لاري يرجح الزيادة على الراتب الأساسي

| كتب فرحان الفحيمان |دعا النائب أحمد لاري الحكومة إلى «السيطرة على التضخم السائد في البلاد راهنا، حتى تأتي زيادة الرواتب المرتقبة بثمارها»، شارحا: «فمن غير المعقول ان تقوم الحكومة بزيادة الرواتب، وتهمل زيادة الاسعار التي بلغت حداً جنونياً، واذا لم نلتفت الى هذا الأمر، فسنصبح مثل النافخين في (جربة مقضوضة)، وان كانت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تدرس هذه الايام غلاء الاسعار».

وقال لاري لـ «الراي»: «ان الزيادة في الرواتب من المرجح ان تكون على الراتب الاساسي، حتى يستفيد منها القطاع الخاص، ويراعى فيها تطبيق القانون 49/82، مع مراعاة ان يتم ذلك بأثر رجعي ويقاس فيه معدلات التضخم التي حدثت. وبيّن لاري ان «البنك الدولي الذي استعين فيه لبلورة زيادة الرواتب يعمل وفق المعطيات المحلية، ولابد ان يرجع إلى أصحاب الاختصاص والجهات المعنية، حين يقرر الزيادة، ولا ضير اذا جرت الاستعانة به، فهو جهة دولية تمنح خبراتها ودراستها لطالبيها، وهناك دول عدة تستعين به، وعموما القرار النهائي لمجلس الوزراء، فهو الذي يعطي تعليماته النهائية وفق الدراسات التي تقدم له والبنك الدولي جهة يستفاد منها في وضع الدراسات الدقيقة».