اليتامى: الجامعة «تكسر الخاطر» متهمة دائما بالتقصير ... الفهيد أستاذي أتمنى التجديد له

|كتب محمد نزال|

نافيا وجود أي خلافات شخصية مع نقابة جامعة الكويت، اعتبر أمين عام جامعة الكويت الدكتور أنور اليتامى أن حرارة الطقس تجعل البعض يتجه لتصريحات ومواقف حادة، مؤكدا في الوقت نفسه بأن القرارات الصادرة من الأمانة العامة تخضع لمراجعة مستشارين قانونيين بادارة الشؤون القانونية الذين يؤكدون مطابقتها للوائح والنظم «في حين تجد هناك من يفسرها وفق هواه».

وأبدى اليتامى في لقائه بديوانية «الراي» ايمانه واعتزازه بوجود نقابة في جامعة الكويت، داعيا النقابة الى تقبل النقد «فيجب عليهم تقبل النقد كما نتقبله نحن، فهم اذا «زعلوا» يزعلون بشدة حتى أنهم لا يتقبلون النقد بسهولة والمفترض على الشخص ألا تحدث لديه ردة فعل يليها اصدار بيانات، وأتمنى الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة القضايا المختلفة بدلا من اللجوء الى الصحافة».

ورفض اليتامى تسمية ميثاق العمل الجامعي بميثاق الأمانة العامة « حيث ان هذا الميثاق أعد في عهد الادارة الجامعية السابقة برئاسة الدكتورة فايزة الخرافي وأقر من مجلس الجامعة بعام 2002»، لافتا الى أن الجامعة بحاجة الى توعية مستمرة للطلبة باللباس المناسب «فهي مقصرة في هذا الجانب وذلك لاحترام الجامعة وتقدير مكانتها العلمية»، مجددا تأييده للتجديد لمدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد «فهو الاسم الأبرز المطروح حاليا وقد حقق انجازات خلال الأربع سنوات الماضية أهمها مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وقبول أعداد ضخمة من الطلبة المستجدين».

واستنكر اليتامى أحداث العنف الطلابية التي وقعت أخيرا بصالة القبول والتسجيل وأدت الى اصابة عدد من الطلبة، موضحا أن وجود رجال الداخلية «ضرورة تبيح المحظورات»، معترفا ان هناك موظفين لا يستخدمون البريد الالكتروني في حين نحن نتجه الى جامعة الكـــــترونية... وفي ما يلي التفاصيل:



• كيف تعلق على البيان الأخير الذي أصدرته نقابة جامعة الكويت، ولماذا نجد بيان النقابة شديد اللهجة تجاهك؟

أؤكد بأنني أعتز بوجود نقابة في جامعة الكويت وذكرت في أكثر من مناسبة وأؤيد كذلك وجود نقابات في البلد لما لها من دور كبير ومهم في المجتمع المدني، خصوصا وأن عملهم هو عمل تطوعي ومساند للجهات في القطاعين الخاص والحكومي. كما أن العمل التطوعي يشهد في الكويت نجاحا كبيرا ولا نود التشكيك في هذا الجانب فهذه قضية مُسَلم بها، وبلاشك نقابة جامعة الكويت لها دور في الجامعة ولها مسؤوليات وواجبات، كما أن الأمانة العامة لها مسؤوليات وواجبات وان اختلفنا فهذا شيء طبيعي، فالنقابة تمثل مجموعة موظفين لها أهدافها وطموحاتها ومسؤولياتها والأمين العام والادارة الجامعية كذلك تمتلك أهدافا ومسؤوليات تسعى للقيام بها على أكمل وجه.

• هل هناك خلاف شخصي بين الأمانة العام ونقابة الجامعة؟

لا أرى أن هناك خلافا شخصيا أو خلافا قائما بسبب ما أو لموقف سابق، وبالعكس خلافنا معهم قائم على اختلاف في وجهات النظر، وقد يرى، أي الشخص، أن هناك أمورا خاطئة ولا عيب في ذلك، فنحن في بلد قائم على الحرية ونشجعها وكذلك من حرية النقابات التعبير عن رأيها بكل وضوح وحرية وهذا أمر لا أختلف عليه، بيد أن النقابة حادة في أسلوبها وفي خطابها، وكما أنه واجب علينا تقبل النقد يجب عليهم هم كذلك تقبل هذا النقد، وحري بنا الابتعاد عن الكلمات الشديدة عندما يكون هناك خلاف وألا نركز عليها، ونحن دولة مؤسسات فاذا كانت هناك أخطاء فهناك اجراءات تصحيحية لهذه الأخطاء. ولا أخفيك أن الجامعة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة سابقة ولاحقة، وقانون المناقصات المركزية وكذلك ديوان المحاسبة يتابع النواحي الادارية في الجامعة، وأيضا هناك رقابة من جهاز متابعة الأداء الحكومي ومجلس الوزراء يتابع، ولا شك ان هناك تقارير ترسل للحكومة ومجلس الأمة، وهناك اختلاف بيننا وبينهم وأكثر من مرة يرون أن بعض القرارات التي أصدرها غير صائبة.

• النقابة اتهمتك باصدار قرارات مخالفة للقانون؟

- هذه وجهة نظرهم.

• القانون لا يحمل وجهات نظر مختلفة فهو صريح؟

- نعم، ولكن القانون مثل النصوص الفقهية تجد من يفسرها من زاوية وآخر يفسرها من زاوية أخرى. فهناك من يفسر القرارات على أساس أنها مخالفة في حين أنا لدي ادارة الشؤون القانونية توفر مستشارين قانونيين يفسرون القرارات بأنها تطبيق صحيح وفقا للقانون.

ولا أستطيع أن ألزم النقابة بتفسير المستشارين لدي كما أن الحديث بالعموميات صعب فالكلام عن القرارات لا يمكن استيعابه فلو يتم طرح حالة معينة تتم مناقشتها أفضل.

وعلى سبيل المثال ان قرار التكليف من سلطات الأمين العام والادارة أو الموظف الذي لديه مشكلة في هذا القرار يسلك الاجراءات الرسمية فيقوم بالتظلم فاما يؤخذ بالتظلم أو لا ثم بعد ذلك من الممكن الانتقال الى القضاء.

والحمد لله لم يتظلم لدينا أحد وللمرة الاولى أتاني تظلم قبل مدة بسيطة وهذا التظلم يدرس في الشؤون القانونية لتوفر لنا دراسة في هذا الجانب ولا أفتي في اختصاصات الشؤون القانونية ومجالها ولا أتدخل فيها فهي تمتلك مستشارين محل ثقة وقادرين على القيام بمهام عملهم.

• ذكرت في وقت سابق بأن نقابة الجامعة متقلبة المزاج مع الأمانة، كيف؟ وهل كانت هناك صفقات وتسويات في ما بينكم وتم الخلاف حولها؟

- النقابة اذا «زعلت تزعل بشدة» حتى أنهم لا يتقبلون النقد بسهولة والمفروض على الشخص ألا تحدث لديه ردة فعل وبيانات وكما أتقبل النقد عليهم تقبله، وأتوقع أن حرارة الطقس تجعل الشخص دائما يتبع مواقف حادة، وأنا دائما أرجو أن يكون هناك نقاش وتفاهم وقنوات رسمية للعمل لتوضيح الصورة، فبدل أن يتم اللجوء للصحافة فليتم الجلوس على طاولة واحدة وطرح المواضيع المختلفة للنقاش ولا ضير فهناك قضايا لا أحد يستطيع اقناع الطرف الآخر بها، فكل طرف يجب أن يحترم رأي الآخر دون الاخلال بحرية أحد. فكثير من القرارات لهم وجهة نظر فيها ومن حقهم أن يعبروا عن رأيهم ويقولوا ما يريدونه ويلتقوا مع مسؤولين في الدولة على أثرها لكن في النهاية لا أحد يستطيع أن يلزمني برأي معين ولا أنا أستطيع الزام أحد برأي معين.

• هناك اعتراضات كثيرة على ميثاق العمل الجامعي، كما أن هناك اتهاما موجها للأمانة العامة بأنها لا تطبق هذا الميثاق في حين أنها هي من دعت اليه؟

- الميثاق الجامعي أعتز به ويرجع الفضل في اقراره الى مدير الجامعة السابق الدكتورة فايزة الخرافي والدكتور حسن علوي فلهما جهود كبيرة في اقرار هذا الميثاق، وقد أقر بمجلس الجامعة عام 2002 وللأسف الشديد هذا الميثاق لم يأخذ حظه من التوعية الاعلامية.

ونحن في الأمانة العامة أخذنا بيدنا لتفعيل هذا الميثاق فقمنا بطباعته طباعة فاخرة وارساله الى كل موظف في الجامعة، كما وضعناه في موقع الجامعة الالكتروني حتى يحصل الجميع على نسخة منه. وأجرينا أيضا مسابقة الميثاق الجامعي لتشجيع الموظفين على قراءته وتتضمن أسئلة بسيطة وقمنا بتوزيع جوائز للفائزين.

وأود أن أقول بأنه لا أحد يستطيع القول بأن هذا الميثاق هو ميثاق الأمانة العامة انما ميثاق الجامعة وهو موجود منذ عام 2002 قبل أن تستلم الادارة الحالية قيادة الجامعة، كما أن من أعد بنود هذا الميثاق حرص على ادخال كافة المجالات فيه سواء من ناحية الطلبة والموظفين والأساتذة أيضا، ومن لديه أي ملاحظات على الميثاق أو يحمل أفكارا جديدة أو تعديلا فليقدم ما لديه بواسطة البريد الالكتروني أو بكتاب رسمي لدى مدير الجامعة أو الأمين العام.

وشخصيا أنا لديّ ملاحظات على الميثاق ولكن الآن لدينا ميثاق وندعو لتطبيقه وتفعيله لأن الجامعات الأجنبية ومؤسسات متعددة في الكويت سبقتنا في هذا الجانب.

أما بخصوص تطبيقه أم لا فهناك من يرى بعدم تطبيقه وآخر يرى عكس ذلك والأمر في النهاية متروك للواقع ونحن ندعو الجميع لتطبيقه وعدم التقليل من أهميته.

• ذكرت أن لديك ملاحظات على الميثاق، ما هي؟

- بعض الملاحظات تحتاج الى تفصيل، فمثلا نحن نرغب أن نضع في الميثاق بند قبول الهدايا ويتعلق هذا البند بمدى أحقية الموظف بقبول الهدية وما قيمتها وهل يُعلم رئيسه في العمل بذلك أم لا؟ فمعظم مواثيق العمل تتحدث عن هذه النقطة بينما ميثاق العمل بالجامعة لم يتطرق اليها.

• هناك استياء وتذمر لنقلك أحد العاملين في نقابة الجامعة من ادارة المالية الى المخازن؟

- نحن مقبلون على تدوير في جامعة الكويت سواء داخل الأمانة العامة أو خارجها، والتدوير من صلاحيات الأمين العام، وعند التدوير يجب مراعاة الشروط اللازمة، وعلى سبيل المثال هل رئيس قسم الرواتب منصب مميز ورئيس قسم العهد بالمخازن منصب أقل منه، هذا الكلام غير صحيح فكلاهما رئيس قسم ويتطلبان نفس الشهادة وكلاهما معين في الجامعة، ونحن لدينا نظرة بقسم الرواتب لتطويره وحتى تقليص عدد الموظفين فيه، فهناك من ينظر للتدوير على أنه مضر وليس له داع وأنا أنظر اليه بأنه تنشيط للعمل خصوصا بالنسبة لشخص تقلد منصب رئيس قسم لثماني سنوات وربما أكثر ففي هذه الحالة التدوير يعود بالنفع على الادارة والقسم.

• ما صحة أنك غيرت مسميات بعض أقاربك في الجامعة؟

- لم أغير مسميات أحد ولدي أقارب يعملون في الجامعة قبل أن أتقلد منصب الأمين العام وأقاربي ليسوا في الأمانة العامة.

• ما رأيك بما أثاره النائب الدكتور جمعان الحربش حول عدم تطبيق اللباس المحتشم في الجامعة وتهديده بمساءلة الوزيرة الدكتورة موضي الحمود حول هذا الشأن؟

- في الجامعة نسمي هذا القرار باللباس المناسب وليس المحتشم، لأننا نرى أن اللباس المناسب مظلته أكبر فقد يأتي أحد الطلبة الى الجامعة ببيجامة نوم ويقول لبسي محتشم ولكن في الحقيقة لبسه غير مناسب وقس على ذلك.

فالجامعة مكان للدراسة ولها احترامها ومكانتها العلمية ونرى أنه يجب أن يكون لهذا المكان لباس مناسب، كما أن الجامعة تعمل على تهيئة الطالب للدخول في سوق العمل ولا يوجد سوق عمل الا ولديه لبس معين يناسب الوظيفة، فمهما كان الشخص حتى لو كان مسؤولا كبيرا لا يستطيع العمل الا باللباس المناسب، والجامعة مقصرة في الجانب التوعوي في هذا الموضوع وهذا الأمر طرح على الساحة لدى الادارة الجامعية وسيصدر مدير الجامعة قرارا للتوعية في هذا الأمر ونحن فعلا لدينا رغبة بتوعية طلبتنا خصوصا أن الجامعة تستقبل أجيالا جديدة وبشكل مستمر عاما بعد الآخر فيجب أن تكون هناك توعية مستمرة في هذا الموضوع للطالب والطالبة.

• هل هناك صراع اسلامي - ليبرالي في جامعة الكويت؟

- عندما تقول الجامعة فأنت شملت أمورا كثيرة فهل هناك صراع بين الطلبة، ان الجامعة تمثل المجتمع وهناك تنافس بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والنقابة ولا شك ما هو موجود في المجتمع تجده في جامعة الكويت.

• كيف تسير عملية التعيينات في الجامعة؟

- لدينا لوائح بهذا الخصوص ونرى أننا أضفنا شفافية في هذا الأمر. ففي السابق كانت التعيينات تتم من غير اعلان والآن اشترطنا وجود الاعلان، ونحن في الأمانة العامة دورنا رقابي على الجهات في الجامعة ونراقب الاجراءات، فمثلا عميد الكلية يجب أن يخبرنا بأي منصب شاغر لديه ويضع اعلانا عن هذا المنصب ونقوم بارسال بريد الكتروني لجميع موظفي الجامعة لابلاغهم بهذا المنصب. ونحن لدينا مشكلة وهي أن بعض موظفي الجامعة لا يستخدمون البريد الالكتروني الى الآن في حين أننا نتوجه لجامعة الكترونية ومخطئ من لا يتابع «ايميله» حينها لا يمكن التظلم ثم بعد ذلك نجمع الطلبات في الأمانة العامة ونتأكد من مطابقة الشروط والعميد يشكل لجنة للاختيار ولدينا قواعد لتشكيل هذه اللجان.

ونحن نرى في الأمانة العامة أن هذه الاجراءات التي وضعناها كفيلة بألا يحدث خرق في عملية التعيينات وفي النهاية اللجنة لها سلطة تقديرية فبالتأكيد ستجد متقدما واحدا راضيا بالنتيجة وآخرين غير راضين وكوننا اخترنا أعضاء اللجنة وكانت الاجراءات صحيحة يجب أن نرضى بما يختارونه.

• لنتحدث عن القضية الجامعية الأبرز وهي التجديد لمدير جامعة الكويت الدكتور عبدالله الفهيد، انتقد عدد من المراقبين مطالبتك وتأييدك للتجديد لمدير الجامعة؟

- ذلك رأيي والدكتور الفهيد أستاذي وأرى أنه في الأربع سنوات الماضية بغض النظر عما أثير حوله قد أنجز أمورا كبيرة وليست صغيرة، والجامعة الآن تدير مشروعا هو الأكبر في الكويت تحت قيادة الدكتور عبدالله الفهيد. ولا شك هذا المشروع يأخذ جزءا كبيرا من عمل الجامعة، والأمر الآخر قبول الطلبة ففي هذا العام سنقبل ثمانية آلاف طالب بينما قبل عشر سنوات بنفس الامكانيات وبنفس الحرم الجامعي كنا نقبل أربعة آلاف. فقبول ضعف العدد يعني أن الادارة الجامعية والعمداء والوزيرة حققوا انجازا كبيرا في الجامعة.

وتقييمي الشخصي على أداء الدكتور الفهيد بأنه مناسب والادارة الجامعية لديها أفكار جديدة وترغب بالتطوير وتريد اكمال مشوارها في مشروع جامعة صباح السالم، كما أنه أبرز الأسماء المطروحة على الساحة لشغل منصب مدير جامعة الكويت.

• ما خططك المستقبلية وما أبرز الانجازات التي حققتها؟

- عندما تسلمت الأمانة العامة عقدت لقاء موسعا مع أساتذة الجامعة حضره أكثر من 100 شخص وعرضت عليهم حينها المشاريع التي أرغب في تنفيذها وحددت لهم المحاور الأساسية التي سأسير عليها. وهذه المحاور أخذتها من الجامعة واستراتيجيتها في عام 2005 وكانت خطتي قائمة على ثلاثة محاور أساسية، محور المخطط الهيكلي ومحور التكنولوجيا ومحور الشؤون المالية والادارية. ووضعت مشاريع لهذه المحاور لتحقيقها ففي محور المخطط الهيكلي قمنا بمبادرات عديدة منها القاعات الذكية وأنشأنا قطاع المرافق وهو قطاع مستحدث في الأمانة ويساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة وتوفير موظفين للعمل المسائي من الثانية ظهرا الى التاسعة مساء.

أما بالنسبة لمحور التكنولوجيا فهي البصمة التي أود تركها في الأمانة. لقد سعيت لادخال التكنولوجيا في الأمانة العامة في كافة مجالاتها فقمنا بتطوير النظام الاداري فلن تكون هناك تعبئة نموذج ورقة للحصول على اجازة انما سيتم ذلك عن طريق الايميل، وكذلك التعاميم ستكون بالايميل ولدينا حاليا مشروع الأرشفة الالكترونية، وهو مشروع ضخم لأرشفة جميع أوراق الجامعة الكترونيا وهناك بعض الأمور الأخرى كالنظام المالي ونظام الكاميرات في الأمن والسلامة واستخدام البطاقة الذكية لعضو هيئة التدريس، وهذه مشاريع نسير فيها بخطوات صغيرة حتى لا يكلف المشروع مبالغ زائدة أملا في التقليل من المصروفات.

وبالنسبة للمحور الثالث وهو الشؤون الادارية والمالية أبرزها انشاء مكتب التدقيق الداخلي ونحن من الجهات الحكومية الأولى في تطبيق ذلك ونراه مهما جدا، وللأسف نحن تأخرنا به نظرا لعدم وجود مكان لهذا المكتب. فضيق السعة المكانية حال دون ذلك وحققنا شفافية في الوظائف الاشرافية فلن يتم شغل أي منصب الا باعلان والتوظيف سيكون الآن عن طريق الكمبيوتر فلا داعي لأن تقدم الطلبات الى الجامعة يدويا.

• كيف تنظر لوضع جامعة الكويت من جوانب مختلفة؟

- جامعة الكويت «تكسر الخاطر» فهي تقوم بأعمال ومهام ومسؤوليات كثيرة ومقابل ذلك تُتهم بالتقصير ويركز الآخرون على سلبياتها. صحيح ليس كل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ملتزمين لكن هذه نسبة قليلة جدا تكاد تكون غير موجودة مقارنة مع اجمالي أعداد أعضاء هيئة التدريس. فكثير من الكلام في الصحف والدواوين حول هذا الشأن ولكن هذه نسبة طبيعية في أي مكان وأي جامعة، وأؤكد بأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة متميزون والموظفون كذلك.

والجامعة تقوم بدور حيوي في المجتمع وتقبل الآن ثمانية آلاف فأعينوها فهي بامكانها اتخاذ قرار سهل وترفع نسب القبول، وكون الجامعة تقبل هذه الأعداد الضخمة لابد أن يكون هناك ضغط عليها من كافة المجالات، لاسيما وأن مبانيها قديمة وغير مبنية بالأساس لتكون جامعة، والطالب في جامعة الكويت عليه أن يضحي في سبيل جامعته وألا يتذمر في حالة عدم حصوله على شعبة دراسية أو موقف لسيارته لأن الحل الآخر هو عدم دخول زميله في الجامعة. وقد يكون عدم قبوله أصلا نتيجة لرفع النسب، وأشير الى أن الجامعة لا ترغب في رفع النسب وتشريد أبناء الكويت فهي الآن تقبل أعدادا ضخمة لم تشهدها الجامعة وبنفس القدرات والامكانات الموجودة منذ عشر سنوات.

• جامعة صباح السالم هي الحل لاستيعاب هذه الأعداد. ولكن هناك من يصف انتهاء موعدها في عام 2014 بالبدعة؟

- الكليات العلمية انتهت تصاميمها الآن وهناك كليات سنوقع عقود التنفيذ لها في العام الحالي وبعض الكليات حسب الخطة في العام المقبل وستنتهي الكليات جميعها في عام 2014وستبدأ باستقبال الطلبة بهذا التاريخ باستثناء مركز العلوم الطبية وبعض المرافق الرياضية والادارية.

وفي الحقيقة آن الأوان لتكون في الكويت جامعات حكومية زميلة وشقيقة لجامعة الكويت. وسعداء بأن الوزيرة أعلنت بأنها ستشكل لجنة تنفيذية لانشاء جامعات حكومية. وجامعة الكويت لم تقصر في هذا الجانب، فالادارتان الحالية والسابقة تدعوان لهذا الأمر والآن ظهرت خطوات أكثر جدية بهذا الموضوع وقدمنا مقترحا وهو قانون الجامعات الحكومية حتى يكون هناك قطاع تشريعي من الحكومة في انشاء جامعات حكومية بحيث يكون مجلس أعلى للجامعات الحكومية فيه الوزراء المختصون في التعليم العالي ومديرو الجامعات الحكومية وأمين عام للمجلس يشرف على الجامعات الحكومية.

والجامعات يجب أن تكون لها استقلالية مالية وادارية فطبيعة عملها تختلف تماما عن الوزارات والدوائر الحكومية فهذه الاستقلالية تعطي الجامعة القدرة على تحقيق أهدافها والقيام بواجبها ودورها في المجتمع.

ويجب ألا تنمو جامعة الكويت الى ما لا نهاية. يجب أن يكون هناك حد لهذا النمو وتكون الجامعات الحكومية الجديدة موزعة على مناطق مختلفة في الكويت وجامعة الكويت قدمت دراسة عن احتياجات سوق العمل والجامعات الواجب توافرها ومكان وجودها وذلك بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ونأمل أن يقر قانون الجامعات الحكومية وتقر الميزانيات الخاصة بانشاء أكثر من جامعة في البلاد حيث للجامعات الحكومية دور مهم كما للجامعات الخاصة دور. فوجودها معا يخلق تنافسا وتنوعا ويخدم البلد في نهاية المطاف.

• هل قانون منع الاختلاط أثر على بناء جامعة صباح السالم وسبب لها التأخير؟

- لا أعتقد ذلك. وأرى أن السبب الرئيس في التأخير هو ان جامعة صباح السالم مخطط لها أن تحتضن 30 ألف طالب بينما الآن في المواقع الحالية بلغ عدد الطلبة هذا الرقم. فمن غير المعقول الانتقال لمبنى جديد ونبلغ الطاقة الاستيعابية من أول عام لذلك تم استغلال التوسعة الزائدة لتستوعب جامعة صباح السالم ألف طالب وهذا أثر على الوقت والميزانية. وهذا قرار سليم لأنه يكبر الكليات قبل الانتقال لأن انشاء جامعات حكومية جديدة سيمتد لوقت طويل وهذا ضريبة في التأخير وفي الحقيقة هي ضريبة حسنة لأنها أثمرت عن زيادة في الطاقة الاستيعابية بمقدار 40 ألف طالب.

وأعتقد أن السبب الآخر في التأخير هو الدورة المستندية للمشاريع في الدولة فهي ليست على المستوى المطلوب وتحتاج لاعادة نظر لكافة مشاريع الدولة، فكافة الوزارات تتأخر مشاريعها بسبب الدورة المستندية والاجراءات في هذا الجانب.

• هل تم الاتفاق حول مصير المباني الحالية لجامعة الكويت بعد الانتقال الى جامعة صباح السالم؟

- الجامعة متخذة قرارا من الادارة السابقة بأن تبقي على حرم الشويخ بحيث يبقى الموقع الثقافي والاجتماعي للجامعة وتبقي كذلك على الاستاذ الرياضي وسكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وبعض المرافق الموجودة في الشويخ، ويكون مكملا لمدينة صباح السالم وفي النهاية هذا قرار ليس للجامعة وهذه مواقع متميزة وأتمنى أن تتم الاستفادة منها.

• صاحبت عملية قبول الطلبة في الجامعة أخيرا أحداث عنف نتج عنها اصابات مختلفة لعدد من الطلبة، ما رأيك بأحداث العنف التي حدثت بصالة القبول والتسجيل؟

- بلاشك هذا أمر يحزن القلب خصوصا أنه يأتي من طلبة جامعيين وهذه وسائل ليس لها داع وتسيء لهم وللجامعة عموما ونرفضها بشكل تام، وهي تحتاج لتوعية فيجب احترام القانون والجامعة واللوائح الموجودة فيها وان مسؤولية الأمن في الجامعة هي مسؤولية وزارة الداخلية.

صحيح نحن في الجامعة لدينا موظفو الأمن والسلامة ولكن هؤلاء ليس من صلاحياتهم القيام بدور الشرطي ورجل الأمن في الداخلية، فدوره ابلاغ عمادة شؤون الطلبة في حالة حدوث أي عنف ونحن نستعين برجال الأمن من وزارة الداخلية لأن مسؤوليتهم حفظ الأمن.

• ولكن هناك الكثير من الطلبة وغيرهم يعارضون دخول رجال الأمن الى الحرم الجامعي؟

- نحن لا نرغب بذلك لكن دخولهم ضرورة والضرورات تبيح المحضورات فلا ترغب بأن يصاب شخص بجروح وكدمات أو حتى عاهات بسبب عنف، فالأمن هو لحماية الأرواح.

• هل تعتقد أن اتحاد الطلبة والقوائم الطلابية مسيرة من خارج الجامعة أو أنها تتبع تيارات سياسية؟

- لا علاقة لي بالأمور الطلابية ولكنني دائما أقول بأن الجامعة هي جزء من المجتمع وما في المجتمع تجده في الجامعة.

• ماذا عن تعاونكم مع جمعية أعضاء هيئة التدريس؟

- كانت هناك لجنة مشكلة مع جمعية أعضاء هيئة التدريس الحالية والسابقة وهم لديهم طلبات ونحن نقوم بدراستها. والجمعية والنقابة والاتحاد لها مطالب وليس كل الطلبات نقبل فيها بل حسب الظروف والاجراءات والآن اللقاءات المتكررة معهم وهي تثمر أمورا جيدة وسعداء بوجود لغة الحوار.

• ما استعدادات الجامعة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد؟

- سنجري لقاءات وفرقا لاستقبال أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد ونرى بأن الحل لمواجهة هذه الأعداد الضخمة هو الدوام المسائي. ونحن في الأمانة نشجع على هذا وفعلا نرغب موظفينا ببعض الادارات الخدمية التي تخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بتحويل موظفيها في الدوام المسائي بالتعاون مع عميد القبول والتسجيل، فهو متحمس جدا لفتح شعب في المساء وهذا أمر يخفف من الازدحام المروري ويساهم بالقضاء على أزمة مواقف السيارات ويوفر شعبا دراسية للطلبة.

• كم تبلغ ميزانية الجامعة للعام الجامعي 2010/2011 وهل هي مناسبة؟

- ميزانية الجامعة لعام 2010/2011 تبلغ 290 مليون دينار تقريبا وصحيح هي تتضح أنها كبيرة ولكن لا تناسب حجم الجامعة. فنحن في الجامعة نتطور بشكل سريع وكبير ولا يواكب هذا التطور زيادة في الميزانية. فجامعة الكويت تنمو وتزيد أعداد الطلبة فيها بنسبة 8 في المئة سنويا في حين الجامعات تنمو عادة بمقدار 2 في المئة كما أننا يجب أن نشير الى أن هذه الميزانية يخصم منها المبلغ المخصص لبناء جامعة صباح السالم والمبلغ المخصص للمكافآت الاجتماعية للطلبة والمبلغ المخصص للرواتب وهو نصف الميزانية تقريبا فتجد في النهاية ما تبقى قليل وهو لتحضير الورش والقاعات وهو مبلغ لا يتناسب مع الزيادة الطلابية الكبيرة. وبتعاون الجهات الحكومية ووزارة المالية وأعضاء مجلس الأمة نستطيع توفير ميزانيات أكبر لأن الزيادة الطلابية الحاصلة غير مشهود لها سابقا.

• الى أين وصل مشروع تطبيق البطاقة الذكية للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس؟

- المشروع أول ما عرض علينا في الأمانة العامة كان ضخما جدا فطلبنا تجزئته وأجلنا البطاقة الذكية للطلبة وركزنا على الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لأنهم يعملون لسنوات في الجامعة، بينما الطالب ستلغى بطاقته بعد أربع سنوات، ونحن نرغب بوقف استعمال المفاتيح والأقفال لضمان الأمن لمكاتب أعضاء هيئة التدريس.

ويوفر نظام البطاقة الذكية كذلك على عضو هيئة التدريس حمل المفاتيح، والآن بدأنا بتجربة هذه البطاقة ووضعناها في بعض المكاتب ثم ننتقل للخطوة الثانية وهي تطبيقها في كليتين فقط واذا وجدناها جيدة ولا توجد عليها ملاحظات سنعممها على جميع الكليات وتصبح كافة القاعات والمكاتب والمختبرات تفتح بالبطاقة الذكية.

• كلمة أخيرة؟

- أشكر جريدة «الراي» على اتاحة المجال لنا لابداء رأينا في قضايا مختلفة، ولنتفاءل في المرحلة المقبلة وأود تقديم جزيل الشكر لكل موظف في جامعة الكويت وكذلك الادارة الجامعية والأساتذة فيها. وصحيح أحيانا نصدر قرارات خصم على بعض الموظفين ولكن في النهاية الجامعة محظوظة بوجود رجال ونساء حريصين على نهضتها وتطورها.

أسئلة المتصلين

• فاطمة أشكناني: ما الجديد بخصوص لجنة التسكين من الكادر العام الى الخاص بكلية التربية الأساسية فهناك الكثير من زملائنا تم تسكينهم خلال عام وأقل وأنا مضى علي أربع سنوات ولم يتم تسكيني؟

- بصفتي عضوا في مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فقد عرض هذا الموضوع على مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الادارة شكل لجنة برئاستي ونحن الآن انتهينا من التقرير وسنرفعه الى مجلس الادارة عند عقد الاجتماع.

• محمد الياسين: لماذا لم يتم وضع اعلان عن منصب المدير الاداري بكلية العلوم الادارية بمجلة آفاق الجامعية، خصوصا أن الأمين هو المسؤول عن كل وظيفة بالجامعة؟

- المدير الاداري والوظائف في الكليات هي تحت تصرف العميد. وحسب الاجراءات يرسل لنا العميد خطابا بالوظيفة ويشكل لجنة يكون فيها مدراء أو أساتذة ونحن كأمانة عامة نشرف على الاجراءات ولا نتدخل في الترشيحات وممكن أن نخاطب عميد كلية العلوم الادارية للاستعجال بالأمر.

ترتيبات ادارية

• هناك قريبة لأحد مساعدي الأمين العام تمت ترقيتها ولم يمض على تعيينها سوى فترة بسيطة؟

- هي لم تترق بل كلفت. وما حصل اننا أنشأنا مكتب التدقيق الداخلي والى الآن لم نحدد من يتولى هذا المكتب وسينشر اعلان لاحقا وهي كلفت لفترة ستة أشهر لترتيب المكتب، لأن هناك ترتيبات ادارية يجب القيام بها والى الآن المكتب ومنذ عام من انشائه لم يتم تخصيص مكان له نظرا لضيق السعة المكانية.

كادر المدرسين

• علي عبدالله: كادر المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات سيعرض على لجنة العمداء. هل يتطلب بعد ذلك عرضه على مجلس الجامعة أم يرفع لديوان الخدمة المدنية؟

- الأمر يحتوي على شقين ونحن حريصون على أن لجنة العمداء ومجلس الجامعة يناقش هذا الأمر وهو تقرير اللجنة التي برئاسة الدكتور ناجم الناجم، وهي ليست كادرا فقط بل تتعلق في الحصول على اجازة دراسية أو بعثة ودعم في الأبحاث والحصول على مزايا تطالبون بها. ونحن مع هذه المزايا قلبا وقالبا وكان مفترض أن ينتهي هذا الموضوع منذ زمن والموضوع الآخر هو موضوع مجلس الخدمة المدنية والقرار الذي صدر بتاريخ 22/4 فنحن طلبنا من ديوان الخدمة المدنية أن يمنحنا الكادر التدريبي لعام 2008 ونعطي الحرية لمجلس الجامعة في تحديد التوزيعة بحيث يكون للجامعة الأمر والادارة الجامعية اختارت الكادر التدريبي لأنه أفضل ويحل مشكلة المدرسين المساعدين ومدرسي اللغة والمحاضرين الاكلينيكيين. ونحن الآن بانتظار مجلس الخدمة المدنية والجميع يعلم بأن «الخدمة المدنية» أقر هذا الكادر ولكن الى الآن اللمسات الأخيرة لم تنته وأتوقع أنه في الأيام المقبلة سيبين لنا ما أقره مجلس الخدمة.

وهناك أمور يمكن أن توافق عليها لجنة العمداء دون الحاجة لعرضها على مجلس الجامعة. أما اذا كان هناك تعديل لوائح فيجب أن يعرض على مجلس الجامعة.

• علي حسن: أين وصل مشروع انشاء كلية للحاسب الآلي؟

- وافق عليها مجلس الجامعة باسم كلية علوم وهندسة الحاسوب، وسيصدر قرار من المكتب التنفيذي لمدير الجامعة ويرفع الأمر لمجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه واصدار المرسوم الأميري فيه.

«لابتوب» لكل طالب

• مطلق ناصر: ما أسباب تأجيل مشروع «اللابتوب» لكل طالب؟

- هذا المشروع جزء من الخطة التنموية وقدمناه للجهاز المركزي لاعتماد المبلغ المخصص له ولكن لم يتم اقراره من الجهاز المركزي. وكانت الفكرة تأخيره سنة أخرى والآن نحن لدينا فكرة أخرى فنرى اعطاء الطالب مبلغا وهو يشتري الحاسب الآلي وقد يكون هذا خيارا أفضل من أن توزع الجامعة اللابتوب فحينها تكون هناك حرية للطالب في اختيار حجم اللابتوب. ولونه والآن سنكتب مذكرة في هذا الموضوع وسنرفعها لمجلس الجامعة حيث يمنح الطالب مبلغا مقطوعا مرة واحدة لشراء اللابتوب.