سوق «التومان» ... سوقان؟

 | كتب حسين كمال |

أثار توجه الحكومة الايرانية نحو تطبيق قرارات من شأنها التضييق على عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج قلقاً في سوق الصيرفة الكويتي من نشوء سوق سوداء لسعر صرف التومان الإيراني، وصعوبة في تداوله محلياً.

وبدت ملامح ذلك من خلال ضعف التداولات على التومان الإيراني أمس في ما فسر أنه حذر من الضوابط الجديدة التي ستطبق في طهران على تحويل العملات إلى الخارج نتيجة العقوبات الدولية التي فرضت أخيراً.

ويشير صرافون إلى أنه في حال تطبيق التوجه المشار إليه من قبل الحكومة الإيرانية من الممكن أن يتراجع السعر بنسب ملحوظة في السوق غير الرسمي والذي وصل حتى أمس الى حدود 281 فلساً كويتياً لكل 1000 تومان، لاسيما من المؤكد أن يشهد سوق الصيرفة عزوف المتداولين على العملة الايرانية حتى تتضح الرؤية وما ستؤول الأيام بعد صدور القرار رسميا.

ويخشى الصرافون إلى أن يبقى السعر الرسمي على حاله فيما يتحرك سعر صرف التومان في السوق نزولاً، ما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء لتداول العملة الإيرانية.

وكان مصدر من البنك المركزي الإيراني كشف أول من أمس أن الحكومة الإيرانية تعكف حاليا على دراسة استحداث (وتطبيق) ضوابط على العملات الاجنبية، تحدد المبالغ التي يستطيع رجال الأعمال حملها لدى سفرهم إلى الخارج، وأن هناك ضوابط مماثلة صدرت في السابق حددت بـ 5 الاف دولار، قيمة المبلغ الذي يستطيع أي رجال اعمال أو مواطن ايراني حمله إلى الخارج.

وقال مدير عام شركة مركز الشراع للصيرفة عبد الله الصراف لـ "الراي" إن سوق الصيرفة يتأثر بأي أخبار وهو فعليا تأثر ولكن بشكل طفيف من جراء التصريحات الأخيرة للحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا التوجه أثر على عدد متداولي العملة الإيرانية ومن المؤكد أن يؤثر على سعر صرفها.

ولفت الصراف إلى أن العملة الإيرانية يتم تداولها حتى أمس بواقع 281 فلساً لكل 1000 تومان وهو سعر ثابت منذ فترة ومن المؤكد أن يتراجع خلال الفترات المقبلة سواء في حال تطبيق القرارات أو انتشار الخبر التي تداولته "الراي" أول من أمس.

وذكر الصراف أن من المؤكد أن سعر صرف التومان سيشهد تراجعا في حال تطبيق القرار بحدود من 5 إلى 8 في المئة من سعر تداوله، مشيرا إلى أن عدد متداولي العملة الإيرانية تراجع بشكل ملحوظ في اللحظات الأولى منذ صباح أمس وهو ما يشير الى تحفظ من قبل المتداولين لحين اتضاح الرؤية وما ستؤول إليه الأيام المقبلة.

من جانب آخر، قال إسماعيل علي من المركز المالي المتحد للصيرفة إن عدد متداولي العملة الإيرانية يتراوح في اليوم الواحد ما بين 70 و100 متداول في وقت المناسبات وأواخر كل شهر، مشيرا إلى أن الساعات الأولى من صباح أمس لم يتم التداول في بيع أو شراء عملة إيرانية في مركزه بسوق الصرافيين ما ينذر بترقب المتداولين بسبب التوجه نحو تطبيق القرارات التي من المتوقع أن تصدرها الحكومة الإيرانية.

ورأى علي أن سعر صرف العملة الإيرانية ثابت في الوقت الحالي على 281 لكل 1000 تومان وأنه لن يتأثر إلا في حال تطبيق أو صدور إشارة قوية من قبل الحكومة الإيرانية بخروج هذا القرار إلى النور.

وأكد علي أن العملات كافة تتأثر بالوضع السياسي لدولتها، مشيرا الى أن العملة الإيرانية في طريقها للتراجع في حال صدور القرار أما إذا لم يطبق فسيبقى الوضع على السعر الحالي وهو متداول في كافة المحلات بالسعر نفسه.

وقال الصراف سعود حبيب من مركز اللطيف للصيرفة إن السوق لم يتأثر بشكل كبير جراء التلميحات التي تلوح بها الحكومة الإيرانية وان التداول على عملتها لم يتأثر بشكل كبير.

وأشار حبيب إلى أن العملة الإيرانية منذ فترة وفي أصعب الحالات لم تتأثر بالتصريحات من الجانب الإيراني والدليل على ذلك ثبات سعر الصرف المذكور سلفا لفترة طويلة في ظل أصعب التصريحات.

وذكر جواد قاسم من مركز الأمير للصيرفة أن تراجع سعر صرف أي عملة من وراء تصريحات أو تلميحات ستتأثر العملات كافة به، وسوق الصيرفة يتأثر بإعلان القرارات أو تطبيقها فعليا.

وأشار قاسم إلى أنه منذ فترة ويوجد تراجع في الإقبال على تداول العملة الإيرانية وهي فترة لم تتجاوز الشهر، دون أن يشير إلى سبب محدد، لافتا إلى أن عدد المتداولين تراجع بنسبة تصل إلى 30 في المئة.