الحجي: «مدى» للخدمات اللوجستية استطاعت تسوية وجدولة مديونياتها وسداد جزء منها

|كتب حسين كمال|
اكد رئيس مجلس الادارة في شركة المدى للخدمات اللوجستية الدكتور جمال الحجي ان الشركة استطاعت تحسين ادائها بالرغم من التحديات والاوضاع المالية المتردية وبالرغم من استمرار تداعيات الشركة الثقيلة التي ورثتها الادارة من الامور المالية والاستثمارات المتهالكة والقرارات التشغيلية غير المدروسة والموروثة من الادارات السابقة. وقال الحجي في كلمته بتقرير مجلس الادارة خلال عمومية الشركة امس والتي عقدت في وزارة التجارة والصناعة «إن الشركة نجحت في تسوية الحكم القضائي الصادر ضدها بمبلغ 1.5 مليون دينار على أقساط مريحة خلال فترة تزيد على خمس سنوات الا ان الشركة قد خسرت قضية اخرى كبيرة بمبلغ 3.5 مليون دولار كانت قد ورثتها من جراء القرارات التشغيلية الخاطئة السابقة».
كما ان الشركة مازالت تأمل ان يكون الطعن بالتمييز على تلك القضية لصالحها، اضافة إلى ذلك استطاعت الشركة خلال هذا العام من كسب الكثير من القضايا الحساسة التي كانت تهدد المركز المالي للشركة، وبشكل عام مازالت الشركة تحقق تحسنا في وضعها القانوني في معظم القضايا المرفوعة من قبلها او ضدها والتي ستؤثر ايجابا على مسار الشركة خلال الاعوام المقبلة.
ولفت الحجي إلى ان الشركة نجحت بالرغم من المصاعب المالية والحذر الشديد للمؤسسات المالية في التعامل معها وذلك لتعثرها وعدم قيامها بتسديد التزاماتها خلال الفترات السابقة.
وقال: «استطاعت الشركة خلال هذا العام تسوية وجدولة كافة مديونياتها وسداد العديد من المديونـــيات الـــتي كادت ان تصل إلى حد اتخاذ الاجراءات القانونية بسبل اعطت الاستقرار للشركة ومصداقية الادارة في التعامل مع دائنيــــها، والتزامـــها بجدولة هذه الـــــديون بكفاءة مهنية عالية وعليه انخفضت تكلفة التمويل من 1.132 مليون دينار إلى 726 الف دينار».
وبين الحجي ان «الشركة قامت بتنفيذ سياسة جديدة لتحصيل ديونها لدى الغير من خلال نظام متابعة وعقود خفضت من خلالها الكثير من مخاطر التحصيل، اذ انخفضت المخصصات من 712 الف دينار إلى 280 الف دينار، كما استطاعت الـــــشركة بهذا العام تخفيض خسائرها التشغيلية إلى اقل من الثلث، اذ انخفضت الخسائر التشغيلية من 649 الـــف دينار إلى 246 الف دينار، فضلا عن التخفيض الضخم في مصروفاتها العمومي والادارية، اذ انخفضت المصروفات الادارية من 8.28 مليون دينار إلى 1.56 مليون دينار، وذلك من خلال اعادة الهيكلة الادارية للشركة وإعادة هيكلة الاصول بالاضافة إلى اعادة تنظيم مصروفات الشركة والاستغناء عن الكثير من ابواب الصرف غير المنتجة».
واشار إلى ان جميع هذه الاجراءات الايجابية مكنت الشركة من تخفيض اجمالي الخسائر من 11.4 مليون دينار تقريبا في العام الماضي إلى 5.2 مليون دينار اي بانخفاض قدره 53 في المئة، ومعظم هذه الخسائر نتجت عن المخصصات الاضافية التي اخذتها الشركة في هذا العام على المساهمات والاستثمارات التي مازالت موجودة في دفاترها.
وأوضح: عليه استمرت ادارة الشركة الجديدة في وضع السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الاداء ووضع خدمات الشركة واعمالها على خارطة السوق المحلية والاقليمية والتعريف بالشركة ومحاولة الحصول على اعمال جديدة تستطيع من خلالها النهوض بالتزاماتها ورسم الدور الذي يوازي حجمها من ناحية الاصول ورأس المال، حيث قامت الادارة في ترجمة هذه الخطط ودراسة الاسواق المحلية والاقليمية وبحث الشراكات الممكنة التي تعود على الشركة بتشغيل افضل، وكذلك فتح افاق جديدة مع شريحة من العملاء الجدد التي تتوافق متطلباتهم مع امكانات الشركة، بالاضافة إلى ذلك سعي مجلس الادارة إلى النظر في الشراكات القائمة مع الشركة، وبحث امكانات التخارج من تلك التي لا تتوافق مع تطلعات الشركة ومصالحها وقامت بالتفاوض مع تلك الاطراف لحسم تلك الشراكات وحل النزاعات التي دخلت الشركة طرفا بها بأقل الخسائر وافضل النتائج.
ومن جانــــب آخر، وافقـــــت عمــــومية الــــشركة على كافة بــنودها والتي كان ابرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.