وجه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد دعوة إلى من هو غير قادر على تطوير نفسه وأدائه («الراي» عدد الثلاثاء 22 يونيو) إلى التقاعد أو الإزاحة! أنتم من اخترتموهم ومنحتوهم الترقية، ولكن التوجه طيب على اعتبار أنه صحوة تجاه الطريق الصواب. ونتمنى أن يتم توجيه الدعوة ذاتها إلى قيادي الجهات الأخرى: في الأشغال (لتأخر المشاريع وتأثر الحركة المرورية منها)، التربية (لتدهور الوضع التعليمي والتربوي)، التجارة (لاستمرار الارتفاع في الأسعار)، البلدية (لأسباب يعلمها المجلس البلدي ومنها خسائر بعض القضايا المرفوعة ضد البلدية)، الكهرباء (لعدم معالجة أوضاع الكهرباء والماء)، الصحة (وقضاياه لا تعد ولا تحصى).
ولكن كيف لنا تطبيق التوجه على الوزراء! لقد أطلقها وزير الداخلية ونحن في انتظار بقية الوزراء لعلهم يتحركون رأفة بالبلاد والعباد، فالقيادي الذي لا يفهم متطلبات وظيفته، ولا يرقى أداؤه إلى المرجو منه فالازاحة أفضل السبل المتاحة، لأن بعض القياديين تخلف عن الركب وصار همه توقيع البريد، العقود، أوامر العمل! إن الكويت تمر في مرحلة حرجة شهدت تدهوراً في الخدمات وفي إمكان أي وزير أن يمنح نفسه ساعة في اليوم لزيارة الجهات المسؤول عنها من دون مرافقين... الوزير لوحده، ليرى مدى فاعلية القياديين من عدمها... وانها مأساة نعيش صورها المتعددة في جهات خدماتية، وصار المجد في عمله عملة نادرة، والتسيب والازدحام هما السائدان في مجال الخدمات. وإن كان الوزير غير قادر على ضبط وزارته فتركه للمنصب أرحم له ولنا. ولو بدأ الوزير العفاسي مثلاً في زيارة إدارات العمل وتحديداً العاصمة والفروانية لشاهد حال المراجعين وكيفية إنهاء المعاملات... ازدحام وتأخير ونظام مفقود! إن المسؤول حينما يشعر أنه مراقب من قبل مسؤوله فإنه بلا شك سيبذل قصاري جهده خاصة ان كان هنالك عقاب ينتظره في حال تقصيره في مهام عمله، والعملية الإصلاحية سهلة إذا طبقنا مبدأ الثواب والعقاب، وقمنا بعمل تدوير دوري كل ثلاثة أو ستة أشهر بحيث يرافق هذا التدوير انشاء مركز خاص لتلقي الشكاوى والاقتراحات في كل وزارة خدماتية متصلة الكترونياً بجهاز رقابي محايد في مجلس الوزراء!
هذا بالنسبة إلى الجهاز التنفيذي... أما النواب ممن تسببوا في فقدان النصاب والقفز على وتر المعطيات والحسبة الضيقة المصالح وضياع «الكرهباء»، على حد تعبير النائب سعد زنيفر، فحسابهم متروك للقواعد الانتخابية التي أخرجتهم والله يسامحهم!
باختصار مشكلتنا جلها من منظور المواطن العادي الذي يتلقى الخدمات من قطاعات الدولة الخدماتية يعود سببها أن الترقية للوظائف القيادية لا تخضع لمعايير سليمة، وحركة «الغربلة الإدارية» غير معمول بها لأن النفوذ والمحسوبيات قد طغت على مجمل الاجراءات الإدارية المتبعة وما لم تتحرر من هذه القيود ونعلنها صراحة كما فعل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فستبقى الحال على «طماط المرحوم»، ناهيك عن الواسطة التي باتت أمراً واقعاً في جميع تعاملاتنا اليومية إلا ما ندر... حتى في أخذ الحقوق البسيطة تحتاج إلى واسطة... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]