محمد الجاسم من الأندلس: لن أخضع ... لينتظر من يعتقدون أنهم أدّبوني ما سأكتبه غدا

| كتب محمد صباح |

اعتبر الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ان ما «حدث له لم يكن امرا محصورا به شخصيا انما كان بداية وخطوة اولى لتأسيس دولة القمع»، مبينا «ان الدولة تسير نحو ذلك من خلال تحولها عن ممارسة دورها بالعلن الى ممارسته بالخفاء عن طريق طلبها لسرية الجلسات والصرف على الاعلام الفاسد والسيطرة عليه لتغيير الافكار وتزييف الحقائق لدى الشارع العام».

واشار الجاسم خلال الحفل الذي اقامه النائب مسلم البراك في الاندلس مساء أول من أمس بمناسبة اخلاء سبيله والذي اعقبه مسيرة من الاندلس الى مقر التحالف الوطني في منطقة النزهة، اشار الى ان «صمود الحكومة حتى هذه اللحظة كان نتاج دخول اشخاص عملوا معها بالاجر ومقابل ثمن ليقوموا بآداء المهام التي اوكلت اليهم».

وكشف الجاسم عن «تحضيرات وتدبيرات تجرى من قبل (امن الدولة ) ضد مسلم البراك بعد انتهاء المجلس، متمنيا ان تقوم الحكومة بعمل ذلك حتى تدفع الثمن باهظا قائلا: «اقسم بالله لو مسوا مسلم البراك لن يتمكنوا حتى من ان يعضوا اصابع الندم».

واكد ان «المقال المقبل له لن يختلف لا بالجرأة ولا بالنبرة عما كان يطرحه في السابق وانه لم يخسر شيئا ولن يخضع على الاطلاق»، مضيفا «واذا كانوا يعتقدون بأنهم ادبوني بهذه الاجراءات فسيرون ماذا سأقدم يوم السبت».

من جانبه، رأى النائب السابق الدكتور عبدالله النفيسي «ان جميع الدول العربية تفتقد لوجود قيادات عادلة تعمل على ترسيخ مفاهيم العدالة بين الناس دون تمييز بينهم»، مؤكدا «ان الجميع كان على ثقة من حصول الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على حريته والانتصار في نهاية المطاف، كما انتصر غيره من رجالات الكويت في السابق»، داعيا الجاسم «الى الاستمرار في نهجه وطريقه الذي يدعو اليه وعدم الانحراف عن المسار الذي اختاره لنفسه».

وقال النفيسي: «ان كل الدول التي لجأت لمثل هذه الاساليب انما ولدت تيارات متطرفه فكريا وساهمت في تشكيل تنظيمات سرية ودفعت الناس الى العمل في الخفاء من خلال المنشورات وغيرها من الاساليب»، محذرا الحكومة «من دفع الناس الى الدخول في الدائرة الشريرة التي وقع بها العديد من الدول عندما احكمت الخناق على شعوبها».

وقال النائب مسلم البراك ان الكويت كانت دائما تفتخر بكونها من الدول التي ليس بها سجناء رأي أو فكر الى ان تم اعتقال الكاتب الجاسم على خلفية مقالات نشرها تحمل تعبيرا عن رأيه حول الاوضاع العامة في الدولة، معتبرا ان الحكومة تسعى من خلال مثل هذه الاجراءات الى ان تهزم وتكسر انفس المواطنين وهو أخطر ما في الامر

واشار البراك الى ان دعوته لعقد انتخابات مبكرة لمجلس الامة انما جاءت كي يعود الاختيار والقرار الى الامة بعد ان سيطرت الحكومة على المجلس واحكمت قبضتها عليه، داعيا المواطنين الى طرد النواب الانبطاحيين من مجالسهم ودواوينهم عندما يأتون اليهم ايام الانتخابات التي تمنى ان تكون قريبة.

واعلن عن قيام فريق الدفاع الذي قام بدعم ومساندة الجاسم بالدفاع عن المعتقل خالد الفضالة وكذلك الدفاع عن كل سجناء الحرية، مطالبا الجاسم بالاستمرار في طرح افكاره وآرائه، قائلا له: «استمر على موقفك واللي براسك قوله».

من جهته، اعتبر عضو التحالف الوطني خالد الفضالة الحكم الذي صدر بحقه نجاحا له ولما كان يدعو له، مبينا ان نجاحه تمثل في توحد وتلاحم كافة اطياف وفئات المجتمع حول قضية واحدة.

واكد الفضالة انه لن يتراجع أو يعتذر أو يوضح أو يسحب ما قاله مهما كانت الممارسات والضغوط التي تمارس عليه وانه مستعد للتضحية من اجل الوطن ومن اجل الدفاع عن الدستور والالتزام به وتطبيق ما جاء به.

وعبر النائب صالح الملا عن حزنه لما آلت اليه الامور والاوضاع في البلد نتيجة الممارسات التي تتم في اتجاه تقييد الحريات».

من جهته، اعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش «السنة الحالية سنة كبيسة على حرية الرأي والتعبير نتيجة الاحداث التي ادت الى اعتقال عدد من اصحاب الرأي الذين حاولوا التعبير عن آرائهم بشكل شرعي كفله لهم الدستور»، مشيرا الى «ان الفساد انتشر حتى النخاع بعد ان تقاعس النواب عن القيام بدورهم الذي يتمثل في الدفاع عن الحريات التي لا تتأتي (بحب خشوم)».

واستغرب النائب الدكتور حسن جوهر وصول الاوضاع في الدولة الى هذه الدرجة، مشددا على «ضرورة تفعيل الادوات الدستورية لإصلاح ملف المرفق القضائي الذي تاه بين اولويات مجلس الامه في الفصول التشريعية السابقة».

من جهتها، اكدت النائب الدكتورة اسيل العوضي «ضرورة احترام القضاء وعدم التشكيك به.

واشارت الى ضرورة الاسراع في تشريع مجموعة من القوانين التي تخص قوانين امن الدولة، مؤكدة «أنها ليست صديقة للحكومة كما يقول البعض بل هي صديقة للمبدأ».

و اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان الديموقراطية ومجلس الامة مجرد ديكور وان مجلس الوزراء هو المهيمن والمسيطر على القرار والاعلام، معربا عن خشيته من ان تكون هناك سيطرة على القضاء الذي يجب ان يتم الابتعاد به عن الوقوع تحت سيطرة أي جهة كانت.

وقال النائب خالد الطاحوس ان ما حدث لخالد الفضالة هو ملاحقة للتحالف الوطني ومحاولة لتقييده بعد ان ارتفع سقف مطالباته، مؤكدا أن الدفاع عن الحريات هو دفاع عن الدستور والمبادئ التي اقرها وكفلها للشعب.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي ان «محاولة امتهان كرامة الاشخاص والتنكيل بهم واساءة معاملتهم امر مرفوض من قبل جميع اطياف المجتمع»، مطالبا النواب باستعجال تقديم مشروع قانون يحفظ كرامة الاعلاميين.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية فهيد الهيلم ان «ماجرى مع الكاتب محمد عبد القادر الجاسم والفضالة يذكرنا بمشهد اعتقال الدكتور عبدالله النفيسي»، مؤكدا «ان الزمن الحالي مختلف تماما عما كان في السابق عندما كان يتم السكوت عن الظلمة والمستبدين».

واعتبر المحامي فيصل اليحيى ان أي تقصير في الدفاع عن الحريات هو تقصير في الدفاع عن حق الشعب ومكتسباته، مؤكدا، أن الاشخاص هم من يصنعون التاريخ بمواقفهم الثابتة التي تنطلق من مبادئ راسخة لحماية شعوبهم من اي ممارسات تنتهك مكتسباتهم.