، لافتا إلى أن ما يحدث هو «مصادرة لحق دستوري وقانوني مقرر لكل إنسان»، فالمادة 66 من الدستور مفادها أن « حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع لممارسة هذا الحق.» وأضاف أن الدستور منح للنيابة العامة صفة مهمة في المادة 167 التي نصت على أن «تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية.» مشيرا إلى أن عدم قيام النيابة العامة بواجبها في كل الشكاوى المقدمة إليها، يشكل تعطيلا لنصوص قانونية متعلقة بواجبات النيابة العامة.