مدير «الجاز الكويتية - السورية» في حلب يغادر إلى الكويت تاركا آلاف المكتتبين في مشاريع بقيت حبرا على ورق

ذكر موقع «سيريا نيوز» الاخباري ان مدير مجموعة الجاز الكويتية - السورية في حلب بشار البيانوني غادر إلى الكويت تاركاً وراءه ديوناً ومكتتبين على مشاريع بقيت حبراً على ورق، ومحاولة أخيرة لجمع المزيد من الأموال بتأسيس شركة «إنجاز» لتكوين محفظة مالية بمليار ليرة.

وفي تحقيق مطول حول قصة نشاطات مجموعة الجاز الكويتية - السورية للاستثمار في حلب التي شغلت أخبار فشل مشاريعها الأوساط الاقتصادية والشعبية، ذكر الموقع ان «القصة بدأت مع حملات إعلانية مكثفة نهاية العام 2009، ومستثمر عائد من الكويت يريد توظيف أمواله في حلب، مع شركاء كويتيين له لديهم مجموعة مليئة وناجحة، وذات اسم كبير، وتبين لاحقاً أنه ليس عضواً في غرفة التجارة بحلب، ولم يقم هو أو مجموعة الجاز التي تبين أنها متواضعة جداً في إمكاناتها بتسجيل فرع الشركة أساساً في».

الكثيرون سارعوا للاكتتاب في استثمار صالات ومطاعم ومقاهي مول جمعية التعليم العالي الذي أطلقته «الجاز» بعد الاتفاق مع شركة الغيث لتنفيذه الذي لم يُشرع فيه، وسرعان ما تلاحقت حملات إعلانية أخرى لتعلن أن المشروع تم الاكتتاب في جميع صالاته، وأن ثمة مشاريع أخرى تم إطلاقها (مولات) سيبلغ عددها 12 في حلب قبل نهاية العام الحالي والبدء بتجهيز اثنين منها أحدهما للنساء فقط.

وبدأ الاكتتاب في حصص عضوية في سوق البلليرمون الذي سيفتتح في وقت قياسي، بإيجار سنوي يبلغ 12 مليون ليرة تدفع على ثلاث دفعات متساوية وتكاليف تجهيز لا تتجاوز ضعفي هذا الرقم، ولكن مجموع الحصص التي سيسددها «الشركاء « سيبلغ 648 مليون ليرة سورية وفق العقد الذي وصفه محام بعقد الإذعان.

وتشير «سيريانيوز» إلى أن قيمة الحصة في السوق تبلغ 108000 ليرة لغاية تاريخ 1/5 /2010 وفق العقد، لكنها بعد هذا التاريخ ستصبح بـ 128000 ليرة، دون تفسير ذلك في العقد بزيادة في رأسمال الشركة.

وينص عقد المحاصة على 6000 حصة قيمة كل منها 108000 ليرة، ومنها 1000 حصة بقيمة 108 ملايين ليرة مكتتب فيها فوراً هي الاسم التجاري «الجاز» الذي قدره أهل الخبرة الذين لم يشر العقد إلى هويتهم بــ 108 ملايين ليرة سورية.

أحد المكتتبين طلب عدم نشر اسمه قال «بصراحة كنا ضحية لطمعنا قبل احتيال الشركة ومديرها علينا وأخذنا باسم المستثمر وشركائه الكويتيين ونسبة الربح السنوية التي تصل إلى 40 في المئة والامتيازات التي كانت تتحدث عنها الجاز في حملاتها الإعلانية، ونحن لا خبرة لنا وهذا ما كان».

مكتتب آخر يدعى شادي حكمت قال «اكتتبنا كأسرة وحصلنا على عضوية متأثرين بالإعلان الذي يتحدث عن عائدات كبيرة وامتيازات أثناء الشراء،وبعد فترة قصيرة تبين لي وجود مشاكل كثيرة لدى هذه الشركة وأن «وجهها مو وجه استثمار فتوقفت عن دفع الأقساط».

وساهم الإعلان المكثف وشديد الإغراء بدفع الكثيرين من عديمي الخبرة للاكتتاب ومثاله «استثمر الصالة لمدة 3 سنوات واستمر لمدة 22 سنة مجاناً». أو «وفر 20 ألف ليرة في ثلاثة أيام» و«فرصتك للمساهمة في تأسيس سلسلة من الأسواق التجارية بــ 2700ليرة شهرياً.».

وفي 10 /4/ 2010 أعلن عن عدد مشتركين في أسواق الجاز بلغ 2363 مشتركا، وفي 24 /4/ 2010 أي بعد أسبوعين فقط، أعلن عن عدد مشركين بلغ 4100 مشتركا. تتراوح قيمة ما دفعوه بين 13500 و108000 ليرة.

ووفق الأرقام المتضاربة للبيانوني وشركاه فإن آخر رقم تم الاعتراف بـ «جمعه» هو 64 مليون ليرة منها 24 مليون ليرة من مكتتبي سوق البلليرمون وفق بيان وصل من البيانوني إلى موقع سيريانيوز،وهو لا يتطابق مع الأرقام المقدمة سابقاً والتي تحدثت عن أقل من خمسين مليون ليرة.

وتم افتتاح أسواق الجاز بمزيد من التكثيف الإعلاني مع تباطؤ في تسديد المبالغ للموردين وكسر الأسعار بشكل غريب.

ومع قرب موعد انتهاء مدة عقد إدارة بشار البيانوني لفرع حلب بدأت عملية بيع لا تشهد حلب لها مثيلاً حيث وصل الأمر بالسماح للمشترى بحمل ما يرغب به ودفع ما يرغب به أيضاً.



«الجاز» لا علاقة لها بأسواقها

رشيد خضر عبد المجيد مدير عام «الجاز» في سورية كان أوضح في تصريحات بعد شيوع أخبار عن إفلاس الشركة في حلب أن شركة الجاز لا علاقة لها ببشار البيانوني منذ الشهر الرابع 2010 وأنه سيقدم الوثائق التي تثبت ذلك.



من الجمل أذنه

وقال غسان دملخي وهو مورد منسوجات لأسواق «الجاز» ان « شركة الجاز لم تعطني سوى أقل من ربع مستحقاتي. تعرضنا لعملية نصب واحتيال من قبل بشار البيانوني مدير الشركة. فاوضونا على تنزيل الرقم ثم على تحميل بشار جزءاً، وقبلنا ثم فوجئنا بأن المبلغ الذي قبلنا به لن نحصل سوى على 30 في المئة منه، يعني من الجمل أذنه».



لحسوا تصريحاتهم

عبد الرحمن عبد العزيز العبد الغفور عضو مجلس إدارة شركة «الجاز» قال «لسنا مسوؤلين عما فعله بشار البيانوني وعلاقتنا معه انتهت منذ ابريل الماضي، ولكننا سندفع لأصحاب الحقوق لديه حرصاً على سمعة الشركة».

وحول شمول الموردين والمكتتبين بالدفع قال العبد الغفور «سندرس مطالبات الموردين. أما المكتتبين فسنعيد العمل بالأسواق وفي حال تحقيق أرباح فستكون الأفضلية في التوزيع هي للمكتتبين».

وحول آلية استرجاع الأموال التي ستدفعها الشركة لم يبين العبد الغفور ذلك واكتفى بالقول «المهم إعادة افتتاح السوق».

وأكد العبد الغفور أن بشار البيانوني «كان مديراً عاماً وأن نظام الشركة يتيح تعيين مدير عام في كل الفروع وإن الشركة غير مسؤولة عما بدر منه بالأصالة عن نفسه».

وحول مول جمعية التعليم العالي قال العبد الغفور انه تم التنازل من البيانوني لصالح «الجاز» عن الترخيص الممنوح من مجلس مدينة حلب وستتابع «الجاز» المشروع بالشركة مع أحمد صباع شريك البيانوني السابق أو مستثمر آخر.

واتهم العبد الغفور الإعلام بــ «الكذب» مؤكداً أن «الجاز» في حلب «لم تفلس».



مؤتمر صحافي

المؤتمر الصحافي الذي أعلنت عنه «الجاز» انتهى قبل أن يبدأ بعد اعتراض الصحافيين على وجود أشخاص غير مرغوب فيهم في القاعة، والذين أثبتوا قبيل البدء أن تشكيك الصحافيين بوجودهم كان في مكانه حيث بادر هؤلاء إلى التحرش بالصحافيين ومحاولة الاعتداء عليهم والتهديد «بمسح الأرض بهم» الأمر الذي دفع الصحافيين الذين انتظروا المؤتمر الصحافي لاستجواب مسؤولي الشركة عن خبايا علاقاتهم ودورهم في تضليل المواطنين وجمع أموالهم ومن ثم «التفضل» على بعضهم وفق صك المطالبة الذي فرضت صيغته الشركة، بإعادة جزء من مستحقاتهم، وعدم التزامهم بتصريحاتهم المسجلة التي أكدت قدومهم إلى حلب لإعادة الأموال.

وذكر موقع «سيريا نيوز» ان البيانوني موجود في مكتب «الجاز» في الكويت ويدير العمل من هناك.



وزارة الاقتصاد

عملية جمع الأموال من قبل مجموعة «الجاز» في دير الزور لحساب أسواق الخير من خلال حملة إعلانية مماثلة رفعت شعار «كن مكتتباً كن شريكاً» استدعت انتباه وزارة الاقتصاد التي راسلت مديرية التجارة الداخلية بدير الزور تقول ان شركة الجاز الكويتية ارتكبت بالإجراء الخاص بالاكتتاب والأرباح مخالفة صريحة لقانون الشركات وقانون التجارة السوري والنظام الأساسي للشركة المذكورة، وهذا يعرض الشركة والقائمين على إدارتها للمساءلة القانونية.

وطالبت الوزارة مديرية التجارة الداخلية في دير الزور بالعمل على توجيه شركة «الجاز» للالتزام بالقوانين في هذا الخصوص، والتوقف عن نشر أي إعلان يتعلق بالاكتتاب المنوه عنه تحت طائلة الإحالة إلى الجهات المختصة، وتوجهت في طلبها إلى مديرية تجارة دير الزور بضرورة موافاتها بالإجراءات المتخذة وعلى وجه السرعة.

وأشار مدير التجارة الداخلية في دير الزور بسام هزاع إلى أن إدارة شركة «الجاز» «تقدمت بكتاب للمديرية تبين فيه أنها لم تفتتح باب الاكتتاب للمواطنين، ولم تطرح أسهماً لأسواق الخير، والحقيقة أن إجراءات الشركة لم تخرج عن نظام المحاصة ما بين الشركة والمواطن بموجب عقد محفوظ لدى كاتب العدل بدير الزور، وعلى عملية واحدة فقط، مؤكدة أن العقود والعضوية الخاصة إنما هي عقود محاصة لكل مواطن على حدة، وليس به أسهم أو جمع أموال محددة للأرباح».



شركة ثقة: البيانوني محتال

وقال جميل طبارة محامي شركة ثقة ووكيل أحمد أمين صباغ الشريك السابق لبشار بيانوني في استثمار مول جمعية التعليم العالي «استخدم البيانوني وقائع صحيحة في سياق يحورها لمصلحته وذلك لتبرير فشله، أو جمعه الأموال وتبديدها في مشاريع خاسرة».

وأضاف «حضر إلينا في عام 2008، وأظهر نفسه كشاب مهذب وصادق ونشيط ولديه أفكار متطورة، فدخلنا معه بشراكة في شركة رنيم، وعقدنا معه اتفاقا لأجل شراكة تسويقية بصفته ممثلاً عن مجموعة الجاز ولم ينفذ أي شيء بل كبدنا أموالاً ونفقات وسفريات لا طائل منها».

وتابع طبارة «تبين لنا أنه ينصب أفخاخا لشركة ثقة لسحب الأموال منها وتمت دعوتنا إلى الكويت ولم يحظ الوفد بأي نشاط رسمي لشركته ما زاد شكوكنا فيه فطلبنا منه الإجابة عن تساؤلاتنا فطلب إنهاء العلاقة وتصفية الأمور المالية معه وبحسب حساباته هو تبين أنه ترتب لنا في ذمته مبلغ 12.5 مليون ليرة سورية وعد بتسديدها بخط يده قبل نهاية العام 2009».

وقال طبارة «طلب منا تخصيص مكتب له في الموكامبو للحفاظ على سمعته ودفع الذمم المرتبة عليه وأن يكون مقرا له يستطيع من خلاله العمل مع الجاز، واستمر ذلك لفترة انتقل بعدها إلى مكتب المحامية فاطمة محمود عكام واستخدمه مقراً للجاز».

وتابع «ثم عرض على شركة ثقة رغبته في استثمار وإدارة مشروع مول التعليم العالي الذي كان رسا على عبد الله صباغ شقيق موكلي لمدة 25 سنة وفق نظام B O T، وأنه سيقوم بعرض الدراسات على شركات كويتية كبرى لتأمين التمويل بموافقة شريكه الكويتي وأنه مستعد لتقديم كل الضمانات ومن خلال ذلك سيقوم بتأدية المبلغ المستحق لنا في ذمته والأمر متوقف على موافقتنا وانه ليس لديه أي مطلب سوى توقيع عقد شراكة لإطلاع شريكه الكويتي عليه».



البيانوني يستنكر بشدة

بشار البيانوني أرسل بياناً استنكر فيه بشدة «ما نشر في المواقع الإلكترونية وبعض الصحف من أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة حول جمع مبالغ تقدر بالمليار ليرة سورية» وأكد أن «إجمالي ما حصلنا عليه من المشاركين في حلب هو (40) مليون ليرة سورية لسوق المدينة الجديد، ومبلغ (24) مليون ليرة سورية من مشروع أسواق الجاز التجارية، وذلك بناء على شركة محاصة تم إنشاؤها لتشغيل وإدارة سوبر ماركت»، مشيراً إلى أن «جميع ما جمع، بالإضافة إلى ما تم تحويله من شركة الجاز والمقدر بـ (30) مليون ليرة سورية، تم صرفه على تشغيل المشروعين، ومصاريف الشركة الأم في حلب».

وأضاف «اتبعت في سياستي الاستثمارية في مدينة حلب سياسة التسويق المكثف التي تلجأ إليه شركات بيع صكوك الانتفاع»، معتبراً أن «تكثيف الحملة تحول سلبا، من خلال الإكثار من الإشاعات السلبية التي أدت في زعزعة ثقة بعض المساهمين في سوق المدينة الجديد».

وحول شركة ثقة قال البيانوني «أطالب السلطات والجهات الرسمية بالتدخل، خاصة بعد تلقي العديد من التهديدات والضغوط لدفع مبلغ 100 مليون ليرة سورية، مقابل بيع أملاك الدولة، التي لا يملكها في الأصل، خلافا لأصل الاتفاق معه. وقد بدأت بمتابعة الموضوع بشكل ودي من خلال مفتي حلب الشيخ أ.د. إبراهيم سلقيني، وسيصل إلى أعلى السلطات المسؤولة عن سمعة الاستثمار في مدينة حلب. وسبق أن اعترفت بتوقيعي على شيكات فارغة لديه وأوراق بيضاء بالإكراه،واعترف هو بها أمام السادة العلماء. ولدي تسجيلات صوتية تؤكد وجودها لديه. كما أحذر أي شخص من التعامل بالشيكات ذات الأرقام: 467-468-469-470-471. وقد وعد بتسليمها للشيخ إبراهيم سلقيني مفتي حلب، باعتبار أنه الأب الروحي له».

و قال البيانوني «أعتذر لكل من تسببنا له بضرر مادي أو معنوي نتيجة التقصير في دفع المستحقات، وانتهت مجموعة الجاز الكويتية- السورية للاستثمار من دفع الدفعة الأولى لأصحاب المستحقات، وجدولة بقية المستحقات».

وتابـــع «إن المشـــــروعين اللـــــتين قمت بهــما في حلب بدعم من مجموعة الجاز الكويتية- السورية للاستثمار، الأول: أول مول يمتلكه المستثمرون، حيث يمتلك المستثمر صالة تجارية في المول، بمبلغ 6 ملايين ليرة سورية، بدلا من استئجارها سنويا ب: 2 مليون ليرة سورية، وعنوان الحملة كان: استثمر لمدة ثلاث سنوات، واستمر 22 سنة مجانا، والثاني: أول سوبر ماركت يمتلكه المستهلكون، لاقى نجاحا كــــبيرا في البداية».

و أضاف «برأيي الشخصي أن سبب الأزمة التي وصلنا إليها يعـــــود إلى حرب الإشاعات التي كانت لا تــــــقف، من أول يوم أطلق فيه المشروع، إلى أن وصلت إلى محاربة علنية من قبل بعض التجار عبر منع توريد البضائع للأسواق، ومنع أي جهة كذلك من خارج حلب بالتعامل معنا، من خلال الاتصال وتضليل الحقيقة».