النجار لـ«الراي»: قريبا... هيئة عامة للاتصالات وتحويل «البريد» إلى مؤسسة

|كتب ناصر الفرحان|

استغرب وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع التخطيط والشؤون المالية والادارية الدكتور وليد النجار من بقاء مرسوم خصخصة الوزارة في ادراج مجلس الامة منذ عام 1993، مؤكدا ان انشاء هيئة عامة للاتصالات كفيل بانهاء العديد من المشاكل التي تواجهها الوزارة حاليا، مبشرا بحدوث ذلك عما قريب، معلنا قرب تحويل هيئة البريد إلى مؤسسة.

وعزا النجار في لقائه مع «الراي» تأخر صدور الهيكل التنظيمي للوزارة إلى تسييس هذا الهيكل من قبل 7 وزراء تناوبوا على الوزارة منذ عام 1998، فيما اعد الهيكل في عهد الوزير جاسم العون، معلنا عن توجه الوزارة للعمل بالنظام الالكتروني وبلا ورق.

وطمأن النجار مهندسي الوزارة والحاصلين على درجة الماجستير بصرف مكافآتهم التي اقرها ديوان الخدمة المدنية وبأثر رجعي منذ شهر ابريل الماضي قبل نهاية العام الحالي، موضحا ان الاسماء التي تدقق تصرف المكافأة والبقية في الطريق، مبديا اسفه لعدم نجاح نظام البصمة في الحد من عدم انتظام الموظفين، وقال: «اصبح لدينا موظف يبصم ويهرب»، مؤكدا ان الجميع تحت طائلة القانون، وان آلاف الدنانير تخصم شهريا من الموظفين غير الملتزمين.

واوضح النجار ان الكاميرات الامنية سيتم تركيبها في جميع مباني الوزارة والمقاسم في بداية العام المقبل، مبينا ان لدى الوزارة 600 موظف كويتي في قطاع الامن والسلامة ولا حاجة للتعاقد مع شركات امن خاصة، معترفا بوجود بعض المخالفات الادارية البسيطة والشكلية التي يجري تصحيحها اولا بأول، لافتا إلى انه يدير ثلاثة قطاعات كبرى في الوزارة بنظام اللامركزية.

وبين النجار ان دخل قطاع الاتصالات السنوي يبلغ 160 مليون دينار منها 100 مليون من المكالمات الدولية، مؤكدا ان الوزارة تخسر مبلغا مماثلا من سرقة المكالمات الدولية، مشددا على التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الصدد، معلنا عن وجود دراسة لتخفيض تعريفة المكالمات الدولية مع الدول الخليجية واحتسابها بالثانية بدلا من الدقيقة... وهنا نص اللقاء:



• ما ابرز المشاريع المستقبلية لقطاع التخطيط في وزارة المواصلات؟

- هناك مشاريع رائدة في طور الدراسة والانجاز وفق برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية ومنها انشاء الهيئة العامة للاتصالات وتحويل قطاع البريد إلى مؤسسة وكذلك قطاع النقل سيرى النور قريبا حسب برنامج عمل الحكومة وموافقة الجهات المعنية.

مع العلم ان طلب خصخصة وزارة المواصلات صدر بمرسوم اميري منذ 1993، وتحويلها إلى شركة الاتصالات الكويتية ولم يقر من مجلس الامة منذ 17 سنة.

اننا نتمنى التطوير ولكننا لسنا الصانعين الوحيدين للقرار.

• متى سيرى الهيكل التنظيمي لموظفي المواصلات النور؟

- يوجد هيكل تنظيمي منذ عام 1998 ايام الوزير السابق جاسم العون ويعتبر اكبر هيكل منذ تأسيس الوزارة وبنفس الوقت هو احدث هيكل ومطور اداريا ومعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية وقد تم تسكين كل الوظائف في ذلك الوقت، وبعد مرور 12 سنة فقد تغير وتشوه الهيكل بعد مرور اكثر من سبعة وزراء اجروا عليه تعديلات لا توافق رأي ديوان الخدمة المدنية وقد تم تسييس الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتوافق مع رأي الوزراء، وقد تم تقليص القطاعات من 12 الى 8 قطاعات في عام 2003 وبموافقة ديوان الخدمة المدنية وقد تم ذلك عن طريق دمج بعض القطاعات مثل الادارية مع التخطيط والتجاري مع المالية والخدمات المساندة مع النقل وغيرها، ومنذ عام 2003 وحتى اليوم ايضا تم التعديل على الهيكل بشكل مخالف لقوانين الخدمة المدنية وسجلت مخالفة بحق الوزارة وقد طلب منها إلغاء هذه المخالفات وتسوية الوضع وقد شكلت لجنة برئاسة الوكيل وقد تمت دراسة الهيكل الواقعي والفعلي وستطابقه مع ضوابط ديوان الخدمة المدنية وسيرى النور قبل نهاية العام الحالي.

• هل نجح نظام البصمة في الحد من هروب الموظفين؟

- للأسف لم ينجح نظام البصمة في الحد من انتظام الموظفين وخلق فئة جديدة تقوم بالتبصيم والهروب واعتبرت البصمة هي لضبط الحضور والانصراف فقط ولم تطور العمل والابداع لدى الموظفين واصبحت كرتا متطورا، فبدلا من ضرب الكرت القديم اصبح الحضور يأخذ بصمة الابهام في جهاز حديث.

• واين دور المسؤولين المباشرين في متابعة هذا الموظف الهارب؟

- اي خلل في حضور وانصراف الموظف يقع على مسؤوله المباشر، وبدوره يجب ان يكتب تقريرا مفصل بالحالة ويرسله للشؤون الادارية لاتخاذ اللازم ونحن دائما نشد على يد المسؤولين بعدم التهاون مع الموظفين المخالفين للنظم واللوائح.

• لكن هناك شكوى من الموظفين بأن اجهزة البصمة غير دقيقة في عملها وبعضها متعطل؟

- نظام البصمة جديد على موظفي وزارة المواصلات والاجهزة الموجودة متطورة بحيث انها تقبل كل انواع البصمات ولكن للاسف ان بصمة بعض الموظفين لا تستقبلها الاجهزة لخلل في جلد اصبع الموظف مثل وجود بعض الامراض او البكتريا وعليه فإننا نحاول معالجة كل هذه الاخطاء، ولا يبخس حق الموظف حتى لو لم يستقبل الجهاز بصمته وهي حالات فردية بسيطة.

• لكن لم نسمع ان هناك مخالفا قد تمت معاقبته او الخصم عليه؟

- نحن ننشد العدالة في تعاملنا مع موظفينا ولا نتخذ اي قرار بالخصم إلا بعد اجراء تحقيق شامل، اذا ثبت انه مخالف للنظم واللوائح يتخذ به الاجراء اللازم ولو رأيت الملفات في الشؤون القانونية لعرفت الحقيقة لكثرة عدد الموظفين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق، ومع ذلك فإن الخصومات بعشرات الالاف شهريا من رواتب الموظفين.

• لماذا تأخرتم في تركيب الكاميرات الأمنية في اروقة مبنى الوزارة والمقاسم التابعة لها في المحافظات؟

- هذا المشروع الحيوي سيتم تنفيذه اوائل العام المقبل بعد ارساء المناقصة على الشركة وبعد انهاء جميع الاجراءات القانونية حيث سيتم تركيب كاميرات امنية في جميع ادوار مبنى الوزارة وكافة المقاسم ومباني البريد التابعة للوزارة حيث يقدر عدد المباني 14 مبنى في عموم الكويت وذلك لمزيد من الرقابة الامنية ولمساعدة رجال الأمن والسلامة في أداء عملهم.

• لماذا لم تتعاقدوا مع شركة للحراسة خصوصا ان العقد انتهى منذ 2007؟

- لدينا 600 موظف كويتي يعملون في الأمن والسلامة ووجدنا أنهم موظفين أكفاء قادرون على حماية مباني الوزارة وسيتم معاونتهم بالكاميرات الامنية، فلا داعي للتعاقد مع شركة حراسة خاصة واعتقد باننا سنحتاج إلى التعاقد في مجالات بسيطة وباعداد قليلة في الفترة المقبلة.

• أعلنت بانك ستقوم بتدوير مديري وموظفي الأمن والسلامة فمتى نرى هذا التدوير؟

- نعم كانت لدينا النية للتدوير واجتمعت مع مديري المحافظات، ولكن ارتأيت الانتظار والتمهل حتى اعلان الهيكل التنظيمي وسيكون التدوير شاملا وفق المخطط والضوابط الادارية.

• يشتكي موظفو الأمن والسلامة من أن مكاتبهم «خرائب» والوزارة لا توفر احتياجاتهم... فما صحة ذلك؟

- الوزارة توفر جميع مستلزمات الموظفين في كل القطاعات وكل من يطلب يجد طلبه متوافرا وادعو موظفي الأمن والسلامة وغيرهم إلى تقديم طلب باحتياجاتهم وسنوفرها لهم مع العلم بان الوزارة في كل سنة تبعث لكل القطاعات لتقديم احتياجاتها لاعتمادها في السنة المالية ولكن التقصير منهم وليس من الوزارة ونحن نملك عقودا مع شركات صيانة وميزانية ضخمة للاثاث وغيره.

• متى سيتم تثبيت وكلاء مساعدين بالاصالة؟

- هذا الموضوع لدى وزير المواصلات واعتقد بان اعلان الهيكل التنظيمي يشمل الكثير من هذه الامور في تثبيت وكلاء مساعدين وسد وظائف شاغرة ووظائف اشرافية وغيرها ونحن في أمس الحاجة لذلك لمواكبة التطور والخطة التنموية وللمشاريع الضخمة التي تشرف عليها الوزارة ولذا فنحن بحاجة إلى الاكفاء والمتميزين من الموظفين للمرحلة المقبلة.

• لماذا لا تستغل مباني الوزارة تجاريا من خلال استغلال مواقعها والاماكن الشاغرة بها لمزيد من الايرادات لخزينة الدولة؟

- لدينا عقود مع مئات الشركات ونستغل كل مباني الوزارة ومقاسمها، ولكن نحن لا نؤجر لاي شركة ما لم يكن لها تعامل مع الاتصالات والمواصلات مثل شركات الهواتف والانترنت والسلكية واللاسلكية وغيرها وايراداتها بالملايين سنويا، وبعضهم لا يستطيع العمل بعيدا عن الوزارة خصوصا من يستمد خدمته من الوزارة واجهزته مرتبطة باجهزة الوزارة كالاتصالات والانترنت.

• انتقال الشؤون الادارية من مبنى الوزارة رقم (1) إلى شبرة رقم (7) لم يكن موفقا لكثرة المشاكل التي واجهت الموظفين... فما ابرز هذه المشاكل وما الحلول المطروحة لديكم؟

- من ابرز المشاكل ان المكاتب لا تسع الموظفين ومتقاربة ولا توجد سرية او خصوصية، وعدم توافر خزائن للملفات وتعطل اجهزة الكمبيوتر، واعتقد بان الحل في العودة إلى المكان الاول وانتقال الشؤون القانونية لشبرة (7) لان الاعمال الادارية تحتاج إلى القرب من الوكيل والوزير لاخذ رأيهما، بالاضافة إلى أن خزائن الملفات ليس لها مكان في شبرة (7) وبالتالي لا يمكن ان يكون الموظفون في مكان والملفات في مكان آخر ومن احد الحلول ان نرجع للمكان السابق وانتقال القانونية إلى شبرة رقم (7).

• هل هناك نية لتجديد خزائن الملفات؟

- نعم لقد طلبنا خزائن متطورة وذات مواصفات امنية لحفظ الملفات واسرار الموظفين وستصل قريبا وسيتم تركيبها في المكان الحالي نفسه.

• كم الايراد السنوي لوزارة المواصلات؟

- الايراد السنوي لقطاع الاتصالات نحو 160 مليون دينار، وقد يزيد او يقل في بعض السنوات ومنها 100 مليون فقط من الاتصالات الدولية.

• هل هناك نية لتخفيض قيمة المكالمات الدولية؟

- تم منذ فترة بسيطة تقليل سعر الدقيقة للمكالمات الدولية لكثير من الدول، وهناك دراسة بالتعاون مع الدول الخليجية لحساب الثانية بدلا من الدقيقة في مكالمات الهواتف النقالة وان المتصل هو من يتحمل قيمة المكالمة الدولية وتخفيض سعر مكالمات الجوال.

• لماذا لا يتم تخفيض المكالمات الدولية او تقديمها عن طريق الانترنت للقضاء على الاتجار بالمكالمات الدولية؟

- من الصعب تخفيض المكالمات الدولية لأنها ذات ايراد كبير للوزارة لا يمكن ان تفرط به ولكن مع خصخصة الوزارة يمكن ان يحدث ذلك، وهناك جهود مشتركة مع وزارة الداخلية للقضاء على الاتجار بالمكالمات الدولية والتي تكبد الوزارة خسارة لا تقل عن (100) مليون دينار سنويا.

• يلاحظ بأن سوق الاتصالات في الكويت غير مُنظم وقوانينه غير ثابتة وغير واضحة ويمكن استغلالها فما الحلول لمعالجة هذا الخلل؟

- قدمنا مشروع انشاء هيئة تنظيم الاتصالات منذ عام 2006 ومازال تحت يد مجلس الامة ولم يقر حتى الآن وهذه الهيئة ستنظم سوق الاتصالات بالكويت بجميع انواعها وسيكون هناك قانون واضح وصريح للاتصالات والكويت تفتقر لهذا القانون في الوقت الحاضر، كما ان الهيئة والقانون سينظمان العلاقة ما بين الدولة وشركات القطاع الخاص وينظم العلاقة ما بين الشركات والمشتركين من المواطنين والمقيمين وهذا ما تقوم به وزارة المواصلات حاليا كما ان انشاء الهيئة سيقضي على المتاجرة بالمكالمات الدولية لأنها تفتح باب التنافس في القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة.

• لكن وزارة المواصلات هي الخصم والحكم في نفس الوقت فأنتم تقدمون الخدمة وتشرفون عليها وهذا غير واقعي وغير منصف؟

- صحيح والحل هو وجود هذه الهيئة الموجودة في كل دول الخليج ما عدا الكويت ونتمنى اقراره بأسرع وقت والهيئة هي مشرف ومنظم ومراقب للخدمة وتحافظ على ايرادات الدولة من خلال تقديم الخدمات عن طريق شركات الاتصالات بالكويت.

• ما ردك على تقرير ديوان الخدمة المدنية في تسجيله مخالفات ادارية بحق الوزارة وديون غير محصلة ووظائف اشرافية لغير المؤهلين؟

- نعم هناك مخالفات وما ذكره الديوان صحيح ونحن نقوم بتصحيح هذه المخالفات بشكل دوري ولكنها مخالفات بسيطة وشكلية بسبب ضغط العمل وهذا يحصل في كل مكان بل وستستمر هذه المخالفات طالما استمر العمل.

• ما صحة انه لا توجد عدالة في صرف بدل شاشة للموظفين؟

- الصرف حسب ضوابط الخدمة المدنية وأي موظف مُستحق عليه التقدم بطلب للشؤون الادارية وسيأخذ حقه كاملا اذا كان مطابقا للشروط ولأي نوع من البدلات لأن الصرف لا يتم عبر الاهواء والمزاج بل وفق القانون.

• هناك مناطق تنقطع بها الهواتف ولا يوجد مقاول لإصلاحها... فما الحل؟

- لقد عاشت الوزارة في الفترة السابقة في مشكلة عدم وجود مقاول في محافظات الجهراء والاحمدي ومبارك الكبير والفروانية لانتهاء عقد المقاول السابق ولتعنت ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات في إرساء مناقصة المقاول، والآن تم الاتفاق مع مقاولين لهذه المحافظات وستحل جميع مشاكلهم.

• لكن البعض يدفع اشتراكا وخطه مقطوع... فما الحل؟

- يتقدم للوزارة واذا حققنا في الموضوع وتأكد لنا ان له حقا فستضاف قيمة الانقطاع الى رصيده شريطة ان يكون الانقطاع من الوزارة وليس من المشترك ولسبب فني مع احضار تقرير من المقسم التابع له، فمثلا انقطع الهاتف مدة ستة اشهر وسبق ان دفع 30 دينارا اشتراك فسيضاف 15 دينارا الى رصيده وهي قيمة الاشهر التي انقطعت بها الخدمة.

• ما صحة ان هناك اخطاء في الفواتير التي تصدرها وزارة المواصلات؟

- نحن نتعامل مع آلاف الارقام وكل عمل فيه اخطاء ولكن بالقياس الى العمل المنجز تظهر النتيجة لا تذكر، ونعم قد تكون هناك بعض الاخطاء ولكنها غير مقصودة وتصحح بشكل فوري بل ويساءل الموظف المسؤول عنها، وقد تكون الاخطاء في النظام او تسجيل المعلومات او اخطاء في طلب تقديم الخدمة في المقسم، ومع ذلك فمكتب خدمة المواطن مستعد لاستقبال اي شكوى في هذا الشأن، بالاضافة الى مكاتب المسؤولين والجميع على استعداد للسماع والتنفيذ مع حرصنا على عدم وجود هذه الاخطاء.

• لماذا لم يُعين رئيس لقسم الصادر في السجل العام بعد تقاعد المسؤول السابق؟

- هناك بعض الوظائف شاغرة سواء في السجل العام او في غيرها من قطاعات الوزارة ومع الهيكل التنظيمي الجديد يستم سد هذه الاماكن الشاغرة.

• لماذا لا تصرف مزايا مالية لموظف السجل العام كبدل طبيعة عمل او بدل شاشة؟

- عليهم ان يطالبوا سواء موظفو السجل العام او غيرهم من موظفي الوزارة واذا انطبقت عليهم شروط منح هذه البدلات فلن نتأخر في صرفها.

• متى نرى ادارة السجل العام الكترونية؟

- هذه الادارة تتبع مكتب وكيل الوزارة مباشرة وأنا اتمنى ان نرى كل ادارات وزارة المواصلات الكترونية ونعمل في بيئة «بلا ورق» وهذا يحتاج الى اعادة النظام المتكامل في الوزارة وهناك توجه في هذا الجانب.

• لماذا تأخر صرف مكافأة مهندسي الوزارة؟

- عدد مهندسي الوزارة قرابة 250 مهندسا ومهندسة وقد اقر لهم ديوان الخدمة المدنية كادرا خاصا بالمهندسين وقد صرفنا للبعض وحسب ما يتم التدقيق على الاسماء وردّ الديوان على استحقاق المهندس من عدمه وبمجرد صدور القرار تصرف المكافأة في راتب الشهر الذي يلي صدور القرار وبأثر رجعي من ابريل الماضي، وإن شاء الله سيتم الصرف بالكامل قبل نهاية العام الحالي ولن يضيع حق احد.

• وماذا عن بدلات حملة شهادة الماجستير؟

- لقد خاطبنا ديوان الخدمة وبانتظار الرد وستصرف ايضا من ابريل الماضي وبأثر رجعي لحملة شهادة الماجستير من موظفي الوزارة.

• هل هناك استثناء لمن امضى 20 سنة خدمة من نظام البصمة؟

- حاليا لا توجد اي استثناءات ما عدا المعاقين ووفق الضوابط والشروط ولا استثناء غيرهم.

• لماذا لا تصرف شهادة الراتب او الاستمرارية او غيرها من الاوراق التي يحتاجها موظفو الوزارة في مراكز الحكومة مول في المحافظات بدلا من الذهاب الى مبنى الوزارة في الشويخ لاستخراجها؟

- فكرة جيدة وسأعمل على دراستها وتطبيقها بإذن الله للتسهيل على موظفي الوزارة في استخراج اوراقهم من مراكز الحكومة مول وسنخاطب الدعم الفني ومركز المعلومات في الوزارة لسرعة ومدى امكانية تطبيقه وهذا سيخفف علينا ايضا لأننا ننشغل بالمراجعين اكثر من عملنا الاساسي.

• لماذا لم يستغل المطعم الموجود في اعلى برج التحرير حتى الآن؟

- تقدمت شركتان لاستغلال المساحة الموجودة في اعلى برج التحرير «كمطعم» وخاطبنا وزارة المالية للموافقة وبانتهاء الاجراءات على امل افتتاح المطعم اوائل العام المقبل وبعد اخذ الموافقات الرسمية.

• هل تملكون القدرة على قيادة ثلاثة قطاعات (التخطيط - المالية - الادارية) في الوزارة والا يعتبر عبئا كبيرا عليكم؟

- القيادة والادارة اذا اتبعت وعمل بها باسلوب مركزي فلن تنجح ولكن انا اعطيت صلاحيات واسعة لمديري الادارات ورؤساء الاقسام لادارة العمل منذ ان تسلمت المنصب ولهذا فانا منصبي اشرافي ومراقب لعمل المديرين ومتفرغ لوضع استراتيجية وخطط تطوير العمل في هذه القطاعات وحل المشاكل بكل انواعها بالرغم من ضخامته، ولكن اذا كان العمل مرتبا وغير فوضوي فيمكن ادارته بسهولة، كما لا انكر دور المديرين والموظفين في تيسير العمل وتفانيهم واخلاصهم في انجازه ولهم كل الشكر والتقدير.

• ما خطة الوزارة في البعثات الخارجية وهل استفادت من البعثات السابقة في سد النقص في الوظائف الفنية؟

- الوزارة تشجع ابناءها على استكمال تعليمهم العالي والمجال مفتوح للتقديم وفق الشروط والضوابط من قبل ديوان الخدمة المدنية وقد استفدنا من الموظفين الذين أرسلناهم بالسابق واذا لم استفد منه فقد استفادت منه جهة حكومية اخرى ويبقى بالأخير انه كويتي يعمل في وطنه وفي اي موقع هو يختاره ولاخسارة في ذلك.

• ولكن الوزارة تعاني من نقص في الفنيين والمهندسين؟

- العمل مستمر والحاجة موجودة وسنة الحياة ان هناك اناسا تذهب ويأتي غيرهم وحجم العمل يكبر وشحن وزارة فنية ولذا فنحن بحاجة دائما إلى فنيين ومهندسين، ولكن لا تأخير في العمل ولا توجد فجوات او نقص شديد ولان معظم العمل عن طريق المقاولين وشركات خاصة.

• ولماذا الاعتماد على المقاولين واين الفنيين الكويتيين؟

- موجودون وعملهم اشرافي على المقاولين وشركات القطاع الخاص ودورهم مهم في الاعمال المناطة بالمقاولين.

• لماذا يتعطل صرف الشيكات للمقاولين العاملين بالوزارة؟

- نعم كان هناك تأخير في الفترة السابقة وتمت تغطية معظم الشيكات خلال الشهرين السابقين وصرفها للمقاولين وكان سبب التأخير المخالفات المسجلة بحق المقاولين.

• ما صحة أن المشاكل والخلافات بين اقسام الادارة المالية وموظفيها هي السبب في هذا التأخير؟

- نحن موظفو دولة ونعمل في مكان حساس والموظف «خائف» من اي غلطة يقع فيها لان العمل بالامور المالية صعب واي غلطة ولو غير مقصودة قد تسبب ازمة ومشكلة للموظف، ومن جانب آخر، فهناك روتين قاتل في عمل الادارة المالية واي تأخير قد تسجل مخالفة ولذا تجد الموظف في قلق وتوتر في عمله ولاتوجد اي حساسية بينهم بل كلهم زملاء ويعملون للمصلحة العامة ولخدمة المراجعين ونحن نعمل على بث الحياة والنشاط في هذا الجسم المهم.

• لماذا تصرف مزايا وبدلات لقياديين وموظفين دون غيرهم؟

- نعم هناك صرف للمستحق منهم، ومن يعمل يأخذ امتيازات كسيارة وتلفون وبدل نقدي ومن يجلس في بيته لا يستحق ان يصرف له فمن «يعمل يأخذ» وحسب طبيعة وحاجة العمل.

• كيف ترى مستقبل وزارة المواصلات؟

- وزارة المواصلات من الوزارات المهمة بالبلاد وهي نقطة اتصال مع العالم سواء عن طريق مؤسسة الموانئ او الطيران المدني او الهاتف الارضي او المحمول وايراداتها مهمة جدا لخزينة الدولة، وبالتالي فإن مستقبلها مشرق لو تم انجاز مشاريعها المذكورة في برنامج عمل الحكومة، كما انها تملك من الكفاءات الشيء الكثير على جميع المستويات والقطاعات والعمل بها ممتع وشيق لانها مختلفة الانشطة وحديثة ومواكبة للتطورات العالمية والتكنولوجية والادارية.