اتفاق «بازل 3» وتدخّل اليابان في الأسواق مهّدا السبيل لتراجع الدولار

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني عن أسواق النقد العالمية أن اعلان «بازل 3» وتدخّل الحكومة اليابانية في الأسواق مهّدا السبيل لتراجع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية.
وذكر «الوطني» أن اليورو ارتفع وبلغ مستوى 1.3159، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، قبل أن يقفل على 1.3045، بينما عزز الجنيه الاسترليني موقعه ليصعد الى 1.5728 خلال الأسبوع وأقفل في نهاية التداول مساء يوم الجمعة على 1.5626. من جهة أخرى، بدأ الفرنك السويسري الأسبوع بسعر 1.0188، وسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار 0.9930، قبل أن يتراجع خلال الأسبوع متأثرا باشاعات بأن البنك الوطني السويسري قد يتدخل في الأسواق، وأقفل في نهاية الأسبوع في وضع أقوى عند مستوى 1.0095. أما الين الياباني، فقد بلغ 82.85، وهو أعلى مستوى له مقابل منذ مايو 1995، ليسجل تراجعا خلال الأسبوع أمام جميع شركائه الرئيسيين الستة عشر بعد تدخل الحكومة اليابانية في الأسواق لاضعاف الين وتعهدها بتكرار هذا الاجراء اذا ما دعت الحاجة لذلك لدعم استمرار التعافي الاقتصادي الذي يعتمد على التصدير، وأقفل في نهاية الأسبوع متراجعا الى مستوى 85.84.
وأشار التقرير الى ان وزير الخزانة الأميركي تيم غيثنر شجع الكونغرس على زيادة الضغط على الصين لارغامها على السماح بارتفاع العملة الصينية، وقال غيثنر ان الادارة الأميركية تبحث استخدام مجموعة من الأدوات لحَثّ بكين على التصرف في هذا الاتجاه. الا أن غيثنر، أثناء تقديم شهادته أمام لجان مجلسي الشيوخ والنواب يوم الخميس، لم يَعِد بفرض أي من الاجراءات القانونية أو الادارية النشطة التي طالب بها الكونغرس.
وجاءت ملاحظاته ردا على تجدد مشاعر الغضب في مجلس النواب حول ما يتركه تدخل الحكومة الصينية لابقاء سعر تداول العملة الصينية منخفضا مما أثر على اقتصاد الولايات المتحدة، وكانت بكين قد ردّت بعنف على الانتقادات الموجهة اليها، حيث صرّح جيانغ يو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً بأن «ارتفاع اليوان لن يحل مشكلات العجز والبطالة في الولايات المتحدة».
وأظهر التقرير أن مبيعات التجزئة في شهر أغسطس ارتفعت للشهر الثاني على التوالي وهدّأت المخاوف من تعثر الاقتصاد خلال النصف الثاني من السنة، فقد ارتفعت المشتريات بـ 0.4 في المئة بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المئة في شهر يوليو. وربما تكون الخصومات الأكبر المعروضة في موسم العودة الى المدارس وارتفاع عدد الولايات التي تعرض اعفاءات ضريبية واعادة العمل بمنح منافع البطالة ولفترة أطول قد ساعدت في تعزيز الطلب على السلع، ويدل اعتماد المستهلكين على الحوافز على مدى الضرر الذي تكبدوه نتيجة لعدم توافر فرص العمل، والذي ربما يكون أحد أسباب تباطؤ عودة الانفاق الى مستوياته الطبيعية.
وارتفعت تكاليف أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس وللشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يدل على كون الطلب قد أصبح قويا بالقدر الكافي للحيلولة دون انكماش النشاط الاقتصادي أو لمنع هبوط الأسعار لفترة طويلة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الانتاجية بنسبة 0.4 في المئة في أكبر صعود له خلال الأشهر الخمسة السابقة، وبما يعادل ضعفي ما حققه هذا المؤشر من مكاسب خلال شهر يوليو. واذا ما استثنينا تكاليف منتجات الطعام والطاقة لوجدنا أن المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.1 في المئة.
وبين التقرير أنه للشهر الثاني على التوالي، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس مع ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والطعام وحدوث تغيّر طفيف في أسعار السلع والخدمات الأخرى، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.3 في المئة في شهر أغسطس وهي نسبة تفوق توقعات السوق بانخفاض المؤشر بنسبة 0.2 في المئة. أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي لا يشمل أسعار منتجات الطعام والطاقة، فلم يشهد أي تغيّر.
وانخفضت في شهر سبتمبر وبشكل غير متوقع درجة ثقة المستهلكين الأميركيين الى أدنى مستوياتها منذ سنة في ما قد يعتبر اشارة الى أن من المرجح أن يكون الأميركيون أقل ميلا لزيادة الانفاق، فقد هبط مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيغان الى 66.6 نقطة في شهر سبتمبر مقابل توقعات بأن يرتفع الى 70 نقطة ومقارنة بمستواه البالغ 68.9 نقطة في أغسطس. وانخفض خلال الأسبوع الماضي عدد المطالبات الجديدة بالتعويض عن البطالة الى أدنى مستوياته منذ شهرين، الأمر الذي يتيح بصيص أمل بأن يكون سوق العمل في الولايات المتحدة قد بدأ يستقر. فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن فقدان الوظائف بـ 3.000 مطالبة ليبلغ 450.000 مطالبة، علما بأن الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاع عدد هذه المطالبات بعد انخفاضها المفاجئ في الأسبوع السابق، وبذلك يكون المتوسط الأسبوعي لعدد المطالبات على مدى الأسابيع الأربعة قد انخفض بـ 13.500 ليبلغ 464.750 مطالبة. وانخفض أيضا عدد الأميركيين المستمرين في المطالبة بضمان البطالة، حيث تراجع عددهم بـ 84.000 وبلغ 4.485 مليون، ويعكس هذا الهبوط تراجع عمليات الاستغناء عن الموظفين من جهة وانتهاء فترات المنافع المتاحة للأفراد الذين فقدوا وظائفهم، من جهة أخرى.
أوروبا
صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن هناك توافقا بين المسؤولين على أن ثمة حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين النظام المصرفي العالمي بعد أن اتفقوا على القواعد التنظيمية الجديدة للعمل المصرفي. وسوف توجب المتطلبات الجديدة والمعروفة بـ «بازل 3» على المقرضين أن تتوافر لديهم نسبة مساهمة رأسمالية لا تقل عن 7 في المئة من الأصول، مقارنة بنسبة 2 في المئة المطلوبة حاليا، بما في ذلك نسبة احتياطية تبلغ 2.5 في المئة للحماية من أي هزّات مستقبلية. وبموجب قواعد «بازل 3» لن يكون بامكان البنوك التي لا تتوافر لديها نسبة الحماية المذكورة توزيع أي أرباح وان كانت القواعد لا تفرض عليها اجراء اصدارات رأسمالية نقدية. وأضاف تريشيه " لدينا ترتيبات انتقالية تجعل بامكان البنوك التقيد بهذه المعايير والقيام في الوقت ذاته بدعم التعافي الاقتصادي».
وحصلت اسبانيا على نحو 4 مليارات يورو في عملية بيع ناجحة للسندات الحكومية في أحدث دليل على أن هذا البلد، الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، لم يعد يعتبر من الدول التي تطلق عليها تسمية "الاقتصاديات الأوروبية الطرفية" والتي يرى المستثمرون أنها خطرة بشكل خاص. فقد باعت مدريد ما قيمته 2.7 مليار يورو (3.5 مليار دولار) من سندات العشر سنوات و1.3 مليار يورو من سندات الثلاثين سنة، في مزاد شهد طلبا قويا وعوائد تقل عن النسب السائدة في السوق، وأكدت عملية البيع استمرار التحسن القوي لشهية المستثمرين لأدوات الدين الاسبانية منذ شهري مايو ويونيو. ومن الأسباب التي يعزى لها هذا التحسن أن رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه ثاباتيرو قد أطلق في شهر مايو الماضي احدى أشد الخطط الاقتصادية تقشفا في منطقة اليورو ونجح حتى الآن في تحقيق أهدافه الطموحة على صعيد تخفيض العجز في الميزانية. وهناك سبب آخر ساعد في تحقيق هذا التحسن وهو أن اختبارات الضغط للبنوك في منطقة اليورو، والتي جرت في شهر يوليو، لم تكشف عن أي مفاجآت غير سارّة تتعلق بالنظام المصرفي الاسباني.
وتراجعت ثقة المستثمرين الألمان في شهر سبتمبر بنسبة فاقت توقعات الاقتصاديين ولتصل الى أدنى مستوى لها منذ 19 شهرا في وقت أدت تخفيضات الميزانيات الحكومية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل أكبر اقتصاديات أوروبا.
وصرّح المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية بأن مؤشر توقعات المستثمرين والمحللين الذي يعدّه المركز ويستخدم في استشراف التطورات لفترة ستة أشهر لاحقة قد انخفض الى -4.3 نقطة مقارنة بـ 14 نقطة في شهر أغسطس، في خامس تراجع شهري له على التوالي وليصل الى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير 2009.
وتباطأ معدل التضخم في أوروبا في شهر أغسطس وكانت تكاليف الطاقة من أبرز بنود هذا التراجع الى جانب عزوف الشركات عن تعيين المزيد من العاملين وسط ظهور دلائل على كون عملية التعافي الاقتصادي قد بدأت تفقد قوّة دفعها. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في دول منطقة اليورو الـ 16 بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بمستواها قبل سنة وذلك بعد ارتفاع بلغ 1.7 في المئة في شهر يوليو. وقد تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تحويل الزيادة في التكاليف لعملائها في وقت بات فيه ارتفاع معدلات البطالة الى أعلى مستوياتها منذ حوالي 12 سنة لا يشجع المستهلكين على الانفاق بينما تلجأ الحكومات الى تقليص الانفاق العام بهدف تخفيض العجز في ميزانياتها. وقد قامت اللجنة الأوروبية في 13 سبتمبر بتخفيض توقعاتها لمعدل التضخم لسنة 2010 وصرّح عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، ايف ميرش، الأسبوع الماضي بأن الموقف «يدعو للحيطة».
المملكة المتحدة
أظهر التقرير ان معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر أغسطس، وبشكل غير متوقع، تجاوز نسبة الـ 3 في المئة المستهدفة من قبل الحكومة لفترة ستة أشهر متأثرا بارتفاع تكاليف مجموعة من البنود، من أسعار تذاكر السفر الجوي الى الطعام، الأمر الذي ساعد في زيادة الضغوط على الأسعار. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المئة عن مستواها قبل سنة، وهي النسبة ذاتها لشهر يوليو، علما بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وقد يؤدي استمرار تسارع التضخم الى اتساع الهوّة بين مواقف مختلف أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا حيث يدعو أندرو سنتانس الى رفع أسعار الفائدة لاحكام السيطرة على الأسعار بينما يرى مسؤولون آخرون أن الاقتصاد بحاجة للمزيد من التحفيز، علما بأن نسبة التضخم الأساسية التي لا تشمل تكاليف منتجات الطعام والتبغ والكحول والطاقة قد تسارعت لتصل الى 2.8 في المئة مقارنة بـ 2.6 في المئة في شهر يوليو.
وانخفضت مبيعات التجزئة في شهر أغسطس بشكل غير متوقع وللمرة الأولى منذ شهر يناير، وجاء التراجع الأكبر في مبيعات المكتبات ومحلات بيع الأدوات الرياضية والصيدليات، وقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بشهر يوليو الذي ارتفعت خلاله بنسبة 0.8 في المئة، وبلغ معدل ارتفاع المبيعات مقارنة بمستواها قبل سنة 0.4 في المئة وهو الأدنى منذ شهر أبريل الماضي.
وارتفعت في شهر أغسطس، بشكل غير متوقع، مطالبات التعويض عن البطالة وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر الأمر الذي يدل على احتمال تعثر مسيرة التعافي الاقتصادي وفي وقت تتأهب فيه الحكومة لبدء أكبر برنامج تقشف تشهده المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، فقد ارتفع عدد هذه المطالبات بـ 2.300 ليصل مجموعها الى 1.47 مليون مطالبة.
وتظهر علامات الضعف على سوق العمالة في وقت بدأ فيه الاقتصاد يتأهب لمواجهة التعامل مع تخفيضات أدخلتها وزارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تصل الى ربع حجم الميزانية والتي سوف تتضح معالمها في الشهر القادم. وصرّح أحد صنّاع السياسة في بنك انجلترا، مارتن ويل، يوم أمس بأن تقليص الانفاق العام قد يؤثر على مسيرة تعافي سوق العمل بينما تتعهد اتحادات العمال بالقيام باضرابات منسّقة.
الأخبار العالمية
هبط الين الياباني من أعلى مستوياته منذ 15 سنة مقابل الدولار الأميركي بعد أن تدخلت الحكومة اليابانية للمرة الأولى منذ سنة 2004 لتقليص ما حققته عملتها الوطنية من مكاسب باتت تهدد التعافي الاقتصادي الذي تعتبر الصادرات أهم مقوّماته. وقد سجلت العملة اليابانية أكبر تراجع لها منذ 19 شهرا بعد أن صرّح وزير المالية، يوشيهيكو نودا، بأن الأمّة تبيع الين من جانب واحد، وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من اعادة انتخاب رئيس الوزراء الياباني، ناووتو كانْ، رئيسا للحزب الحاكم وفاز على منافس كان يصر على ضرورة التدخل الحكومي.
الذهب والفضة
صعد الذهب الى مستوى قياسي بلغ 1.282.75 دولار حين أدّى هبوط الدولار الأميركي الى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر من جانب المستثمرين الساعين لحماية ثرواتهم. وقد اتجه سعر الذهب، الذي يتحرك عادة باتجاه معاكس لاتجاه سعر الدولار، لتحقيق أكبر مكاسب في أسبوع واحد منذ شهر مايو وذلك حين تراجعت العملة الأميركية الى أدنى مستوياتها منذ خمسة أسابيع مقابل اليورو، ووصلت قيمة الاستثمارات في المنتجات المدعومة بالذهب والتي يجري تداولها في البورصات الى مستوى قياسي جديد نتيجة لسعي المستثمرين للحماية من الاضطرابات المالية واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي. كماسجل الفضة 20.99 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر لهذا المعدن منذ مارس 2008.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28685.