مصانع في الشعيبة تؤكد براءتها من تلوّث أم الهيمان

 |كتب محمد الجاموس|

نظم اتحاد الصناعات الكويتية جولة صحافية لعدد من المصانع في منطقة الشعيبة الغربية، ويبدو ان الهدف من تنظيم تلك الجولة هو تسليط الضوء على مسألة التلوث التي تعاني منها المنطقة السكنية في ام الهيمان، والرد على الاتهامات التي سيقت إلى المصانع بتحملها الجزء الأكبر من التلوث في تلك المنطقة.

ومع ان المسؤولين في المصانع التي شملتها الجولة وعددها اربعة مصانع اكدوا التزام مصانعهم بالمحافظة على اعلى درجات التحوط البيئي غير ان بعضهم اعترف وان بطريقة غير مباشرة بمسؤولية مصانعهم على جزء من التلوث لكن بعضهم اكد للصحافيين وجود تلوث في المنطقة لكن المصانع تتحمل الجزء البسيط منه.

ومع ان الجولة كانت مفيدة للاطلاع بشكل مباشر على واقع المصانع من الداخل لكن الكل متفق على عدم وجود جهات متخصصة في الكويت لقياس مستوى التلوث البيئي وتحديد الجهات التي تتحمل وزر هذه المسألة المهمة جدا التي ترتبط بشكل مباشر بحياة وصحة العاملين في تلك المصانع وكذلك السكان القريبين منها، مع الاشارة إلى ان ما قيل عن تحمل المصانع ما نسبته 70 في المئة من التلوث في المنطقة ما هو الا اجتهاد من الجهات التي حددت هذه النسبة وفق ما ذكره مسؤول في احد المصانع التي شملتها الجولة. وللدلالة على وجود تخبط في التصريحات من قبل مختلف الجهات عمن يتحمل مسؤولية التلوث هو غياب اي مقاييس حقيقية تكشف مستوى التلوث في منطقة المصانع في الشعيبة الغربية، خصوصا فيما اذا كان التلوث تراجع بعد اغلاق بعض المصانع هناك.

وفيما يلي تفاصيل الجولة:

«الكويتية لصناعة

المواد الحفازة»

المحطة الاولى في الجولة كانت في مصنع الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة، وقال العضو المنتدب جليل الششتري ان الشركة تركز في تسويق منتجاتها على السوق المحلي واسواق الخليج، وهي تريد التوسع في اعمالها، مشيرا إلى ان شركة ارت الاميركية هي التي تتولى عمليات تسويق منتجات الشركة خارج الوطن العربي.

وقال ردا على سؤال ان التنافسية هي التي تتحكم بحجم توريد منتجات الشركة إلى مؤسسة البترول الوطنية، مشيرا إلى ان شركات عالمية دخلت سوق الكويت ونافستنا ولم نستطع مجاراتها، لان الحكومة الكويتية تدعم المنتج الوطني بنسبة 10 في المئة وعن تحميل المصانع في منطقة الشعيبة مسؤولية التلوث في منطقة ام الهيمان بنسبة 70 في المئة قال الششتري ان القول ان هذا اجتهاد من الجهات التي قالت ذلك وليس مبنيا على حقائق معروفة.

واضاف ان الكويت تحتاج إلى آليات لتنفيذ المعايير والمقاييس والمواصفات، منوها بأن ما هو موجود لدى الهيئة العامة للبيئة هي قوانين وقرارات هي الورق على الورق.

اما المهندس عمر حسين من الخدمات الفنية في الشركة فقد اشار إلى ان الشركة تأسست في العام 1996 وبدأت الانتاج في العام 2000، معرفا المواد الحفازة بانها مواد كيماوية تستخدم في مصافي النفط وتعمل عمل السحر بتحسين جودة منتجات المصافي ورفع قيمتها.

وبعد ان اكد ان مصنع الشركة يطابق المعايير البيئية قال ان الشركة فريدة من نوعها في الشرق الاوسط، وهي تنتج 5 الاف طن متري من المواد الحفازة سنويا.

وبين المهندس حسين ان الشركة حققت في العام 2008 مبيعات بمبلغ 11.8 مليون دينار وصافي ربح بمقدار 900 الف دينار في حين حققت في العام 2009 اكثر من 8 ملايين دينار مبيعات وصافي ربح بمقدار 138 الف دينار، وعزا هذا التراجع في المبيعات والارباح إلى ارتفاع اسعار المواد الاولية.

واشار إلى ان الهيئة العامة للبيئة زارت المصنع وكان لها بعض الملاحظات، حيث وجدت ان هناك مواد تستخدم في المصنع من اجناس غير متوافقة، لكنه لم يشر فيما اذا كانت الشركة عالجت هذه الملاحظات أم لا.

«الكويتية لانتاج الزيوت»

المحطة الثانية كانت في الشركة الكويتية لانتاج الزيوت والشحوم

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عبدالله صالح الناصر ان الشركة تأسست في العام 1982 وفيها ثلاثة مصانع لتكرير الزيوت المستعملة وخلط وتعبئة الزيوت ومصنع لانتاج الشحوم، منوها بأن الشركة تنفرد باستخدام تكنولوجيا متقدمة وصديقة للبيئة للقيام بهذا النوع من العمليات عن غيرها من الشركات.

واشار إلى ان الشركة تصنف وفق نظام الأيزو العالمي، وهي من اكبر الشركات المختصة في تجميع الزيوت المستعملة وعمليات واعادة التكرير في دولة الكويت، وهي مرخصة من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، مؤكداً ان الشركة لا تنتج أي مخلفات سائلة أو صلبة من عملية التكرير وهي تنتج نحو 20 ألف طن سنوياً.

وتحدث الناطر عما اسماها الفوائد البيئية التي توفرها الشركة جراء اعادة تدوير الزيوت والشحوم وقال ان عملية التخلص غير الصحيحة من الزيوت المستخدمة تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية والتربة، وتعد مشكلة تلوث مصادر المياه الجوفية مهمة للغاية في منطقة الخليج العربي نظراً لندرة هذه المصادر، وتخلق هذه المشكلة القلق وذلك لأن التخلص غير الصحيح لزيوت التشحيم التالفة سيكون في مواقع مختلفة يصعب تحديدها، وبذلك تكون عملية التحقق منها ومعالجتها في مراحل لاحقة اكثر صعوبة.

وأضاف ان الكميات القليلة من الزيت المتسرب إلى المياه تؤدي إلى تلوثها وتجعلها غير صالحة للاستعمال، فالزيت الموجود في سيارة واحدة (4 لترات) يمكن ان يلوث اربعة ملايين لتر من مياه الشرب.

وتابع يقول ان استخدام الزيوت المستعملة وحرقها كمصدر للطاقة في صناعات عدة يعتبر امراً غير مقبول بيئياً، حيث يقوم في معظم الحالات بتلويث البيئة، خصوصاً عندما لاتتخذ أي من الاحتياطات لتنظيف نواتج الاحتراق كالدخان والرماد، والتي تكون نسبة الملوثات فيها مرتفعة كما ان الزيت المستعمل يلوث المياه والتربة ويجعلهما غير صالحين للاستعمال.

ولفت إلى ان تلوث الهواء الناتج عن احتراق الزيوت المستعملة تحت ظروف غير مناسبة يمكن ان يشكل عامل تهديد لحياة الإنسان والنبات والحيوان.

واشار الناصر إلى ان دولة الكويت من الدول الموقعة على اتفاقية بازل منذ عام 1993 والتي تمنع تصدير هذه المادة الخطرة إلى أي دولة اخرى مادام هناك منشآت تقوم بتدوير هذه المادة.

وتحدث الناصر عن خطط الشركة المستقبلية وقال ان الشركة تعمل على تطوير المصنع بما يتلاءم مع مستحدثات المتطلبات البيئية عن طريق احدى الوسائل الممكنة، واستمرار بذل الجهود لرفع كميات الزيت المستعمل وزيادة التنويع في المنتجات.

وقال ان الأضرار التي قد تترتب على القطاع الصناعي اذا ما استمرت بعض الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات «غير مدروسة» في حق الصناعيين تتمثل في اثار بيئية سلبية، وتحجيم مستويات الاستثمار داخل البلاد، ما ينعكس سلباً على اقتصاد الدولة اما التكلفة التي قد تنجم جراء اغلاق مصانع القطاع الخاص فتتمثل في خسائر مباشرة وهي خسائر مالية يتكبدها القطاع الخاص تقدر بعشرات الملايين من الدنانير ان لم تكن بمئات الملايين.

وهناك خسائر غير مباشرة تتمثل في تقلص الاستثمار في الدولة ما ينجم عنه انعدام أو تقلص في فرص العمل للكويتيين، وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج الدولة، واعتماد الدولة بشكل كبير على الاستيراد وما في ذلك من محاذير استراتيجية على الدولة.

واستعرض عبدالله الناصر العراقيل التي قال انها تواجه الصناعيين في الكويت وهي تتمثل في عدم وجود تنسيق بين ادارات الدولة، ما يشكل تعطيلاً في تخليص الاجراءات يصل إلى سنوات في بعض الاحيان.

محدودية تطبيق القوانين ما يسمح للبعض بالتلاعب بالمواصفات، وعدم وجود دعم حقيقي وواقعي للمنتج الوطني، وشح الأراضي الصناعية ما يعوق تطوير وزيادة الإنتاج، ومحدودية القدرات الفنية للجهات الرسمية من مختبرات واجهزة، ما يتيح الفرصة لدخول منتجات رديئة وباسعار منخفضة جداً.

كما لا توجد منظومة قانونية متكاملة تؤطر العمل الصناعي، وهذه المنظومة يجب ان تغطي القوانين المالية والتجارية والصناعية بشقيها الفني والتجاري، إلى جانب محدودية البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صناعي... الخ، وبالتالي اعاقة تطوير المصانع.

وأكد الناصر حرص الشركة الكويتية لانتاج الزيوت والشحوم على اتباع كل الطرق والوسائل المثالية في الحفاظ على السلامة، مشيراً إلى ان الشركة تضم قسماً خاصاً للسلامة والصحة المهنية، وتم وضع استراتيجية للصحة والسلامة.

كما تم وضع خطط عمل واضحة لجميع تفاصيل السلامة منها:

طريقة التعامل مع الزيت المستعمل، طرق الحماية الشخصية للعاملين، وضع نظام اذن عمل لجميع الانشطة الفنية داخل الشركة، ووضع خطط الطوارئ في حالات الانسكاب والحوادث.

ولفت الناصر الى ان الشركة ركبت معدات لحماية البيئة من التلوث حيث عملت على تغيير التكنولوجيا المستخدمة في تكرير الزيوت المستعملة الى تكنولوجيا مطابقة للمتطلبات البيئية وبأحدث المعدات.

وتم تركيب وحدة معالجة المياه الصناعية، حيث تقوم بمعالجة المياه الصناعية المزالة من الزيوت المستعملة.

هذا الى جانب ان الشركة تقوم الان بمراسلة مجموعة من الشركات المختصة في تركيب وحدات تنقية للغازات المنبعثة من المداخن وكذلك وحدات تنقية للاجواء المحيطة بالمصنع.

الفيبر جلاس

وفي المحطة الثالثة تحدث صاحب مصنع الفيبر جلاس جاسم العماني عن السلامة المهنية واجراءات السلامة للمحافظة على البيئة الخارجية التي تقوم بها الشركة، التي تتمثل في توفير متطلبات الامان والسلامة للحفاظ على العاملين وصحتهم وتركيب شفاطات لسحب وتجميع الغبار الناتج من قص الفيبر وتقطيع الاخشاب، وتركيب شفاطات بفلاتر كربونية لسحب ابخرة الاستيرين من غرف خلط المواد ومن قوالب الصب بالاضافة الى تركيب شفاطات هواء بطاقة سحب عالية لتجديد الهواء داخل المصنع بمعدل لا يقل عن 15 مرة في الساعة.

واستعرض العماني نشاط المصنع الذي تأسس في العام 1989 وقال ان المصنع ينتج قوارب صيد ونزهة باحجام مختلفة من 14.5 قدم وحتي 33 قدما، وتصنيع القوارب الخاصة للجهات الرسمية، وتصنيع اليخوت (تحت التصنيع يخت 52 قدما)، وخزانات المياه والمجاري بسعات مختلفة تبدأ من 100 جالون وحتى 50.000 جالون، اثاث المساحات الخارجية من كراسي ومناضيد والمظلات ومجسمات برادات المياه، واعرب عن فخره كون المصنع الوحيد في الكويت المختص بتصنيع المراسي.

واشار الى ان المصنع يتكلف نتيجة تعطيل العمالة لديه مبلغا يقترب من الـ750 ينارا يوميا كأجور ورواتب عاملين فضلا عن غرامات التأخير التي بتكبدها المصنع نتيجة التأخر في تنفيذ المشاريع في فترات التوقف، فضلا عن ذلك التأخير في تسليم المنتجات ما يفقد المصنع مصداقيته مع العملاء وذلك لا يقدر بثمن بالاضافة الى ما يفقده المصنع من فرص للتعاقد على مشاريع جديدة لايمكن تحديد عددها.

وتحدث العماني عن اهم المعوقات التي تواجه الصناعيين في الكويت، حيث اعتبر العمل الصناعي في الكويت افضل كثيرا من دول اخرى ولكن يعيبه الروتين الذي يمتص الوقت والجهد فيتقلص الوقت المخصص للابداع والتفكير للتقدم بالعمل ما ادى الى تقدم الدول المجاورة واحتلالها مكانة متقدمة عن الكويت التي كان لها السبق قبل جميع الدول المجاورة.

ولفت الى ان جميع المعدات المستخدمة داخل المصنع غير مضرة بالبيئة حيث ان المصنع يحتوي على ورشة حدادة وورشة نجارة والات تقطيع الالياف الزجاجية.، وجميعها لا يصدر عنها اي ملوثات للبيئة حيث ان جميع هذه المعدات يدوية وتستخدم حين الحاجة لها وليست على مدار ساعات العمل.

الأولى لصناعة الحديد

المحطة الرابعة والاخيرة ضمن الجولة كانت في الشركة الاولى لصناعة الحديد، وهناك تحدث رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب احمد الخرافي وقال ان المصنع يعتمد بشكل رئيسي على التصدير الى الاسواق الخارجية بنسبة 90 في المئة.

واشار الى ان الهيئة العامة للبيئة اعطت المصنع بعض الملاحظات المتعلقة بالبيئة الداخلية للمصنع وليس الخارجية.

واشاد الخرافي بالتقرير الذي تم رفعه من قبل اللجنة البيئية في مجلس الامة الى مجلس الوزراء وذلك لتعيين شركة بيئية خارجية كجهة محايدة لاظهار الارقام الحقيقية المتعلقة بقضية «الانبعاثات».

وثمن الجهود الى تقوم بها الهيئة العامة للبيئة والرامية نحو الحفاظ على بيئة الكويت نظيفة وخالية من اي ملوثات وذلك للحفاظ على سلامة اهالي «ام الهيمان».

واشار الى ان «الشركة الاولى لصناعة الحديد هي اول مصنع لصناعة قوالب الحديد في الكويت، وبدأ المصنع بالانتاج منذ سنة 2003 وينتج درجات مختلفة من قوالب الحديد للسوقين المحلي والعالمي، ويتم انتاج قوالب الحديد بمقاسات مختلفة تتراوح بين 10 سم الى 13 سم من حيث التربيع وبطول يصل الى 12 مترا وبطاقة انتاجية لا تقل عن 150000 طن في السنة، ويتم بعدها درفلة القوالب لانتاج حديد التسليح ليستخدم كمواد انشائية.

وقال الخرافي ان الشركة تتطلع باستمرار لتطوير مستوى خط الانتاج حتى يتسنى لها ان تكون متقدمة على منافسيها بمنتج تتوافر فيه اعلى درجات الجودة.

وكشف ان الشركة في مراحلها الاولى لتأسيس مصنع درفلة مكملا لمصنع الصهر بهدف الارتقاء بمستوى الجودة وتوفير الخدمة الى نسبة اوسع من العملاء، مضيفا ان المصنع الجديد سينتج قياسات

مختلفة من حديد التسليح بطاقة انتاجية تصل الى نحو 300 الف طن سنويا لتلبية

احتياجات السوقين المحلي والعالمي.