أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري في الدعوى المرفوعة من طالبة ضد وزارة التربية طالبت فيها بإلغاء القرار الصادر بحرمانها من اداء الدور الأول لامتحان اللغة العربية في الصف العاشر الثانوي وادائه في الدور الثاني بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار، وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات.
وتتلخص الواقعة عندما تقدمت الطالبة عبر والدها بدعوى ذكر فيها ان ابنته طالبة في الصف العاشر الثانوي وهي من المتفوقات بصفة دائمة وترتيبها الأول بين اقرانها، واثناء ادائها امتحان مادة اللغة العربية في الدور الأول اتهمتها المراقبة من دون وجه حق بأنها كانت تنوي الغش وتم حرمانها من اداء الامتحان في هذه المادة وتقرر لها ان تؤدي الامتحان في هذه المادة كدور ثانٍ، فتظلمت الطالبة من هذا القرار ولم تتلق رداً فبادرت الى اقامة دعواها على سند من ان الواقعة لم تحدث ولم تحاول الغش، ولم تضبط معها اي اوراق او مادة علمية للغش او انها حاولت الغش من طالبة أخرى، ولم تذكر المراقبة ماهية المعلومات التي كانت تنوي الغش منها.
وبمطالعة محضر الضبط من قبل المحكمة والمحرر بمعرفة ملاحظ اللجنة ورئيس اللجنة ثبت فيه قيام الطالبة بمحاولة غش وذلك عن طريق الكتابة على اليد دون ان يثبت ماهية هذه الكتابة وبيانها باعتبارها تمثل المخالفة الامتحانية، وبسؤال الطالبة من قبل المحكمة أكدت ان المكتوب على راحة يدها كان عبارة عن كلمتي (أخذ وشرح) اضافة الى (اسم زميلة لها ورقم تلفونها) وهذه الكلمات لا علاقة لها بالمادة العلمية موضوع الامتحان.