اللواء الماجد لـ«الراي»: نطبّق القانون على الجميع ولا ننظر إلى وضع الشخص أو وظيفته

|حوار منصور الشمري|

كشف مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام في قطاع المؤسسات الاصلاحية اللواء ماجد الماجد عن احصائية بعدد الأحكام التي تم تنفيذها منذ تأسيس الادارة عام (2002)، مؤكدا انها تتراوح بين (142) ألف امر ضبط واحضار مقابل (127) ألفا لم يتم تنفيذها لاسباب متفاوتة واهمها عدم انتهاء اجراءات التقاضي كون التعامل يكون على احكام قضائية نهائية وسبب تغيير العنوان وحالات التخفي وبسبب حالات الوفاة.

واضاف اللواء الماجد في حديث مع «الراي» ان الادارة قامت بتنفيذ (6) آلاف امر ضبط واحضار خلال النصف الاول من العام الحالي (2010) مقابل (4) آلاف لم تنفذ للاسباب التي تم ذكرها انفا، مشيرا إلى ان الادارة العامة لتنفيذ الاحكام تتعاطى مع الاحكام القضائية النهائية الصادرة وتعمل على تنفيذها من دون تعسف ووفق الاجراءات، وبما يراعي القوانين والاعتبارات الاجتماعية والانسانية.

وأكد الماجد انه وبحسب ادارة التنفيذ بوزارة العدل لا يجوز دخول المساكن لضبط اي مدني هارب وان الادارة ملتزمة بالقانون والنظام وانها تتبع وسائلها لملاحقة المتخفين وضبطهم، مشددا على ان تطبيق القانون هو على الجميع ولا يتم استثناء اي شخص منه.

فهو يطبق على الكهل والمرأة في حال وجود حكم قضائي نهائي صادر بحبسهما، الا انه اكد ان ذلك يراعي الاصول والعادات والتقاليد والشريعة.

وزاد اللواء الماجد ان تطبيق القانون بحذافيره هو شعارنا دون محاباة او تمييز، مشيرا إلى ان الادارة تتخذ من المادة (29) من الدستور طريقها لممارسة عملها بغض النظر عن الدين او اللون او الجنس، وبغض النظر عن الوظيفة ايضا، مشيرا إلى ضبط عدد من الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية صادر بحقهم احكام قضائية نهائية كمدينين، وتم التحفظ عليهم حتى قاموا بتسديد مديونياتهم، كون ان القانون يطبق على الجميع.

واشار الماجد إلى امكانية الادارة في اصدار منع السفر بحق من تصدر بحقهم احكام بالسجن، وذلك خوفا من هروبهم، مشيرا إلى ان رفع منع السفر يتم تلقائيا حال ضبط المتهم وتنفيذه للعقوبة الصادرة في حقه.

ولفت اللواء الماجد إلى وجود مشاريع مستقبلية لفتح مكاتب للادارة في المطار وفي المنافذ البرية كافة وذلك بهدف دفع الغرامات تسهيلا على المواطنين والمقيمين.

وزاد ان هناك تعاونا مع وزارات الدولة بعدم منح مكافأة نهاية الخدمة للوافدين الذين يتم انهاء خدماتهم ما لم يحصلوا على شهادة براءة ذمة من الادارة العامة لتنفيذ الاحكام انطلاقا من حفظ حقوق الغير.

وكشف اللواء الماجد عن تدقيق كشوفات تصل تباعا من ادارات الجنسية واللجنة التنفيذية لشؤون البدون وذلك للتدقيق الامني عليها، مشيرا إلى ان الادارة العامة لتنفيذ الاحكام قامت بالتدقيق على معاملات (9) آلاف بدون استخرجوا رخص قيادة خلال النصف الأول من العام الحالي (2010).

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:



• ما دور الادارة العامة لتنفيذ الاحكام في وزارة الداخلية؟

- هي ادارة تتولى تنفيذ الاحكام وفقا للقرار الوزاري رقم (2411/2004) بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، والاشراف على تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم والاحكام الصادرة من محكمة المرور والتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ الاحكام المدنية، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (189) من قانون المرافعات المدنية.

• وما الادارات التي تتبع الادارة العامة؟

- ادارة تنفيذ الاحكام الجنائية وادارة تنفيذ احكام المرور وادارة التسجيل والارشيف وادارة معاونة التنفيذ المدني وادارة الخدمات المالية والادارية ونحن لدينا (5) ادارات اضافة إلى قسم السكرتارية.

• ما آلية ملاحقة المطلوبين لتنفيذ الاحكام القضائية؟

- بعد صدور الاحكام القضائية من المحاكم الجزائية المختصة وورود امر التنفيذ للادارة يبدأ عملنا من خلال فرقة البحث والتحري والتي تقوم بجمع المعلومات عن الاشخاص (المطلوبين) والصادر بحقهم احكام قضائية (بالحبس) سواء معلومات عن مقر السكن او العمل وبالتالي الانتقال لضبطه.

• وفي حال الضبط؟

- يتم التحفظ عليه واحالته إلى المؤسسات الاصلاحية بعد ذلك من خلال قسم العمليات بموجب الحكم وذلك بعد التأكد من عدم وجود قضايا اخرى عليه ومن ثم يحال للمؤسسات لتنفيذ محكوميته.

• ومتى يتم ذلك؟

- في الاحكام النهائية واجبة النفاذ او بالاحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ. وهذا شرط اساسي لملاحقة ومتابعة المطلوبين وضبطهم.

• وما آلية وضع «منع سفر» على المطلوب؟

- عند صدور الاحكام القضائية النهائية بالحبس او الايداع بالطب النفسي او الايداع في دور التقويم واثر ورود تلك الاحكام الينا نقوم بعمل اجراء هو اعداد كتاب «منع السفر» وارساله إلى الادارة العامة للمنافذ لوضع منع سفر على الشخص المحكوم وذلك خوفا من هروب المتهم خارج البلاد.

• وفي حال ضبطه؟

- يتم التحفظ عليه والتدقيق عليه امنيا وان يكون غير مطلوب على ذمة قضايا اخرى او مطلوب لجهات اخرى، وفي حال عدم وجود قضايا يتم تنفيذ الحكم من خلال احالته إلى المؤسسات الاصلاحية لتنفيذ الحكم.

• وماذا عن «منع السفر» المسجل بحقه؟

- يتم تلقائيا مخاطبة نفس الجهة (المنافذ) برفع منع السفر عن الشخص وذلك بسبب ضبطه ووجوده لتنفيذ محكوميته.

• هل هناك جهات اخرى بالدولة تضع «منع سفر»؟

- نعم، فبحسب القانون هناك التحقيقات ووزارة العدل وادارات المباحث والمخدرات وذلك تحسبا لهروب اشخاص مطلوبين اضافة إلى ادارتنا.

• إلى اين وصل مشروع افتتاح مكتب لكم في مطار الكويت الدولي؟

- تم تخصيص موقع لنا كمكتب تابع للادارة العامة لتنفيذ الاحكام في مطار الكويت الدولي وتجهيزه واعداده وجار تزويده بالمعدات مثل الحواسيب وغيرها واعداد الكادر الفني الذي يعمل في المكتب من قوى بشرية وسوف يباشر في اداء خدماته قريبا.

• وما نوع الخدمة التي يقدمها؟

- دفع الغرامات التي تعوق عمليات السفر والمغادرة للمواطنين والمقيمين والصادر بحقهم احكام قضائية، وكذلك للاستفسار عن نوع القضايا التي لا تكون واضحة في اجهزة الوزارة والاستعلام عن نوع الغرامات.

• وفي حال الضبط والاحضار؟

- هذه تقوم بها الادارات المعنية بناء على الاوامر المسجلة حول الشخص بالحاسوب فيما اذا كان مطلوبا على ذمة احكام قضائية، حيث يتم التحفظ عليه واحالته إلينا في الادارة تمهيدا لتنفيذ الحكم الصادر.

• هل لديكم ربط مع ادارات في وزارة الداخلية او وزارات اخرى؟

- ربط بمعنى التراسل الالكتروني لإنجاز المعاملات هذا لم يتم حتى الآن لاسباب عدة، اهمها ان الاوامر في هذا الشأن متغيرة، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان خصوصية الافراد تتطلب الا يتم التوسع في الدخول لملفات المحكومين لاسيما مع بقية وزارات الدولة. الا ان التراسل الالكتروني لانجاز المعاملات مع الوزارات والادارات هو مشروع مستقبلي.

• اذاً ما نوع التعاون مع ادارات مثل اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية؟

- يقومون بارسال كشوفات لاسماء المرشحين للعمل بوزارة الداخلية ضباطا وافرادا ونقوم بالتدقيق عليها والاطلاع على بيانات الشخص ان كانت صادرة في حقه احكام قضائية او مطلوبا لجهات امنية.

• ومع الادارة العامة للجنسية؟

- نقوم بالتدقيق على الاسماء التي يرسلونها الينا حول الاشخاص الذين يتم البحث في ملفات تجنيسهم، حيث نقوم بالتدقيق على الاسماء والتأكد ما ان كانت مطلوبة لاي جهات.

• وما الادارات الاخرى التي تتخاطبون معها؟

- هناك اللجنة التنفيذية لشؤون البدون، وهذه لدينا مخاطبات معها حول الاستعلام عن ملفات الاشخاص من ابناء هذه الفئة ان كانوا مطلوبين من عدمه، وكذلك عند تحويلهم اشخاصا لدينا من ابناء هذه الفئة للتدقيق عليهم في حال اصدار رخص قيادة لهم.

• وماذا عن الوافدين؟

- لدينا مخاطبات مع جميع وزارات الدولة حول الوافدين الذين يتم انهاء خدماتهم، حيث تخاطبنا الوزارات قبل صرف مكافآت نهاية الخدمة بعدم صرف المكافآت الا بعد الحصول على براءة ذمة من تنفيذ الاحكام. وفي حال كانت هناك احكام يطلب من الشخص الوافد المغادر لبلاده انهاء معاملته بالتنفيذ قبل تسلم حقوقه والمغادرة لبلده.

• هل تمنحون شهادة «لمن يهمه الامر» للاشخاص؟

- نعم وبشروط اهمها ان تكون بطلب وبكتاب رسمي من الجهات المختصة ويقوم الشخص بتعبئة نموذج ونقوم بتزويد الجهة الطالبة ببيانات حول الشخص والقضايا الصادرة بحقه وافادة عن مجمل الاحكام ويتم تزويد الجهة بشهادة «لا حكم عليه»، في حال عدم وجود احكام عليه.

• وهل هناك تعاون مع الحرس الوطني في طلب شهادات؟

- في السابق كان المسؤولون في الحرس الوطني يرسلون لنا اسماء للتدقيق عليها اما خلال العاميين الماضيين فقد توقفوا عن ارسال الكشوفات ولهم طريقتهم في التدقيق على الاسماء.

• اذا الربط بين الادارة والجهات مشروع مستقبلي؟

- نعم فالربط يعني التراسل الالكتروني وعدم الحاجة للمخاطبات، الا ان هذا الامر قيد الدراسة لاسباب ذكرتها سابقا، وهي سرية خصوصية المعلومات وللاوامر المتغيرة، ولذلك فنحن ندرس الربط مع الادارات الداخلية فقط، دون الحاجة للربط مع وزارات الدولة الاخرى، والتي يكتفى في شأنها بالمخاطبات الرسمية السرية.

• كم عدد اوامر الضبط والاحضار المنفذة منذ تأسيس الادارة؟

- اجمالي اوامر الضبط والاحضار المنفذة منذ تأسيس الادارة عام (2002) وحتى الآن يبلغ (142) الفا و(556) حالة.

• وغير المنفذة حتى الآن؟

- وغير المنفذة من اوامر الضبط والاحضار منذ تأسيس الادارة عام (2002) بلغ(127) الفا و(998) حالة.

• وما سبب ارتفاع اعداد اوامر الضبط والاحضار «غير المنفذة»؟

- هناك اسباب عديدة اهمها ان تكون الاحكام غير نهائية ولاتزال في درجات التقاضي، الامر الذي يضطرنا للتريث، لاسيما اننا نفقد الاحكام القضائية النهائية، كذلك في حالات وفاة الشخص المطلوب وفي حالات تغيير العنوان للاشخاص المطلوبين وصعوبة الوصول إلى العنوان عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لكنهم لا يبلغون الهيئة عن عناوينهم الجديدة، اضافة إلى تخفي البعض واجتهاده في التخفي.

• اذا جاء اليكم شخص دائن ولديه معلومات عن مدين هل تتفاعلون معه؟

- اذا كان عنده امر ضبط واحضار صادر من الادارة العامة للتنفيذ من وزارة العدل بكونه المدعي نقوم بالتحرك معه لتحصيل حقوقه. وكثيرا ما تصلنا صحف من إدارة التنفيذ في وزارة العدل إلى ادارة معاونة التنفيذ المدني التابعة لادارتنا لتنفيذ الاحكام. فدورنا معاونة وزارة العدل على تحصيل حقوق الناس.

• إذاً إدارة معاونة التنفيذ المدني هي ادارة تساعد وزارة العدل في الاحكام المدنية؟

- هذا صحيح، لاسيما ان ادارة التنفيذ في وزارة العدل هي المسؤولة عن الاعلان للمدعى عليه بحسب ما نصت عليه المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38/1980) ونحن جهة معاونة لها للتنفيذ.

• وما نوع القضايا التي تعاونون بها ادارة التنفيذ في «العدل»؟

- مثل قضايا المديونيات المالية، وتسليم المحضون من الاطفال واحكام الرؤية للاطفال في حالات الطلاق، في حال الامتناع لاحد الطرفين عن تنفيذ حكم رؤية قضائي صادر، وكذلك احكام تسليم مستندات رسمية في حالات الطلاق او في حالات النزاعات المالية للشركات وغيرها.

• وما عدد اوامر الضبط والاحضار التي نفذت خلال النصف الاول من عام (2010)؟

- نفذنا ما يقارب (6) آلاف امر ضبط واحضار من قبل قطاعنا والف و(500) امر ضبط من قبل القطاعات الامنية بالوزارة مثل المحولين من المرور والنجدة والمباحث.

• وغير المنفذة؟

- عددها (4) آلاف و(318) امراً خلال النصف الاول والسبب كما ذكرت اننا بانتظار صدور احكام نهائية للمتابعة والتنفيذ.

• على ذكر التعاون مع ادارات اخرى لضبط المطلوبين هل هناك تعاون بينكم وبين ادارات اخرى؟

- نعم هناك جهود حثيثة للقطاعات الامنية، مثل رجال الدوريات والنجدة والمباحث والمخافر لاحالة عدد كبير من المطلوبين لادارتنا. ويتم تحويل اعداد كبيرة من هؤلاء الاشخاص شهريا، لاسيما مع النقلة التكنولوجية التي تشهدها الدوريات بوجود الحاسوب داخل الدورية للتدقيق على الاشخاص المطلوبين اثناء عمليات التفتيش او المداهمة.

• عدم ملاءمة عدد الاحكام المنفذة مع عدد الاحكام الصادرة شهريا؟

- تبذل ادارة معاونة التنفيذ المدني اقصى جهودها وتسخر كافة الامكانات البشرية والمادية المتاحة لديها في سبيل المبادرة إلى تنفيذ اوامر الضبط والاحضار فور صدورها، ولكن ينبغي الاخذ في الاعتبار:

- ان تلك الادارة تعمل بصورة مركزية على جميع محافظات وانحاء الكويت.

- بالاضافة إلى الكم الهائل من الاوامر القضائية المطلوب تنفيذها والذي لا يتناسب مع الامكانات البشرية والمالية المتاحة.

الا انه توجد صعوبات عدة لتنفيذ اوامر الضبط والاحضار منها:

-1 عدم صحة عنوان «المدين» الثابت بأمر الضبط والاحضار، وكذلك العنوان المسجل له بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.

-2 وهناك عدد كبير من المدينين: «بالغ الحرص - كثير التنقل والتخفي» ما يصعب معه معرفة محل اقامته الفعلي (خصوصاً في ظل مخالفتهم للقانون بعدم اخطار الهيئة العامة للمعلومات المدنية عند تغيير محل اقامتهم).

-3 فضلا عن عدم التعاون من بعض الدائنين، بعدم تقديم معلومات دقيقة وكافية عن المدينين.

-4 وكذلك عدم قيام الدائن باتخاذ الاجراءات القانونية التي تحول دون هرب المدين (منع من السفر - حبس المدين)، والتي تصدر بأمر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الدائن.

وهناك ملاحظة اخرى وهي ان الاوامر القضائية الصادرة بالضبط والاحضار لا تصدر فقط لتحصيل دين مالي على الشخص المطلوب، وانما تشمل اتخاذ اجراءات اخرى مثل (تسليم محضون - حكم رؤية - تسليم مستندات رسمية... الخ).

• هل يجوز دخول المساكن لضبط مدين هارب صادر بحقه امر ضبط واحضار؟

- في حالة فرار المدين الصادر بحقه امر ضبط واحضار من الجهة القضائية المختصة - ودخوله إلى احد المساكن، فإن الاجراء المتبع في هذا الشأن هو الاستعلام والتحري عن مالك المسكن الذي دخل اليه المدين المطلوب، وعما اذا كان هذا المسكن مملوكا للمدين او لاقاربه او للغير، ثم تتم محاولة اجراء حوار وتفاوض مع مالك المسكن لاخطاره بأن المدين الذي دخل المسكن صادر بحقه امر ضبط واحضار من الجهة القضائية المختصة، ومطالبته باخطار المدين المطلوب ذلك الامر مع تحذيره من مغبة ايواء هذا المدين، ثم مطالبته بتسليم ذلك المدين طواعية وبصورة ودية.

وعلى كل حال، فاذا رفض مالك المسكن او المدين المطلوب تسليم نفسه بصفة ودية إلى رجال قوة الضبط، فإنه طبقا للتعليمات الصادرة من الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لا يتم دخول المسكن لضبط المدين المطلوب، ويتم العرض على هذه الادارة للأمر بما يتخذ من اجراء في هذا الشأن.

• كيف تتعاملون مع المديونيات التي طرفها نساء تحديدا؟

- تلتزم الإدارة بمعاملة جميع المدينين على قدم المساواة، وتبذل اقصى وسعها لعدم المساس بحقوق الإنسان، وذلك دون اغفال ضرورة توفير معاملة خاصة لكبار السن، والمرضى والنساء من المدينين.

فضلا عن ان الإدارة تقوم بالتحفظ على جميع المدينين سواء كانوا رجالا أو نساء في المكان المعد للتحفظ. أي ما تقوم به الإدارة هو مجرد تحفظ وليس حبسا لحين عرض المدين على الجهات المختصة.

كما لا تحول الإدارة دون السماح لذويهم بزيارتهم للاطمئنان عليهم وكذلك لانهاء الاجراءات المطلوبة منهم كسداد المديونية وغيره.

• وكيف تتعاملون مع المديونيات التي فيها طرف ضباط أو مسؤولين؟

- تقوم الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذها على الجميع. فنحن في الإدارة نستند في عملنا على المادة (29) من الدستور وهي تلزم الإدارة والقائمين عليها مباشرة عملها ومهامها بحيادية وبدرجة من المساواة على كافة المدينين، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة، وأنا أضيف إليها هنا ايضا وبغض النظر عن المهنة.

• وهل قمتم بتطبيق أوامر ضبط على ضباط؟

- نعم في حالات كثيرة وقمنا بتوجيه كتب إلى مقار عمل الضباط سواء كانوا في «الداخلية» أو «الدفاع» وتم التحفظ عليهم في مقار عملهم وقامت فرقة من الإدارة بتسلمهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الحكم الصادر.

• وماذا عن تنفيذ الاحكام بحق مسؤولين في الدولة من وكلاء مساعدين وغيرهم تصدر بحقهم احكام؟

- نحن نقوم بتطبيق القانون دون النظر إلى وضع الشخص ووظيفته كما أبلغتك. وعموما المادة (54) من قانون الجزاء في المحكمة الادارية اعطت مهلة للمسؤولين الذين تصدر عليهم احكام بالحبس أو العزل، ومعظم المسؤولين الذين تصدر عليهم أحكام من المحكمة الادارية يبادرون للتنفيذ فورا خوفا من المساءلة.

• إذا انتقلنا للحديث عن إدارة التنفيذ الجنائي. كم عدد الاحكام التي تم تنفيذها خلال العام الحالي (2010)؟

- إدارة التنفيذ الجنائي قامت بتنفيذ (49) حكما قضائيا بالجنائية وقامت بتنفيذ (5) آلاف حكم بجنحة أما الاحكام الجزائية فنفذت (64) حكم جناية و(110) احكام جنحة والاحكام الجزئية نقصد بها السجن مع الغرامة. ويعني التنفيذ الجزئي تنفيذ هؤلاء لعقوبة السجن وبانتظار دفع الغرامة الجزء الآخر من المحكومية بعد انتهاء عقوبة السجن.

• وماذا عن الاحكام غير المنفذة خلال الفترة نفسها؟

- 195 حكم جناية و(9) آلاف و(500) جنحة وهي تنفذ خلال هذه الفترة من بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو الجاري وعددها الكبير سببه انها ليست احكاما نهائية وبانتظار درجات التقاضي. ونحن لا نتعامل في التنفيذ إلا مع الاحكام النهائية.

• ماذا تعني بالجنح ولماذا ارتفاع معدلاتها؟

- الجنح أنواع، فهناك جنح مثل المشاجرات وعمليات التزوير والنهب والشيكات، وهناك جنحة تقوم بها وزارات اخرى بالدولة مثل جنح البلدية وجنح المطافئ وجنح البيئة وجنح التجارة وجنح الجوازات وجنح الشؤون وجنح الثروة السمكية وجنح الرواتب والاجور وجنح املاك الدولة وجنح التعليم الالزامي.

• ما المقصود بها؟

يعني البلدية تخالف صاحب تراخيص حول بيع مواد غذائية فاسدة، وتراخيص التجارة تخالف صاحب ترخيص لا يعلق الرخصة، والمطافئ تخالف صاحب محل لا يضع طفايات حريق. وهذه الجنح تحال للقضاء وتصدر أحكام على أصحابها اما بالسجن أو الغرامة ونكون نحن ملزمين بتنفيذ تلك الاحكام.

• وماذا عن إدارة تنفيذ احكام المرور؟

- هذه الإدارة تقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الجزائية المختصة بقضايا المرور سواء بالحبس أو الغرامة أو سحب الرخص أو سحب اللوحات.

• وكم عدد الاحكام المرورية المنفذة؟

- تم تنفيذ ما يقارب من ألفي حكم والتي لم يتم تنفيذها بانتظار انتهاء اجراءات التقاضي (8) آلاف حكم مروري.

• كيف يتم التدقيق على غير محددي الجنسية؟

- خلال احالتهم إلينا عند استخراج رخص القيادة، حيث نقوم بالتدقيق عليهم قبل ان نمنحهم حكم «غير مطلوب».

• كم عدد من تم التدقيق عليهم خلال النصف الأول من العام الحالي (2010)؟

- قمنا بالتدقيق على ما يقارب (9) آلاف و(250) شخصاً.

• كيف تتابعون تسجيل القضايا المحالة إليكم من المحاكم؟

- عبر إدارة يطلق عليها إدارة التسجيل والارشيف، وهي مختصة بتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بأحكام الجنح والجنايات والمرور على الحاسب الآلي طبقا للاجراءات والاشراف على متابعتها، وتحديثها بشكل دوري، وعمل احصاءات بشأنها والوقوف على معوقات تسجيل الاحكام للاوامر الجزائية والعمل على إزالة المعوقات وحفظ وثائق احكام الجنح والجنايات والمرور بأنظمة حفظ الوثائق.

• هل أنتم بحاجة إلى العنصر النسائي في الإدارة؟

- العنصر النسائي مهم جدا في ادارتنا، ونحن بانتظار تزويدنا قريبا بهذا العنصر لأسباب عدة، أهمها انه يوجد لدينا حجز تحفظي للنساء وهذا يتطلب وجود العنصر النسائي للدخول على النساء والاطمئنان عليهن، ومتابعتهن، لاسيما الصادرة بحقهن أحكام قضائية، اضافة إلى أهمية العنصر النسائي في عمليات التفتيش من خلال اشراكهن في فرقة البحث والتحري.

• وهل هناك رقابة على عملية الاستعلام الآلي عن الاشخاص؟

- كل شخص في وزارة الداخلية لديه رقم دخول ويستعلم عن شخص مطلوب يكون اسمه ورقمه واضحا في مركز المعلومات مع بيانات حول يوم وتاريخ الاستعلام. ولذلك إذا وردتنا شكوى من أي شخص نستطيع طلب الشخص وسؤاله عن سبب استعلامه عن المواطن ونحيله للجهات المختصة في حال لم تكن هناك أوامر رسمية بالاستعلام، لذلك الامر مرتبط بأسرار الناس ولا تهاون فيها.

• بالنسبة للوافدين الذين يغادرون البلاد ولهم مطالبات مالية، ما الاجراء الذي يتبع لهم؟

- أمامهم طريقان الأول ان يقوموا بتوكيل أحد الاشخاص من خلال وزارة العدل لمتابعة مطالباتهم بداية من المحاكم وصولا إلى تنفيذ الاحكام، والآخر ان يقوموا بعمل توكيل لأحد مكاتب المحاماة في بلدهم ويتم تصديق التوكيل عبر وزارة الخارجية ويقوم المكتب بمتابعة مطالباتهم.

• هل يجوز دخول سكن لضبط مدين هارب؟

- لا يجوز بأي حال من الاحوال دخول مسكن لضبط مدين هارب بناء على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل.

• اطلاقا؟

- اطلاقا ونحن حريصون في هذا الجانب على تطبيق القانون ونكتفي بالمراقبة حتى يتم ضبطه خارج المسكن.

• ما دوركم بعد تنفيذ الاحكام؟

- دورنا يبدأ عند اصدار حكم قضائي نهائي، حيث نقوم بمتابعته لحين ضبط المتهم، وبعد انتهاء العقوبة بالمؤسسات الاصلاحية تتم اعادته الينا للتدقيق عليه إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا اخرى سواء كانت مدنية أو جزائية.

• هل تضبطون الاشخاص المدينين الذين تعدى عمرهم (65) عاما؟

- حتى لو وصل عمره إلا مئة عام، فنحن إدارة تنفيذية نتعامل مع احكام قضائية نهائية صادرة ولا نتعاطى بالاعمار.

• ولكن القانون يحظر حبس من تعدى عمره (65) عاما في القضايا المدنية؟

- نحن نتعاطى مع تنفيذ الاحكام التي تردنا من القضاء بغض النظر عن أي أمور أخرى الا اننا نراعي العادات والتقاليد والاصول والامور الإنسانية والاجتماعية عند التعاطي مع كبار السن، غير ان ذلك لا يمنعنا من تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بذلك.

• ما أبرز العقبات التي تواجهكم بالادارة؟

- نحن إدارة ذات طابع فني قانوني ونحتاج إلى ان يتم تطعيم الإدارة بالقانونيين المتخصصين للالمام بكافة الامور القانونية.

• وما أبرز مشاريعكم المستقبلية؟

- مشروع لافتتاح مكاتب تابعة للادارة العامة لتنفيذ الاحكام في جميع المنافذ البرية وذلك للتسهيل على المواطنين المسافرين برا وبهدف التسهيل عليهم وهذا المشروع سوف يرى النور قريبا.