الزيادة المنتظرة على رواتب المواطنين غالباً ما يتبعها، إن لم يسبقها، كما هو حاصل الآن، زيادة في أسعار السلع بمختلف أنواعها، وقد وقف اتحاد الجمعيات التعاونية في وجه مطالبة التجار بزيادة السلع، وهذه الوقفة لم تجد مساندة من قبل وزارة التجارة، وتحديداً حماية المستهلك لأسباب يعلمها أصحاب القرار.
إن المواطن البسيط من حقه الاستمتاع بالزيادة الآتية بعد مطالبات عدة، وهو بحاجة إلى الحماية من جشع بعض التجار الذين بلغ بهم الأمر إلى المطالبة برفع أسعار منتجاتهم بنسب مرتفعة جداً.
الحكومة ومجلس الأمة مطالبان بتفعيل القوانين وحماية المستهلك الضعيف. ولهذا نناشد الجميع بوقف التعامل مع كل تاجر يرفع أسعار السلع ولنرفع سيف المقاطعة قبل أن يخطفوا فرحة زيادة الرواتب! ويجب أن تدعم الحكومة المواطن البسيط، وتشكل فرقاً تراقب الأسعار، ونرجو منها كذلك تقوية الصلة بين اتحاد الجمعيات والشؤون والتجارة لتفعيل الرقابة على الأسعار وقطع التعامل مع كل تاجر يطالب بزيادة غير مبررة للأسعار!
لقد نص الدستور الكويتي على وجوب توفير حالة من الرخاء المعيشي للمواطن، وهذا الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في الزيادة التي طرأت على الأسعار الغذائية، ومواد البناء والأعلاف وخلافه.
مشكلتنا في الكويت تكمن في وجود نفوذ للتجار لا تقابله ردة فعل حكومية جادة، فنحن نستمع إلى الشكاوى، وتُكتب التقارير. ولكن مازال تطبيق القانون من خلال فرض عقوبات على مصطنعي الزيادة على الأسعار غير نافذ!
على التاجر الكويتي مراعاة مستوى الدخل بالنسبة إلى المواطنين البسطاء ذوي الدخل المحدود، وهم الغالبية، ونعني هنا التاجر الكويتي المورد للسلع الرئيسية التي عليها طلب كثير، وذلك من خلال قبول هامش ربح بسيط، كي لا يحرم متدنو الدخل من السلع الرئيسية التي يحتاجون إليها بشكل يومي.
إن القناعة بهامش ربح بسيط إنما هو شعور وطني يرفع من سمعة التاجر وسيلقى احتراماً خاصاً من قبل البسطاء، وقد تكون دعوتهم لهم مفتاح نجاح وزيادة في الربح. والتاجر الذي يفكر بالزيادة بعد زيادة الرواتب فهو يندرج تحت مصطلح التاجر الجشع، وهذه النوعية من التجار بحاجة إلى مواجهة. ونعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن التعامل بها مع هذه النوعية من التجار فرض العقوبات بتوجيه الإنذار وإعلان المقاطعة لبضاعتهم، وليختاروا سوقاً غير السوق الكويتي إن أرادوا.
إننا نرغب في تشجيع التاجر الكويتي السمح الذي يقبل بالربح اليسير، وذلك من خلال دعمه وتسهيل الإجراءات كافة أمامه من باب احترامنا لموقفة الوطني وشعوره بمعاناة المواطنين.
إن الرخاء المعيشي مطلب دستوري والقانون وجد ليطبق على كل من تسول له نفسه في سرقة فرحة زيادة الرواتب التي انتظرها المواطنون طويلاً: فهل من وقفة جدية إزاء الزيادة المتوقعة في الأسعار أم لا؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]