العليمي لـ «الراي»: «القصّر» لم تحقق خسائر ... أرباحها مستمرة والقيمة السوقية لاستثماراتها في تصاعد مستمر

|حوار عبدالله راشد|

أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي أن الهيئة ترعى أكثر من 14 ألف قاصر من المشمولين بالرعاية من فئات كثيرة، بينهم أبناء المتوفين من القصر والمحجور عليهم والأسرى والمفقودون وفاقدو الأهلية وغيرهم من الفئات الأخرى دون مقابل لتلك الادارة، مشيرا الى أن عملها انساني يخدم شريحة مهمة في المجتمع وهي لا تنظر الا لمصلحة تلك الشريحة والحفاظ على حقوقها بغض النظر عن الجهة المقابلة فردا كانت ام كيانا مستقلا.

وقال العليمي في لقاء مع «الراي» ان تجربة الكويت في مجال رعاية القصر والعناية بشؤونهم على النحو المتقدم كانت حافزا لدول المنطقة، خصوصاً مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية للأخذ بهذا النموذج الرائد الذي ثبت نجاحه في التطبيق العملي وأصبح معلما من المعالم الحضارية.

وأوضح العليمي أن الهيئة ترعى الايتام من أصحاب الأموال وحتى من لا يمتلكونها، حيث تقوم باستثمار اموال القصر وفق الشريعة الاسلامية بادخال الاموال في عقارات واستثمارات متنوعة او محافظ اسلامية دون الدخول في مجال المضاربات، وتقدم مساعدات للمشمولين بالرعاية، ومنها تأثيث المنازل وترميمها وشراء السيارات والعلاج على نفقتها وتسيير رحلات العمرة والحج وغيرها من المساعدات.

وكشف العليمي عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لوضع هيكل جديد للهيئة يشتمل على استحداث قطاع جديد يسمى قطاع الشؤون القانونية والأثلاث الخيرية وذلك لمتابعة قضايا القصرعن طريق الفتوى والتشريع، حيث تم تشكيل لجان من قبل الهيئة لوضع هيكل جديد يخدم الهيئة في ظل تطوير العمل خصوصا ان الهيئة ومنذ 10 سنوات وهي على هيكلها القديم.

وبين العليمي ان الزكاة تؤخذ من اغنياء القصر لتنفق على فقرائهم، مشيرا الى عدم السماح بخروجها للخارج انما يستفيد منها القصر داخل الهيئة فقط وفق نظام وضوابط تحدد احتياجاتهم، حيث يتم صرف المساعدة للمستحقين مباشرة.

وشدد على ان الهيئة العامة هي من بادرت ببحث قضية الاسقف وطلبت الكشف على الاسقف وخاطبت الهيئة العامة للبيئة للكشف عليها على الرغم من عدم وجود صلة لها بذلك، لأن العلاقة الايجارية هي بين وزارة المالية والمالك.

وقال: لقد حصلنا أخيرا على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع المالك للقيام بعملية استبدال الاسقف وحاليا نتخذ اجراءاتنا معهم حيث اشترطنا دخول الهيئة العامة للبيئة للاشراف على تبديلها. واعلن العليمي عن الانتهاء من تصميم مبنى الهيئة لشؤون القصر الجديد في منطقة شرق والذي يتكون من 23 دوراً حيث تم اعتماد مبلغ 20 مليون دينار لهذا المبنى، وقد وضع ضمن خطة التنمية، مشيرا الى اعداد المخططات لقطعتي ارض في محافظتي الجهراء والاحمدي لتغطية جزء كبير من مراجعي الهيئة في المحافظتين.

وفي ما يلي نص اللقاء:



• متى أنشئت الهيئة العامة لشؤون القصر وما الأهداف التي أنشئت لأجلها؟

- تم انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر عام 1938باسم دائرة الأيتام في عهد المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح، بعدها وفي العام 1973 أصبحت ادارة تتبع وزارة العدل تحت مسمى ادارة شؤون القصر، ثم في عام 1983صدر القانون رقم 67/1983 بانشاء الهيئة العامة لشؤون القصر. وهذا القانون خول الهيئة العامة لشؤون القصر بأن تكون الوصي على القصر الكويتيين، ممن لا ولي ولا وصي لهم وأعمارهم دون سن الـ 21 عاما، كما أعطاها القانون القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها ممن لا يعون التعامل كالمعاقين أو يعونه الا أن ادارتهم لتلك الأموال قد تتسبب في ضياعها أو فقدانها، اضافة الى ادارة أموال المفقودين والأسرى، والوصاية على بعض الأوصياء الذين تحكم لهم المحكمة بالوصاية على اموال القصر ولكن باشراف الهيئة كوصاية الام على ابنائها او العم على ابناء اخيه، حيث يقدم الوصي منهما تقريرا سنويا للهيئة بالأعمال التي قدماها للقصر.

والهيئة ترعى الايتام من أصحاب الأموال وحتى من لا يمتلكونها حيث تقوم بموجب القانون (المادة 11) من قانون الهيئة التي تنص على استثمار اموال القصر من النوع الاول وفق الشريعة الاسلامية بادخال الاموال في عقارات واستثمارات متنوعة او محافظ اسلامية دون الدخول في مجال المضاربات بل في مجال التأسيس لانخفاض التكلفة لتجنب المخاطر العالية.

والهيئة منذ تأسيسها لم تحقق خسائر بل ارباحها مستمرة والقيمة السوقية في تصاعد مستمر للاستثمارات السوقية الموجودة عندها حيث بلغت نسبة الأرباح الموزعة 10 في المئة على أرصدة القصر وكحسابات توفير، اما المشمولون برعايتها ممن لا يملكون أرصدة لديها فان الهيئة حاولت وتسعى جاهدة لعدم اشعارهم بفقد الوالدين لتجنب التأثير على حياتهم المستقبلية، وتصرف لهم رواتب ومخصصات مالية، وتتولى ترميم مساكنهم وتأثيثها، وكذلك كسوتهم في المواسم ورعايتهم دراسيا واعطاء الضعاف دراسيا مجموعة من الدورات لتقويتهم. كما يتم ارسالهم الى الحج والعمرة كل ذلك وغيره يمنح للقاصر كمساعدات. ونحن نتعاون مع جهات كبيت الزكاة لتغطية احتياجات هؤلاء القصر لتجنيبهم تحمل هم فقد الولي واشعارهم بان لهم من يرعاهم، حيث نلجأ لإنفاق زكاة اموال القصر.

• هل هناك هيكل جديد للهيئة؟

- نعم هناك لجان شكلت من قبل الهيئة لوضع هيكل جديد يخدم الهيئة في ظل تطوير العمل، خصوصا ان الهيئة ومنذ 10 سنوات وهي على هيكلها القديم. ونتيجة لتطوير المعاملات واستحداثها استوجب ذلك اعادة النظر في الهيكل التنظيمي، حيث تمت الاستعانة ببعض الخبراء والاستشاريين الاداريين وتمت مخاطبة ديوان الخدمة فعليا وقد وافق على الهيكل الجديد الذي سيخدم الهيئة حيث ستتم زيادة بعض المراقبات الى بعض الادارات التي يتطلب عملها ذلك. وتم استحداث قطاع جديد يسمى قطاع الشؤون القانونية والأثلاث الخيرية وذلك كون الهيئة تترافع مباشرة عن القصر عن طريق الفتوى والتشريع ولكم القضايا الكبير الموجود لدينا في الهيئة لذا كان لا بد من قطاع ليتفرغ لهذه المطالبات والقضايا.

• ما المقصود بالأثلاث الخيرية؟

- هي ان يوصي الشخص قبل وفاته بان يكون جزء من امواله لأعمال الخير ويوصي بثلث ماله للمشاريع الخيرية والصدقات حسب ما يقرره الموصي.

والبعض يوصي بان تكون الهيئة هي مدير ذلك الثلث، وهناك البعض الآخر ممن يدع تحديد ذلك للمحكمة والتي قد تحكم ان تكون الوصاية للهيئة او احد الابناء. وهذا ينطبق على الاثلاث غير المحددة. ولقد نفذنا العديد من المشاريع والمساعدات من تلك الاموال.

• ما حجم المبالغ التي تديرونها وكم عدد القصر المستفيدين منها؟

- هناك نوعان من الاستثمارات تتعامل من خلالهما الهيئة بادارة الاموال. فهناك نوع يختص باستثمار الهيئة لأموال باسمها ونوع آخر هو التركات وهي الاموال الخاصة بالقصر والتي توزع حسب حصصهم ولا تستطيع أي جهة استملاكها او تسجيلها، وأما حجم تلك الأموال فهو غير محدد خصوصا ان هناك ميزانيات خاصة باستثمارات الهيئة تحكم تلك المبالغ حيث نتعامل مع 14 ألف قاصر.

• أين تذهب زكاة اموال القصر؟

- لا بد من التأكيد ان مساعدات القصر تنقسم الى قسمين، فهناك قسم من الدولة وقسم من الزكاة. فالأموال من الدولة تقدم للتأثيث والترميم اما من الزكاة فتؤخذ من اغنياء القصر لتنفق على فقرائهم حيث لا نسمح بخروجها للخارج انما يستفيد منها القصر داخل الهيئة فقط وفق نظام وضوابط تحدد احتياجاتهم، حيث يتم صرف المساعدة للمستحقين مباشرة.

• ما النسبة التي تأخذها الهيئة نظير ادارة اموال القصر، وهل يجوز لاي موظف في الهيئة ان يشتري من اموال القصر؟

- لقد تكفلت دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون القصر بادارة اموالهم من دون مقابل، والقاصر لا ينفق اي مبالغ في مقابل ادارة امواله، حيث تحول تلك المبالغ الى ارصدة القصر مباشرة دون استقطاع أي مبالغ، الا ان الهيئة تأخذ نسبة 5 في المئة نظير ادارة اصول اموال الورثة الراشدين المشتركة مع القصر ومن صافي العائد وذلك في حال لم يتفق الاخوة على تفويض احدهم في الادارة. وقانون الهيئة يبطل ولا يجيز لاي موظف بطريق مباشرة او غير مباشرة ان يستفيد او يشتري حتى عن طريق المزاد العلني من اي اموال مرتبطة بالقصر.

• متى تصبح الهيئة قيّما على الأموال؟ وهل تستثمرون الأموال باسم الهيئة؟

- بمجرد الوفاة، وبموجب حصر الوراثة الذي يرسل لنا من قبل وزارة العدل في حال وجود أي قاصر دون عمر 21 سنة، حيث يذكر في حصر الوراثة صراحة ان الهيئة العامة لشؤون القصر هي الوصي عليه فنقوم بمخاطبة كل الجهات الرسمية لموافاتنا بحسابات وأملاك المتوفى. أما في حال وجود جد الابناء فيسمى هو الولي الطبيعي والولاية الطبيعية تنفي وصاية الهيئة على القصر وهي حالات نادرة.

أما في ما يتعلق بادارة الأموال باسم الهيئة فان المادة11 من قانون انشاء الهيئة تقول انه يجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يستثمر نسبة من الاموال الفائضة باسم الهيئة تحت مسمى الاستثمار الجماعي، على ان يعود عائد هذه الاستثمارات على القصر بحسب ارصدتهم في الهيئة، وهناك الاستثمارات الخاصة بالقاصر وهي ملك له سواء ورثها من والده او ان الهيئة ساهمت له في اسهم معينة ولما يبلغ القاصر سن الرشد يتسلمون اموالهم بالكامل حيث تنتفي صفة الهيئة عن القاصر بموجب القانون. الا ان من تم الحجر عليه فيتم بقاؤه في عهدة الهيئة او حسب ما يطلب الحاجر وبحسب حكم المحكمة.

• على ماذا يعتمد عملكم في الجانبين الاداري والخدمي؟

- في الجانب الاداري حرصت الهيئة على تطبيق علوم الحاسب الآلي بهدف الدقة وسرعة استرجاع وانجاز المعلومة. وفي الوقت ذاته يحقق الاستفادة من جميع المعلومات المتعلقة بالقاصر والتي قد يطلبها مستقبلا. والهيئة حققت نجاحات عدة على مختلف الأصعدة، فقد أتمت مشروع اعادة هندسة نظم المعلومات لتواكب ثورة المعلومات ولتأخذ بالأساليب العلمية المتطورة في تحديث اعمالها.

• هل هناك سياسة جديدة للهيئة تم اتباعها بعد الأزمة الاقتصادية؟

- تتجنب الهيئة الدخول في استثمارات جديدة لغاية دراسة الوضع بشكل متأن، خصوصا أننا نعمل وفق سياسات متحفظة حيث نعمد الى الاستثمارات المأمونة وقليلة المخاطر دون الدخول في المضاربات. ولا ندخل الا في التأسيس بعد دراسة الجدوى وحاليا نحن شبه متوقفين عن الاستثمارات نظرا لوضع السوق والوضع الاقتصادي في الكويت والوضع العالمي عموما.

• ما حقيقة الاسقف المسرطنة؟

- بالنسبة لقضية الاسقف فان الهيئة هي التي بادرت في العام 2002 وطلبت الكشف على الاسقف حيث قامت الهيئة بمخاطبة الهيئة العامة للبيئة للكشف على تلك الاسقف وجاء رد الهيئة بان هذه الاسقف هي عبارة عن الياف زجاجية مغطاة باشياء قد تتسبب بالضرر دون جزم بذلك.

وقد بادرنا بهذا الطلب خصوصا ان هذه الاسقف قد مر عليها وقت طويل مما دعانا الى البحث عن تبديلها وذلك بناء على معلومات من فنيي الهيئة، عندها قمنا بمراسلة وزارة المالية وبينا اننا تسلمنا كتابا من الهيئة العامة للبيئة يفيد بان تلك الاسقف قد تكون مضرة ليخاطبوا مالك البناء لتبديل تلك الاسقف. بعده تقدم المالك بكثير من البحوث والدراسات العالمية التي تثبت سلامة تلك الاسقف من أي مشاكل وبعد ذلك دارت عدة مراسلات بيينا وبين وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة وطالبنا وزارة المالية في نهاية المطاف باتخاذ الاجراء المناسب بينها وبين المالك، فنحن كهيئة لا صفة لنا مع المالك وليس لنا صلة باي قضية مرفوعة بالمحاكم تخص موضوع الاسقف لأن العلاقة الايجارية هي بين وزارة المالية والمالك.

ولكن لكوني مستخدما لهذا المبنى فليس لي سوى المطالبة ولذلك فان المحاكم رأت عدم اختصاص الهيئة، الا ان المسألة أخذت بعدا اعلاميا اكبر من حجمها، ولقد حصلنا أخيرا على موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع المالك للقيام بعملية استبدال الاسقف وحاليا نتخذ اجراءاتنا معهم حيث اشترطنا دخول الهيئة العامة للبيئة للاشراف على تبديلها.

• ماذا بشأن المبنى الجديد للهيئة؟ وهل هناك مبان في محافظات اخرى؟

- تم الآن الانتهاء من تصميم مبنى الهيئة لشؤون القصر الجديد في منطقة شرق حيث سيكون بجانب مبنى التأمينات الاجتماعية ومن المتوقع ان يتم الانتها من البناء والتأثيث خلال 3 سنوات. وتأكدنا من خروج الكتاب من وزارة الأشغال وهو في عهدة لجنة المناقصات المركزية وتم طلب طرح مناقصة البناء بعد انتهاء المخططات وتم تأهيل بعض الشركات المصنفة على مستوى عال لبناء هذا المبنى.

ويتكون المبنى من 23 دوراً والعمل في المبنى الجديد للهيئة سيبدأ خلال شهرين من الآن بعد طرح المناقصة. وقد تم اعتماد مبلغ 20 مليون دينار لهذا المبنى ووضع ضمن خطة التنمية.

ونحن نعمل الآن على اعداد المخططات لقطعتي ارض في محافظتي الجهراء والاحمدي لتغطية جزء كبير من مراجعي الهيئة في المحافظتين، بالاضافة الى أفرعنا في برج التحرير والحكومة مول في الجهراء، وقريبا سنفتتح فرعا في الحكومة مول في محافظة مبارك الكبير.

• ما الهدف من انشاء مكاتب لبعض الجهات في الهيئة كالتسجيل العقاري وادارة المرور؟

- نحن دائما نحرص على راحة المراجع ونسعى الى ايصال الخدمة اليه او تقريبها منه. فالهيئة اخذت على عاتقها رعاية أبنائها القصر وأحوالهم وتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية وتذليل كافة المشكلات التي قد تواجه القصر أو الأرامل في أمورهم الحياتية، حيث وبالتعاون مع وزارة العدل وفروا مشكورين مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيقات لتسهيل اجراءات التوكيلات والتحويلات العقارية، والآن أثمر التعاون بين الهيئة العامة لشؤون القصر والادارة العامة للمرور عن انشاء مكتب في ما يتعلق بنقل ملكية وشراء سيارات القصر وهذا من صميم عمل الهيئة لايصال المساعدة وتسهيل اجراءات القصر.

• تقيم الهيئة دورات لموظفيها يعتبرها البعض من باب التنظير ورفع العتب؟

- عندما نقول ان الهيئة حازت على جوائز تميز مؤسسي في كل انشطتها، حتى انها اصبحت مركزا لتدريب كل مراكز القصر خارج الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا خير دليل على نجاحها وهذا لم يحصل الا من خلال التدريب العلمي والممنهج.

كما أحرزت الهيئة المركز الأول لجائزة التميز المؤسسي التي نظمتها الأمانة العامة للأوقاف على مستوى الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، كذلك فازت الهيئة بالمركز الأول في مسابقة الابداع الاداري ضمن فعاليات الملتقى الأول للتطوير والتدريب بوزارة المواصلات. وفازت الهيئة أيضا بالمركز الأول بمسابقة درع التفوق الاداري ضمن التجارب الادارية الناجحة على مستوى وزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها، وفي ارفع وسام لها توج مجلس الأمة جهودها خلال جلسات مناقشة ميزانيتها لمرات عديدة واصفا رسالتها النبيلة بأنها مفخرة لدولة الكويت وجديرة بان تحتذى من قبل مؤسسات الدولة.

كما أحرزت الهيئة المركز الأول في الشفافية والخدمات، حيث أصبحت الهيئة هي الجهة الاولى في الدولة التي تطبق النظم الحديثة واي نظام جديد يطبق تنتقى الهيئة كاول جهة لتجربته.

• وماذا في ما يخص الندوات الشرعية وما الهدف منها؟

- لاشك بان هناك جانبا يغفل عنه كثير من الموظفين. فالمفهوم السائد ان الموظف يعمل ليتلقى راتبا في آخر الشهر ونحن من خلال تلك الندوات نوضح ان الموظف ينال اضافة الى راتبه اجرا كبيرا في الآخرة، لاسيما وانه يساهم في رعاية الايتام وهي الفئة التي خصها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين... وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما». وبالتالي لا بد من ايصال هذا المفهوم لجميع الموظفين فهم بقدر ما يبتسمون في وجه القاصر والارملة ويسارعون في انجاز معاملاتهم وتطوير عملهم فهم ينالون الاجر الكبير، مما ينعكس ايجابا على العمل وانجازه.

• مشاركة الهيئة في ميكنة الرعاية السكنية الى ماذا تهدف؟

- نحن حريصون على توفير كافة المعلومات عن القصر من خلال قاعدة بيانات عريضة وذلك سعيا لاعطائهم الاولوية في الحصول على حق الرعاية السكنية، وفي الوقت ذاته تحقيق السرعة في الحصول على ذلك السكن من خلال المعلومات التي توفرها تلك القاعدة.

فأنت لا تستطيع توفير الرعاية اللازمة للقصر ومنها الحصول على الرعاية السكنية دون توافر تلك المعلومات. وبالتالي نحن نشارك في جميع الفعاليات التي من شأنها أن تساهم في عملنا وتطويره وحتى لا نلجأ لأي من الجهات لتزويدنا بمعلومات عن القاصر، خصوصا ونحن الجهة المنوط بها رعايته، ولا بد ان يكون لنا ربط مباشر مع جهات مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وحتى بلدية الكويت وكذا جهات عمل المتوفى ووزارة الاشغال ووزارة التجارة. ومن دون نظام الربط والميكنة مع تلك الجهات لا نستطيع خدمة المشمولين برعاية الهيئة.

وما يميز الهيئة انها تمتلك نظام حاسب آلي مرن يتوافق مع معظم انظمة الدولة.

• ماذا بشأن القصر الكويتيين المتواجدين في الخارج واين يتركزون؟

- القصر المتواجدون في الخارج يعيشون مع امهاتهم او اهلهم الا انهم وبحكم القانون تصبح الهيئة وصية عليهم وتحرص على متابعة أوضاع القصر وأحوالهم وتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية وذلك من خلال زيارات ميدانية تقوم بها الهيئة لتلمس تلك الاحتياجات من جميع النواحي، بما فيها الجانب الاجتماعي.

وقد قامت الهيئة بزيارات متعددة الى الدول وآخرها الى مصر والتي تضم اكبر عدد من القصر لمتابعة أحوال القصر الكويتيين المتواجدين مع ذويهم حيث تتم متابعتهم ودراسة أحوالهم من حيث الشؤون التعليمية والمسكن الملائم وتوفير احتياجاتهم الحياتية والمعيشية والتأكد من أنهم يعيشون حياة كريمة، ولابد من تأكيد أن الزيارات ترفع من معنوياتهم النفسية وذويهم والتعرف على ابرز المشكلات التي قد تواجههم ومحاولة تذليلها خصوصا في المستندات الشخصية الخاصة بهم.

• هل هناك جهات تساعدكم في رعاية القصر في الخارج؟

- في الحقيقة لابد من الاشارة الى الدور الحيوي الذي يلعبه بيت الزكاة، لاسيما وان له مكتبا في مصر، حيث يقومون بتسهيل اجراءاتنا من خلال البحث الميداني اذ تقوم الباحثات هناك بزيارة الاسر المستهدفة وتزويدنا بتقرير مفصل عنها.

• ما الانشطة التي تتبنونها لموظفيكم؟

- أنا اعتقد ان الهيئة العامة لشؤون القصر ذات طابع اسري كونها تخدم فئة مهمة تحتاج الى تضافر الجهود لرعاية تلك الفئة.

ونحن نحرص على زيادة الترابط والمحبة بين الموظفين من خلال انشطة اجتماعية مختلفة وكذلك الزيارات المتبادلة بين الادارات والموظفين، كما اننا نحرص على اعطاء الموظف الجديد نبذة عن جميع الاقسام للتعرف على عمل الادارات وهو ما ينعكس ايجابا على تطوير العمل في الهيئة من خلال المام الموظفين بالعمل وما يحتاجه المراجع، وبالتالي تقديم رعاية افضل للفئة المستهدفة.

• وما الانشطة الموجهة للقصر واولياء امورهم؟

- نحن لم نغفل عن هذا الجانب حيث مارسنا انشطة لاختيار القاصر المثالي والارملة المثالية وقمنا بتنظيم دورات تدريبية عن كيفية رعاية القاصر تستهدف فئة الامهات لمساعدتهن في تحمل هذا العبء، اضافة الى دورات استهدفت القاصر نفسه لتهيئته لتسلم امواله عند بلوغه سن الرشد والحؤول دون تبديد تلك الاموال.

• دول الخليج اعتبرتكم نموذجا لها، فماذا ترون في ذلك من مسؤولية؟

- حضرت الهيئة الى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض قبل 10 سنوات وكان هناك توجه في حينها ان يكون لكل دولة هيئة ترعى الايتام من خلال قانون موحد وقد اخذ بقانون الهيئة العامة لشؤون القصر كونها سباقة في تطبيق القانون، حيث ارسلت معظم دول مجلس التعاون وفودا للتدرب في الهيئة والاطلاع على الانظمة الادارية وانظمة الحاسب الآلي والاستثمارين ما يجعلنا نفتخر ان تقتبس دول مجلس التعاون الخليجي قانون الهيئة العامة لشؤون القصر وتعتبره مرجعا لتطبيقه واعتباره نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة.

وأصبح قانون انشاء الهيئة أساسا للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي واعترافاً من دول مجلس التعاون الخليجي بريادة تجربة الهيئة العامة لشؤون القصر في دولة الكويت. كما تصل الى دولة الكويت وفود متتابعة من دول مجلس التعاون الخليجي لتتلقى برامج تدريبية مكثفة في الهيئة تساعدهم على حسن تطبيق تجربة وقانون الهيئة في دولهم وعلى مواطنيهم.

• هناك من يتهم الهيئة بالتلاعب في منح تقديرات الموظفين؟

- تعتبر الهيئة من الجهات التي لا توجد عليها مخالفات ادارية، خصوصا ان هناك العديد من الجهات التي تراقب عمل الهيئة كديوان المحاسبة ومكتب التدقيق المحاسبي، اضافة الى ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. ودليلنا على عدم وجود مخالفات ان قراراتنا تنسجم مع انظمة الديوان، ونحن نعتبر التظلم حقا لكل موظف والمتضرر دائما يلجأ للقضاء الذي سينصفه.





شكر مستحق



استحقت رئيسة العلاقات العامة سعاد الهارون الشكر والتقدير على تعاونها المميز مع «الراي» وتسهيل اجراء المقابلة فلها كل الشكر.