«الداخلية»: نبحث عن مبنى بديل لاهتزاز مبنى تنفيذ الأحكام

أرسلت وزارة الداخلية إلى مجلس الأمة ردها على سؤال سابق للنائب عدنان سيد عبدالصمد بشأن وجود خطر يهدد الموظفين في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام نتيجة اهتزاز وتمايل مفاجئ في مبنى الإدارة حيث استفسر عن اجراءات «الداخلية» في هذا الشأن وتحديد مدى سلامة المبنى. وجاء رد الوزارة على السؤال كالتالي:

بداية توضح وزارة الداخلية فور شعور العاملين في الإدارة المذكورة باهتزاز مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة لتنفيذ الاحكام، قامت بإرسال مهندسين متخصصين لمعاينة تلك المباني، كما تمت مخاطبة عدة جهات حكومية لفحص تلك المباني والتأكد من سلامتها، ومن تلك الجهات: معهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، ووزارة الأشغال، وذلك للوقوف على  أسباب اهتزاز وتمايل تلك المباني. وأضافت: «أفاد معهد الكويت للأبحاث العلمية بأن المباني المشار اليها أعلاه يمكن ان تحدث بها بعض الشروخ البسيطة، إلا أنها لا تمثل خطورة على السلامة الإنشائية للمباني المذكورة ولتلافيها يلزم اجراء أعمال تدعيم لبعض الأعمدة والحوائط، إلا ان الوزارة من باب الحرص على سلامة العاملين والمراجعين لتلك الإدارة طلبت من وزارة المالية فسخ العقد مع مالك العقار وسرعة البحث عن مبنى بديل ومناسب للإدارة المذكورة.